مطالب

با توجه به توقیفی بودن ترتیب و نظم آیات در سوره ها، ارتباط و هم خوانی اسماء الهی با مضامین آیات امری انکارناپذیر است و آمدن آنها در فواصل آیات بر خلاف تصور برخی مغرضان، حکمت آمیز و همراه با دقّت و ظرافت است. دقّت در اسماء حسنای الهی در فواصل آیات سوره انفال، پیوند آنها با همان آیه، با آیه پیشین یا پسین و با محتوای کلی چند آیه و موضوع محوری سوره به خوبی روشن می شود. موضوع محور ی سوره انفال جهاد در راه خدا و امدادهای الهی نسبت به مومنان است و اسماء حسنای الهی در فواصل آیات نیز با آن مرتبط است، برای نمونه اسم های «عزیز و حکیم» چهار بار در فواصل آیات این سوره تکرار شده است و اشاره به این دارد که خدای متعال به عزتش مومنان مجاهد را یاری داده و به حکمتش یاری خود را به طرز مناسب عملی می نماید؛ نیز وصف «شدید العقاب» چهار بار در این سوره تکرار شده که در برخی موارد تهدیدی برای کافران لجوج و در برخی موارد هشدار به مومنان است که نصرت الهی برای آنها مشروط است. دو وصف «سمیع و علیم» نیز چهار بار آمده و ناظر به آن است که خدا صدای استغاثه مجاهدان مخلص را شنوا است و از صدق نیت و اخلاص آنها آگاه و مطابق نیات و میزان اخلاص و اندازه پایمردی و استقامت آنان، با آنها رفتار خواهد کرد؛ زیرا معیت خدای متعال پاداش صابران است .

در جهان بینی ارائه شده از سوی قرآن کریم هستی، حقیقتی ذو مراتب و در طول و غیرمنفک از یکدیگر است؛ بدین صورت که مراتب نازله آن، رقیقه و تمثل یافته مراتب بالاتر هستند؛ این مراتب مربوط به نشئه غیب بوده، ثابت و زوال ناپذیرند و رابطه بین آنها رابطه ای طولی و اطلاق و تقییدی است و تنزل از مرتبه عالی به مرتبه پایین به نحو تجلی است. قرآن کریم به عنوان تجلی و ظهور علم خدای سبحان نیز چنین هویتی دارد؛ قرآن دارای وجودی مادی و مشهود و وجودی نوری و غیبی است. از وجود غیبی آن تعبیر به حقیقت قرآن می شود و حقیقت قرآن خود امری ذومراتب و مشکک است. تعبیراتی چون: «ام الکتاب»، «کتاب مکنون»، «لوح محفوظ» و «کتاب مبین» در قرآن کریم اشاره به هریک از این مراتب دارد. این پژوهش در صدد تبیین اصل ذومراتب بودن قرآن با توجه به ادله نقلی و با تاکید بر دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی است.

سوره یوسف حاوی نکات ارزشمند اعتقادی، اخلاقی و تربیتی است. ازجمله تعابیری که در این سوره به کار رفته، تعبیر « مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوای » در آیه بیست وسوم این سوره است که در پاسخ به تقاضای شوم زلیخا از زبان حضرت یوسف نقل شده است. حضرت یوسف × با تعبیر «او پروردگار من است و جایگاهم را نیکو ساخته است» به امتناع خود از تقاضای زلیخا تعلیل آورده است. مرجع ضمیر «انه» و مصداق «ربی» محل اختلاف مترجمان و مفسران است؛ آنان غالبا در یکی از سه حالتِ برگشت ضمیر «انه» به: «عزیز مصر»، «خدا» یا «ارائه ترجمه ای مبهم و دوپهلو» نظرشان را ابراز نموده اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی به 40 ترجمه و نزدیک به 80 تفسیر و با دسته بندی نو و دقیقی از ترجمه ها و تفاسیر، بازگشت ضمیر «انه ربی» به هر دو مرجع «عزیز مصر» و «خدا» را با الهام از ترجمه آیت الله مشکینی و تفسیر ابن عاشور تقویت نموده و مبنای اصولی جواز استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنا را شاهد بر این مدعا قرار داده است.

