ارتکاب جرم

مقدمه طی چند دهه اخیر، تحولات صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت از روستاها به شهرها، رشد و گسترش مناطق حاشیه نشین، انواع انحرافات و آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است. سکونتگاه های غیر رسمی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نمودی از روند رو به رشد نابرابری های فضایی و افزایش فقر در شهرها است. احساس امنیت به عنوان یکی از نیازهای ضروری انسان، نقش بسزایی در تکوین حس تعلق مکانی و سرزندگی شهروندان دارد، به طوری که برخورداری از مؤلفه امنیت، از جمله متغیرهای مهم در تقویت شهر انسانی و هویت شهرها محسوب می شود. امروزه آسیب های اجتماعی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده در شهرها محسوب می شوند. حاشیه نشینی به عنوان یکی از بسترهای مهم بروز آسیب های اجتماعی است که همواره با گسترش آن، افزایش ناامنی اجتماعی اقتصادی افزایش می یابد. انحرافات اجتماعی و جرم خیزی، تبدیل به بِرند نواحی حاشیه نشین شده و این امر، باعث تسهیل وقوع جرم در این مناطق شده است. ازدحام و تراکم بیش از حد در مناطق حاشیه نشین از یک طرف و از سوی دیگر، فرهنگ نامتعالی حاشیه نشینان پتانسیل جرم خیزی در محلات حاشیه نشین مناطق کلان شهری را افزایش می دهد. نبود فرهنگ سازی و سطح پایین آموزش شهروندان این مناطق و مقاومت در برابر نوآوری و عجین شدن با فرهنگ متعالی مادرشهر بر عقب ماندگی تاریخی این مناطق دامن زده است، به طوری که با گذشت چندین دهه از پدیده حاشیه نشینی و عوض شدن چندین نسل، همچنان فرهنگ غالب حاشیه نشینی در این محلات حاکم است. خلاقیت این پژوهش، بررسی ارتباط انحرافات اجتماعی و کیفیت محیطی و مشخص کردن تأثیر مؤلفه های طراحی محیطی در کاهش جرم خیزی محلات حاشیه نشین است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه های کیفیت محیطی و تأثیر آن بر کاهش انحرافات اجتماعی در نواحی حاشیه نشین در شهر مراغه است. مواد و روش هاروش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی و ماهیت تحقیق، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و مشاهدات میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری، کل حاشیه نشینان شهر مراغه است که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 320 نفر برآورد شد. در انتخاب نمونه ها، از نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده استفاده شد. از هجده متغیر برای ارزیابی نقش کیفیت محیطی در انحرافات اجتماعی استفاده شده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، مناطق حاشیه نشین شهر مراغه است. از جمله محلات حاشیه نشین شهر مراغه، محلات انزاب، میکائیل آباد، زینال آباد و پهرآباد هستند. در تجزیه و تحلیل این پژوهش، از نرم افزار SPSS و از آزمون مربع کای ( x2 hi-squared test) و همچنین آزمون رگرسیونی تک متغیره ساده (Simple Linear Regression) استفاده شده است. در رگرسیونی تک متغیره، تغییرات یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به اینکه در این مقاله، یک متغیر مستقل (کیفیت محیطی) و یک متغیر وابسته (انحرافات اجتماعی) وجود دارد، از آزمون رگرسیون تک متغیره (ساده) استفاده شده است. برای تعیین تعداد عامل های پرسشنامه کیفیت محیطی و خلاصه سازی عوامل اصلی بروز ارتکاب جرم، از مدل تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.  یافته هاتجزیه و تحلیل یافته های میدانی نشان می دهد وضعیت مؤلفه کیفیت محیطی در مناطق حاشیه نشین شهر مراغه، مناسب نیست و تا حد زیادی پایین تر از سطح متوسط (یعنی عدد 3) قرار دارد. برای آزمون تأثیر کیفیت محیطی بر انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. سطح معناداری 0/000 و ضریب بتای (B) 0/32 به دست آمد؛ به این معنا که با هر واحد افزایش در وضعیت نامناسب (نامناسب تر شدن)کیفیت محیطی، انحرافات اجتماعی 0/32 افزایش می یابد. نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره بیانگر آن است که با هر واحد افزایش در وضعیت نامناسب تر شدن کیفیت محیطی، انحرافات اجتماعی 32/ واحد (درصد) افزایش می یابد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی از متغیرکیفیت محیطی، 3 عامل پس از انجام چرخش واریمکس (Varimax) استخراج شد. در این مطالعه، تأثیر کیفیت محیطی بر انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد تأیید قرار گرفت، اما بین سن و انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین رابطه معنادار به دست نیامد و انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بر حسب جنسیت تفاوت معناداری به دست نیامد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کیفیت محیطی بر انحرافات اجتماعی ساکنان تأثیر نسبتاً برابری دارد و نمی توان جنسیت و یا سن و احتمالاً سایر عوامل را با وجود کیفیت محیط زندگی نامناسب در انحرافات اجتماعی ساکنان مناطق حاشیه نشین، دخیل دانست و لازم است برای بهبود کیفیت محیط مناطق حاشیه نشین و افزایش امکانات لازم و کاهش عوامل آسیب زا چاره اندیشی کرد. نتیجه گیریبا توجه به نتایج تحلیل عاملی، سه عامل عملکردی خدماتی، تراکم و حضورپذیری فضا و کالبدی کاربری در کاهش ارتکاب به جرم در مناطق حاشیه نشین تأثیر دارند. نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره بیانگر آن است که با هر واحد افزایش در وضعیت نامناسب تر شدن کیفیت محیطی، انحرافات اجتماعی 32/ واحد (درصد) افزایش می یابد. در محلات حاشیه نشین مراغه، عواملی مانند بیکاری، خشونت و ارتکاب انواع جرائم از جمله قتل، فقر و اعتیاد، میزان بالایی را نشان می دهند. نتایج تحقیق نشان می دهد با برنامه ریزی و طراحی شهری از قبیل توسعه فضاهای جمعی و عمومی، نوسازی مساکن، تعریض معابر، خدمات رسانی، نورپردازی های شبانه، استقرار بعضی از اداره های دولتی در این مناطق، توسعه حمل و نقل عمومی و مناسب سازی مبلمان شهری، باعث تشویق حضورپذیری ساکنان در فضاهای عمومی شود و به تأمین امنیت این نواحی کمک شایانی کند.

