مطالب

هدف: توسعه شبکه های ارتباطی سهام، موضوع مهمی برای کشف ارتباطات بالقوه بین شرکت های مختلف محسوب می شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ساختار ارتباطی شرکت های موجود در بازار سرمایه بر مبنای قیمت، بازده و حجم معاملات سهام با رویکرد شبکه است. روش: روش این پژوهش کمّی و از نوع تحلیل شبکه است. داده های پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش مبنای هم بستگی، از میزان ارتباطات بین شرکت های مختلف کاسته می شود و بی نظمی افزایش می یابد. در واقع، هر چقدر مبنای هم بستگی بیشتر در نظر گرفته شود، احتمال تأثیرپذیری از یک متغیر مشترک یا تأثیرگذاری متقابل کمتر می شود که این مسئله به کاهش ارتباط بین سهام منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در شبکه ارتباطی شرکت هایی هستند که در مقایسه با بقیه، در موقعیت مناسب تری قرار دارند. آن ها ممکن است از تعداد ارتباط بیشتر، دسترسی به اطلاعات سریع تر و تأثیرگذاری بیشتر بر تغییرات قیمت سایر واحدها برخوردار باشند؛ در نتیجه این شرکت ها می توانند تعیین کننده و پیشرو باشند یا به بیانی دیگر، نقش بازیگران کلیدی و تأثیرگذار را در ساختار حاکم ایفا کنند. افزون بر مطالب بیان شده، نتایج نشان داد که در دوره دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره اول، شبکه های ارتباطی بسیار بی نظم تر و پراکنده تر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شبکه های ارتباطی بازار سرمایه و نقش تعیین کننده شرکت های کلیدی، تحلیل الگوی روابط کمک می کند تا با آشکارسازی ساختار شبکه ای بازار سرمایه، تلاشی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسک و به دنبال آن بهبود تصمیم گیری، خط مشی گذاری، بهینه سازی پرتفوی و غیره صورت گیرد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

