کفایت سرمایه

جایگاه وسیع اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور، این واقعیت را بسیار پررنگ می نماید که برای تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور بایﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﻣیﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻭ ﺭیﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍییﻫﺎی بانک ها برقرار نمود. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک های تجاری می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 با روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی می باشد. اندازه بانک اثر منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد. عمر بانک و درصد مالکیت سهامداران نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ندارند.