مطالب

برقراری عدالت اجتماعی، تعادل و توازن در جامعه یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه است. از این رو کاهش روند افزایش نابرابری برای سیاست گذاران در بسیاری از کشورها به عنوان یک اولویت مطرح است. زکات یک قاعده حیاتی در سیستم کلان جامعه اسلامی است که نقش مهمی در تخصیص عادلانه درآمد ایفا می کند. هدف از این مقاله توصیف تئوری نقش زکات به عنوان یک ابزار مهم در رسیدن به کارایی و بهبود شاخص های توسعه انسانی است. برای این منظور از نرم افزار نت لوگو برای مدل سازی عامل- بنیان استفاده شده است. این مقاله به مدل سازی تأثیرات واقعی زکات در توزیع ثروت و کاهش نابرابری در یک جامعه اسلامی پرداخته و مقایسه ای بین توزیع ثروت در دو سیستم اقتصاد متداول و اقتصاد اسلامی انجام می دهد. نتایج حاکی از آن است که یک سیستم اقتصادی با الگوی اسلامی در مجموع به شاخص های بالاتر توسعه انسانی نسبت به یک سیستم با الگوی سرمایه گذاری مرسوم می انجامد. طبقه بندی    JEL : P4, C53, D630, D310, E21

پروسه جهانی شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغام اقتصادی کشورها در زمینه های تجاری، بازارهای مالی، سرمایه، نیروی کار و ... شده است، از طریق کانال های مختلفی، نوسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می کند. به جرات می توان گفت که نرخ ارز، یکی از مهم ترین و حساس ترین متغیرها در انتقال اثرات مذکور است. حال سؤال اصلی تحقیق حاضر، این است که: تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانی شدن، به چه میزان، قیمت های مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 32 کشور درحال توسعه و 24 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1980 تا 2016 و با به کارگیری مدل انتقال ملایم تابلویی، به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، تحت رژیم های جهانی شدن پرداخته است. بدین منظور از شاخص جهانی شدن  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. هم چنین با انتقال از رژیم اول (جهانی شدن پایین) به رژیم دوم (جهانی شدن بالا) درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : E31، O24، F62

یکی از خصوصیات صنعت بانکی، تأثیر غیرقابل اجتناب رفتار یک بانک بر بانک های دیگر (اثر دومینو) است و با توجه به ناکامل بودن و عدم تقارن اطلاعات موجود میان فعالان این صنعت، بانک مرکزی، بانک ها و مشتریان، پدیده هایی چون «رفتار گله ای» و «آبشار اطلاعاتی»، که بر تمایل مؤسسات به رفتار ریسکی تأثیر دارند، در میان مؤسسات فعال در این صنعت محتمل هستند. یکی دیگر از ویژگی های خاص صنعت مالی TBTF «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» بودن مؤسسات مالی است که این مسئله نیز بر وقوع پدیدهایی مانند رفتار گله ای تأثیر خواهد داشت. بانک های مرکزی برای تأمین ثبات مالی نیازمند بررسی و شناخت عوامل مؤثر و فرآیند تأثیرگذاری آن ها بر رفتار ریسکی بانک ها با در نظر گرفتن ویژگی های صنعت بانکی خواهند بود. در این مقاله مدل پایه ای با درنظر گرفتن تأثیر مشکل TBTF بر وقوع پدیده ی رفتار گله ای و انتخاب رفتار ریسکی ناشی از آن ارائه شده است. مطابق مدل ارائه شده، وجود مشکل TBTF منجر به کاهش احتمال وقوع رفتار گله ای ایمن، افزایش احتمال وقوع رفتار ریسکی فراگیر و در نتیجه افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی می شود. در این حالت، افزایش تعداد بانک ها نیز منجر به افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی خواهد شد. طبقه بندی JEL : E58 ,G28 ,G21

مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسایل آسیب زا در کشورها یاد می شود، بنابراین ارزیابی علل مهاجرت نخبگان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. یکی از موضوعاتی که می تواند بر جریان خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه تأثیر داشته باشد، توسعه صادرات با فناوری برتر است، زیرا با افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری بالا، تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیلکرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود، لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر، توسعه صادرات با فناوری برتر از کشورهای منتخب منطقه منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه صادرات با فناوری برتر تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا دارد. هم چنین شاخص های شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان نیز دارای اثر مثبت، اما بی معنا بر مهاجرت نخبگان است.  طبقه بندی JEL :C33, O31, F40, F22

توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاو ت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح منطقه است. توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای، سطح بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی و با استفاده از تعداد 42 شاخص توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی به تعیین و تحلیل سطوح توسعه شهرستان های استان کرمانشاه پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شهرستان های استان به لحاظ شاخص های توسعه اختلاف و نابرابری وجود دارد و نتیجه به کارگیری مدل تاکسونومی، شهرستان ها را در 5 سطح بسیار برخوردار، برخوردار، تا حدودی برخوردار، محروم و بسیار محروم قرار داده که در سه سطح اول هیچ شهرستانی جای نگرفته و شهرستان های صحنه، کنگاور، پاوه و قصرشیرین در سطح محروم و شهرستان های سنقر، هرسین، کرمانشاه، دالاهو، گیلانغرب، اسلام آباد غرب، روانسر، جوانرود، سرپل ذهاپ و ثلاث باباجانی در سطح بسیارمحروم قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که 5/28 درصد شهرستان ها در سطح محروم و 5/71 درصد شهرستان ها در سطح بسیار محروم قرار گرفته اند. در پایان نیز  پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت نواحی محروم ارائه گردید. درکل نتایج؛ نشان دهنده محرومیت نسبی شهرستانها را دارد و این ایجاب می کند که برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان توجه بیشتری به این استان بویژه شهرستانهای با درجه محرومیت بیشتر داشته باشند.

شهر زنجان، یکی از شهرهای قدیمی کشور می باشد که در نتیجه ی اقدامات ناشی از شهرسازی مدرن، دچار تغییرات اساسی در ساختار اصلی و اولیّه ی خود گردید. زیرا در اثر چنین اقداماتی، بازار -که تا پیش از آن با کالبد یکپارچه، ستون فقرات اقتصادی و اجتماعی شهر محسوب می شد- توسّط خیابان فردوسی از هم دریده شد و با انتقال بخش عمده ای از فعالیت های تجاری و اقتصادی آن به خیابان های فردوسی، سعدی، پهلوی از رونق اوّلیّه ی آن کاسته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که؛ ایجاد خیابان های جدید نه تنها به افزایش ترافیک و تردّد سواره در معابر اصلی بافت منجر شد، بلکه با دامن زدن به مقوله ی کهنه و نو، نقش مهمّی در فرسودگی بخش درونی بافت قدیم داشت. زیرا در حالی که درون بافت قدیم به شدّت فرسوده شده و معاصرسازی نشده بود، مغازه های مستقر در پوسته ی معابر جدید، جاذب جمعیّت بودند. علاوه بر این، خیابان کشی های جدید موجب تبدیل ساختار کانونی و متمرکز بافت قدیم به ساختارِ خطّی شد و بر خلاف فضاهای شهری سنّتی که فاقد بدنه سازی بوده و ارزشِ صرفاً عملکردی داشتند، در ساختار جدید ناشی از تعریض و توسعه ی معابر، بَرهای جدیدی به وجود آمد که با استقرار کاربری های جاذب سفر، به اغتشاشات ترافیکی معابرِ بخش مرکزی شهر منجر شد. روش پژوهش تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل های عقلانی بوده و اطّلاعات مورد نیاز به شیوه های اسنادی و میدانی حاصل گردیده است.