زمینه و هدف: ارتکاب جرم تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد در بین عوامل مختلف، بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد از اهمیت بالایی برخورداراست. هدف مقاله حاضر بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ادبیات اقتصاد جرم نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر این پدیده اجتماعی مؤثر هستند. عوامل محیطی اقتصادی مانند فقر، بیکاری، تورم باعث شکل گیری عنصر محیطی به نام حاشیه نشینی شده و حاشیه نشینی به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه می شود. نتیجه: نتیجه اینکه در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با عوامل محیطی مانند فقر، بیکاری، تورم و حاشیه نشینی دارد پس به همان میزان با افزایش تورم و گسترش حاشیه نشینی به افزایش جرم منجرمی گردد. عوامل اقتصادی مانند تورم نه تنها بر بزهکاری بلکه بر ایجاد و گسترش معضل حاشیه نشینی نیز تأثیرگذار است و از طرفی پدیده حاشیه نشینی نیز به عنوان یک عامل اجتماعی بر افزایش نرخ بزهکاری تاثیرگذار می باشد؛ پس شرایط ایجاب می نماید که شرایط اقتصادی مانند تورم در کشور که روند فزاینده ای پیدا کرده است از منظر اقتصاد جرم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

تأثیر نیروی پلیس برافزایش یا کاهش ترس از جرم در جامعه، موضوع مهمی است که مطالعات زیادی را به دنبال داشته است. درواقع این مهم یک پدیده جامعه شناختی است که ارتباطات پیچیده ای بافرهنگ و نظام اجتماعی دارد. حضور پلیس در جامعه، به عنوان نماینده اجرای قوانین، تأثیرات گسترده ای بر ترس از جرم و امنیت فردی و اجتماعی دارد. نیروهای پلیس با ایجاد حضور فیزیکی و نظارت بر عملکرد شهروندان، افراد را از ارتکاب جرم بازداشته و ترس از پیش آمده ای ناخواسته را در جامعه افزایش می دهند. این مهم، در مناطقی که از نرخ جرم بالایی برخوردار است، می تواند اطمینان شهروندان را افزایش داده و آنان را از شرایط ناامن فراری دهد. از سوی دیگر، برخی رفتارها و اقدامات نادرست پلیس می تواند ترس از جرم را تشدید کند و به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد نماید. این امر می تواند افراد را در استفاده از حقوق و آزادی های خود به دلیل مداخله ناخواسته پلیس با محدودیت مواجهه کند. درنهایت، تأثیرات پلیس بر ترس از جرم یک عامل پویا، پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بررسی گسترده در دسته های مختلف جامعه دارد. درک عمیق از این تأثیرات می تواند به تدوین سیاست ها و راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری و کاهش جرم در جوامع کمک کند. این مطالعه نشان داد که با انجام تحقیقات به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، موجب درک ژرف و گسترده این گونه مسائل می گردد و از طریق این شیوه، می توان به بهبود و تعمیق در سیاست ها و راهکارهای پیشگیری از جرم دست یافت.

صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.