سیاست تطبیقی

سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه در طول نیمه قرن گذشته شامل اهداف مشخص بوده که از جمله مهمترین این اهداف شامل: تامین ثبات و امنیت اسرائیل در منطقه، تامین انرژی پایدار از منطقه، طرح دموکراتیزه کردن کشورهای منطقه، تعقیب اهداف بلندمدت اقتصادی در قالب بازار بزرگ منطقه و ثبت و توسعه سیاسی و فرهنگی غرب در کشورهای اسلامی می باشد. با وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2001 مرحله نوینی در سیاست ایالات متحده در خاورمیانه آغاز شد، که شامل دو جنبه مهم بود: نخست تلاش برای تضعیف و یا در صورت امکان تغییر حکومت در کشورهای مختلف مانند عراق و ایران و دوم پیگیری ایجاد سیاست تدریجی اصلاحات کنترل شده در کشورهای دولت و متحد استراتژیک سنتی، اما اقتدارگرایی آمریکا در تغییر حکومت در عراق موفق شد ولی نتوانست تضعیف یا تغییر حکومت در ایران را در دوره بوش به نتیجه برساند. نوع مواجهه آمریکا با روند تحولات رویکرد حکومت های حاکمه آینده جنبش های مردمی و جایگزین های موجود «منافع و امنیت اسرائیل و تناقض بین منافع استراتژیک و اصول دموکراتیک از جمله موضوعات مهم پیش روی آمریکا بود. پرسش اصلی این است که آیا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در برهه زمانی قبل و بعد از بهار عربی تغییر یافت؟ و فرضیه موجود آن است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در برهه قبل و بعد از بهار عربی در عین برخی تغییراتی روشی، در راستای منافع استراتژیک از پیش تعیین شده این کشور در منطقه بود.

  صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.