مطالب

مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیش نیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیل گران منطقه ای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایه های نظری نظریه های فضاپذیر و فضاگریز و دوم به کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقه ای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیش نیاز در کنار به کارگیری الگوی چندمنطقه ای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی می شود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDP مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آن ها وجود دارد؟ کدام یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام یک از بخش های اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا می کنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDP و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDP کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا می کنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به شمار می رود.

هدف مقاله حاضر، شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی می باشد. در پژوهش حاضرعمدتاازتئوری های منزا و بروکز، بارت، ویمر، آکلائف استفاده شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته بر روی384 نفر از شهروندان استان آذربایجان غربی در سال1398 انجام گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس ورگرسیون چندگانه همزمان از نرم افزار 24spss استفاده شد. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ ( خشونت قومی 86/0، شکاف قومی 81/0، ضعف ارتباطات میان فرهنگی قومی 89/0 ، حافظه جمعی 82/0، الگوی رأی دهی قومی 80/0، بازنمایی خشونت در رسانه 76/0 ) و برای روایی از روایی سازه و تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : تحلیل داده های این پیمایش نشان داد بین ضعف ارتباطات میان فرهنگی قومی،شکاف قومی،حافظه جمعی،الگوی رأی دهی قومی و بازنمایی خشونت در رسانه با پتانسیل خشونت قومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.نتایج حاصل از رگرسیون همزمان نشان می دهد که به صورت واقعی و تعدیل یافته 43 درصد از واریانس پتانسیل خشونت قومی توسط متغیرهای مستقل تبیین و پیش بینی می شود. نتیجه گیری: نتایج تحلیل یافته ها بیان می کند که خشونت قومی دارای دو بعد پتانسیل خشونت اجتماعی وسیاسی می باشد. با افزایش شکاف قومی، تضعیف ارتباطات میان فرهنگی قومی، رأی دهی قومی،حافظه جمعی و بازنمایی خشونت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پتانسیل خشونت قومی در استان آذربایجان غربی افزایش می یابد.

تحریم های اقتصادی می توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست های مخارجی آن ها، منجر به آسیب دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن ها می توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن ها به بخش های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی  2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تحریم های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته اند. همچنین تحریم های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به طور کلی، یافته های تحقیق اثرات سوء تحریم ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می کنند.

در سال های اخیر رشد تجارت جهانی سریع تر از تولید جهان بوده و کشورها تمایل به تشکیل اتحادیه، توافقات منطقه ای و ترتیبات تجاری نشان داده اند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، برآورد اثر تشکیل گروه D8 بر تجارت کشورهای عضو است. برای استخراج اثر خالص تشکیل این گروه بر تجارت کشورهای عضو از الگوی جاذبه در قالب داده های ترکیبی طی سال های  2014-1990 و رویکرد تفاضل در تفاضل ها (DID) و روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما استفاده شده است. در این رویکرد کشورهای گروه D8 به عنوان گروه هدف و کشورهای منتخب سازمان همکاری های اسلامی به عنوان گروه کنترل معرفی شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش DID نشان می دهد که اثر خالص تشکیل گروه D8 بر حجم تجارت کشورهای عضو مثبت و معنادار بوده است. همچنین تجارت دوجانبه کشورها با اندازه اقتصاد و زبان مشترک رابطه مستقیم و با فاصله کشورها، رابطه عکس دارد.

هدف پژوهش حاضر، تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای توان پرداخت مالیاتی است. بدین منظور، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان با استفاده از روش معادله های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1393-1379 برآوردمی شود. نتایج نشان می دهدکه کشش درآمدی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم استان خوزستان به ترتیب 09/1 و 77/2 است و کشش درآمدی کل مالیات ها 34/1 است. به علاوه، در بخش مالیات های مستقیم، کشش مالیاتی ثروت و مستغلات از کشش مالیاتی مشاغل و شرکت ها بیش تر است. نتایج نشان می دهدکه ظرفیت مالیاتی مشاغل استان با ارزش افزوده بخش رستوران و هتلداری، و درآمدسرانه رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، رابطه بین ظرفیت مالیاتی شرکت ها و ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ظرفیت مالیاتی سایر مالیات های مستقیم (ثروت و مستغلات)، با ارزش افزوده مستغلات و رشداقتصادی مثبت و معنادار است، و رابطه بین ظرفیت مالیاتی مالیات های غیرمستقیم با مخارج مصرفی بخش خصوصی و ارزش افزوده بخش معدن مثبت و معنادار است.