سیستم لابی گری در اتحادیه اروپا بسیار پویا و پیچیده است و علاوه بر کشورهای عضو، لابی گری غیردولتی نیز در گروه های مختلف مانند اتحادیه ها، شرکت های بزرگ اروپایی و چندملیتی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های غیرانتفاعی تلاش می کنند که در جهت منافع خود، بر روند قانون گذاری اتحادیه اروپا اعمال نفوذ کنند. این مقاله با بهره گرفتن از مفهوم چند سطحی و نظریه دسترسی، این فرضیه را مطرح می کند که کمیسیون مسئول تهیه پیش نویس قوانین است بنابراین اولین مخاطب لابی گران می باشد. بر اساس این تحقیق لابی گران برای نفوذ در پارلمان با ارائه اطلاعات، مشاوره و تفسیر قوانین بر رأی نمایندگان پارلمان اثر می گذارند. قبل از نشست اصلی و همچنین در طی روند قانون گذاری، نمایندگان سه نهاد، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، شورای وزیران، در گروهی کوچک و در پشت درهای بسته درباره پیش نویس قوانین سازش می کنند. بااینکه کمیسیون، بر اساس اطلاعات لابی های قدرتمند، پیش نویس قوانین را آماده می کند، اما خود، لابی ها و ابزار آنها را انتخاب و کنترل می نماید. بررسی نقش کشورهای عضو نیز زمانی که ریاست شورای وزیران را بر عهده دارند، نشان می دهد که آنها نقش مهم تری در عرصه لابی گری می یابند و البته یک فرصت مناسب برای آنها و لابی های ملی شان محسوب می شود. هدف این مقاله بررسی لابی گری در اتحادیه اروپا و ارائه روش های علمی ایجاد و گسترش لابی در اتحادیه اروپا و لابی های قدرتمند آلمان به عنوان نمونه است.

یکی از عوامل زیرساختی سیاست و ریشه ای در دموکراسی، انتخابات و شیوه های برگزاری آن است. در پژوهش حاضر، به مقوله انتخابات در دو کشور ایران و ترکیه پرداخته شده است که علیرغم تفاوت های ویژه، دارای تشابهات بسیاری نیز از جهت استراتژیکی، دینی، تاریخی، فرهنگی و ساختارهای جمعیتی هستند. بحث در این رابطه و امکان قیاس به این دلیل میسر می گردد که از سویی، وزن و اهمیت در منطقه و حضور در معادلات منطقه ای کشور ترکیه در سال های اخیر بیش از پیش آشکار گشته است و از سوی دیگر، همکاری اقتصادی رو به رشد این کشور با ایران پدیدار شده است. همچنین، تلاش هر دو کشور برای اقداماتی که منجر به دستیابی به دموکراسی، (از دهه 80 میلادی تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی در ایران و وقوع کودتا در ترکیه) بوده است، مقایسه و تطبیق را سهل تر نموده است. در همین راستا با بهره گیری از روش تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیلی، به بحث و بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته شده است که مرتبط با فرآیند دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان است که اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخابات در دو کشور مذکور دارد. در نهایت، با تمرکز ویژه در روند انتخابات ایران، تفاوت هایی نظیر عدم تعدیل و اصلاح قانون اساسی، کمرنگ بودن نقش احزاب، پیچیدگی مراحل، تعدد ارگان های دخیل و مواردی دیگر نتیجه گیری شده و تعدیلات در قانون اساسی ، اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تجمیع تمام فعالیت های پیرامون آن در یک سازمان مستقل استنباط شده است.

از مهمترین مشخصه های نظام بین الملل در عصر حاضر ظهور عوامل شگفتی سازی است که اثرگذاری آنها بر ساختار و عملکرد محیط بین الملل متفاوت از اثرگذاری پدیده های گذشته است. ظهور پدیده تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را می توان از این موارد دانست، داعش نمونه ای از گروههای تروریستی نوین بوده بر ترور و خشونت تاکید فراوان می ورزیده است، این گروه تروریستی در اعتقادات پیشامدرن و گذشته گرا، اما در عرصه عمل بازیگر بین المللی و بدنبال بهره گیری از ابزارهای عملی و تکنولوژیک عصر جهانی شدن و پسامدرنیسم است. در حالی که دولت – ملتهای جهان، صرف نظر از رویه عملی، در بحث تبلیغاتی و انگاره سازی از خود، اغلب در تلاشند تا تصویری صلح طلب و قانونمند و عاری از خشونت را از خود نشان دهند، برخلاف آن یکی از فعالیتهای متداول داعش در طول سالها، نمایش جلوه های خشونت آمیز از اعدامهای افراد دستگیر شده در فضای مجازی بوده است. برهمین اساس، پژوهش ما، مواردنمایش جلوه های خشونت آمیز داعش را به شکل آماری تبیین و نمادهای حاکی از رویکرد افزایش قدرت اجتماعی داعش را در آنها تشریح نمود. پرسش اصلی این پژوهش این گونه طرح شد که «چگونه نمایش رویکرد خشونت در داعش موجب افزایش قدرت اجتماعی این گروه شده است؟» فرضیه ما اینکه؛ «نوع تصویر سازی داعش از خشونت، نقشی اساسی درافزایش قدرت اجتماعی داعش داشته است». دراثبات مدعای پژوهش از منابع کتابخانه ای و اسناد مرتبط با موضوع استفاده شد و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ، فرضیه تحقیق به آزمون گذاشته شد.

