رسانه و امنیت

هدف پژوهش حاضر، تح لی ل ساختار شبکه مفاهیم ح وزه «امنیت و رسانه» است. پژوهش حاضر گزارشی از روند انتشارات و استنادها در حوزه «رسانه و امنیت»، از سال 2000 تا 2019 و همچنین نقشه علمی این حوزه است. این پژوهش با استفاده از فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل خوشه انجام شده است. منبع گردآوری داده ها پایگاه استنادی وبگاه علوم بوده و گردآوری داده ها به صورت جستجوی موضوعی در عناوین مقالات انجام شده است. برای تعیین الگوهای استنادی از دو شاخص عامل تأثیر و تعداد استنادات استفاده شد. نتایج نشان می دهد که 536 مقاله در حوزه امنیت و رسانه از سال 2000 تا 2019 توسط 984 نویسنده منتشر شده است که از این تعداد، 28 نویسنده به صورت فعال با تعداد حداقل دو مقاله در این حوزه پژوهشی، با همدیگر در ارتباط هستند.مجموع تعداد استنادات به این 536 مقاله 2633 مورد است و شیب صعودی را در دهه اخیر نشان می دهد. نقشه هم تألیفی در حوزه رسانه و امنیت متشکل از 28 گره (نویسنده) است. همچنین نویسندگان تولیدات علمی بازیابی شده در این مطالعه، از تعداد 1392 مفهوم کلیدی مختلف استفاده کرده اند که از این میان 173 کلمه حداقل 2 بار تکرار شده اند. پرتکرارترین مفاهیم بر اساس هم رخدادی در 21 خوشه قرار گرفته اند. مفاهیم «رسانه اجتماعی»، «امنیت ملی»، «امنیت»، «رسانه»، «نظارت»، «تروریسم»، «حریم خصوصی»، «امنیت اطلاعات»، «چارچوب سازی» و «رسانه های جدید» از مهم ترین مفاهیم این شبکه و دارای بالاترین میزان مرکزیت در شبکه هستند.

امروزه رسانه، نقشی بی بدیل و مهم در جوامع پیدا کرده و به دلیل کارکردهایی که دارد، می تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت فرد و جامعه داشته باشد. چگونگی حفظ امنیت فرد و جامعه در خلال کارکردهای رسانه، دغدغه ای بسیار مهم و به جا است. با توجه به جایگاه فقه در تنظیم قوانین کشور، فقه توانایی لازم را برای حفظ امنیت فرد و جامعه در حوزه فعالیت رسانه ای داشته و گزاره های دستوری لازم را به دست می آورد. فقه امامیه با توجه به آموزه هایی که ارائه می کند، دستوراتی را تنظیم و ارائه نموده است که با رعایت آن ها، جامعه قادر به حفظ امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بوده و شرایط مناسبی جهت اطلاع رسانی صحیح را در حوزه رسانه ایجاد می کند. از فقه امامیه می توان در مباحثی مانند ارتداد، نشر اکاذیب، تهمت، نشر محتوا علیه عفت عمومی و مقدسات اسلامی، حفظ کتب ضلال و .... برای تبیین مبانی فقهی امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بهره گرفت. در این بررسی، از چارچوبی سه وجهی که متکی بر مکتب فرهنگ گرای پیتر کاتزنشتاین، نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه و قاعده فقهی لاضرر است، در اثبات این ادعا بهره گرفته می شود.