تحلیل مقطعی

وضع زناشویی یکی از جنبه های اساسی ساختِ جمعیت است که تحول شاخص های مربوط به آن می تواند بر بسیاری از مؤلفه های جمعیتی، ازجمله خانواده و کارکردهای آن، اثرگذار باشد. در این مطالعه، با تحلیل ثانویة داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، چگونگی تغییرات وضعیت تجرد مردان و زنان طی سال های 1345 تا 1390 به صورت مقطعی و نسلی بررسی و درباب زمینه های مرتبط با این تغییرات بحث شده است. نتایج بررسی مقطعی نشان می دهد که طی سال های پیش گفته، درصد مجردها در گروه های مختلف سنی زنان و مردان افزایش یافته و به طورکلی، ازدواج هر دو جنس با تأخیر مواجه شده است. البته، در زنان، علاوه بر برجسته بودن تأخیر، الگوی سنی ورود به ازدواج نیز بیش از مردان دستخوش تغییر شده است. نتایج بررسی نسلی نیز نشان می دهد که هرچه از نسل های قدیمی به سمت نسل های جدید پیش می رویم، چهار تغییر اساسی در وضعیت تجرد رخ می دهد: 1. در هردو جنس، در سنین متناظر نسل ها، بر درصد مجردها افزوده می شود؛ 2. با افزایش درخور توجه درصد تجرد زنان این سنین کاسته می شود؛ 3. سهم ازدواج های نزدیک به سن تجرد قطعی و نیز درصد تجرد قطعی در هردو جنس (مخصوصاً در زنان) افزایش می یابد و اختلاف درصد تجرد قطعی بین مردان و زنان بیشتر می شود؛ 4. با وجود برخی تفاوت ها، وضعیت تجرد (درصد افراد هرگز ازدواج نکرده) زنان به سمت هم گرایی با مردان پیش می روددر سنین اولیه ازدواج (15 تا 19 سالگی)، از تفاوت بین درصد تجرد مردان و زنان در

این مقاله با استفاده از روش های نوین جمعیتی، میزان باروری کل و شاخص های مربوطه را به صورت چندمتغیری بررسی می نماید. روش مورد استفاده در این بررسی بر اساس مدل رگرسیونی بقا با بازه های زمانی مجزای افزایش در تعداد فرزندان برای هر پیشرفت موالید به صورت جداگانه می باشد. پیشرفت موالید و یا افزایش در تعداد فرزندان عبارت است از انتقال یک زن از تولد به تولد اولین فرزند، انتقال از تولد اول به دوم، انتقال از تولد فرزند دوم به سوم و الی آخر. مدل های مربوط به هر انتقال، به صورت جداگانه، مجموعه ای از احتمالات تولد را پیش بینی می نمایند. این احتمالات در ساختن جداول عمر چندبعدی باروری به کار می روند. داده های مورد استفاده، نمونه 2% داده های خام سرشماری سال ۱۳۸۵ است و بررسی به صورت چندمتغیری باروری، هم به صورت مقطعی و هم به صورت نسلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که گذار باروری ایران در دو مرحله اتفاق افتاده است: 1) مرحله اول شامل محدود نمودن موالید و کم کردن تعداد فرزندان می باشد، 2) مرحله دوم شامل به تعویق انداختن فرزندآوری. در مرحله اول انتقال باروری، زنان با باروری بالا شروع به کاستن از تعداد بچه های زنده به دنیا آمده می نمایند. در مرحله دوم، زنان با باروری پایین زمان فرزندآوری خود را به تعویق می اندازند.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.