بهره مالکانه

اگر در سسیستم های قراردادی دستمزد شرکت های بین المللی نفتی به صورت نفت خام پرداخت شود، اصطلاحا نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» می گویند. مهم ترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای، تسهیم نفت منفعتی و مالیات بر سود. در این مقاله، تاثیر این مولفه ها بر تولید بهینه نفت بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مولفه اقتصادی نفت هزینه ای، بیش ترین تاثیر را بر تولید نفت دارد. تاثیر سایر مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، به میزان آن مولفه و مقدار سایر مؤلفه های اقتصادی قرارداد بستگی دارد. بر اساس این مطالعه، تنها راه تشویق شرکت های بین المللی نفتی به سرمایه گذاری در مرحله بازیافت ثانویه، افزایش سهم این شرکت ها از درآمد حاصل از میدان نفتی در این مرحله است.

این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانت داری را به مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پاره ای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دوره قاجاریه است. داده ها از آرشیو اسناد ملی و سایر منابع کتابخانه ای گردآوری و به روش تاریخی تحلیل رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد در تاریخ اقتصادی ایران دولت به عنوان بزرگ ترین توزیع کننده منابع طبیعی (زمین و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمایه و کار) به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده در طرف تقاضا قرار می گیرد. ساختار نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوی اجرای عدالت اجتماعی در توزیع منابع طبیعی به شکل انحصاری قوام می یابد. این الگو از عوامل اصلی ایجاد رانت و تثبیت نهاد رانت داری در دولت بوده است. در دوره قاجاریه تیول، تسعیر، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم ترین کانال های توزیع رانت، منشعب از نهاد رانت داری دولتی بودند. این کانال ها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانت داری دولتی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام مالیات گیری، کاهش مستمر درآمد دولت و شیوع رشوه و فساد بود. هدف نهایی توزیع رانت معافیت از پرداخت مالیات بود. از دیگر پیامدهای مهم رانت داری می توان به واگذاری امتیازات بزرگ اقتصادی و وقوع انقلاب مشروطه اشاره کرد.

بیش از 9 درصد نفت خام جهان در قاره آفریقا ذخیره شده است. علاوه بر بعضی کشورهای آفریقایی که از قدیم تولیدکننده نفت بودند مانند لیبی، الجزایر، آنگولا و نیجریه، در سال های اخیر بعضی از کشورهای دیگر آفریقا نیز به جرگه تولیدکنندگان نفت پیوسته اند. ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت، یکی از مسائل مهم برای کشورهای آفریقایی محسوب می شود، زیرا اکتشاف و توسعه میادین نفتی آفریقا به دانش فنی بالا و صرف هزینه های هنگفتی نیازمند است که اغلب خارج از توان این دولت هاست. به همین دلیل است که با سرمایه گذاری هایی که امریکایی ها و اروپایی ها و در سال های اخیر چینی ها در این قاره انجام داده اند، ظرفیت تولید و صادرات نفت در بعضی از این کشورها رو به افزایش است. مهم ترین قراردادی که کشورهای آفریقایی با شرکت های خارجی منعقد می کنند قرارداد مشارکت در تولید است. برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از: بهره مالکانه و پذیره نقدی. در این مقاله سعی شده است که میزان و انواع بهره مالکانه و پذیره نقدی در قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای تولیدکننده نفت قاره آفریقا بررسی تطبیقی شود تا مشخص شود سازوکار و میزان بهره مالکانه و پذیره نقدی کدام یک از این کشورها از تنوع و گوناگونی بیشتر و مناسب تری برای جذب سرمایه گذاران خارج برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنها قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید چند کشور محدود آفریقایی از جمله آنگولا، لیبی، گینه استوایی و مخصوصاً نیجریه از شفافیت، تنوع و گوناگونی بیشتری برای تعیین بهره مالکانه و پذیره نقدی هنگام مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی برخوردارند.

فارس از نواحی عمده مالکی در کشور بود. بخش عمده ای از این ناحیه نیز قلمرو ایلات و عشایر نواحی جنوب کشور بود که خوانین آن صاحبان املاک بسیاری در فارس بودند و در حق رعایای خود ظلم و اجحاف بسیاری روا می داشتند. اراضی کشاورزی در نواحی جنوب کشور به دلیل شرایط آب و هوایی و نوع خاک آن ازنظر مرغوبیت و حاصلخیزی با نواحی شمال و غرب کشور وضعیتی کاملاً متفاوت داشت. سؤالی که در این پژوهش مطرح است این است که وضعیت عمده مالکان و خرده مالکان و انواع بهره های مالکانه در فارس در آستانه اصلاحات ارضی چگونه بود؟ طبق یافته های پژوهش،  بسیاری از مالکان فارس از عمده مالکان کشور تنها در وسعت اراضی بودند؛ اراضی وسیع اما کم بازده که به دلیل کم آبی و خشک سالی های پیاپی درآمد چندانی نداشت. بنابراین عمده مالکان این نواحی با این که از بزرگ مالکان کشور بودند، اما مالکان چندان ثروتمندی نبودند و بسیاری از آن ها به دلیل مقروض بودن مجبور بودند سالانه مقداری از اراضی خود را به ثروتمندان شهری و یا تجار واگذار کنند و ازآنجایی که این مالکان به حرفه دیگری اشتغال نداشتند، به درآمد املاک و بهره مالکانه خود بسیار وابسته بودند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اسنادی است.