کیفرگذاری

نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.

چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.