هدف: مدیریت زنجیره تأمین نوعی مدیریت سازمانی مدرن است که جریان اطلاعات، جریان سرمایه و مشارکت های تجاری را در زنجیره تأمین سازمان دهی و برنامه ریزی می کند و به اطلاعات کامل تجاری و بازار نیاز دارد (کویین و همکاران، 2012)؛ با این حال، هزینه به دست آوردن شرکت های زنجیره تأمین و اطلاعات محصول با روش های سنتی، بسیار سنگین است. فناوری اطلاعات نیرویی را برای شرکت ها فراهم می کند تا مدیریت زنجیره تأمین را پیاده سازی کنند و زنجیره تأمین را به راحتی به اشتراک بگذارند. همه شرکت ها در زنجیره تأمین، می توانند از طریق مدیریت اطلاعات ارزش ایجاد کنند (حسین نیاشاواکی و همکاران، 2023). استفاده از رویکردهای هوشمند برای پیش بینی قیمت و میزان تقاضا، عملکرد تحویل تأمین کننده، دقت پیش بینی تقاضا، افزایش دقت برنامه ریزی کارخانه و پیش بینی تقاضا برای محصولات جدید را بهبود می دهد و باعث می شود که ریسک تأمین کننده، هزینه حمل ونقل، هزینه های موجودی و عملیات و زمان پاسخ گویی کاهش یابد (تیرکلایی و همکاران، 2021). در مدیریت زنجیره تأمین، پیش بینی دقیق تقاضا که از قیمت تبعیت می کند، موضوعی حیاتی است که می تواند هزینه موجودی را کاهش دهد و سطح خدمات مطلوب را به دست آورد (زوقاق و همکاران، 2020). رویکردهای هوشمند قیمت گذاری در زنجیره تأمین، به شرکت های زنجیره تأمین کمک می کند تا با توجه به دانش به دست آمده، کیفیت نحوه ارائه محصول خود را در مدیریت زنجیره تأمین تطبیق دهند (کوتسیوپولوس و همکاران، 2021). در صنعت فولاد و مدیریت زنجیره تأمین، شناسایی و مدل سازی نوسان های بازار فولاد بسیار مهم است. با توجه به زنجیره عمودی در این صنعت و تعامل مابین بازیکنان این صنعت، از نظریه بازی برای مدل سازی قیمت بهینه بهره برده شده است. از طرفی با توجه به اینکه برای رسیدن به تعادل، به تعامل بازیکنان و تکرار بازی نیاز است، از مدل های شبکه عصبی برای تکرار بازی استفاده شده است. در ادامه با توجه به شرایط خاص کشور در خصوص تحریم های شدید در صنعت فلزات، متغیر تحریم به عنوان عامل تعدیل در مدل سازی قیمت این صنعت در نظر گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. بازه زمانی پژوهش برای پیش بینی قیمت فولاد و محاسبه شاخص تحریم، داده های فصلی سال های 2011 تا 2020 بوده است. نرم افزار استفاده شده در این پژوهش، نرم افزار متلب است. یافته ها: برای پیش بینی قیمت فولاد، از سه شبکه عصبی بیزین، بردارهای پشتیبان و پاد انتشار گراسبرگ بهره گرفته شد. نتایج بیانگر این واقعیت است که مدل پاد انتشار گراسبرگ، در پیش بینی قیمت فولاد دقت بیشتری دارد. در ادامه، قیمت پیش بینی شده وارد فرایند نظریه بازی ها شد و نقطه تعادل نش مدل تعیین شد. با توجه به شرایط خاص کشور، متغیر تحریم در مدل نظریه بازی ها وارد شد. نتایج نشان داد که حضور تحریم ها در مدل، باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید در صنعت فولاد شده است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، تغییرات قیمت ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا، در حضور تحریم ها بررسی شد، به علت کاهش عرضه و افزایش سطح تحریم، سطح قیمت ها با رشد فزاینده ای نسبت به تغییرات عرضه مواجه شد؛ در نتیجه می توان گفت که فولاد یک نهاده کم کشش است. این امر موجب می شود که هر گونه اخلال در زنجیره تأمین فولاد، افزایش شدید قیمت این کالا و تلاطم در بازار آن را در پی داشته باشد. در نتیجه، این امر حساسیت مدیریت زنجیره تأمین در محصول فولاد را دوچندان می کند. بر این اساس، لازم است که از دیدگاهی سیستمی و پویا در سیاست های تنظیم بازار، سیاست های تأمین مواد اولیه و حمل ونقل، انبارداری و... بهره گیری شود. باید توجه شود که استفاده از رویکردهای هوشمند و یادگیری ماشینی، در راستای هماهنگ سازی این امور نقش بسزایی را ایفا می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد استکلبرگ استفاده شده است، نتایج به ترتیب ورود بازیکنان به بازی، بر تعادل نش حساس است. تدوین قوانین و مقررات نظارت ورود به بازار در این صنعت باید بررسی شود؛ زیرا صنعت فولاد جزء صنایعی است که هزینه های ورود و خروج سنگینی دارد. با توجه به نتایج پژوهش، بایستی نظارت بر ورود و خروج بازیکنان در این صنعت، در کانون توجه سیاست گذاران و مدیران این صنعت قرار گیرد و تلاش شود که قواعد بازی و استانداردهایی برای فعالان این بازار تدوین شود.

