آسیب های اقتصادی

در طی دهه های اخیر صنعت گردشگری و به ویژه شاخه روستایی آن، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها بدست آورده و نقش فعال و مؤثری را در ارتقاء ساختار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص در کشورهای رو به توسعه ایفا می کند. نواحی روستایی شهرستان لنگرود، یکی از نواحی پر جاذبه در استان گیلان است که همواره مقصد گردشگری بسیاری از گردشگران و علاقمندان را به خود اختصاص داده است. آسیب شناسی فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی این شهرستان، هدف اصلی این پژوهش است که به منظور دستیابی به آن از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش 15 روستای دارای زمینه های گردشگری روستایی شهرستان لنگرود بوده که به شیوه هدفمند و قضاوتی انتخاب شده اند. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران، 342 نمونه برآورد شده که به روش تصادفی- سهمیه ای بین ساکنان محلی، مدیران و کارشناسان اداری شهرستان لنگرود توزیع شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های افزایش قیمت زمین و حتی بورس بازی زمین و گسترش دلالی ها با میانگین وزنی 19/4، افزایش اجاره بهای مسکن و یا کالا هایی که برای زندگی روزمره مردم لازم اند با میانگین وزنی 94/3 و تغییر ماهیت مغازه های عرضه کننده کالاهای لازم و مورد نیاز ساکنان به مغازه هایی برای عرضه کالا به گردشگران با میانگین وزنی 63/3 بیش از سایر مؤلفه ها باعث ایجاد ناپایداری و آسیب های اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه شده اند. همچنین در بین مؤلفه های مورد بررسی پیامدهای نامطلوب اقتصادی، مؤلفه افزایش دستمزدها با میانگین وزنی 20/3، کمترین تأثیر را داشته است.

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود. قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تاثیر نامطلوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها می گذارد. قاچاق همچنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود. از این رو لزوم مداقه در آثار زیانبار این پدیده شوم بر هیچ کس پوشیده نیست. البته پدیده قاچاق کالا مختص به کشور ما نبوده بلکه بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، کانادا، انگلیس، چین و نظایر آنها نیز نشانگر روند فزاینده قاچاق کالا در آنها است و برای مبارزه با این آسیب اقتصادی قوای عمومی هر کشوری تحت سیاست های گمرکی و در پاره ای موارد با اقدامات مکمل با خصیصه های کیفری آن را تعریف و واکنش های اجتماعی تقنینی در قالب مجازات و بعضاً به صورت یا به همراه اقدامات تأمینی و تربیتی از خود نشان داده و بدین ترتیب اقدام به مقابله با این گونه جرایم می نمایند.

بوم گردی مانند هر نوع کسب وکار دیگر در گردشگری از پیامدهای منفی بحران کرونا مصون نماند. معمولاً، بوم گردی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه پایدار نواحی روستایی قلمداد می شود. البته بوم گردی نیز همانند سایر انواع گردشگری، امروزه تحت تأثیر ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی آسیب های ناشی از بحران کرونا بر کسب وکار بوم گردی، بسترهای تشدیدکننده آن و پیشنهادهایی برای کاهش آسیب ها در مناطق روستایی مازندران است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است. نمونه گیری هدفمند انجام شد که بعد از انجام 21 مصاحبه با صاحبان اقامتگاه های بوم گردی اشباع نظری صورت گرفت. مصاحبه ها در مناطق روستایی استان مازندران انجام شد. در تحقیق حاضر، باورپذیر کردن گزینشی به عنوان روش سنجش اعتبار استفاده شد. با نقل قول های مستقیم و مختلف، به صورتی مستند، باورپذیری نتایج تحقیق از سوی محققان از طریق مستدل شدن متن با نقل قول هایی قابل قبول، قابل فهم شد. برای تأیید روایی ابزار سنجش، از گونه های روایی و راهبرد استفاده شد. در بخش استخراج و کدگذاری، 57 مفهوم اولیه حاصل شد که در 5 مقوله اصلی (آسیب های اقتصادی)، 2 مقوله اصلی (آسیب های اجتماعی)، 3 مقوله اصلی (آسیب های روانی) جای گرفتند. بسترهای تشدیدکننده آثار کرونا در 2 مقوله اصلی قرار گرفتند. هم چنین، کاهش درآمد مهم ترین آسیب اقتصادی و کاهش شاخص های تضمین و قابلیت اطمینان خدمات گردشگری مهم ترین آسیب شغلی بود. نهایتاً، از دیدگاه صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مهم ترین بستر تشدید آثار کرونا بر بوم گردی، مدیریت اجرایی ناکارآمد و فقدان مهارت های شغلی شناسایی شدند. 

در دهه های اخیر شهر گنبدکاووس استان گلستان به عنوان یک شهر مهاجرپذیر، شاهد رشد شدید حاشیه نشینی و گسترش فقر شهری بوده است. محلات حاشیه نشین، نابرابری های فضایی - اجتماعی در شهر را تشدید کرده و مدیران شهری را با چالشی جدی مواجه نموده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر شهری در محله های حاشیه نشین می باشد. روش: قلمرو مکانی تحقیق، ساکنین محله های حاشیه نشین شهرستان گنبدکاووس شامل محله های افغان آباد، سیدآباد، بدلجه و چای بویین بوده و قلمرو زمانی تابستان 1401 می باشد. عوامل مؤثر بر فقر شهری از دو دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، در محله های یادشده توسط توزیع پرسشنامه محقق ساخته، بررسی و رتبه بندی شد. نتایج نشان داد در حوزه خدمات عمومی، دسترسی کافی به درمانگاه با کمترین امتیاز دسترسی (2/18)، در حوزه امنیت، کمبود و بعضا فقدان روشنایی مناسب معابر با بیشترین امتیاز (2/71)، در حوزه مشارکت اجتماعی، امکان همکاری با شوراهای محلی، کمترین امتیاز (1/85)، در حوزه بیکاری، بیکاری پنهان بیشترین امتیاز (3/02) و در حوزه فقر مالی، درآمد پایین بیشترین امتیاز (2/41) را به خود اختصاص دادند. ازنظر شیوع آسیب های اجتماعی، محله سیدآباد(0/27=Q) و ازنظر شیوع آسیب های اقتصادی، محله افغان آباد(0/24=Q) بالاترین رقم را به خود اختصاص دادند.