مطالب

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل نظام آموزش شهروندی با رویکرد شهرهای آینده در شهرداری تهران است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها، به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه های تخصصی به روش دلفی و پرسشنامه می باشد. از طریق پرسشنامه، تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS ۱۶ و Smart PLS انجام شد. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده گردید. در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دادند مولفه های نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه، قانون گرایی، روحیه مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس، رفتار اجتماعی - سیاسی، رفتار مبتنی بر آموزه های دینی و ملی، محیط زیست و توسعه پایدار و در نهایت حکمرانی هوشمند با شاخص های آنها با عنوان ابعاد و مؤلفه های طراحی مدل نظام آموزش شهروندی با رویکرد شهرهای آینده در شهرداری تهران شناسایی شدند. همچنین یافته ها نشان دادند مدل از برازش مناسبی برخودار است.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یکی از محورهای توسعه اقتصادی و نیز زیرساختی کلیدی در سطح ملی است. شرکت های فاوا به دلیل ماهیت دانش محور این حوزه و پویایی رقابت و نیاز مشتریان با چالش های متنوعی در مسیر رشد خود روبه رو هستند. این چالش ها در کشور ایران با توجه به محیط کسب وکار، تنظیم گری و نیز محدودیت در تعاملات بین المللی اهمیت دوچندانی در رشد شرکت های فاوا و خصوصاً شرکت های دانش بنیان این حوزه دارد. بر این اساس این مقاله به شناسایی و تحلیل چالش های رشد شرکت های دانش بنیان فاوا در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف و نوع به ترتیب کاربردی و کیفی است و قلمرو مکانی و زمانی آن، شرکت های فاوا در فهرست شرکت های دانش بنیان پیشگام (50 شرکت با بالاترین فروش) در سال های 1400 و 1401 می باشد. داده های موردنیاز از اسناد، گزارش ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران 15 شرکت که به وسیله نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند، جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل شده است. بر اساس یافته ها، شرکت ها با 5 دسته چالش مالی (تأمین مالی و تراکنش های مالی)؛ توسعه بازار داخلی و صادرات؛ سیاستی، تنظیم گری و حقوقی؛ چالش های مدل کسب وکار؛ و چالش های مربوط به اجرای قانون دانش بنیان در رشد خود مواجه هستند. مهم ترین و پرتکرارترین چالش های توسعه شامل محدودیت مالی، عدم تخصیص و عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات موردنیاز، محدودیت های قانونی و مالکیت فکری و عدم تطابق حمایت های قانون دانش بنیان با نیازهای شرکت های فاوا می باشد. یافته های این مقاله همچنین پیشنهادهایی برای سیاست گذاران و مدیران این حوزه و پژوهش های آتی ارائه می کند.

پژوهشگاه های دولتی به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی نظام نوآوری، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی این نظام نظیر انجام فعالیتهای تحقیق وتوسعه را برعهده دارند، بلکه با همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سایر نقش آفرینان، به توسعه موتورهای محرک نوآوری کمک می نمایند. با این حال، شفاف سازی نقش و کارکرد پژوهشگاه های دولتی در گذار به اقتصاد دانش بنیان تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و سیاست های مرتبط با آن به میزان کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. براین اساس درپژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پژوهشی کیفی و روش های تشکیل گروه کانونی و تحلیل مضمون، کارکردهای پژوهشگاه های دولتی و سیاست های تسهیل کننده نقش آفرینی آنها در تحقق اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ایفای نقش هایی نظیر مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی؛ پلتفرم مدیریت پژوهش های راهبردی و مسئله محور؛ مرجع استاندارد و پشتیبانی رگولاتوری بخش تخصصی؛ مرکز خدمات تخصصی به شرکت های فعال در بخش تخصصی؛ مرکز همکاری، انتقال، اشاعه و ترویج فناوری در بخش تخصصی؛ و کانون تفکر هوشمندی فناوری و سیاستی بخش تخصصی مهمترین کارکردهای پژوهشگاه های دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانش بنیان هستند. بعلاوه، برای ایجاد زمینه مناسب برای نقش آفرینی پژوهشگاه های دولتی در تحقق اقتصاد دانش بنیان، سیاست هایی حول محورهای حکمرانی و تقسیم وظایف؛ تحریک طرف عرضه؛ تحریک طرف تقاضا؛ تقویت پیوند عرضه و تقاضا و توسعه و تامین زیرساخت ها مورد نیاز است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته اند.

در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است. در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است.