تنگه هرمز یکی از مهم ترین سیستم های امنیتی و ترانزیت انرژی در جهان است. اما، تنگه هرمز دارای یک سیستم امنیتی بسیار شکننده است. تفاوت ها و منافع متنوع بین دولت های منطقه ای و حضور دائم نیروهای آمریکایی طبیعت و ساختار سیستم امنیتی آن را پیچیده می سازد. هدف اصلی این مقاله تحلیل مهم ترین متغیرهایی است که سیستم امنیتی خلیج فارس را با تمرکز بر ویژگی های ژئوپلیتیکی منطقه شکل می دهد روش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد راهکارهایی را در جهت کنترل و جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از این چالش ها منطقه ای و فرا منطقه ای ارائه نماید. . طول تنگه هرمز ۱۵۸ کیلومتر و عرض آن از بندرعباس تا راس شوریط در عمان بین ۵۶ تا ۱۸۰ کیلومتر می باشد. ژرفای تنگه هرمز از خلیج فارس بیشتر است و به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، درنتیجه بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه های ایران قرارگرفته است. ایران با دارا بودن موقعیت ارزند ه در ژئوپلیتیک خلیج فارس و تنگه هرمز، می تواند با ایفای نقش مؤثری در امنیت منطقه ای و جهانی و پیوند زدن منافع و امنیت ملی خود به امنیت جهانی، منافع و امنیت ملی خود را نیز تأمین نماید.

سیاست خارجی هر کشوری ملهم از متغیرهای داخلی و پیرامونی است که به شکل مستقیم و یا با واسطه بر آن اثرگذارند. ساخت سیاسی کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس به گونهای است که سیاست خارجی را بسیار متاثر از جایگاه نهادی پادشاه نموده است. سلطان نشین عمان نمونه اعلایی از این واقعیت سیاسی است. سیاست خارجی در این کشور به شدت تحت تاثیر سلاطین حاکم بر آن بوده است، انزواگرایی عمان در دوران سلطان سعید بن تیمور و چرخش آن به سیاست موازنه مثبت و تعامل شکوفای دوران سلطان قابوس نمونه بارزی از نقش پرقدرت سلطان عمان بر سیاست خارجی است. دهم ژانویه سال 2020 سلطان قابوس بعد از 50 سال سلطنت درگذشت. سلطان جدید عمان، هیثم بن طارق، درخصوص سیاست خارجی و روابط با ایران سابقه چندان روشنی ندارد. این مقاله سعی دارد با روش آینده پژوهی و سناریونگاری با متد منطق شهودی، آینده های محتمل در سیاست خارجی دوران پساقابوسی را بازنمایی کند. بر اساس عوامل اثرگذار و پیش ران های اثربخش در آینده سیاست خارجی عمان، شامل تغییر حاکمان، نظرات شخص حاکم، پذیرش مردمی سیاست های حاکم، شورای همکاری، آمریکا و ایران، چهار سناریو همنوایی با شورای همکاری خلیج فارس، بازگشت به انزواگرایی، تداوم سیاست خارجی و استقلال منطقه ای عمان از شورای همکاری و چرخش حداکثری بسوی ایالات متحده، مورد بازآفرینی قرار گرفت و بر اساس میزان استحکام در نظم منطقی سناریوها و شدت وقوع عوامل اصلی در هر یک از سناریوها، سناریوی تداوم سیاست خارجی عمان پس از سلطان قابوس بعنوان آینده محتمل برگزیده شد.