هدف: چرخه کوتاه عمر محصول، الگوهای پیش بینی ناپذیر تقاضا و کاهش روزافزون زمان عرضه به بازار، باعث شده است که شرکت های تولیدی تحت فشار قرار گیرند. به همین منظور، شرکت های تولیدی برای رویارویی با سناریوهای پیچیده تولید، به پیاده سازی سیستم های تولید سلولی (CMS) روی آورده اند که کاهش هزینه های تولید، افزایش انعطا ف پذیری و پاسخ سریع به تقاضای بازار را به همراه دارد. سیستم تولید سلولی، یکی از فلسفه های فناوری گروهی است که با تقسیم یک سیستم بزرگ به چندین زیرسیستم کوچک، کنترل و مدیریت سیستم تولید را تسهیل می کند. اولین موضوع در طراحی یک سیستم سلولی، گروه بندی ماشین ها برای تولید خانواده ای از قطعات در سلول های تولیدی است که از آن با عنوان تشکیل سلول یاد می شود. در واقع با ایجاد سلول های کارآمد، کارایی ماشین های درون سلولی (فرایند درون سلولی) به حداکثر و انتقال قطعات از یک سلول به سلول دیگر (فرایند بین سلولی) به حداقل می رسد. مسئله دوم، مسئله چیدمان گروهی، یعنی فاصله سلول ها در کارگاه از یکدیگر (چیدمان بین سلولی) و چیدمان ماشین ها در داخل سلول ها (چیدمان درون سلولی) است. گروه بندی بهینه ماشین ها در سلول ها، قرارگیری کارآمد سلول ها در کنار یکدیگر و همچنین، ماشین های داخل سلول ها، بر هزینه های حرکات درون سلولی و حرکات بین سلولی قطعات تأثیر می گذارد. در یک سیستم تولید سلولی استاتیک، تقاضا در تمام دوره ها ثابت در نظر گرفته می شود؛ ولی با پیشرفت تکنولوژی، محیط یک صنعت با تلاطم در انواع محصولات و تقاضا مواجه است. برای غلبه بر این مسائل، در پژوهش حاضر یک سیستم تولید سلولی پویا معرفی شده است که سلول های بهینه را در هر دوره با توجه به شرایط تقاضا جایابی می کند. با توجه به اهمیت آنچه بیان شد، این مطالعه به طور هم زمان به حل مسئله یک سیستم تولید سلولی پویا (DCMS) با ماشین های غیرقابل اعتماد و مسئله برنامه ریزی تولید و چیدمان بین سلولی می پردازد. تابع هدف مدل پیشنهادی، به دنبال حداقل کردن هزینه های جابه جایی درون و بین سلولی، پیکربندی مجدد، خرابی ماشین آلات، تولید قطعه، نگهداری قطعه در انبار و سفارش معوق قطعه در دوره های تولیدی است. روش: در ابتدا، یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط، برای مسئله مدنظر ارائه و سپس خطی سازی شد. مدل ریاضی پیشنهادی با یک مطالعه موردی در نرم افزار  GAMS با سالور GUROBI اعتبارسنجی شد و در ادامه، به تأثیر جابه جایی ماشین آلات بین دوره ها و تحلیل حساسیت پارامتر میانگین زمان بین دو خرابی پرداخته شد. یافته ها: انعطاف پذیری در مسیریابی، مکان یابی بهینه سلول ها و گروه بندی بهینه ماشین آلات، به کاهش هزینه های تولید منجر شد. همچنین با جابه جایی دو ماشین m1 و m3 هزینه تولید به میزان 353,870 تومان بهبود پیدا کرد. نتیجه گیری: پیکربندی مجدد سلول های ماشین در دوره جدید، هزینه تولید را بهبود می دهد. مدل پیشنهادی، مدل انعطاف پذیر در مسیریابی تولید قطعه است. تحلیل حساسیت MTBF نشان داد که تعداد خرابی ها بر عملکرد سیستم تأثیر دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد سازمان های دولتی در راستای تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در استانداری چهارمحال و بختیاری می باشد . شاخص ها و متغیر های تحقیق به کمک تحلیل آماری تاثیر گذاری آنها بررسی و پس از تایید در مرحله ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در این مسیر سعی خواهد شد، تا با شناسایی و اثبات روابط موثر فی ما بین شاخص های تاثیرگذار، کارایی بخش های تابع و فعال در استانداری چهارمحال و بختیاری را از منظر سه بعد کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی رصد و تحلیل نمایید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به یک دوره چهار ساله از سال 97 الی 1400 خواهد بود. ورودی های مورد بررسی شامل منابع تخصیص یافته به سه بخش فوق الذکر بوده و خروجی ها در چهار بخش در نظر گرفته خواهند شد. در این گروه بندی و بررسی میزان تاثیر گذاری، ملاک اصلی تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار در استانداری خواهد بود. تکنیک مورد استفاده برای محاسبه ی کارایی تحلیل پوششی داده ها یا DEA می باشد که با استفاده از مدل های کاراترین واحد انجام خواهد پذیرفت و سپس واحدهای کارا و ناکارا تعیین شده و با استفاده از روش اندرسون-پترسون به رتبه بندی واحدهای کارا پرداخته می شود.