تسهیل تجارت نیازمند منابع مالی است و تامین کنندگان منابع مالی همواره نگران بازگشت پول خود هستند. با در نظر گرفتن این مهم، شیوه های متنوعی برای تامین مالی قراردادها و پروژه های تجاری بین المللی تعریف شده است که از آن با عنوان ساز و کارهای تامین مالی بین المللی یاد می شود. بیع شرط نهادی پذیرفته شده در فقه اسلامی است که با توجه به خصوصیات سنتی و منحصر به فردش، می تواند پاسخ گوی نیازهای تجار و بنگاه-های اقتصادی بوده و به عنوان شیوه ای مستقل در تامین مالی تجاری بین المللی مورد شناسایی قرار گیرد. بیع شرط قالبی حقوقی است که با فراهم کردن بستری برای تزریق سرمایه، وثیقه کافی را در اختیار تامین کننده مالی قرار می دهد، به این شکل که تامین کننده مالی پس از در اختیار گذاردن منابع مورد نیاز برای خرید کالا، یک قرارداد بیع با خریدار کالا منعقد نموده و کالا را از او می خرد، با این شرط که اگر خریدار(متقاضی منابع مالی)، در مدت زمانی معین مبلغ مورد نظر را مسترد کرد، قرارداد بیع فسخ شده و کالا به ملکیت او در آید.

سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.

در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، یک استثنا بیان شده و آن ریختن "خون" است.با این توضیح که اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، مجوز ریختن خون دیگران نیست، هر چند راه دیگر برای شخص مکرَه و غیر او جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده نباشد. سوالاتی پیرامون این استثنا وجود دارد که در این نوشته این سوالات در سه بخش مدیریت و پاسخ داده شده است. بخش اول مربوط به انحصار خون در کشتن و یا شمول آن نسبت به جرح است؟ بخش دوم جواز یا عدم جواز عبور از قدر متیقن خون یعنی کشتن در شرایط خاص است و مساله نهایی مربوط به بحث پر دامنه تکافؤ دما است که در چهار شاخه تکافؤ دماء مؤمن و مؤمن، مومن و مخالف، مومن و ذمی، مومن و غیر ذمی بحث می شود. برای تبیین این بخش، در مورد اصل بودن تکافؤ دما، اثبات ممکن نبودن عمل بر اساس مرجحات، ملزومات اصل شفاف سازی در قانونگذاری، اقسام مهدور الدم، امکان عمل به اولویت ها در شرایط تزاحم و لزوم عمل بر اساس غلبه سنجه های کمی نکاتی بیان می شود.

دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.

علی رغم تلاشی که فقها و حقوق دانان برای تبیین رابطه ی آدمی با اعضای بدن خود و «نحوه ی سلطه ی» وی بر آن ها داشته اند و ثمره ی عملی این تلاش، گاه نمادی بیرونی یافته است و آن نحوه ی سلطه، «اهدای عضو» را جایز می شمارد هنوز جای کنکاش و پرسش باقی است؛ پرسشی نه تنها در ثمرات عملی و بیرونی آن مبانی نظری؛ بلکه باز هم در خود مبانی نظری رابطه ی آدمی با اعضای پیکر خود. دامنه ی این پرسش، ممکن است تا آن جا گسترش یابد که آیا شخصی می تواند دیگری را بر کشتن خویش اکراه کند و او را تهدید نماید که «اگر مرا نکُشی، تو را می کُشم» و نتیجه ی این سخن، آن باشد که چون شخص مکرِه بر بدن خود سلطه داشته و اکراه وی، رضایت ضمنی او بر رفع مسؤلیت مکرَه محسوب می شود پس مکرَه از هر نوع مسؤولیتی تبرئه گردد؟ با نگاهی به مبانی نظری و استدلالات فقها و حقوق دانان، حتّی با وجود تحقّق عناصر اکراه در موضوع مورد بحث، شخص مکرَه از مسؤلیّت کیفری با این عنوان مبرّا نخواهد بود.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

