شنود

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت های ارتباطی و اخلاق کاری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان-های غرب کشور با رضایتمندی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دبیران بود. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بود که به شیوه ی پیمایشی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق را 380 نفر(جامعه 4321نفر) از معلمان تربیت بدنی که در مقاطع متوسطه اول و دوم مشغول به تدریس بودند تشکیل می داد. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه ی استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون جی، رضایت شغلی مینه سوتا و پرسشنامه اخلاق کار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از بسته ی نرم افزاری SPSS 18 به منظور انجام آمار توصیفی و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب اثر مهارت های ارتباطی بر روی اخلاق کاری 30/0 و بر روی رضایت شغلی 10/0 می باشد. همچنین میزان ضریب اثر اخلاق کاری بر روی رضایت شغلی 50/0 به دست آمد. از میان مولفه های مربوط به مهارت های ارتباطی مهارت بازخورد با ضریب اثر 99/0 دارای بیشترین ضریب اثر بود و به ترتیب مهارت شنود با ضریب اثر 59/0 و مهارت کلامی با ضریب اثر 55/0 در مرتبه های بعدی قرار گرفتند. از میان گویه های مربوط به اخلاق کاری "تاکید سازمان آموزش پرورش بر منافع خود" با ضریب اثر 71/0 دارای بیشترین ضریب اثر بود همچنین از میان گویه های مربوط به رضایت شغلی "سربلندی ناشی از انجام دادن خوب کار" با ضریب اثر 69/0 دارای بیشترین ضریب اثر بود.

فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی(RFID)، یک فناوری جدید است که به هدف شناسایی و احراز هویت اشیاء و موجودات زنده به کار گرفته شده و به دلیل مزایای و اهداف گسترده دیگری همچون کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و انجام احراز هویت در مقیاس وسیع، فناوری RFID مورد توجه سازمان ها، صنایع مختلف و به خصوص نیروهای نظامی قرارگرفته و روزبه روز بر دامنه کاربران آن افزوده می شود. ازاین رو بررسی جنبه های امنیتی این فناوری و میزان امنیت پروتکل های به کارگیری شده برای انجام احراز هویت، یک نیاز ضروری برای کاربران مختلف آن است. در این مقاله پس از یک آشنایی کوتاه با سامانه های RFID، این سامانه ها ابتدا مورد تحلیل امنیتی قرار خواهد گرفته و نتیجتاً در جهت افزایش امنیت و بومی کردن سخت افزار و نرم افزار سیستم های ارتباطی، یک مدار RF موجود در سیستم RFID طراحی و ساخته شده است.

در نوشتارهای نظامی به واژه «جنگ الکترونیک» بسیار برخورد می شود و کشورهای مختلف با تکیه بر میزان علم و دانش خود و از طرف دیگر با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسبی را برای جنگ الکترونیک طراحی می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی و ارائه الگوی سامانه پشتیبانی الکترونیکنزاجا در افق 1404 شمسی پرداخته است. جامعه موردمطالعه، سامانه جنگ الکترونیک نزاجا بوده که به منظور جمع آوری اطلاعات، از طریق مصاحبه با صاحب نظران و مطالعه منابع، مطالعه و بررسی وضع موجود و تحلیل فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب، مطالبات عملیاتی واقعی، در چشم انداز 1404 تعیین گردیده، سپس داده های به دست آمده از اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران، با روش توصیفی (موردی) و رویکرد تحلیل کیفی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که کشورهای مختلف با تکیه بر میزان علم و دانش خود و با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسب و خاص خود را با تأکید بر طراحی سامانه های متعدد و متحرک، خود کافی و پیش بینی ساختارهای ستادی در سطوح مختلف، برای جنگ الکترونیک، طراحی می نمایند. از طرف دیگر گستردگی دامنه جنگ الکترونیک در حال حاضر، افزایش قطعی کاربرد آن در آینده را به همراه داشته و استفاده سایر کشورها از سامانه های پیشرفته ارتباطی و غیر ارتباطی بیانگر آن است که سامانه فعلی جنگ الکترونیک نزاجا جهت پاسخگویی به مطالبات عملیاتی و آموزشی حال و آینده نیازمند ارتقاء می باشند.

با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تأکید بر ماده (۷۳۰) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.