مطالب

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین، به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره کرد. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. بیت کوین قدرت خود را از کاربران می گیرد و از منظر آنها، بیت کوین یک پول اینترنتی به شمار می رود. به نظر می رسد که نمی توان بیت کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت؛ بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید نخست مالیت داشتن آن را مورد تأمل قرار داد و سپس با تبیین ماهیت پول، ماهیت پولی بیت کوین را تحلیل کرد و موضوعات غرر و ضرر و اختلال نظام و سفته بازی را در شبکه بیت کوین مورد تأمل فقهی قرار داد.

با توجه به ساختارهای نظری متفاوت ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر نظام های قانونی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، در این پژوهش، تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی بانک جهانی بررسی و تحلیل می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. جامعه هدف این پژوهش بین المللی همه کشورهای جهان هستند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 74 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از شش شاخص فرهنگ ملی پژوهش پراستناد هافستد و همکاران (2010) به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. مجموع شش شاخص راهبردی بانک جهانی نیز به عنوان متغیر وابسته از پژوهش پراستناد کوفمن و همکاران (2010) در بانک جهانی برگرفته شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر منفی شاخص فاصله قدرت بر جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی و تأثیر مثبت شاخص های فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی بر این شاخص است. طبقه بندی : G30, G38, O17, O19, Z19

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43

جهانی شدن، مفهومی است که هم به فشرده شدن جهان و هم به تشدید آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل و هم وابستگی متقابل و واقعی جهان و هم به آگاهی و یکپارچگی جهان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارائه استراتژی های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های صاحب نظران، اسناد فرادستی و فرایندها و روندهای داخلی نظام آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که نظام آموزش عالی کشور برای واکنش مناسب به تحولات جهانی شدن نیازمند اتخاذ چهار استراتژی: توسعه کیفی به موازات گسترش کمی؛ متنوع سازی منابع تامین مالی؛ تجاری سازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت؛ افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بین المللی است. در این مقاله، ضرورت ها و ویژگی های هریک از استراتژی های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی شدن آنها شناسایی و پیشنهاد گردیده است.

تحریم اقتصادی ابزاری برای دست یابی به اهداف سیاست خارجی می باشد و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون مورد تحریم های گوناگون تجاری و مالی از سوی کشورهای غربی بوده است. طی سال های اخیر شاهد شدت یافتن تحریم های اعمال شده علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی هستیم. کشورهای تحریم کننده ایران در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور، صنعت نفت و گاز را به عنوان مهم ترین منبع پدیدآمدن درآمد ملی هدف گرفته اند. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمد های نفتی پیامدهای ناشی از تحریم های این حوزه که خود شامل سه بخش تحریم صادرات نفت، تحریم در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز و تحریم در صنایع پایین دستی این صنعت است، تشدید می شود. تحریم های حوزه انرژی پیامدهایی هم چون کاهش شدید درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز در پی دارد و در این جهت حوزه های اقتصاد کلان مانند رشد، تورم و بیکاری تحت الشعاع قرار می گیرد. در عین حال باید توجه داشت که مشکلات پدیدآمده از سوی تحریم های انرژی به استفاده نامناسب ما از منابع هیدروکربوری و چگونگی هزینه کرد منابع حاصل ازآن برمی گردد. در پژوهش پیش رو در ابتدا با استفاده از مباحث نظری چگونگی اثرگذاری تحریم های نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را بررسی کرده ایم. با توجه به تحلیل کیفی صورت گرفته، کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و یک صادرکننده نفت خام تحت تأثیر شوک های درآمد ارزی حاصل از نفت قرار می گیرد. ما دریافتیم که شوک های ارزی حاصل از درآمدهای نفتی پاشنه آشیل اقتصاد ایران شمرده می شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه در مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات در قالب مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا می باشد. سیاست پولی بهینه در نظریه های مطرح شده مبتنی بر فرض انتظارات عقلایی می باشد. از سوی دیگر همگن بودن کارگزاران اقتصادی و نحوه شکل دهی انتظارات آنها مکانیسمی می باشد که در مطالعات تجربی همواره لحاظ شده است. برخی از رویکردهای پیشنهادی در مدل های استاندارد نشان داده اند که پیش بینی تورم و تولید عقلایی نبوده و یا حداقل در برخی موارد برای برخی از کارگزاران و افراد مبتنی بر انتظارات عقلایی نبوده است. در این مطالعه تأثیر شکل دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی بررسی می شود. همچنین با استفاده از عملگرهای انتظارات کارگزاران اقتصادی به بررسی مسأله سیاست بهینه پویا تحت شرایط قاعده و صلاحدید پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که در رویکرد انتظارات عقلایی بیش تر بار سیاست پولی بر تورم و مقدار کمتری از آن بر تولید می باشد، این در حالی است که در شرایط انتظارات تطبیقی بخش حقیقی واکنش بیش تری به شوک سیاست پولی داشته است. همچنین با شبیه سازی تورم میتوان گفت در عمده مواقع تورم هدف ضمنی بالاتر از تورم هدف برنامه های پنج ساله بوده است.