امروزه صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها جایگاه مهمی دارد. در این میان سکونتگاه های روستایی با مسائلی مانند مهاجرت های روستاییان، پایین بودن سطح درآمد، فقر فزآینده و ... مواجه اند. تعدادی از سکونت گاه های روستایی در کشور به لحاظ موقعیت مکانی و داشتن جذب گردشگر بخصوص گردشگری مذهبی دارای زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت های گردشگری می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی روستای نوجه مهر شهرستان جلفا است. این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل روستاییان ساکن در منطقه روستایی نوجه مهر شهرستان جلفا است بر اساس سرشماری سال 1395 ، دارای 55 نفر جمعیت و 157 خانوار است. در جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 22/220 برای دقت بیشتر حجم نمونه 221 انتخاب شد. برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. مقدار آلفا برای قسمت های مختلف پرسش نامه 70/0 تا 83/0 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری میانگین پاسخ ها و واریانس و آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین گردشگری مذهبی و مولفه های اقتصادی پژوهش وجود دارد. بیشترین بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی منطقه روستایی به این ترتیب است مولفه سرمایه گذاری با میانگین (74/22) بیشترین تأثیر و مولفه اشتغال با میانگین (56/8) کمترین تأثیر را از گردشگری مذهبی داشته است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان گر مطلوب بودن و تأثیرگذاری مثبت گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل محیطی مهم در ابتلا به بیماری آنتراکوزیس از یکسو و اخبار نگران کننده از وضعیت شاخص کیفیت هوا خصوصا در کلان شهرها از سوی دیگر سبب گردید که این مسأله به عنوان یکی از معضلات جدی در ایران و برخی نقاط جهان مورد توجه قرار گرفته شود. آلودگی هوا در کلان شهرها به یکی از مهمترین چالش های روز تبدیل شده است. یکی از نگرانیهای جدید، خبر ابتلای مردم تهران به یک بیماری نادر تنفسی است. به گونهای که در شهری که حتی یک معدن زغال سنگ هم وجود ندارد، گزارش شده که تهرانی ها به بیماری آنتراکوزیس گرفتار شده اند که تنها در میان کارگران معادن زغال سنگ شایع میباشد. آنتراکوزیس یک بیماری ریوی است که از رسوب پیگمانهای سیاهرنگی که مشابه لکههای خالکوبی بوده و در روی سطح مخاط برونش ایجاد و تشخیص آن اغلب با برونکوسکوپی اتفاق می افتد. درواقع زمانی که با برونکوسکوپ داخل ریه و راه های هوایی را می بینند که پر از دانه ها و ذرات سیاه است، این بیماری تشخیص داده می شود و از این جهت بیماری خطرناکی است که می تواند بافت ریه را تخریب کند. آنتراکوز می تواند سال ها بدون علامت بماند و در مراحل اولیه بی خطر باشد اما اگر علامتی داشته باشد اغلب خود را با تنگی نفس نشان می دهد. ممکن است پس از تشخیص، پزشکان بتوانند بخشی از عوارض این بیماری را تسکین یا کاهش بدهند اما هیچ درمان قطعی ندارد و شش هایی که سیاه شدند همچنان سیاه می مانند. از اینرو لازم است این بیماری مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات لازم جهت تشخیص، پیشگیری و کنترل آن به عمل آید. لذا در این گزارش سعی خواهد شد که علل و عوامل ایجاد بیماری آنتراکوزیس بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران و سایر نقاط جهان به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.

