فرمان حکومتی

قدرت بلامنازع سیاسی و مذهبی پادشاهان صفوی سبب آن بود تا هر فرمانی از آنها به منزله قانونی لازم الجرا تلقی گردد. لیکن در مواردی مقرر میگشت تا حکم شاه برای اعلان به عموم با خطی خوش بر سنگ نقر ودر مکانی که به اقتضای موضوع فرمان تعیین می گردید نصب شود. فرمان های حکومتی دوره صفویه در واقع گروهی از اسناد معتبر باستانشناسی اند که در آنها دستورات صادر شده توسط شاهان این سلسله در راستای رفع پاره ای از مشکلات و معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه ایران عصر صفوی درج گردیده است. این فرامین در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، کاشان و یزد به شکل کتیبه های سنگی بر سردر، صحن و شبستان مساجد جامع , بقاع متبرکه و بازارها باقی مانده است. با شناسایی، نسخه برداری ، استخراج، دسته بندی و تحلیل اطلاعات 26 فرمان حکومتی دوره صفویه در شهرهای مذکور در نوشتار حاضر معلوم گردیده است که اعطای تخفیف مالیاتی ، مبارزه با فساد و فحشا، منع شرابخواری و مصرف مواد مخدر و مسکرات ، جلوگیری از تعدی حاکمان و ماموران دولتی بر مردم ، جلوگیری از لهو و لعب ، حمایت از برخی طبقات اجتماعی خصوصا اقشار ضعیف و پایین دست جامعه و... از جمله اهداف صدور این فرامین بوده اند.

هدف این پژوهش طراحی الگویی از حکومت داری پایدار مبتنی بر فرمان حکومتی حضرت علیبه مالک اشتر است. روش انجام دادن این پژوهش، کیفی و با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. منبع مورد بررسی در این پژوهش، فرمان حضرت علی به مالک اشتر در نهج البلاغه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای ایجاد و فراگیر شدن حکومت داری پایدار در کشور، الزامات مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و الزامات مدیریت توسعه پایدار اکولوژیکی و الزامات مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و الزامات مدیریت توسعه پایدار سیاسی مورد نیازند و اگر مخدوش شوند، بخشی از حکومت اسلامی آسیب می بیند. نتایج به دست آمده بر اساس داده های پژوهش، نشان می دهد که الزامات چهارگانه فوق را باید در چهار سطح اقتصادی، اکولوژیکی، اجتماعی و سیاسی جست وجو کرد. نیل به اهداف این سطوح در شکل گیری و ایجاد حکومت داری پایدار مؤثر است؛ به نحوی که در سطح اقتصادی عدالت اقتصادی، در سطح اکولوژیکی عدالت زیست محیطی، در سطح اجتماعی عدالت اجتماعی و در سطح سیاسی عدالت سیاسی نمود پیدا می کند. به عبارت دیگر، استقرار و پیاده سازی عدالت اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی در شکل گیری حکومت داری پایدار مهم است.