مطالب

پیشینه و اهداف: شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از روش های سنتی، با بهره گیری از کارشناسان در میان انبوه ادعاها بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. در پژوهش حاضر، مدلی برای کشف ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از تکنیک های داده کاوی ارائه شده است تا به صندوق بیمه کشاورزی در شناسایی این گونه ادعاها کمک نماید. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پس رویدادی است. یکی از کاربردهای داده کاوی، تشخیص ناهنجاری است. در مطالعه حاضر، روشی برای تشخیص ناهنجاری ها در داده ها با استفاده از مدل های ترکیبی یادگیری ماشین ارائه شده است. برای اجرای این روش، از داده های واقعی خسارت پرداختی به بیمه گندم (آبی و دیم) به مدت یک سال در استان خوزستان استفاده شده است. با توجه به تفاوت در روند تعیین خسارت بیمه نامه های گندم آبی و دیم، تحلیل ناهنجاری آنها به تفکیک انجام شده و برای هر کدام تعداد ادعاهای مشکوک به صورت جداگانه به دست آمد. یافته ها : تجزیه و تحلیل نتایج، 5 نوع رفتار مشکوک را در ادعای خسارت نشان داد. نسبت ادعاهای مشکوک به کل (درصد ناهنجاری ها) با استفاده از هیستوگرام نمرات ناهنجاری و نظر کارشناسان صندوق بیمه حدود 1.5 درصد برآورد شد. موارد مشکوک و غیرعادی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و دقت نهایی مدل در تشخیص صحیح موارد مشکوک برای بیمه نامه گندم آبی و دیم به ترتیب 72 و 68 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان از مدل ارائه شده برای شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه نامه های گندم آبی و دیم استفاده نمود. از آنجا که بیشتر موارد غیرعادی ناشی از عدم ارائه مستندات کافی می باشد، علت این موضوع می تواند به دلیل ارائه بیمه نامه های صوری یا وجود تبانی بین بیمه گذار، نماینده بیمه گر یا ارزیاب باشد. بنابراین، بایستی در روند پرداخت خسارت دقت و بررسی بیشتری صورت گیرد. مطالعه حاضر بر روی محصول گندم انجام شده و قابل استفاده برای سایر محصولات زراعی می باشد.

هدف این پژوهش، ارائه راه کارهایی جهت توسعه صادرات ایران به قزاقستان می باشد. این پژوهش از نوع مروری و روش آن توصیفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات لازم و آمارها از منابع کتابخانه ای، مراجعه به وب سایت های رسمی و بین المللی و بهره گیری از نظرات خبرگان و صادرکنندگان به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان بهره گرفته شده است. در این پژوهش با استفاده از آمارهای رسمی مبادلات تجاری قزاقستان با ایران و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس عمده ترین رقبا در بازار این کشور، روسیه و چین می باشند. همچنین بر اساس مبادلات تجاری ایران و قزاقستان طی پنج سال اخیر بیشترین میزان صادرات به این کشور مربوط به محصول پسته و خرما و بیشترین میزان واردات مربوط به گندم و جو بوده است. در بخش بعدی با استفاده از ماتریس SWOT و وزن دهی و اولویت بندی آن توسط خبرگان، راه کارهای توسعه صادرات تدوین گردید. نتایج حاصل از ترسیم ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان دهنده این بود که مناسب ترین راهبرد توسعه صادرات به این کشور، رویکرد تهاجمی می باشد. بر اساس نظرات خبرگان، مواردی از قبیل امضا موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش خطوط پروازی مستقیم، تامین واگن، حل مشکلات بانکی از طریق به کارگیری مکانیزم تهاتر و یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت، استفاده از ظرفیت های بنادر و مناطق آزاد از مهم ترین اقدامات در راستای توسعه صادرات به قزاقستان می باشند.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