امروزه مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناظرات سیاسی قرارگرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسئولیت های اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات، همچون اثرات اقتصادی آنها، سعی درگسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی تأثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-  اکتشافی و همبستگی است که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در مرحله شناسایی مؤلفه های مدل تحقیق از نظرات 20 نفر از خبره های آشنا با حسابداری به  روش گلوله برفی استفاده شد و در مرحله تنظیم پرسشنامه برای بررسی فرضیات از نمونه گیری نامحدود کوکران به تعداد 385 نفر از حسابداران و حسابرسان شرکت های سهامی عام در شهر تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک های تحلیلی اشتراس و کربین (1998) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، با کدهای باز استخراج شدند و برای یافته های بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که حسابداری بر عوامل اجتماعی از جمله  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بستانکاران در حفظ منافع آنها، بانک ها و نهادهای مالی در اعتباربخشی، سازمان مالیاتی در دریافت عادلانه مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان میانگین رتبه، مؤلفه ی کمک به سازمان مالیاتی با تسریع در فرآیند مالیات ستانی با روش های مختلف سیستم حسابداری بالاترین رتبه و کمک به مالکان و سرمایه گذاران در استفاده از وجوهات آنها و قانونی بودن موارد استفاده، پایین ترین اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان دارد.

 پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.

مقاله حاضر به تبیین اثرگذاری تأثیر برخی شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام می پردازد. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می باشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است، همچنین براساس نتایج، سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موفقی در خنثی ساختن فشار بازار ارز نداشته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به اندازه 64 درصد همچنین نتایج نشان داد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازده سهام مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که همبستگی بالایی میان بازدهی در بازده سهام و بازار نرخ ارز وجود دارد. همچنین علامت مثبت ضریب بیانگر اثر مثبت و معنی دار نرخ بهره بر تغییرپذیری بازده سهام است. این نتیجه نشان می دهد که نرخ بهره بالاتر منجر به نوسانات بیشتر در بازده سهام شده است. در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه در هیچ کدام از سطوح خطای 1، 5 و 10 درصد معنادار نبوده است که بیانگر آن است که بر نوسانات بازده سهام اثر معنی داری نداشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های مختلف آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری است تا مؤثرترین شیوه آموزش به گونه تجربی مشخص گردد و بتوان بدان وسیله پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان حسابداری بهبود بخشید. در این راستا با بکارگیری رویکرد سنتی و نیز رویکردهای نوین آموزشی شامل رویکرد داده های بزرگ، اثر آن ها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری است که در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد مطالعه 247 نفر می باشد. با استفاده از روش آزمایشگاهی و طرح پیش آزمون-پس آزمون، دو گروه آزمایش با رویکردهای سنتی و داده های بزرگ در کارگاه های حسابداری پیشرفته 2، حسابداری صنعتی 2 و حسابرسی 1 شرکت کردند. تحلیل داده ها، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، آزمون ناپارامتری من ویتنی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش آموزش به شیوه داده های بزرگ و آموزش به شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت معناداری دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که تأثیر آموزش به شیوه داده های بزرگ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی بیشتر است. نتایج پژوهش بر ضرورت آموزش به شیوه داده های بزرگ در برنامه آموزشی حسابداری در مقطع کارشناسی برای افزایش دانش دانشجویان تأکید می کند

تکامل علمی و فناورانه بشر، شناخت فروشندگانی را که بیش از یک دهه قبل تنها با راه اندازی مغازه های کوچک آشنا بودند، دچار تغییر کرده است. در این دوره، تغییر از کسب و کارهای ساده مرتبط با مبادلات آنلاین پیچیده نه تنها توسعه علم و فناوری و پیشرفت چند برابری را نشان می دهد، بلکه همچنین تغییر در روش ها و ابزارهای بازاریابی را نشان می دهد. در زمینه بازاریابی در داخل و خارج از کشور، بازاریابی پایگاه داده بعنوان یک روش بازاریابی مقرون به صرفه در سالهای اخیر همانند یک فروشنده تازه کار در بازار فروش مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با این حال، بازاریابی پایگاه داده بعنوان پیش بینی کننده بازار غیرقابل پیش بینی یا الکترونیک های نوترونی از طریق تحلیل داده ساده کامل می شود که به شیوه خاصی استفاده می شود. بنابراین، این مقاله مبتنی بر کاربرد الگوریتم یادگیری ماشینی در زمینه بازاریابی است.