این پژوهش به بررسی «ازهم گسیختگی ها» به عنوان یکی از انواع شگردها و تمهیداتی می پردازد که در داستان های کوتاه و رمان های پسامدرنیستی تجلی می یابد. رمان «مومیایی»، یکی از آثار پست مدرن مجابی است که از نظر زبان، بیان، ساختار و تصاویر، جایگاهی ویژه دارد. در این پژوهش با تکیه بر آرای «دریدا» و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به تحلیل ساختار و محتوای کیفی رمان مومیایی و بازتاب شگردهای ازهم گسیختگی در آن پرداخته شده است، تا از این طریق پویایی منحصربه فرد و سبک خاص «مجابی»، بیشتر آشکار شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مجابی در نقش هنرمندی چیره دست، ساخت عادی کلام را شکسته و ساختی در ظاهر ازهم گسیخته، متکثر و در عین حال هنری ایجاد کرده است. او با به کار گرفتن شگردهای مختلفِ ازهم گسیختگی، مدلول-های جدید، اما نه چندان دور از ذهن ایجاد کرده است؛ به گونه ای که خواننده هم این امکان را دارد که در تعیین این مدلول ها سهیم باشد. کاربرد زبانی پیچیده و مشوش، چینش واژه ها بدون ارتباطی منطقی و محتوایی در قالب های رؤیاگونه و ساختارشکن، از ویژگی های بارز این اثر است.

به رغم مطرح شدن «توسعه ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان ها برای بهره مندی از توسعه ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه ی رشد محور، تحقق توسعه ی پایدار را با مانع روبرو ساخته است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.

فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.

در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم گیری ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه ای که در الگوهای عقلایی تصمیم گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی شود بلکه فرایند تصمیم گیری متأثر از سوگیری های شناختی است. یکی از نظریه هایی که در حوزه اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری ها بر تصمیمات افراد اشاره می کند، نظریه چشم انداز است که بیان کننده تأثیر سوگیری زیان گریزی بر فرایند تصمیم گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان گریزی بر نحوه تصمیم گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه های اقتصاد رفتاری بررسی می کنیم. یافته های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی تری از مدل تصمیم گیری قانونگذار ارائه نمائیم.

تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.

مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اینگونه ادله در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه انجام شده است. دستگاه قضایی در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی به جهت ویژگی های خاص این ادله و بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن ادله و صحنه جرم، با چالش جدی مواجه هستند. جمع آوری اینگونه ادله، مستلزم رعایت قواعد و ضوابط قانونی است، عدم رعایت این مقررات و ضوابط، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله را، زیر سوال برده و موجبات رد ادله توسط محاکم را فراهم می نماید. بنابراین در فرآیند دادرسی کیفری بحث استنادپذیری دلایل جمع آوری شده در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهد هرچند ارزش اثباتی ادله الکترونیکی، صریحاً در قوانین کشور ایران و فرانسه بیان نشده است، اما با بررسی قوانین هر دو کشور می توان به این نتیجه رسید که، ارزش اثباتی این ادله پذیرفته شده و قانونگذار هر دو کشور، ارزشی در حد ادله سنتی برای ادله الکترونیکی قائل شده اند. مقنن صرف رعایت ضوابط و مقررات جمع آوری ادله الکترونیکی را برای استنادپذیری اینگونه ادله کافی دانسته است.

یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  

زمینه: پارادایم عدالت کیفری الگوی ریشه دار در نظام فقهی اسلام است که با رویکرد کنترل هوشمندانه جرایم و مجازات ها در درون اجتماعات بشری  و به تبع آن وضع قوانین جزایى در پی تحقق و استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به منظور منکوب  نمودن اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد؛ هدف: با عنایت هدف غایی تشریع مجازات (پیشگیری از وقوع جرم)، لذا بر مبنای سیر تحولات موجود در فرایند عدالت، هدف از نگارش این جستار، شناخت مفهوم و فلسفه تشریع عدالت کیفری ناظر بر سزادهی و نیز تبیین جایگاه تربیتی این موضوع در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام خواهد بود. روش: این پژوهش از نوع اسنادی است و در راستای تحلیل نظر امام خمینی(ره) در خصوص فرایند عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی، یافته ها با مراجعه به منابع اطلاعاتی در زمینه فقه جزایی و فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام بر مبنای کرامت انسانی،سودمندی، اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین،گردآوری شده است. نتیجه: درمنظومه فکری امام(ره) مجازات مجرم در فرایند نگاه انسانی و کریمانه به وی و بر مبنای لطف و رحمت بر او به شمار می آید؛  از این حیث اساس مجازات نه تنها با کرامت انسانی او در تنافی نخواهد بود بلکه با هدف تربیت مجرم و درراستای اصلاح و  بازاجتماعی کردن وی و زمینه سازی سعادت فرد و جامعه معمول می گردد.

