مطالب

میزان و چگونگی توزیع کاربری ها و خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات و کاربری های شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر مرند در ارتباط با 12 نوع خدمات و کاربری شهری مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این مقاله شامل بررسی توزیع خدمات و کاربری ها در بین مناطق شهر مرند و رتبه بندی این مناطق بر اساس سرانه های موجود و همچنین شناسایی روند تعادل جمعیتی در مناطق شهر و شناخت اثرات توزیع خدمات در بر هم خوردن تعادل جمعیتی مناطق می باشد. برای دسترسی به هدف اول از مدل های VIKOR و SAW و مدل تلفیقی کپ لند استفاده شده است و برای بررسی هدف دوم مدل اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد توزیع خدمات و کاربری ها در مناطق شهر مرند به صورت متعادل توزیع نشده است و نتایج هر سه مدل ویکور، ساو و مدل کپ لند نشان می دهد مناطق 1 و 3 در برخورداری از خدمات رتبه های اول و دوم را دارا می باشند و منطقه 5 در رتبه آخر قرار دارد و با مقایسه این نتایج با نتایج مدل اسپیرمن مشخص می شود ارتباطی بین پراکنش جمعیت و توزیع سرانه ها در مناطق شهر مرند وجود ندارد.

نگارنده این مقاله، به روش قیاسی/تحلیلی سعی دارد با پاسخ دادن به سوالات پایین، جایگاه تخیّل و تقلید را در بازیگری واقعگرا مطالعه کند و سپس با مقایسه «تخیل فعال» و «تخیل منفعل» در بازیگری رئالیستی، مرتبه هر کدام را در رسیدن بازیگر به خلق شخصیت و بازنمایی نقش، مشخص نماید. تخیل و واقعیت در هنر چه نسبتی با هم دارند؟ آیا رئالیسم، اثر هنری را بیشتر از زاویه علم می بیند و یا تخیّل؟ آیا بازیگر واقعگرا بیشتر در فرایند شناسایی، یک «کاشف» است و یا در فرایند تولید، یک «مخترع»؟ آیا اساسا همنشینی تخیل و واقعیت در بازیگری واقعگرا میسر است؟ بی شک نظریات استانیسلاوسکی و مقایسه او با متاثرینش، سهم عمده ای از این پژوهش را شامل خواهد شد. آنچه مسلم است، تقلید -بر خلاف تصور رایج- هیچ مرتبه ای در بازیگری رئالیستی ندارد و این تخیّل رئالیستی است که اساس بازیگری را شکل می دهد. هیچکدام از نظریه پردازان سرشناس بازیگری رئالیستی، نقش اساسی تخیل در واقع گرایی بازیگر را نفی نمی کنند، اما اختلاف بر سرکیفیت آن تخیّلی است که آیا بیشتر شاخصه های فردی خود بازیگر در روزمرگی اش را بر ملا می سازد یا ویژگی های شاخص آن نقشی که ایفا می کند.

مسئله تامین امنیت در بازارها، یکی از مهمترین عوامل در توسعه و رونق اقتصادی این اماکن شهری است. در همین ارتباط، میزان و کیفیت نفوذپذیری به این فضاها، عاملی تاثیرگذار بر این مهم می باشد. لذا پژوهش حاضر ضمن تحلیل کیفیت نفوذپذیری لبه های خارجی چند نمونه تیمچه به عنوان بخشی از فضای بازار، به بررسی مسئله تامین امنیت در این گونه از فضاها می پردازد. بر این اساس پس از تدوین چارچوب نظری تحقیق، سه پارامتر " خوانایی"، "کنترل و دسترسی بصری" و "یکپارچگی فضایی" به عنوان عوامل موثر بر امنیت فضایی معرفی گردید و با استفاده از تکنیک نحو فضا و در محیط نرم افزار Depthmap، به بررسی مسئله امنیت در نمونه های مورد نظر پرداخته شد. نمونه های موردی شامل هفت الگوی تیمچه با کیفیت نفوذپذیری متفاوت در لبه آنها می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که تیمچه ی نفوذ ناپذیر از نظر شاخص خوانایی در سطح مطلوبی قرار دارد و به واسطه داشتن تنها یک ورودی، امکان کنترل ورود و خروج افراد را فراهم می آورد. این در حالی است که تیمچه ی چهار جهت نفوذپذیر، از منظر شاخص های کنترل و یکپارچگی فضایی در سطح بالاتری نسبت سایر به سایر تیمچه ها قرار دارد که این موضوع در تامین امنیت این گونه از تیمچه ها تاثیر بسزایی دارد.