عامل اجتناب از مالیات یکی از مؤلفه های مهم و در عین حال مبهم بر رشد اقتصادی است. افزایش اجتناب از مالیات می تواند رشد اقتصادی را با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف تحت تأثیر مثبت و یا منفی قرار دهد. بالا رفتن میزان اجتناب از مالیات از یک سو می تواند با کاهش میزان درآمدهای دولت و کاهش سرمایه گذاری های دولتی، رشد اقتصادی را کاهش و از سویی، با افزایش درآمد قابل تصرف و سرمایه شخصی، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در کنار این امر، وجود سرمایه های انسانی می تواند تأثیر اجتناب از مالیات و اثرات آن بر رشد اقتصادی را از نظر تئوری پیچیده تر کند. افزایش سرمایه های انسانی از یک سو می تواند با افزایش سرمایه های اجتماعی منجربه کاهش میزان اجتناب از مالیات شود و از سوی دیگر می تواند منجربه این امر شود که افراد جامعه روش هایی جدیدی را جهت اجتناب از مالیات پیدا و میزان این امر افزایش یابد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر اثرات اجتناب از مالیات بر رشد اقتصادی با در نظرگرفتن نقش سرمایه های انسانی و با معرفی الگوی ریاضی، حل و کالیبره کردن آن مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که وجود اجتناب از مالیات در کنار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران اثر معکوس داشته که با رشد اجتناب از مالیات، رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد .

منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت همواره در آستانه تنش و حتی بحران آب قرار داشته است. کمبود آب بر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختلافات و حتی درگیری هایی را هم سبب شده است. کشور ایران نیز که شاهد کاهش منابع آبی در اثر مصرف فزاینده آب است نیاز به مدیریت تعاملات خود با همسایگان از منظر آبی دارد. در این رهگذر، قراردادهایی بر اساس حقوق برابر کشورهای ذی نفع در استفاده از منابع آب مشترک طبق قواعد حقوق بین الملل و همکاری هایی هم در زمینه بهره برداری از منابع آب مشترک بین این کشورها صورت پذیرفته است؛ اما همچنان اختلافات مربوط به بهره برداری از منابع آبی با برخی از کشورهای همسایه نظیر افغانستان بر قراردادهای قبلی -که در سایه قدرت انگلستان و دیگر ابرقدرت ها بر ایران تحمیل شده بود- وجود دارد. این پژوهش تلاش دارد با رویکرد تحلیلی و کاربردی به این پرسش پاسخ گوید که دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک چیست و چه راهکارهایی برای فعال سازی دیپلماسی آب کشور در قبال کشورهای همجوار وجود دارد.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1358-1392 است. روش این پژوهش در گردآوری داده ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد سنجی است واز روش سری زمانی ساختاری عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی مدلسازی شده است.نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است تحریم ها تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنینتولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است.همچنین نتایج نشان داده است که سطح و شیب روند ضمنی تاثیری معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان دهنده تاثیر معنی دار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است.برگرفته از نتایج پژوهش،ضرورت اتخاد سیاستهای اقتصادی مبتنی برگسترش توسعه صادرات غیرنفتی و مقابله با شرایط تحریمی پیشنهاد می شود.

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگیهای هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. توسط » اقتصاد مقاومتی « شرایط ویژه ایران و تحریمهای تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن رهبر انقلاب شده است. در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی کشور با وجود شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.. و در این راستا از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1357 استفاده شده است. برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL ) و GARCH استفاده شده است. نتایج، نشان از وجود رابطه بلند مدت میان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مدل داشته و حاکی از آن است که با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان (ثبات یا بی ثباتی) اقتصادی است به عنوان متغیر عنوان سیاست مقاومت اقتصادی، حجم پول و درآمد مالیاتی تاثیر مثبت و نرخ ارز ، نرخ بهره بانکی و متغیر مجازی جنگ تاثیر منفی بر رشد قتصادی داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا برابر (58/0-) برآورد شده است، یعنی در هر دوره حدود 58 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

مسئله حمایت از کالای ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی یکی از اولویت ها و مسائل مهم در اقتصاد ایران امروزی است. این مساله تا جایی اهمیت دارد که سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است. هدف پژوهش کنونی ، بررسی راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی با تمرکز بر محصولات لبنی به بازار پر توان فدراسیون روسیه است. روش پژوهش به کار رفته در این مطالعه، تحلیل ماتریس قوت، ضعف، تهدید و فرصت (SWOT) و رتبه بندی راهبرد ها توسط ماتریس QSPM است. بنابر یافته های پژوهش، راهبرد های "تولید محصولات لبنی پرطرفدار در روسیه "، " تلاش برای رفع مشکلات مربوط به خدمات بانکی و بیمه ای " و " بهبود کیفیت بسته بندی محصولات لبنی " سه راهبرد ابتدائی در راستای توسعه صادرات محصولات لبنی ایران به فدراسیون روسیه هستند، از سوی دیگر راهبرد های "تلاش برای عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا"، "ایجاد دوره های تخصصی چابکی در بازارهای جهانی" و "عمیق تر شدن روابط سیاسی اقتصادی ایران با فدراسیون روسیه" به ترتیب سه راهبرد نهایی این مسئله هستند.