بودجه ریزی که در ادبیات علوم مدیریت یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی یک سازمان یا بخش است از اهمیت قابل توجهی در راستای بهبود جایگاه و پیشبرد اهداف دارد، لذا در این پژوهش سعی شده تا ابتدا درک درستی از ادبیات بودجه ریزی به دست آید و سپس به پیشنهاد بهبود نظام بودجه ریزی در بخش نظامی کشور پرداخته شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی انواع روش بودجه ریزی به بررسی بودجه ریزی بخش نظامی کشور ایالات متحده آمریکا پرداخته شود. همچنین با توجه به مبانی نظری، نظرات خبرگان و سایر مطالعات، پارامترهای مؤثر بر بودجه ریزی بخش عمومی و بودجه ریزی بخش دفاعی کشور احصا گردید و با آنچه از مطالعه نظام بودجه ریزی آمریکا به دست آمده بود با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظرسنجی 30 نفر از خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند با توجه به پارامترها و استفاده آن ها در مدل دلفی در راستای بهینگی بودجه ریزی بخش نظامی ایران؛ موانع بوروکراتیک، موانع مدیریتی و همچنین تعامل مابین نهادهای حاکمیتی اثر بیشتری را بر شاخص بودجه ریزی داشتند که از طرف دیگر با توجه به ساختار بودجه ریزی بخش نظامی کشور این موضوع باید در نظر گرفته شود که تعامل مابین نهادهای حاکمیتی که به عنوان یک پارامتر اختصاصی در مدل دلفی و در تحلیل نظری انتخاب شده بود، می تواند اثر قابل توجهی بر بهینگی و اثربخشی بودجه ریزی داشته باشد.

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.

علامه سید مرتضی عسکری از جمله حدیث پژوهان برجسته معاصر، به ویژه در نقد روایات تاریخی و سیره است. کاوش در تألیفات او نشان از توجه به انواع مبانی در نقد این روایات دارد. در پژوهش حاضر، این مبانی در چهار عنوان «کلامی»، «تاریخی»، «علوم اسلامی» و «ادبی» تبیین شده است. از جمله مبانی کلامی او «مصدریت قرآن و سنت با اولویت قرآن»، «اهتمام همه انبیای الهی در تعیین جانشین»، «مطابقت با سنت معصومان(ع) شرط صحت روایات صحابه» و «تأثیر انحرافات فرقه ای» می باشد. برخی از مبانی تاریخی وی عبارت است از: «اعتبار قطعّیات تاریخی»؛ «باور به برخی طرح های از پیش تعیین شده تاریخ ساز»؛ «قطعیّت کتابت حدیث نبوی از عهد پیامبر» و «تأثیر داده های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاریخ صدور». از مبانی علمی «اعتبار علوم تفسیری»، «اعتبار علم رجال»، «اعتبار علم درایه» و «لزوم توجه به قواعد علم نقد الحدیث» مورد توجه وی می باشد. از مبانی زبان شناختی «تأثیر توجه به معانی لغوی و اصطلاحی»، «تأثیر شواهد درونی و سیاق کلی زبان متن»، «نقش آفرینی قرائن بیرونی» و «کارآمدی مباحث بلاغی» اساس نقد الحدیث وی بوده است. هر یک از این مبانی نقش ویژه خود را در ناب سازی روایات برعهده داشته و علامه مبتنی بر آنها کاربست روش های مناسب نقد احادیث را مدّ نظر قرار داده است.

