مفصل مچ

در فقه شیعه، کعب به عنوان انتهای محدوده طولی مسح پا بیان شده است. در لغت، بر 4 موضع از پا، کعب اطلاق می شود؛ فقهای شیعه اگرچه اتفاق نظر دارند که کعب در مسئله وضو به خلاف عامه، برآمدگی های طرفین پا نیست، اما در تعیین آن از بین دیگر مصادیق اختلاف دارند و بر دو قول هستند؛ دسته اول آن را برآمدگی روی پا و دسته دوم آن را مفصل مچ می دانند. این اختلاف ناشی از صدق لغوی کعب بر این دو موضع و روایات باب وضوست. در این پژوهش با بررسی ادله لغوی، فقهی و روایی هر دو قول مشخص شده است که هیچ کدام تام نیستند و تعیین قطعی کعب مقدور نیست و مفهوم آن مجمل است؛ بنابراین از آنجا که مسئله اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به زائد برائت جاری شده و در نتیجه مسح تا برآمدگی روی پا کافی و مجزی است.

ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.