مسئله علیت وبحث امکان یا عدم امکان تبیین علی سیاست بین الملل یکی از مهم ترین موضوعات فرانظری در حوزه روابط بین الملل است که توجه بسیاری از اندیشمندان و مکاتب نظری این رشته را به خود جلب نموده است. در این پژوهش تلاش داریم تا یک شمای کلی را از مجادله و مباحثه نظریه پردازان روابط بین الملل در رابطه با مسئله علیت ترسیم نماییم و نشان دهیم که در حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل به طورکلی چه طیفی از نگرش ها و رویکردها در این رابطه شکل گرفته است. بدین منظور ما ابتدا یک چارچوب کلی را از مباحث فرانظری روابط بین الملل ارائه داده ایم سپس نظریه های مختلف را در این قالب جای داده و نگرش آن ها را پیرامون مسئله علیت تشریح نموده ایم. این چارچوب کلان شامل سه طیف پوزیتیویسم، پست پوزیتیویسم و آنتی پوزیتیویسم می باشد. پوزیتیویسم نگرش های جریان اصلی را در برمی گیردکه مبتنی بر هستی شناسی واقع گرا و معرفت شناسی مبنا گرایانه است، پست پوزیتیویسم شامل رویکردهای میانه است و آنتی پوزیتیویسم به نگرش های رادیکال و پست مدرن اشاره دارد که در تقابل کامل با پوزیتیویسم قرار می گیرد.

در طول جنگ سرد، شوروی، بلغارستان و رومانی بعنوان اعضایی از بلوک شرق و ترکیه در ساحل جنوبی بعنوان عضوی از بلوک غرب تنها دولت های ساحلی دریای سیاه محسوب می شدند، و قدرت و نفوذ به مراتب بیشتر شوروی وضعیت ژئوپولیتیکی حوزه دریای سیاه را به گونه ای متأثر ساخته بود که فضای برای نقش آفرینی مؤثر منطقه ای ترکیه در این عرصه وجود نداشت. پس از تجزیه شوروی، گرجستان و اوکراین نیز به عنوان دولت هایی مستقل به دولت های ساحلی دریای سیاه پیوستند و استقلال جمهوری های حوزه مجاور قفقاز و آسیای میانه، سیاست روسیه در خصوص خارجه نزدیک و بازبینی آن پس از دهه 1990، گسترش اتحادیه اروپا و ناتو به شرق، ترانزیت انرژی های فسیلی، فرصت ها و چالش های جدیدی را برای ترکیه در این حوزه ایجاد کرده است. در این زمینه این مقاله به بررسی این فرضیه پرداخته است که هدف سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه ارتقاء موضع و جایگاه خود به عنوان قدرتی منطقه ای از طریق بسط مزیت تسلط بر تنگه های دریایی بسفر و داردانل، بسط نقش خود در انتقال انرژی های فسیلی و گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی متوازن با روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر بزرگ و مزیت پیوندهای اتنیکی بوده است. که به شیوه تبیینی و از چشم انداز ژئوپولیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است

اعتبارات اسنادی یکی از مهم ترین روش های پرداخت ثمن کالا در تجارت بین الملل است. با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله در تجارت بین الملل را از بین نمی برد. یکی از مهم ترین ریسک های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارت اسنادی ریسک تقلب است. ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است. ضمن بیان مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مربوط به این روش پرداخت، نتیجه تقلب صورت گرفته در روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی را هم در رابطه با تقلب های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسناد ارائه شده جهت انجام پرداخت ثمن کالاها بررسی نماییم. با توجه به اصل استقلال معامله پایه از روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی به نظر می آید که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط به تقلب در معامله پایه برای صدور دستور عدم پرداخت وجه اعتبار دارند. نویسندگان در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به انجام تحقیقی در این زمینه پرداخته اند.

روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی یکی از پر تنش ترین روابط سیاسی معاصر را شکل داده است و اتخاذ و اجرای هر تصمیم درباره این روابط منوط به شناخت، توجیه و کاربست نظریه متناسب با آن است. کاربست نظریه مناسب خصوصاً درباره روابط ایران و آمریکا سبب می گردد تا فضای فکری تصمیم گیران در چارچوب مناسبی قرار گیرد و تحت این چارچوب تصمیمات مقتضی گرفته شود و نه اینکه با رؤیاپردازی و برداشت های نادرست تصمیمات نامتناسبی در این باب اتخاذ گردد. بر این اساس در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سؤال هستیم که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده در چارچوب نظریه موازنه تهدید چگونه قابل توجیه است؟ فرضیه اینکه با توجه به وجود هر چهار وجه تهدید معرفی شده توسط استفن والت -(قدرت، جغرافیا، توانایی های نظامی و مقاصد تهاجمی) که با وجود آن ها موازنه صورت می گیرد- در روابط ایران و آمریکا، روابط دو کشور در چارچوب این نظریه قابل توجیه است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از روش علمی-تجربی کاربست نظریه موازنه تهدید در روابط میان جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