روایات فراوانی از پیشوایان معصوم ^ حکایتگر واقعی بودن پدیده چشم زخم و نیز امکان مقابله با آن است، اما ارتباط داشتن آیه شریفه «و إن یکاد» با این موضوع و مطلوبیت استفاده از خصوص آن برای مقابله با این امر چنان که در میان مفسران، مشهور و مورد اعتقاد عامه مردم است، با شأن نزول آیه و نیز با مفهوم لغوی واژگان آن ناسازگار است. آنچه در تفسیر آیه صحیح به نظر می رسد و می توان شواهدی بر درستی آن ارائه نمود، آن است که آیه مزبور، فقط حکایتگر نگاه های خشم آلود و کینه ورزانه کافران به پیامبراکرم | هنگام شنیدن آیات قرآنی از سوی آن حضرت است و هیچ دلیل قابل قبولی بر ارتباط این آیه با مسئله چشم زخم، در دست نیست.

قرآن کریم در آیات فراوانی به موضوع طبیعت پرداخته است. طبیعت، نشانه و آیه ای از هستی بخشِ موجودات و خالق کیهان و بستری بالنده و زنده برای کسب و ارتقاء سلامت معنوی است. قرآن کتاب و دستورالعمل تشریع و قانونگذاری و هم کتاب تکوین و خلقت و آفرینش است. صدها آیه در قرآن، ظرفیت بالایی از تحصیل رهیافت بینشی و کنشی در ارتباط با طبیعت را در اختیار قرار می دهد که در کنار توجه به شریعت، اعتقادات و اخلاقیات، از مسیر شناخت و تفکر در آفرینش های برّی و بحری، زمینی و آسمانی، جاندار و بی جان، دیدنی و نادیدنی، رفتارهایی که می تواند کسب و ارتقاء سلامت معنوی فردی و اجتماعی، جسمی و روحی را هموار نماید و انسان را به آرامش، امید و رضایت برساند؛ طبیعتی که برای انسان آفریده شده و گماشته او است برای اینکه در آبادانی آن بکوشد، از آن بهره برداری نماید و از فساد و افساد آن جلوگیری نماید تا از این طریق به همه مواهب مادی و معنوی تحصیل نشاط و آرامش جسمی و روحی، به ویژه بینش، کنش و منش موحّدانه و در راستای کسب سعادت آخرت دست یابد و چنانچه در تعامل با پدیده های هستی نباشد، نمی توان رفتار مورد درخواست قرآن را محقق نمود و به معنویت مورد انتظار قرآن نائل آمد.

مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.

اخلاق انسان را به تکامل روحی و درونی می رساند، و حکمرانی عین سیاست است که با مدیریت و حکومت بر جامعه، به اداره جامعه انسانی برمی پردازد چگونه اخلاق که عمدتا یک مقوله فردی و نوعی تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون گرایی در آن متجلی است با حکمرانی مدیریت جامعه که به امور مردم در همه ابعاد می پردازد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساسا چگونه است که در دل حکومت و حاکمیت سیاسی، حکمت عملی «اخلاق » نقش آفرین باشد؟ با بررسی شاخص های حکمرانی مطلوب بخوبی متوجه می شویم که اساس همه آنها بر اخلاق اسلامی متمرکز است چگونه می شود که با این همه حجم آیات کلام الله مجید و فرمایشات ائمه معصوم و بزرگان دین که دارای ابعاد کاملا اخلاقی می باشند اصول خوب چون مسئولیت پذیری،پاسخگویی،حکومت قانون، عدالت ورزی، دادرسی عادلانه، حق اظهار نظر،مشارکت، کنترل و مبارزه با فساد و شفافیت از بعد اخلاقی تعریف و تفسیر شوند اما مبتنی بر اخلاق نباشد لذا اخلاق و حاکمیت، هیچ تنازع و تعارضی با همدیگر ندارند و اتفاقا همه شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی هستند. حال با جمع وجود همه این شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی حاکمیت مطلوب بهتر ببار می نشیند.

"با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجاری ملی وبین الملی می باشد. علاوه بر این ،از منظر اخلاقی، پیشرفت حیات بشر در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و... در بستر هدایت رفتار و تصمیمات انسانی صورت می گیرد.بدیهی است که تحقق این امر نیز در شرایط متعین و معمول میسر است؛اما در شرایط ریسک آمیز که انسان، نسبت به نتایج فعل خود، اطمینان یا آگاهی ندارد، تصمیم گیری با رعایت هنجارهای اخلاقی، نسبتاً دشوار به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر، ضمن تحلیل ریسک تجاری ومقایسه آن با غرر،به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که اولاً غرر، ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد می کند و نتیجه ی آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است،اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد.ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی موثر در عرضه و تقاضا می باشد.ثانیاًمشروعیت درآمدزایی ریسک را می توان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمد زایی مخاطره با محوریت قاعده""الخراج بالضمان"" ، به عنوان رو بنا استخراج کرد.ثالثاً از منظر اخلاقی ریسکی روا است که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد. "

در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت ها علی الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روان شناختی تحلیل و اثبات نماید.