شهر مشهد که یکی از مقاصد مهم زیارتی و گردشگری ایران به شمار می رود، به دلیل وضعیت مناسب جغرافیایی و معدنی و همچنین سایر ظرفیت های مربوطه به عنوان شهرجهانی گوهرسنگ ها اعلام شده است. گوهرسنگ ها گذشته از درآمدزایی و اشتغال زایی شگرفی که با خود به همراه دارند، مزایای فراوانی در زمینه های مذهبی، زیبایی، درمانی و... دارند که پتانسیل بهره گیری از آن ها را در صنعت گردشگری دوچندان می کند. گردشگری خلاق نسل جدیدی از گردشگری است که از دو سمت عرضه و تقاضا مدنظر قرار گرفته است. یکی از مزایای این نوع گردشگری، ایجاد اعتماد در گردشگران برای خرید صنایع دستی اصیل است که این اعتماد به ویژه در زمینه صنایع دستی همراه با گوهرسنگ در شهر مشهد ضرورت دارد. هدف عمده از نگارش مقاله پیش رو، شناسایی ابعاد و مؤلفه های گردشگری خلاق در حوزه گوهرسنگ ها در شهر مشهد با تمرکز بر بخش عرضه بود. به همین منظور، پس از مرور ادبیات و تحلیل محتوایی آن، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و گوهرسنگ ها، تحلیل مضمون داده ها به کمک نرم افزارMAXQDA20 انجام شد و چهار بعد (زیرساختی، مدیریتی، بازاریابی و محصولات و خدمات گردشگری خلاق)، 13 مضمون اصلی و 57 مضمون فرعی استخراج شد. در بخش کمّی، 13 مضمون اصلی این پژوهش، برای اولویت بندی در اختیار خبرگان حوزه گردشگری و حوزه گوهرسنگ ها قرار داده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش تصمیم گیری سوارای فازی به ترتیب اهمیت وزن دهی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، مهم ترین مؤلفه های گردشگری خلاق در شهر مشهد در بخش عرضه، مباحث مدیریتی و قانونی و اقتصادی است و پس از آن به ترتیب، اهمیت فرهنگ سازی و آموزش، استراتژی بازاریابی، فعالیت های تبلیغی و ترویجی، ارتباطات و تعاملات، نوآوری و ایده پردازی، برندسازی، خدمات شهری، هویت و اصالت و فناوری به روز است.  

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.

در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.

در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.

برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.

شیوع ناگهانی کووید 19، بخش های مختلف اقتصاد هر کشور به ویژه بخش کشاورزی را شدیداً متأثر نموده و اختلالات گسترده ای در سیستم های غذایی، صادرات و واردات کالاها و تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده که ضرورت شناسایی این اثرات در راستای سازگاری و مقابله با آنها را نشان می دهد. این پژوهش با هدف تحلیل اثرات شیوع کووید 19 بر وضعیت اقتصاد روستایی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، بهره برداران کشاورزی شهرستان نهبندان بودند که 232 خانوار کشاورز با محاسبه فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش چندمرحله ای در سطح شهرستان و تصادفی در سطح روستاها، و جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه انجام شد. تحلیل داده ها با رهیافت تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج نشان داد که تولید، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در اثر شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. در مقابل، قیمت خرید نهاده های کشاورزی، قیمت فروش محصولات، دستمزد نیروی کار و اجاره بهای زمین کشاورزی افزایش یافته که بیانگر افزایش هزینه ها در بخش کشاورزی است. از سوی دیگر، دسترسی به نهاده های کشاورزی مانند ماشین آلات و به ویژه نیروی کار کشاورزی بسیار کم شده که زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی را طولانی تر کرده است. همچنین، درآمد کشاورزی و حتی غیرکشاورزی کاهش یافته و در کنار افزایش هزینه ها و مخارج زندگی و افزایش بیکاری منجر به کاهش رفاه و معیشت خانوارهای روستایی شده است. پیشنهاد می شود در راستای حمایت از کشاورزان در زمان شیوع بیماری، بسته های حمایتی اعتباری و آموزشی توسط دولت و مسئولین ارائه شود.

در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .

امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل و ثبت آنها، صدور مجوز و ارائه تسهیلات مختلف می تواند به بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه اقتصادی منجر شود. مسائل ثبتی شرکتها یکی از پارامترهای مهم مرتبط با فضای کسب و کار است در این میان امکان تبدیل شرکتهای تجاری به انواع مختلف می تواند در تسهیل فعالیت آنها مثمرثمر واقع گردد. هر چند در قانون تجارت امکان تبدیل بعضی از انواع شرکتها پیش بینی شده است اما جهت بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی و براساس دستورالعمل تبدیل شرکتها امکان تبدیل انواع شرکتها میسر شده است. مقاله پیش رو در تلاش است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی موجود، ضمن تبیین مفهوم تبدیل و شرایط آن و برشمردن فرصت ها و چالشهای این نهاد حقوقی، رویه عملی ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار دهد.