مطالب

هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ سنت، و حقوق دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِ سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پاره ای از حقوق دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته اند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابل استنباط است. حال، با توجه به بررسی های صورت گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه های مطرح شده و نیز بهره گیری از مستندات دیگر، به نظر می رسد دیدگاه سوم قوی تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ( MSIH(2)-AR(2 نشان می دهد، سیاست های پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و مخارج دولت) در دوران رونق، به افزایش طول دوران رونق منجر می شود، اما مقایسه نسبی بین اثرات سیاست های پولی و مالی در دوران رونق نشان می دهد، اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رونق نسبت به سیاست مالی مؤثرتر است و می تواند طول عمر دوره رونق اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که در دوران رکود اقتصادی، سیاست مالی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست پولی در احتمال گذار از وضعیت رکود به وضعیت رونق اقتصادی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تقریباً همسو و هم جهت با تغییرات درآمدهای نفتی است، اما اثر تغییرات درآمدهای نفتی در طول یا بقا چرخه های تجاری، اثر متفاوتی دارد. بدین صورت که افزایش درآمدهای نفتی در وضعیت رونق اقتصادی، احتمال بقا و تداوم وضعیت رونق اقتصادی را کاهش می دهد، اما در وضعیت رکودی، احتمال خروج از رکود را افزایش می دهد. در واقع، این نتایج بیان کننده عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در دوران رونق و مدیریت نسبتاً صحیح درآمدهای نفتی در وضعیت رکود اقتصادی است.

یکی از قواعد آمره مطرح در حقوق بیم ه عمر، وجود نفع قابل بیمه است. این امر با نظم عمومی در ارتباط است و در صورتی که بدون وجود چنین نفعی، بیمه عمر اخذ شود، امکان بروز مخاطره اخلاقی و ایراد عمدی صدماتی به جان و مال دیگران وجود خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است که نفع قابل بیمه احراز شود و معیارهایی برای شناخت آن تعیین شود. از این رو، دو معیار نفع معنوی و اقتصادی ارائه شده است. در معیار نفع معنوی اشاره شده است که هر شخصی به دلیل وجود رابطه ای عاطفی و مبتنی بر عشق و محبت، در زندگی خود، همسر، والدین، فرزندان و سایر اعضای خانواده اش، نفع قابل بیمه دارد. معیار نفع اقتصادی هم اشاره دارد که گاهی به دلیل رابطه مالی میان دو شخص، حیات شریک تجاری، کارکنان کلیدی یک شرکت و شخص بدهکار، به عنوان نفعی قابل بیمه شناخته می شود و اجازه اخذ بیمه عمر در آن خصوص داده می شود. لذا باید از رهگذر مطالعه پرونده های حقوقی مطرح در حوزه کامن لا، به ظرافتهای موجود در بحث نفع قابل بیمه پی برد. مقاله حاضر به تحلیل این ظرافتها و دقت نظرهای حقوقی خواهد پرداخت.

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.

گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل های رشد اقتصادی، پارامترهای تاثیرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های 139 کشور جهان طی سال های 2010 تا 2014 میلادی در قالب مدل داده های تابلویی برآورد شد. ویژگی تحقیق حاضر در بهره گیری از سرمایه اجتماعی در کنار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی در مدل رشد مورد برآورد است که ضمن بهبود برآوردها به دلیل رفع خطای تصریح مدل، باعث تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی نیز شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است.

در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله ای نشان داده می شود که این راه حل می تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می یابد .

فیلسوفان ناسازگارگرا با اتکا بر دو شرط «لزوم بدیل های گشوده برای عامل اخلاقی» و «انتخاب گری اصیل شخص از میان این بدیل های محتمل» و نیز منشاء حقیقی بودن او نسبت به کنش هایش، ضرورت و تعیّن علّی را با اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی متعارض برشمرده اند. ون اینوگن ازجمله این فیلسوفان است که با استدلالی مستقیم و بی آنکه از مفاهیمی همچون «توانایی عمل به گونه ای دیگر» یا «اجتناب پذیری» یاری بگیرد، می کوشد تا هرگونه تعیّن علّی را مستلزم انتقال عدم مسئولیت به عامل اخلاقی معرفی کند، زیرا از منظر وی چنین ضرورت اجتناب ناپذیری مرادف با فقدان اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی عامل در برابر رخداد و در گام واپسین نتایج و پیامدهای آن است. اما در این مقاله نشان می دهیم که مقدمه نخست این استدلال و تصویری که او از نسبت ضرورت علّی با آزادی اراده در کنش های انسانی ارائه می دهد، نامقبول و مخدوش است.

پدیده مالی شدن اشاره به افزایش نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و موسسات مالی در اقتصاد یک کشور دارد، که با رابطه معکوس بین رشد بازار سرمایه و رشد اقتصادی مشخص می گردد. پدیده مالی شدن منجر به کاهش سرمایه گذاری واقعی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی و یا حتی رکود اقتصادی و همچنین افزایش نا برابری درآمد و ثروت می شود. این مطالعه با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماماتو و ضرایب همبستگی به بررسی وقوع پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1393 می پردازد. نتایج نشان می دهد که رشد بازار سرمایه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در بلند مدت رشد بازار سرمایه اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته اما از ابتدای سال 1392 تاثیر آن معکوس می شود، به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال 1392 با پدیده مالی شدن روبرو بوده است. اگرچه پدیده مالی شدن تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود اما می توان این تهدید را به فرصتی برای تامین مالی شرکتها، رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.