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی جهت گیری حرفه ای دانشجویان دانشگاه های دولتی در سطح شهر تهران انجام شده است. روش شناسی: در این پژوهش روش مورداستفاده، روش کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و از طرفی که نتایج آن می تواند به مورداستفاده سازمان های آموزش عالی قرار گیرد از نوع کاربردی است، رویکرد مورداستفاده در این پژوهش مبتنی بر جهان بینی ساخت گرایی اجتماعی بود. جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان دانشگاه های دولتی در شهر تهران بودند. اساتید و سیاست گذاران و خبرگان علمی موجود در دانشگاه های دولتی شهر تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری، روش هدفمند از نوع موارد استثنایی بوده است که در آن از نظرات اساتید برجسته و آگاه و دارای سابقه و ر ؤسای دانشگاه ها استفاده شد. از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش سه مرحله ای سیستماتیک و هرمنوتیک استفاده شده است. یافته ها: تمامی یافته ها پس از تجزیه وتحلیل به مقوله های مختلف محوری و انتخابی تقسیم شدند که حاصل آن شکل گیری مؤلفه های تشکیل دهنده به الگوی حرفه ای است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل و مؤلفه هایی در شکل گیری جهت گیری حرفه ای دانشجویان مؤثر هستند که شامل 5 مؤلفه انتخابی و 17 مؤلفه محوری است. مؤلفه های انتخابی شامل مؤلفه نقش خانواده، دولت، برنامه ریزان درسی، دانشجو و اساتید دانشگاه ها هستند. بحث و نتیجه گیری: تمامی مؤلفه های به دست آمده حاکی از آن است که شکل گیری جهت گیری حرفه ای در طول زندگی افراد و از همان ابتدا در کانون خانواده شکل می گیرد. مهم ترین مؤلفه های به دست آمده شامل: نقش دانشجو و ویژگی های شخصیتی او انگیزش، میزان علاقه، میزان استعداد، میزان آگاهی فرد، نقش خانواده، سطح فرهنگ و آگاهی و تحصیلات خانواده، نقش دولت و سیاست ها و برنامه ریزی های آن، نقش اساتید دانشگاه و نقش برنامه ریزان درسی و میزان کیفیت برنامه های درسی است که می توانند جهت گیری حرفه ای دانشجویان را تحت تأثیر خود قرار دهند.

مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.

آسیب شناسی چالش های حکمرانی در مناطق آزاد گواه است که مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق و نیز متناسب نبودن برخی از قوانین و مقررات با فضای حاکم بر مناطق آزاد از عمده تعارض ها و ناکارآمدی ها در این مناطق است که با اصلاح چالش های مطرح شده می توان به تحقق اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد امیدوار بود. بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیازمند این است که با آسیب شناسی دقیق از مناطق موجود، نقاط ضعف این مناطق شناسایی شود و سپس الگوی مدیریتی جدید تدوین و متناسب با آن نیز قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اصلاح شود. در غیر این صورت قوانین موجود مناطق آزاد به هدررفت منابع منجر می شود و دستاوری برای این مناطق نخواهد داشت. برای بهبود عملکرد این مناطق، بازنگری در ساختار دبیرخانه مناطق آزاد، بازنگری در نحوه تأمین مالی این مناطق، هدفمند کردن معافیت های مالیات، تمرکز بر هدف گذاری تخصصی در مناطق آزاد، تمرکز بر جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت هدفمند و انتصاب شایسته مدیران فارغ از معیارهای سیاسی توصیه می شود.

سرمایه گذاری بنگاه ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه های سنتی سرمایه گذاری، نظریه های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه گذاری معرفی نموده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه گذاری استفاده می شود. یافته ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه گذاری را به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر قرار می دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد بدین معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه گذاری کمتر در شرکت ها می شود.

انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نهاده استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده است. تبدیل شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه ایرانیان باعث شده قیمت گذاری آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای پیدا کند. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. دوره مورد بررسی پژوهش سال های 1398-1359 است. متغییرهای مورد استفاده در مدل شامل شاخص توسعه انسانی، ضریب جینی، نرخ تورم، بهره وری کل عوامل تولید و قیمت بنزین هستند. نتایج نشان می دهد در بلندمدت متغیرهای قیمت بنزین و ضریب جینی تأثیر منفی معنادار و متغیرهای نرخ تورم و بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. درنتیجه با توجه به تأثیر منفی افزایش قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی باید ملاحظات لازم برای افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از سیاست های دیگر مانند افزایش بهره وری عوامل تولید برای کاهش تأثیرات منفی این سیاست استفاده شود.