علم یا فنّ فقه به بررسی رفتارهای گوناگون انسان از جهت انطباق یا عدم انطباق آن با شریعت اسلامی می پردازد. یکی از موضوع های اجتماعی که لزوم بررسی فقهی را طلب می کند، مشاوره و درمان گری روان شناختی است. فرایند مشاوره از مراحل و اجزاء گوناگونی تشکیل شده و اهمیت بررسی فقهی کلیت، مراحل و فرایندهای آن در فضای جامعه اسلامی قابل انکار نیست. خودافشایی (self cluser) از جمله موضوع های مهم در فرایند مشاوره و درمان گری حرفه ای به شمار می رود. در مقاله حاضر به موضوع شناسی و بررسی استدلالی حکم فقهی خودافشایی، بر اساس ادله شرعی و عقلی پرداخته ایم. نتیجه پژوهش نشان می دهد خودافشایی در مقام مشاوره و درمان، عقلاً و شرعاً مجاز، بلکه در موارد خاصی واجب است و دلائلی که به سود حرمت یا کراهت آن ممکن است اقامه شود ضعیف است. هم چنین اثبات شد خودافشایی باید در محدوده موضوع های مرتبط با مشاوره و درمان بوده تشخیص مقدار و چگونگی آن بر عهده مشاور و درمان گر است. 

در این مقاله، جنبه هایی از ارتباط مطالعات اجتماعی با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری بررسی می شود. علم، فناوری و نوآوری، زمینه هایی مطالعاتی برای پژوهشگران علوم اجتماعی و مدیریت بوده اند. فضای همرسی این دو، سیاست گذاری است. سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی، نیازمند شناخت معنای علم، فناوری و نوآوری در نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری جامعه است. بکارگیری اطلاعات و درک فرهنگی و تاریخی جامعه در سیاست گذاری ضروری است چرا که جوامع انسانی، مکان مند و زمان مند هستند. یعنی نه تنها جا افتادن یک سیاست خاص در جوامع مختلف شرایط و پیامدهای متفاوتی دارد بلکه بر پایه تجارب تاریخی، در مقاطع مختلف برای یک جامعه نیز ممکن است معنای یک علم، فناوری و نوآوری خاص دگرگون شود. به این ترتیب، هم اجتماعی بودن علم، فناوری و نوآوری مهم است و هم پیامدهای سیاست گذاری در مورد آنها برای جامعه. در نتیجه، لازم است مواردی همچون اولویت گذاری آنها، اشاعه آنها در جامعه، ارتباط آنها با مردم سالاری و پیامدهای اخلاقی شان برای جامعه مطالعه شوند. پیش از سیاست گذاری، این مطالعات برای سیاست گذاری هوشمندانه تر و پس از آن برای ارزیابی پیامدها و بهبود سیاست ها لازم هستند.  