درک درست رابطه بین درآمد (مالیات) و مخارج دولت به عنوان یک امر مهم در تحقق برنامه های دولت و اثر بخشی سیاست های تثبیتی، توزیعی و تخصیصی دولت مطرح است. همچنین برقراری تعادل مناسب بین درآمدها و مخارج دولت یکی از دشواری هایی است که اکثر دولت ها با آن مواجه هستند. در این پژوهش رابطه بین درآمد دولت و مخارج دولت در چارچوب سه فرضیه درآمد- مخارج فریدمن، فرضیه مخارج- درآمد پیکاک و ویزمن و فرضیه همزمانی مالی ماسگریو در کشور های منتخب عضو منا از جمله ایران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های پانل دیتا نشان می دهند اولاً: درآمدهای مالیاتی بر مخارج دولت در اقتصاد کشورهای تحت بررسی از جمله ایران اثر مثبت و معنی دار دارد که بیانگر نقش مالیات ها در تأمین هزینه های دولت است. ثانیاً: مخارج دولت متغیر توضیح دهنده مالیات هاست. با توجه به آن که مالیات ها، از نظر تولید کنندگان جزء هزینه های تولید محسوب می شوند، افزایش مالیات، انگیزه های تولید و سرمایه گذاری را تضعیف می کند و بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار اثر منفی دارد که این موضوع در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه در ایران نیست. همچنین نتایج تحقیق، رابطه علی از سوی تولید ناخالص داخلی به مخارج دولت در ایران را تأیید می کند که این یافته نشان دهنده برقراری قانون واگنر در ایران است.

مشاهده رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره افراد، مغایر با دیدگاه های متعارف در حوزه انتخاب عقلانی و نفع جویی شخصی در تصمیمات بوده است. با توجه به مفهوم رفتار عقلانی و هدف محور بودن رفتارهای بشری، نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخلاقی، بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. در این میان، مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینه سازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دسترس، مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخلاقی پایدار و منطقی تبیین شود. در ادامه جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص کمک های انسان دوستانه مالی افراد، داده های نزدیک به نودهزار نفر از 57 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیش بینی های مدل ارائه شده، است، به طوری که طبق نتایج برآوردهای تجربی، متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند.

تحلیل درماندگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1488 سال شرکت طی دوره 1390 الی 1395 و باهدف سنجش عوامل مؤثر در 4 گروه عملکرد حسابداری، ریسک شرکت، حاکمیت شرکتی و متغیر کلان اقتصادی بر درماندگی مالی با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده هم زمان از مدل های ایرانی و جهانی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معیارهای ریسک (ریسک مالی و ریسک سیستماتیک) و معیارهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری (بازده سهام، بازده دارایی ها، بازده حقوق سهام صاحبان، نسبت وجه نقد عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت کیو توبین) و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد تولید ناخالص داخلی) بر درماندگی مالی است.

با توجه به معضلات فعلی شهر تهران در حوزه حمل و نقل، در این پژوهش سعی شده است نسبت به تدوین مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران اقدام گردد. این تحقیق، به روش آمیخته انجام شده و در فاز کیفی با استفاده از اصول نظریه داده بنیاد نسبت به شناسایی مؤلفه های مهم در ارزیابی تکنولوژی و تدوین مدل پارادایمی اقدام شد و در فاز کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل تدوین شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بودند که مقوله محوری در ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران، کارکردهای مرتبط با استفاده از تکنولوژی های حمل ونقل شهری می باشد که به واسطه رشد جمعیت و به تبع آن تقاضای روزافزون سفرهای شهری، گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت های آونگی در اطراف تهران و محدود بودن منابع طبیعی، اکولوژیکی و انرژی ایجاد می شود. راهبردهایی مانند: برنامه ریزی استراتژیک و آینده نگر در حوزه حمل و نقل شهری تهران، ظرفیت سنجی حمل و نقل متناسب با میزان تقاضای سفرهای شهری، ارزیابی انطباق با الزامات، قوانین و مقررات ملی و جهانی، ارزیابی توجیه اقتصادی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل و نقل و امکان ایجاد سرمایه گذاری لازم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ارزیابی ملاحظات عملکردی کیفی و فنی تکنولوژی در حوزه حمل و نقل شهری، ارزیابی و پایش اثرات زیست محیطی و آنالیز چرخه حیات تکنولوژی های حمل و نقل، استفاده از انرژی های پاک و کم کربن در تجهیزات حمل ونقل و ... ارائه شدند. راهبردهای بیان شده تحت تأثیر ارزش ها و فرهنگ جامعه، سطح آگاهی ها و درک عمومی جامعه از مخاطرات ناشی از تکنولوژی های ناپایدار در حوزه حمل ونقل، فرهنگ شهرنشینی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه حمل ونقل توسط مردم و ویژگی های تهران از منظر اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی، سیاسی، امکاناتی، زیرساختی و مهندسی و ... هستند. انتظار می رود اجرای راهبردهای بیان شده بتواند منجر به رخدادها و پیامدهایی از قبیل: ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی، ارتقای سلامت جسمی، روانی، نشاط و رفاه جامعه و بهره وری نیروی کار، استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های شهری و تجهیزات حمل و نقل، ارتقای سطح دانش و نگرش عمومی در زمینه استفاده از تکنولوژی های پایدار در حمل ونقل، رشد اقتصادی پایدار، کارآفرینی و اشتغال، کارآمدی و عملکرد مثبت در حوزه حمل و نقل شهری و محیط زیست شهری سالم و بهره ور گردد.

جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولاً، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

نظریه برون گرایی با صورت بندی کنونی خویش از مهم ترین رویکردهای نوآمد در فلسفه زبان و ذهن معاصر است. گرتلر، فیلسوف تحلیلی معاصر، با طرح مسئله ای جدید درباره معیار تمایز درون گرایی برون گرایی درباره محتوای ذهنی، کوشیده است نشان دهد واژگان فنی «درون گرایی » و «برون گرایی» ابهام جدّی دارند. جان مایه استدلال گرتلر چنین است که هر معیاری برای تمایز این دو، ناگزیر باید به مفهوم «نفسی برای شناسا» تمسک کند، درحالی که به باور وی این مفهوم خود به لحاظ توصیفی و هنجاری مبهم و مشکل زاست. من در این نوشتار، نخست توضیحی مقدماتی درباره مناقشه برون گرایی درون گرایی در فلسفه ذهن ارائه می کنم و سپس مسئله گرتلر را به تفصیل شرح داده و آن گاه پس از توضیح معیارهای پیشنهادی گرتلر، در بخش پایانی می کوشم پیش فرض های نادرست و خطاهای روش شناختی او را کشف و تبیین کنم.

عرفان مدرن مواجهه با امر متعالی در قالب دین داری تجربت اندیشانه است که براساس اندیشه و اشعار سهراب سپهری شکل گرفته است. عرفان مدرن مقومات و مؤلفه های وجودشناختی، انسان شناختی، اخلاقی فقهی و سیاسی و اجتماعی خاصی دارد که در سویه انسان شناختی آن، تقابل «خودی» و«غیرخودی» یا «دیگری» و مسئله فنای فی الله و اراده سالک با قرائت خاصی مطرح است و با عرفان سنتی از جمله عرفان اسلامی، تفاوت ها و تهافت هایی دارد. نوشتار پیش روی درصدد پاسخ به پرسش فنای در خدا در مؤلفه انسان شناختی عرفان مدرن است و اینکه دارای چه معنا و مبنایی است؟ و چه نقدهایی برآن وارد است؟ در این مقاله، با تکیه بر هویت و ماهیت فنای فی الله و بقای بالله در عرفان اسلامی، به نقادی، سنجش و ارزیابی قرائت طراح عرفان مدرن (جناب دکتر سروش دباغ)، پرداخته ایم که برونداد آن به قرار زیر است: فنا در عرفان اسلامی به معنای نیست شدن نیست، بلکه فنای شهودی و رهایی از قیود عدمی و حدود، تعلقات و تعینات وجودی و هجرت از کثرت به وحدت است که عین بقا، به معنای بقاء بالله است. فنای عرفانی در عرفان اسلامی، تزاید و تصعید، توسعه و تکامل وجودی یا استعلاست و اراده سالک در مقام استغراق در اراده حق تعالی اشتداد می یابد تا توحید و ولایت الهیه حادث و حاصل شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران طی دوره 1394-1360 است. برای این منظور با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR)و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم بررسی شده است، سپس به منظور بررسی رابطه علت و معلولی بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم طی دوره زمانی مورد مطالعه از آزمون علیت گرنجری استفاده گردید و برای این منظور نرم افزار eviews مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بردار نرمال بلندمدت نشان داد حجم پول و کسری بودجه تأثیر مثبت و معنی داری بر نرخ تورم در طی دوره مورد بررسی دارند هم چنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر، یک رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم بین تمام متغیرها در مدل وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، عرضه پول علت تورم و کسری بودجه علت عرضه پول است و افزایش مداوم در کسری بودجه منجر به عرضه بیشتر پول شده و عرضه پول منجر به افزایش تورم می شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دیده می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری شاخص کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می باشد. مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش مطالعه علّی و استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2016-2009 نشان می دهد. شاخص کامیابی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص کامیابی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت کامیابی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود کامیابی در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است. تاثیر بیشتری را بر بهبود توزیع درآمد داشته باشد. سایر نتایج مدل نشان می دهد که اندازه دولت و نرخ بیکاری تاثیر مثبت و معنادار و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد دارند. همچنین میزان تاثیرگذاری اندازه دولت ، نرخ بیکاری و فاوا بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد.

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.