دادسرای ویژه نوجوانان

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

در خصوص مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جنایات مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک، ارتکابی توسط دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء به استناد تبصره (1) ماده 285 ق.آ.د.ک، تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر 15 سال تمام [شمسی] را به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده و از این حیث، تفاوتی میان دختران و پسران قائل نشده است، و برخی یگر از آراء به استناد ماده 315 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی این گروه را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان قرار داده اند. با فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، ممنوعیت رسیدگی به جنایات مذکور بدون صدور کیفرخواست از سوی دادسرا وفق ماده 382 ق.آ.د.ک از یک سو، و ممنوعیت تحقیقات مقدماتی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در دادسرای ویژه نوجوان وفق ماده 285 ق.آ.د.ک از سوی دیگر، بر محل ابهام افزوده است. مع الصف، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آرای قضائی مختلف در این خصوص و ارائه استدلال های مختلف در این زمینه، ضمن تبیین اختلاف مورد نظر، به این نتیجه می رسد که جواز تحقیقات مقدماتی این جرائم بدون صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوان، صائب می باشد.