هنرمندان و معماران در عرصه های مذکور در تعامل و ارتباط شخصی و اجتماعی از دستگاه ارزشی اخلاقی فردی و جمعی گریزی نداشته اند. بخشی از آموزه های اخلاقی به ویژه در حوزه حِرَف و مشاغل سنّتی در قالب سوگندنامه، عهدنامه ها و فتوت نامه های حرفه ای مورد اشاره قرار گرفته است. این که شاخص های این دستگاه ارزشی در سنّت پیشینیان چه تفاوت ها و شباهت هایی با وضعیت معاصر دارد موضوع این پژوهش نیست؛ این پژوهش در پی آن است که هنجارها و ارزش های اخلاقی و معنوی به ویژه صفت حیا چه نسبتی با آموزه های دینی، حرفه بنایی و ایجادِ بنا و هویت بنّا دارد؟ در این پژوهش با بهره مندی از روش ترکیبی با مراجعه به بخشی از میراث مکتوب در حوزه معماری سنتی، یعنی فتوت نامه بنایان، با روش توصیفی و به مدد تحلیل محتوای این سند، درصدد تبیین و استخراج اخلاق حرفه ای معماری و به ویژه اصل اخلاقی، عرفانی حیا بوده و دربردارنده این نتیجه است که معماری سنّتی، شامل اصول و شاخصه هایی چون توحیدمحوری، اقتدا بر پیامبران، توجه به آیات و روایات، استناد متون صنفی به اولیا الهی، کسب و احراز شرایط اولیه پیشه، سلوک معنوی در حرفه، کسب مهارت های لازم، آموزش های مکمل، رعایت مهارت های مدیریتی تربیتی، رعایت ادب شاگردی، رعایت سلسله مراتب شغلی، رعایت اصول بهداشتی و خصوصاً حضور و تجلی صفت حیا است.

در این تحقیق با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و توصیف رویکرد تکاملی در مرحله اول، و تحلیل و مقایسه با رویکرد دینی در مرحله دوم، متناسب با روش متداول در حوزه علوم انسانی؛ با مقایسه و تطبیق بین رویکرد دینی و تکاملی مقوله «دگردوستی» واکاوی می شود تا جهات اشتراک و افتراق دو رویکرد به صورت مسئله محور محک بخورد. در اخلاق تکاملی، دگردوستی نهایتاً از دامنه خویشان ژنتیکی و گروه خارج نمی شود. بنابراین توجیه دگردوستی در غیر قبیله از معضلات اخلاق تکاملی است. با تبیین پی آمد ثابت می شود که در اخلاق اسلامی اصولاً این معضل محل ورود ندارد. ازجمله یافته های این پژوهش رخ نمایی توانمندی برتر اخلاق اسلامی در تبیین دامنه، ماده و موضوع دگردوستی و انفاق است. در اخلاق اسلامی برخلاف اخلاق تکاملی هم موضوع انفاق وسیع است و هم ماده و دامنه انفاق. ماده انفاق؛ از درم و قلم و قدم گرفته تا وقت و اعتبار و آبرو و شفاعت و ... همه را شامل می شود. موضوع انفاق هم، از انفاق بینشی گرفته تا انفاق کنشی کشیده می شود و دامنه انفاق نیز از خویشان تا دشمنان وسعت می یابد.

پیامبر اسلام | هدف بعثت را تکمیل مکارم اخلاقی معرفی کرده است که این انحصار، شبهه تعارض آن با اهداف متعدد ذکرشده در قران را موجب شده است. پاسخ به شبهه و اثبات صحت این انحصار و وابستگی مکارم اخلاقی در تحقق خود به بعثت را مقاله حاضر عهده دار است. در این راستا تلاش می شود ضمن بررسی منابع حدیثی و کتب تفسیری و اخلاقی فریقین و پژوهش های انجام یافته در این خصوص، با مشخص کردن جایگاه حدیث مکارم در تعالیم دینی ضمن اثبات صحت انحصار هدف بعثت در اخلاق و ارزیابی سایر اهداف ذکرشده در قران در جهت همین هدف، با دلایل متعددی نیاز اخلاق در تحقق به بعثت را به اثبات رسانیم.

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می شود. جرائم سایبری به عنوان دسته ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوت های برجسته این جرائم با جرائم سنتی از جمله تفاوت در ماهیت، گستره و بستر ارتکاب جرم تبیین شود و به دنبال آن گونه های این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیه ای در قلمرو این دسته از جرائم به ویژه در چارچوب نیازمندی های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم سنتی است . ازاین رو تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرائم سایبری را ضروری می سازد. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرائم سایبر تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 به میزان چشمگیری در این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است .