در ده های اخیر اثرات مخرب مصرف بی رویه سوخت های تجدید ناپذیر و کم توجهی به مفهوم پایداری، صدمات قابل توجه ای را به محیط زیست وارد کرده است. طبق آمار مراکز معتبر پژوهشی حدود چهل درصد از انرژی مصرفی بشر در بخش ساختمانی به مصرف می رسد، بنابراین توجه به بخش ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است. از اصول معماری پایدار مصرف بهینه انرژی و کاهش تلفات حرارتی و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر می باشند. دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند (هوشمندی عایق به صورت دستی اعمال شد)، برنامه اصلی این پژوهش تجربی و نوآورانه می باشد. آزمون ها بصورت تجربی بر روی دو اتاق آزمون و کنترل صورت گرفت و نتایج مورد مقایسه واقع شد. علت بکار گیری عایق آیروژلی نخست به دلیل ممتاز بودن خاصیت عایق گرمایی این ماده بود و دیگر اینکه طبق نظر متخصصین دانشکده شیمی دانشگاه تهران امکان ساخت آیروژل با خاصیت عایقی هوشمند، نسبت به محرک های محیطی امکان پذیر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان داد که با فرض مشخصات اتاقک ها؛ اتاق آزمون دارای دیواری با دو لایه عایق آیروژلی هوشمند، نسبت به اتاق کنترل کاملا مشابه اما فاقد عایق؛ در طول 24 ساعت 0/9 ± 28/8 کیلو ژول انرژی بیشتری را به داخل اتاقک آزمون انتقال می دهد.

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می برد. لذا قانون گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به صورت ویژه ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش بینی نموده است. یکی از این تحولات صورت گرفته در مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخ های انتخاب شده از این نوع بزهکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که در اواخر سال 1372 صورت گرفته است قلمداد نمود و از جمله می توان به پاسخ های اصلاحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخ های کیفری تعدیل یافته و پاسخ های جایگزین مجازات اشاره کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنها ایجاد نموده است.

فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی تعیین شده است. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده شده است. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی معمولی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است.

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان های آب مجازی بین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک منابع آب داخلی و خارجی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار آب مستقیم مورد نیاز برای تامین یک واحد (میلیون ریال) اضافی تقاضای نهایی در همه بخش های اقتصادی استان، حدود 81 مترمکعب است. این در حالی است که برای تامین این تقاضای نهایی اضافی، بیش از 92 مترمکعب آب نیز به شکل غیرمستقیم مصرف می شود. نتایج مربوط به محاسبه ضرایب مبادله آب نیز نشان می دهد که اگر همه 20 بخش اقتصادی استان یزد به منظور تامین تقاضای نهایی خود یک مترمکعب آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد علاوه بر 20 مترمکعب مصرف مستقیم، بیش از 4/94 مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف می شود که 7/91 مترمکعب آن از منابع خارجی (سایر استان های کشور) تامین می شود. این نتایج بر اهمیت درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب و نیز تفکیک منشا داخلی و خارجی جریان های بین بخشی آب مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های حوزه آب تاکید می کند.

تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت ها و انتخاب سیاست های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثرات سیاست های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک های پیشرو در زمینه پیش بینی این متغیر اساسی می تواند برای سیاستگذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش رفتار تقاضای پول با تعریف محدود با استفاده از الگوریتمهای فاخته و کرم شب تاب شبیه سازی شده است. برای هر یک از این الگوریتم های تکاملی سه فرم تبعی خطی و درجه دو و نمایی در نظر گرفته شده است. سپس با بررسی دقت پیش بینی های داخل نمونه با استفاده از معیارهای مقایسه عملکرد مدل های رقیب، دقیق ترین مدل برای پیش بینی میزان تقاضای پول تا افق 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، بینابین و بدبینانه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از دقت بیشتر الگوریتم فاخته در مقایسه با الگوریتم کرم شب تاب، انتخاب مدل نمایی به عنوان دقیق ترین مدل بررسی شده، رابطه مستقیم تقاضای پول با تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز و رابطه غیرمستقیم با نرخ تورم است. همچنین رشد متوسط سالانه 11/23 ، 6/29 و 0/68 درصدی تقاضای پول به ترتیب در اثر وقوع سناریو خوش بینانه، بینابین و بدبینانه و کاهش تقاضای واقعی پول از سال 1401 در صورت بروز سناریو بدبینانه از نتایج دیگر این پژوهش هستند. یافته های حاصل از سناریوسازی نشان می دهد که کارایی و نتیجه تصمیمات مقامات پولی در همراهی با تقاضای پول به اتخاذ سیاست های مناسب در عرصه نرخ تورم و نرخ ارز وابسته است.

علی رغم تحقیقات گسترده ی انجام شده در زمینه ی پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، الگوی کامل وجامعی جهت پیش بینی درماندگی مالی که مبتنی بر تئوریهای مالی شناخته شده باشد، یافت نشده است. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه منجر به درک بهتر پدیده بحران مالی می شود که به نوبه ی خود احتمال یافتن الگوی مناسبتر جهت پیش بینی را افزایش می دهد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده است که متغیرهای توضیحی اثرگذار در پیش بینی درماندگی مالی از بین مجموعه متغیرهای حسابداری و بازار شناسایی شوند و سپس با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی مناسبی ارائه شود. جامعه ی آماری برای انجام این تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1395-1384 می باشد،که -ازبین این شرکتها،آنهایی که درتمام دوره موردبررسی به بورس اوراق بهادارتهران صورتهای مالی ارائه کرده باشند، انتخاب شدند که درمجموع تعداد آنها به219شرکت رسید. از بین 18 متغیر شناسایی شده به روش دلفی هشت متغیر در پیش بینی درماندگی مالی معنی دار شناسایی شدند. مقادیر این متغیرها برای 219 شرکت در دوره ی زمانی11 ساله محاسبه شدند که در نهایت 19536 داده سال- شرکت به منظور ارائه ی الگوی پیش بینی فراهم شد. با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی پویای درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تخمین زده شد که جهت سنجش صحت و دقت تخمین از منحنی ROC و نمره یBrier استفاده شد که نتایج، صحت و دقت مدل را موردتایید قراردادند.

در هر سازمانی، رشد فزاینده پایگاه داده ها به کارگیری ابزارهای جدید و قدرتمند تحلیلی در امر پردازش و بهره برداری از داده ها را ضروری کرده است.علم داده کاوی یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل داده های حجیم می باشد که این حوزه را به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی مطرح نموده است. یکی از عرصه های مهم کاربرد داده کاوی حوزه جرم شناسی است. نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمان های فعال در عرصه نظم و امنیت، با توجه به ماهیت مأموریتی، با حجم، تنوع و گستره فراوانی از فرایند ذخیره سازی و به کارگیری بانک های داده ای انبوه در حوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است. از این رو، ضروری است برای اجرا و تحقق مأموریت های محوله، استخراج الگوهای مفید و کاربردی از پایگاه داده ای، با کمک علم داده کاوی، از اولویت های اصلی این سازمان می باشد. در این مقاله پس از معرفی روش های داده کاوی و الگوریتم های آن به بیان مدلی کاربردی در آماده سازی و پیش پردازش داده های جمع آوری شده مواد مخدر، شامل ویژگی های شخصیتی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از این مجرمان، به خوشه بندی در پنج دسته پرداخته شده است. هدف نهایی در این نگاشته آشنایی مدیران عالی برای درک اهمیت راهبردی علم داده کاوی در اقدامات آتی پلیس است. گفتنی است، این مقاله بخشی از کار عملی بوده که نگارندگان آن در حوزه پردازش اطلاعات انجام داده اند و مثال های آن واقعی و اطلاعات سیستمی آن موجود است و به همین دلیل، نگاه کتابخانه ای و ارجاع به منابع در آن کمتر دیده می شود.

مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگی افسران ناجا در شهریور 1396 فرمودند: «نیروی انتظامی باید در طراز جمهوری اسلامی، دولت اسلامی و جامعه قرآنی باشد و تا رسیدن به این هدف فاصله داریم.» هنگامی که این خواسته را با تدابیر قبلی معظم له درباره اهداف و مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی (انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن بین المللی اسلامی) تحلیل کنیم، نقش بی بدیل امنیت و ناجا در رویکرد تمدنی مد نظر ایشان روشن می شود. تمدن نوین اسلامی ایرانی دارای ویژگی های مهمی در چهار مقوله اصلی فکر، علم، معنویت و زندگی است که ابعاد و مشخصات آن بر مبنای یافته های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب شش سرفصل مبانی، اصول، آرمان، رسالت، افق و تدابیر در مقاله تحلیل شده است. آماده سازی ناجا برای تحقق چنین تمدنی (با افق درازمدت حدود 50 سال) از طریق روش های مرسوم طرح ریزی و سازماندهی میسر نیست بلکه به الگوی خاصی نیاز است که به آن معماری سازمانی می گوییم.  در این پژوهش با بهره گیری از اسناد ابلاغی به ناجا و پژوهش های انجام شده با روش توصیفی و کتابخانه ای، نظریات و چارچوب های مختلف معماری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک الگوی کلان مرجع برای معماری ناجا ارائه شده است. در این الگو:   اولاً، کلیت سازمان و کارکردهای آن ترسیم می شود. ثانیاً، با رویکرد آینده پژوهانه ویژگی ها و نقش های سازمان در محیط عمومی و تعاملی آتی تبیین می گردد. ثالثاً، اجزای اصلی و ارتباطات این اجزا با یکدیگر و با محیط تعاملی تعیین می شود. رابعاً، تمام فعالیت های فوق در چارچوب اهداف سازمان و ارزش های حاکم بر آن انجام می گیرد. خامساً، مشخصات و ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری زیرمجموعه تعیین و طراحی می شود.

در این پژوهش به تبیین الزامات تحقق تفکر راهبردی بین فرماندهان، رؤسا و مدیران آینده ناجا پرداخته شده است. نوشتار پیش رو از بُعد هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است؛ به گونه ای که، نخست الزامات مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی از ادبیات تحقیق و مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده، استخراج و متناسب با آن پرسشنامه ای حاوی چهل پرسش محقق ساخته براساس طیف لیکرت تهیه گردید. سپس، روایی آن از روش صوری، با استفاده از نظر استادان و کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع، تأیید و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده، مقدار آلفای کرونباخ برای پژوهش پیش رو 7/78 درصد به دست آمد که حاکی از پذیرفتنی بودن پایایی پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، فرماندهان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و در زمان برگزاری نشست فصلی فرماندهان ناجا در پاییز 1395، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه، بین آنان توزیع و جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز با آزمون T و برای رتبه بندی الزامات فردی و سازمانی از آزمون فریدمن، با استفاده از نرم افزارSPSS، اقدام شده است. یافته های پژوهش نشان داد الزامات فردی و سازمانی در تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران آینده ناجا تأثیر بسزایی دارد که در این بین الزامات سازمانی به ترتیب شامل وجود ساختار سازمانی  پویا و منعطف، وجود فرهنگ سازمانی مشوق و سیستم ها و فرایندهای مطلوب سازمانی و پس از آن الزامات فردی شامل تفکر سیستمی، آینده نگری، فرضیه محوری، تمرکز بر اهداف، تفکر در زمان، فرصت طلبی هوشمندانه، خلاقیت و نوآوری و در نهایت، سبک مدیریت مشارکتی بیشترین تأثیر را دارد.