 در سال های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران پرداخته و یک فاصله اطمینان برای شاخص چند بعدی فقر آلکایر و فوستر را مطابق با استاندارد تعریف شده بین المللی آن محاسبه کردیم. نتایج این مطالعه چندوجهی است: نخست اینکه با تجزیه فقر چند بعدی به سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی نشان می دهیم که در طول این سال ها، سهم محرومیت آموزشی در فقر شدید در کشور همواره در حال افزایش بوده و در بعد آموزش نیز سهم نشانگر «سال های تحصیل» به نسبت «حضور در مدرسه» در تمامی استان ها در طول زمان افزایش یافته و می تواند تاثیرگذارترین نشانگر در فقر چند بعدی شناخته شود. در نهایت با بررسی خصوصیات خانوارهای فقیر می توان اشاره کرد که خانوارهای دارای فقر شدید به مرور مسن تر، کوچک تر و کم سوادتر شده اند. از این رو، به این نتیجه می رسیم که مسئله فقر شدید در ایران به شکلی درآمده است که برنامه های فقرزدایی در قالب یارانه به کل جامعه دیگر مفید نبوده و توصیه می شود برای برخورد با مسئله فقر شدید، بهبود هدف گیری، و از بین بردن محرومیت های آموزشی در برنامه کار قرار گیرد.

 پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تأکید کند.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1097 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است که با استفاده از روش کوکران، 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. الگوی پیشنهادی با شش عامل و نوزده مؤلفه ارائه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه طراحی شده با 54 گویه جمع آوری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و اکسپرت چویس  تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایه انسانی، فناورانه، اقتصادی مالی، فرهنگی اجتماعی و سازمانی مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد. با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر، آماره t، شش عامل شناسایی شده در توسعه دولت الکترونیک تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد عامل فناورانه با کسب ضریب وزنی 0.263 اولین و مهم ترین عامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک است و سپس به ترتیب عوامل سرمایه انسانی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی قانونی، سازمانی مدیریتی و اقتصادی مالی در رتبه های بعدی اثرگذاری هستند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. اطلاعات نیز با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران رده بالای سازمان امور مالیاتی، مدیران کل و معاونان، مشاوران مالیاتی، استادان گروه اقتصاد، متخصصان و محققان فناوری اطلاعات خبرگان فعال در زمینه حکمرانی و سلامت اداری، مدیران نهادهای نظارتی بودند. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه دوازده نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد شش مقوله مورد نظر در نظریه داده بنیاد در پژوهش شامل این موارد بود: 1. عوامل محوری شامل وجود پایگاه داده ای مشترک، نظام پاسخ گویی مناسب و شفافیت سازمانی، و زیرساخت های فنی؛ 2. شرایط مداخله گر شامل عوامل مشترک (داخلی و خارجی)، عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 3. عوامل علّی شامل عوامل مشترک (درون و برون سازمانی)، عوامل فردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بسترها شامل بسترهای درون سازمانی و بسترهای برون سازمانی؛ 5. راهبردها شامل راهبردهای مشترک (درون و برون سازمانی)، راهبردهای درون سازمانی و راهبردهای برون سازمانی؛ 6. پیامدها شامل پیامدهای مشترک (درون و برون سازمانی)، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی.

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش بارزی در توسعه سازمان ها و شرکت های سنتی ایفا می کند؛ به گونه ای که با ترویج کارآفرینی در سازمان ها می توان شاهد افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی و افزایش مقاومت آنان در برابر تغییرات و چالش های موجود بود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند (176N=) که با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 110 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب (براساس نوع فعالیت) برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ای استاندارد بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه) از نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه (راهبرد رشد، جهت گیری استراتژیک، جهت گیری منابع، فرهنگ رشد، فلسفه پاداش و ساختار مدیریت) تأثیر مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی داشتند. بنابراین، با بهبود مدیریت کارآفرینانه می توان در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی اقدام کرد. در این راستا، به مدیران و سیاست گذاران تعاونی های کشاورزی توصیه می شود که در جهت بازنگری در راهبردها، ارزش ها و باورهای سازمانی، شیوه های پاداش دهی و ساختار و سبک مدیریت سازمان به شیوه کارآفرینانه اقدام کنند.