تحقیق حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی با تکیه بر نوآوری اجتماعی است. هدف نهایی نوآوری اجتماعی، حل مسئله و پاسخ به نیازهای جامعه از طریق بهبود راه حل های موجود یا یافتن راه حل های جدید است. نوآوری اجتماعی به افزایش تاب آوری اجتماعی و درنتیجه استحکام ساخت درونی قدرت نظام کمک می کند. این پژوهش، براساس هدف، کاربردی توسعه ای و حسب روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. پژوهشگران، با ابزار و روش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات و همچنین از روش داده بنیاد و خبرگی به جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خردجمعی خبرگان به تعداد 15 نفر شامل پنج نفر با سوابق مدیریتی راهبردی عالی در سازمان های لشکری و کشوری، شش نفر هیئت علمی و چهار نفر با مدرک تحصیلی دکتری پرداخته اند. با توجه به هدف اصلی مطالعه مبنی بر ارائه مدل مفهومی، جهت پی بردن به جنبه های نامحسوس موضوع، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ضمن آنکه برای اعتبارسنجی نتایج و ارائه مدل نهایی براساس نقطه نظر تعداد هشت نفر از خبرگان اقدام شد. یافته ها در قالب سه طبقه «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» برای ساخت و سازمان دهی الگوی مفهومی نظام ارائه شد.

ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تأمین آن به ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه اند، که رفع آن نیازمند بررسی های علمی و همه جانبه در جهت ارائه راه حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی (آنگولا، آذربایجان، برزیل، کلمبیا، مصر، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مالزی، نیجریه و تونس) طی سال های 1352 تا 1392 است که برای انجام آن،  اثر متغیرهای رشد ناخالص داخلی، نرخ ارز، ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمایه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده، بررسی شد. نتایج بیانگر آن است که افزایش رشد ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر مثبت و افزایش ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اثر منفی بر فرار سرمایه داشته اند.

افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.

این تحقیق تلاش دارد تا تأثیرات حضور در شبکه های اجتماعی را بر دگرگونی هویت های جمعی بررسی کند. بنابراین هدف کلی از این پژوهش، بررسی معناداری تأثیرات حضور در فضای مجازی بر هویت افراد و تعیین سمت وسوی این تغییرات است. در چارچوب نظری این تحقیق عمدتاً از نظرات گیدنز و کاستلز در خصوص ویژگی های فناوری های جدید و تأثیرات هویتی آن بهره برده شده است. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت آماری همه شهروندان شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری سهمیه ای 536 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این راستا، نتایج پژوهش نشان می دهد شبکه های اجتماعی تأثیر نسبتاً ضعیفی بر انواع مختلف هویت داشتند به طوری که شبکه های اجتماعی با ضریب تعیین 4/11 درصد بیشترین تأثیر را بر هویت مدرن و با ضریب تعیین 5/1 درصد کمترین تأثیر را بر هویت ملی داشتند. از سوی دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد در حالی که برخی مؤلفه های شبکه های اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر هویت دینی و ملی داشتند، اما مدت زمان عضویت در شبکه های مجازی و واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی تأثیر مثبتی بر میزان هویت مدرن افراد داشته است.

خرابکاری هسته ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، جرم انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته ای، حسب مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته ای وضع نشده اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به انجام آسیب شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته ای با چشم اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و دلایل گرایش مردم، نسبت به مصرف کالاهای خارجی قاچاق است. این پژوهش به روش پیمایش و شیوه نمونه گیری احتمالی خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در شهرهای مختلف که از میان آنها، 2700 خانوار انتخاب و با سرپرستان این خانوار ها مصاحبه شد. یافته ها نشان داد اکثریت پاسخگویان (69 درصد) به کالاهای قاچاق گرایش مثبت دارند. این در حالی است که با فرض یکسان بودن کیفیت و قیمت درکل، ترجیح مصرف با کالاهای ایرانی است؛ هرچند این ترجیح با افزایش سطح سواد و درآمد به نفع کالاهای خارجی تغییر می کند. درنتیجه می توان گفت که برای مصرف کننده ایرانی، کالاها افزون بر ارضای نیازهای زیستی اهمیت نمادین نیز دارند. همچنین در مورد تعدادی از کالاها عدم ترجیح محصولات ایرانی، حتی با وجود برابری کیفیت و قیمت با محصولات خارجی، بیانگر این است که مصرف کالاهای خارجی، تبدیل به فرهنگ شده  است.