چندین دهه است که در سازمان های دولتی و خصوصی، برنامه های روشمند مطالعات آینده در مقیاس های بخشی، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، نوآوری، فرهنگ، محیط زیست و ... اجرا می شود و البته زمینه و چشم انداز این برنامه ها عمدتاً بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون مطالعات آینده، رویکردی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوری است که پاسخ سؤالات راهبردی مربوط به علم و جامعه را در یک چشم انداز بلندمدت ارائه می دهد. برای بهبود ارتباط بین تحقیقات حوزه آینده با سیاست گذاری، باید به بررسی امکان ایجاد ارتباط بین این تحقیقات و تجزیه و تحلیل سیاست از طریق نوع شناسی عدم قطیعت ها پرداخت تا بر مبنای آن بتوان مشخص کرد چه زمانی چه نوع مطالعات آینده ای باید انجام پذیرند. در این مقاله با معرفی چهار سطح عدم قطعیت (شامل سطح یک: آینده مبتنی بر روند (آینده قطعی )، سطح دو: آینده همراه با ریسک (آینده محتمل )، سطح سه: تعدادی از آینده های باورپذیر و سطح چهار: عدم قطعیت مبین آینده های ممکن)، تعاریف آینده شناسی، پیش بینی، آینده نگاری و آینده پژوهی به همراه منطق چگونگی تخصیص روش ها به هر یک از آنها تشریح شده است. ضمناً با محور قراردادن چرخه سیاست گذاری به عنوان چارچوب پایه فرآیند سیاست گذاری، کارکردهای آینده پژوهی، منطبق با هر مرحله و نیز نمونه روش های قابل استفاده در هر مرحله از چرخه سیاست گذاری معرفی شده است. این مقاله تلاش می کند مطالعات آینده را با توجه به زمینه و بافتار سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری معرفی نماید.  

ارزیابی سیاست در تمام حوزه ها امری ضروری و مستلزم بهبود کارآمدی دولت ها و پاسخگویی آنهاست. در حوزه علم، فناوری و نوآوری نیز همسو با رشد سیاست گذاری های ملی و منطقه ای، شاهد رشد پیشینه و تجربیات ارزیابی این سیاست ها بوده ایم. در این مقاله با مرور مفاهیم و مؤلفه های مختلف ارزیابی سیاست شامل ابعاد و معیارها، زمان بندی، روش ها و شاخص ها، تلاش شده تمام اجزای یک فرآیند کامل ارزیابی سیاست ارائه شود. ابعاد اصلی ارزیابی شامل تناسب، کارایی و اثربخشی که شاخص های ارزیابی ذیل آنها تعیین می شوند؛ زمان بندی چهارگانه آینده نگر، هم زمان، بینابین و گذشته نگر و همچنین سطوح سه گانه سیاست، برنامه و فعالیت، به همراه روش های کمّی، کیفی و نیمه کمّی، مؤلفه های یک ارزیابی هستند که در فرآیندی نظام مند اطلاعات لازم را برای گروه های خبره فراهم می کنند تا نتایج ارزیابی علاوه بر انتشار، بازخوردهای مناسب را برای بهبود اهداف و برنامه ها در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. مقاله همچنین به نحوه تدوین ارزیابی پذیر سیاست پرداخته و در نهایت، نمونه تجربه ارزیابی سیاست فناوری نانو در ایران ارائه می شود.  

در سال های اخیر، اجماعی شکل گرفته مبنی بر اینکه روندهای نوینی در سیاست های نوآوری از منظر تبیینی و تجویزی در حال بروز هستند که به مراتب از انگاره های نظری رایج و غالب نئوکلاسیک و تکاملی پیچیده تر می باشند. مقاله حاضر ضمن مرور پیشینه نظریه های سیاست های نوآوری، شاخص ترین روندهای نوین را معرفی و به طور مشخص به روندی از سیاست های نوآوری می پردازد که برای تخفیف چالش های محیط زیستی ظهور کرده است. در مقایسه تطبیقی که بین این روند و مکاتب قبلی سیاست گذاری علم و فناوری انجام می گیرد وجه تمایز آنها با رویکردهای غالب قبلی مشخص و در ادامه نیز چارچوب نظری و عملی آن از نظر خردمایه سیاستی، لایه های حکمرانی، بازیگران و کنش سیاستی توضیح داده می شود. در پایان، مقاله معضل سیاست گذاری آب در ایران را بررسی و آن را با استفاده از این چارچوب به عنوان یک مورد مطالعاتی تحلیل می کند. مقاله به این نتیجه رسیده که تحلیل سیاست های آب در ایران در چارچوب نظریه های نئوکلاسیک و تکاملی که به منظور افزایش رشد اقتصادی به طراحی سیاست های نوآوری می پردازند قابل انجام نبوده و تنها در چارچوب روند جدید تحلیل سیاست و با استفاده از خردمایه شکست گذار با زیرمجموعه های شکست جهت گیری، شکست تقاضا، شکست هماهنگی و شکست تفکر بازاندیشانه و انتقادی، می توان به تحلیل آن پرداخت.