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیه تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این میان، جامعه عشایری کشور علی رغم پیشینه درخشان در زمینه نقش آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت های بالفعل و بالقوه متعدد، هم اکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهره وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه روست که نه تنها مانع از آزادسازی ظرفیت های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقش آفرینی عشایر در حوزه تولید ملی، راهکارهای متناسب با آن ها را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. روش پژوهش این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با رویکرد توازن حق مدار است. بر اساس این رویکرد، به ترتیب، موضوع شناسی، نظام مسائل اساسی، نظام حقوقی بنیادی و نظریه مبنای ناظر به پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزه تکالیف هر یک از ارکان مسئول، نظام نامه تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد. نهایتاً موانع نقش آفرینی عشایر ذیل شش مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی شامل: درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، مردم محوری و رویکرد جهادی، دسته بندی و ارائه شد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده است. نتایج تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان داد که یک شوک مثبت از سوی FDI سبب افزایش در انتشار CO2 در گروه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا می شود؛ درحالی که چنین شوکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا دارای واکنش منفی است. در مورد اثر شوک تجارت بر انتشار CO2، واکنش ها کمی مبهم بوده هرچند در اغلب موارد افزایش حجم تجارت باعث واکنش های منفی در گروه های مورد بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان داد سهم تجارت در توضیح تغییرات انتشار CO2 در کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب بیشتر از سایر گروه های موردمطالعه بوده است.

پیش بینی درماندگی مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر درماندگی مالی و پیش بینی آن با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی (کلونی زنبور عسل) پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر متغیرهای اقتصادی بر درماندگی مالی شرکت های بخش صنعت و معدن بازار سرمایه است و همچنین نتایج نشان می دهد الگوریتم زنبور عسل توانایی بالایی در تحلیل و پیش بینی درماندگی مالی با متغیرهای اقتصادی دارد.

دولت ها در تمام کشورهای جهان علاوه بر موارد حاکمیتی، در برخی امور ناگزیر به مداخله هستند. برخی از این موارد مربوط به حوزه رفاه عمومی و به طور خاص در جهت گسترش حمایت از گروه های آسیب پذیر برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود در توزیع درآمد در جامعه صورت می پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش هم جمعی اثر برخی از شاخص های اقتصادی بر نابرابری طی سال های (1396-1349) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از برآوردهای هم جمعی صورت گرفته نشان می دهد که افزایش متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری موجبات افزایش نابرابری در جامعه شده و افزایش متغیرهای، یارانه سرانه و مالیات بر ثروت سرانه، نابرابری را کاهش می دهد.

با توجه به اهمیت مقوله اشتغال در توسعه اقتصادی و نقش مستقیم آن در بهبود رفاه و کاهش نابرابری های منطقه ای؛ در این مقاله ساختار اشتغال در استان فارس به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از مدل های اقتصاد پایه و تغییر مکان- سهم، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه، بخش های صنعت و خدمات رشد اشتغال تحقق یافته بیشتر از مقدار مورد انتظار و بخش کشاورزی کمتر از مقدار مورد انتظار داشته اند. نتایج همچنین نشان می دهند که استان فارس طی دوره 96-1392 در بخش های صنعت و خدمات دارای مزیت نسبی بوده و در حوزه فعالیت برنده اقتصادی قرار داشته و دارای مزیت بالقوه برای رشد اقتصادی است. در حالی که در بخش کشاورزی، استان فارس فاقد مزیت نسبی بوده و منفی بودن سهم رقابتی بخش کشاورزی نشان می دهد که اقتصاد منطقه سهم خود را در این بخش نسبت به سایر مناطق از دست داده است. بر اساس پیش بینی مدل انتقال- سهم، جهت گیری آینده استان فارس به سمت فعالیت های خدماتی و صنعتی بوده و توزیع شاغلین به نفع مشاغل خدماتی و صنعتی است.

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجراشده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تأمین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل مواجه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است. امروزه جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. در این مسیر، سرمایه گذاری شهری در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهرها ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاد هایی در این خصوص پرداخته شده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری عامل تعمیم یافته براساس فراوانی داده های فصلی 1394-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مکملی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد؛ اما مخارج دولت در هر دو بخش جاری و عمرانی اثر جانشینی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که به منظور رونق و توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی، دولت اقدام به هزینه های زیربنایی نماید و از طرف دیگر، به شرط عدم افزایش کسری بودجه، به افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی کمک کند.

تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.