به واسطه ارتباط دو طرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود و در صورت مدیریت، برنامه ریزی منسجم و کارآمد و در کنار آن با نظر گرفتن مشارکت ساکنان محلی می توان از پتانسیل های آن جهت بهره مندی بیشتر برای دستیابی به توسعه پایدار شهری استفاده کرد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی توسعه گردشگری پایدار شهری در شهرگرگان با استفاده از مدل استراتژیکSOAR صورت گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی_ تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که وجود جاذبه های ملی و بین المللی، وجود مناظرو چشم اندازهای طبیعی با آب و هوای مناسب و مطبوع، آثار و میراث تاریخی- فرهنگی متنوع و پرجاذبه، در کنار سایر مزیت ها و قوت های دیگر در این شهر علاوه بر توسعه گردشگری می تواند درآمد پایداری برای شهر به ارمغان بیاورد. در نهایت عواملی مانند: برنامه-ریزی برای افزایش دادن تعداد مراکز خدماتی، تقویت زیرساخت های گردشگری، امکانات زیربنایی و خدمات-گردشگری، بازاریابی و افزایش فرهنگ پذیرش گردشگر از نتایج مورد انتظار می باشد

معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه یایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل ییامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است، معماری پایدار یک ترکیب چند ارزرشی است و این ارزش ها شامل زیبایی شناسی، محیط، اجتماع، هماهنگی با محیط مصالح مناسب و … است که باعث می شود تمام اصول معماری پایدار در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم، هم از لحاظ دیداری و روانی و هم از لحاظ پاکی می شود، تجسم یابند. در هر منطقه یا کشوری نوع معماری پایدار دارای ویژگی هایی متفاوت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل اصول معماری پایداری( سبز) در فضاهای سکونتگاهی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی تدوین شده است. معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه یایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل ییامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است، معماری پایدار یک ترکیب چند ارزرشی است و این ارزش ها شامل زیبایی شناسی، محیط، اجتماع، هماهنگی با محیط مصالح مناسب و … است که باعث می شود تمام اصول معماری پایدار در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم، هم از لحاظ دیداری و روانی و هم از لحاظ پاکی می شود، تجسم یابند. در هر منطقه یا کشوری نوع معماری پایدار دارای ویژگی هایی متفاوت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل اصول معماری پایداری( سبز) در فضاهای سکونتگاهی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی تدوین شده است.

در دو دهه اخیر حجم قابل توجهی از کتاب ها و مقاله های علمی در دنیا در شاخه های مختلف علوم در زمینه ردپای بوم شناختی با تمرکز بر ردپای انرژی و کربن انتشار یافته است، هرچند در کشور ایران هنوز ادبیات این قلمرو علمی شناخته شده نیست. اغلب این نوشته ها از دیدگاه متفاوتی به تبیین مفهوم ردپای انرژی و کربن پرداخته اند، هر چند به ندرت حاوی مطالبی درباره شرح و تبیین انواع مفاهیم و اصطلاحات مرتبط بوده اند. افزون براین، مفهوم ردپای انرژی و کربن به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است و هرکسی از دیدگاه خود این مفاهیم را تعریف و تبیین کرده است. در نگاه اول به نظر می رسد توافق جامعی در خصوص اصطلاح ردپای انرژی و کربن وجود دارد. اما در واقع در خصوص معنی و مفهوم دقیق آن، چگونگی اندازه گیری و بکارگیری یکای اندازه گیری آن هنوز سردرگمی زیادی وجود دارد. از سوی دیگر تنها مبحث مشترک در بین نظریات مختلف در زمینه ردپای انرژی و کربن انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف سوخت های فسیلی و فعالیت های تولیدی بشر است و در ورای این مفهوم که به عنوان مرز مشترک علوم شناخته می شود، در خصوص سایر مفاهیم پنهان در اصطلاح ردپای انرژی و کربن اتفاق نظر لازم وجود ندارد. غالب ترین وجه اختلاف در نظریات موجود در زمینه چگونگی اندازه گیری یکای آن است. این مقاله حاصل یک مطالعه مروری است که هدف اصلی آن تلاش برای شرح و تبیین مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به ردپای انرژی و کربن و دستیابی به دیدگاهی یکپارچه و همسو در چارچوب ردپای بوم شناختی است.