علی رغم استفاده گسترده از مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) در شرکت های اروپایی، مطالعاتی که دلایل تفاوت در پیچیدگی آن را بررسی می کنند، اندک هستند و عمدتاً بر جنبه های محیطی و درون سازمانی متمرکز هستند. از آنجایی که فرض می شود ساختار یک شرکت به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی سازمانی تأثیر چشمگیری بر تناسب بین یک سازمان و  نوآوری اجرایی دارد، از این رو ما تأثیر ساختار سازمانی را بر پیچیدگی VBM بررسی می کنیم. بر اساس داده های نظرسنجی از ۱۱۷ شرکت بزرگ انتفاعی در اتریش، آلمان و سوئیس، یافته های ما نشان می دهد که متغیرهای ساختار سازمانی یعنی متمرکزسازی، رسمی سازی و ادغام افقی به طور مثبت با پیچیدگی VBM مرتبط هستند. داده های ما بینشی را در مورد ارتباط متقابل متغیرهای  خاص ساختار سازمانی با زیر مولفه های خاص VBM ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که سطوح بالای متمرکزسازی به طور مثبت با تناسب سیاسی یک سازمان با VBM ارتباط دارد، در حالی که به نظر می رسد متمایز سازی عمودی رابطه منفی با تناسب فرهنگی با VBM دارد. سطوح بالای رسمی سازی و ادغام افقی نشان دهنده تناسب فنی، سیاسی و فرهنگی با VBM است که به دستیابی و توسعه  اجرای VBM در مراحل آخر اشاعه کمک می کند. در حالی که شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند ارتباط مثبتی با پیچیدگی VBM نشان می دهند، ارتباط متقابل متغیرهای ساختار سازمانی با پیچیدگی VBM هم در شرکت های بورسی و هم در شرکت های غیر بورسی آشکار می شود.

هدف پژوهش تدوین، اعتباریابی و بررسی اثربخشی بسته آموزشی سواد هیجانی نوجوان بوده که در سه بخش انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش اول کلیه متون علمی داخلی و خارجی مربوط به سواد هیجانی از سال 1390 تا 1401، در بخش دوم، کلیه اساتید روانشناسی دانشگاه های اصفهان و برای بخش سوم، کلیه دانش آموزان دبیرستان (متوسطه اول) مفید در سال تحصیلی 1401-1400، بوده اند. نمونه گیری به روش در دسترس انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش نیز شامل، بسته آموزشی سواد هیجانی که توسط پژوهشگر تدوین شده و مشتمل بر 12 جلسه آموزشی است (60 دقیقه) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL-BREF (24 سوالی)، بود. یافته های آماری، در بخش اعتبار یابی بسته آموزشی سواد هیجانی، با محاسبه شاخص CVI، برای تمامی جلسات بیشتر از 79/0 بدست آمد. درصد بهبودی (MPI) در خصوص آزمودنی ها نیز به ترتیب (84/40، 45/36 و 85/35) درصد است که آن هم حاکی از اثر بخشی مناسب بسته آموزشی سواد هیجانی نوجوانان، بر کیفیت زندگی آنان است. می توان نتیجه گرفت که مطالعات لازم و بررسی نظریه های موجود توسط پژوهشگر، به خوبی صورت گرفته و منجر به پروتکل بندی و استخراج بسته آموزشی مناسب و تایید اعتبار محتوایی آن شده است که با افزایش سواد هیجانی در نوجوان با کمک بسته آموزشی استخراج شده، کیفیت زندگی آنان نیز افزایش می یابد.