در کشور ما، ایران، که شرایط اقلیمی متفاوت و متنوعی را داراست، توجه به مکان یابی محل استقرار صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در بیشتر نقاط کشور استقرار واحد های تولیدی بدون توجه به مسایل جغرافیایی و اقلیمی صورت گرفته است و این امر موجب بروز خسارت هایی در نواحی مختلف کشور شده است. از سوی دیگر توجه به اثرات دراز مدت استقرار صنایع در یک مکان با توجه به تأثیرات آن بر روی اقلیم باید مد نظر قرار گیرد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق در شمال استان همدان قرار گرفته است. صنایع را براساس حجم تولید به پنج کد "الف"، "ب"، "ج"، "د" و"ه" تقسیم نموده که، میزان تولید صنایع به ترتیب از کد "الف" به سوی کد "ه" افزایش می یابد. عوامل و عناصری که در این مطالعه جهت مکان یابی صنایع در محدوده مورد مطالعه مورد تأکید و تحلیل قرار گرفته اند، پارامترهای محیطی، عوامل اقلیمی و عوامل انسانی می باشند. جهت بررسی اهمیت و ضابطه پارامترهای اقلیمی درمکان یابی، عوامل بارش، دما و باد انتخاب شده است. پس از بررسی مدل های مختلف مکان یابی و انتخاب مدل مناسب موضوع مورد پژوهش، پایگاه داده های GIS شامل داده های مکانی ایجاد شده و سپس با استفاده از امکانات مدل های مبتنی بر منطق فازی (Fuzzy) و نهایتاً مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP ، داده های طبقه بندی شده، بازیابی، تجزیه، تحلیل و ارزیابی می شوند و رویهم اندازی لایه ها براساس ترکیب خطی – وزنی لایه ها (WLC) انجام شده و بر اساس مدل مورد نظر ضمن تحلیل وضع موجود، خروجی داده ها، تولید نقشه ی نهایی خواهد بود که مکان های مناسب برای احداث مناطق صنعتی را نمایش می دهد. سپس موقعیت مناطق منتخب با استفاده از شاخص های تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به هدف فوق، از آستانه های دما و بارش که از طرف کارگروه تغییراقلیم WMO (ETCCDI)، تعیین گردیده است استفاده کردیم.

مسئولیت اجتماعی سازمان، عامل اساسی بقای هر سازمان است. افزایش سریع مشکلات زیست محیطی همه جوامع بشری را تهدید می کند. منشأ این مشکلات زیست محیطی را می توان به الگوهای رشد جوامع مدرن نسبت داد. بسیاری از مدیران سازمان ها با یکدیگر رقابت می کنند و از طرفی، به دنبال راه حل های جدید برای افزایش عملکرد سازمانشان هستند که از نگرانی های اصلی سازمان های امروزی است. هدف عملکرد، تمرکز کارکنان بر عملکرد وظیفه ای است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر توسعه منابع محیط زیست و عملکرد سازمان شهرداری ها می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط با محیط زیست و فضای سبز شهرداری ها می باشد و تعداد کارکنان شاغل در این شرکت ها 200 نفر می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل شده از این تحقیق نشان می دهد که میان مؤلفه های مسئولیت اجتماعی با توسعه منابع محیط زیست و عملکرد فرآیندهای داخلی سازمان های شهرداری ها با ضریب 0.916، توسعه زیست محیطی و عملکرد سازمان شهرداری ها 0.525 و توسعه اقتصادی عملکرد سازمان شهرداری ها برابر با 0.688 و توسعه زیست محیطی عرضه کننده برابر با 0.811 می باشد. رابطه میان توسعه زیست محیطی عرضه کننده و مزایای رقابتی با ضریب 2.166 و عملکرد مالی 2.545 معنادار می باشد. همچنین رابطه میان توسعه زیست محیطی عرضه کننده و مزایای رقابتی با ضریب 0.275 و عملکرد مالی 0.228 معنادار می باشد.