مطالب

در راستای سیاست های کلی محیط زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط زیستی (آلودگی ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط زیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی پیشنهاد می دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط زیستی باشند.

درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.

مطالعات تجربی نشان می دهد که آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2014-1990 بررسی کند. به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل های مورد بررسی از آزمون های ریشه واحد پسران (2007) و هم انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه های بلندمدت به وسیله روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می دهد؛ به گونه ای که تأثیر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت است (تأیید عدم تقارن).

در این مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است. سرمایه فرهنگی که شاخصی از توسعه فرهنگی است، با شاخص ترکیبی؛ تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی بطور عینی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی فرد، می تواند بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار باشد. رویکرد پژوهش، توصیفی- علی و به روش پیمایشی و به لحاظ زمانی، بصورت مقطعی انجام یافته است. جامعه آماری ش امل زنان و مردان بالای 18 سال می باشد که حجم نمونه بر اساس آن به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی نسبتاً بالایی بین سرمایه فرهنگی و اعتماده اجتماعی قابل مشاهده است و این همبستگی از نظر آماری نیز معنی دار است. همین طور نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای سرمایه فرهنگی، درآمد و تحصیلات خود فرد و والدین فرد پاسخگو، در مجموع 64 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند، لیکن سهم متغیر اصلی تحقیق یعنی سرمایه فرهنگی در این تبیین 33 درصد است.

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

در دنیای کنونی مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید می باشد. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشات ریسکی شان قرار می گیرد، لذا اتخاذ سیاست های افزایش بهره وری نیازمند دانش کافی از نحوه تصمیم گیری افراد می باشد. از این رو هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثر ریسک گریزی بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت می باشد. برای این منظور اطلاعات لازم از 210 کشاورز شهرستان سراب به روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری گردید. ضریب ریسک-گریزی با بکارگیری مدل برنامه ریزی درجه دوم توام با ریسک (QRP) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) با استفاده از شاخص فیر-پریمونت محاسبه گردید. برابر نتایج بدست آمده میانگین ضریب ریسک گریزی نسبی و حق بیمه اجتناب از ریسک به ترتیب 9/2 و 1735000 ریال بدست آمد که بیانگر ریسک گریز بودن اکثر کشاورزان منطقه می باشد. نتایج مربوط به شاخص TFP نشان داد که طی دوره زمانی 97-1392، محصول سیب زمینی دارای بیشترین و جو دیم دارای کمترین میزان TFP در بین محصولات مورد بررسی بوده است. مطابق یافته های مطالعه، ریسک گریزی اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته، بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، بهره وری کل عوامل تولید را افزایش می دهند. همچنین براساس نتایج حاصله افزایش تحصیلات، تجربه، اندازه مزرعه، بعد خانوار، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت و دریافت تسهیلات بانکی موثرترین روش های بهبود بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی می باشند.

بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.

اعمال سیاست های حمایتی بر محصول گندم برای رسیدن به امنیت غذایی همواره در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین، به اجرای سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه نهاده های تولید و بیمه برای تولید محصول گندم می پردازد. دولت، هم چنین، خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاست های دولت در بازار گندم در بازه زمانی 1396-1380 بود. بدین منظور، نخست، اثبات شد که به دست آوردن مقادیر کشش عرضه و تقاضا در یک بازار آشفته به هیچ وجه قابل استناد نیست و در بیان وضعیت موجود در بازار، خطای بسیار زیادی دارد؛ و در عمل، یک مدل پیشنهادی معتبر نیست. برای حل این مشکل، مدلی مبتنی بر بازار پیچیده ایران پیشنهاد و کارآیی آن در ارزیابی واقعی سیاست های حمایتی نشان داده شد. جمع بندی نهایی حاکی از آن بود که برای کنترل بازار، سرانه هزینه کرد دولت به ازای گندم نسبت به سایر اقلام یارانه ای چندان قابل توجه نیست و می توان با یک مدیریت مناسب و هدفمند، این میزان را تعدیل کرد و با تثبیت نقش نظارتی دولت در بازار گندم، این بازار را به سوی یک بازار استاندارد و با حداقل هزینه برای دولت پیش برد.

جهت تامین انرژی های تجدید پذیر و همچنین کاهش گازهای گلخانه ای می توان از هضم بی هوازی برای تبدیل پسماندهای آلی به انرژی استفاده نمود. طی فرایند هضم بی هوازی، بیوگاز تولید شده و از آن می توان برای گرمایش و تولید برق استفاده کرد. بیوگاز تولید شده به غیر از متان گازهای دیگری هم به همراه دارد که مخرب ترین آنها گاز سولفید هیدروژن بوده که در صورت عدم حذف آن باعث خورندگی و صدمه به تاسیسات میگردد. در این تحقیق جهت تولید انرژی به شکل بیوگاز قابل اشتعال، از ترکیب های مختلف پسماند آشپزخانه و کود مرغی جهت بهینه سازی و افزایش میزان بیوگاز با توجه به ترکیبات مواد آلی موجود استفاده گردید که نتایج نشان داد بهترین ترکیب کود مرغی و پسماند آشپزخانه با نسبت برابر بوده و در ادامه با جذب گاز سولفید هیدروژن با مواد جاذب (سنگ آهن) کاهش تولید ناخالصی ها در گاز مورد بررسی قرار گرفت که نشان از حذف این گاز در بازه زمانی متفاوت نسبت به گاز تولیدی می باشد. در این تحقیق سه مدل گومپرتز اصلاح شده، لجستیک اصلاح شده و مدل بدون فاز تأخیر مورد بررسی قرار گرفته شدند تا مشخص شود کدام مدل بهترین تولید بیوگاز را پیش بینی می کند. دو مدل اول یعنی گومپرتز و لجستیک اصلاح شده با دقت خوبی برروی اطلاعات منطبق شدند اما مدل No-lag بدلیل درنظر نگرفتن فاز تأخیر در تولید بیوگاز مقداری خطا را نشان میدهد. با توجه به نتایج هاضم های مختلف، نتایج نشان میدهد که پتانسیل تولید بیوگاز برای نسبت ( KW+CM ) با مقدار 11000 میلی لیتر از سایر موارد به دلیل ترکیب مناسب پسماندها بیشتر می باشد.

بخش خانگی و تجاری یکی از بخش های اصلی مصرف کننده-های انرژی است. طبق آمار موجود، بیش از 3/1 انرژی در این بخش مصرف می شود. سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان به شمار می روند. این پژوهش استفاده از امواج رادیویی در سیستم های گرمایش بخش مسکونی را ارزیابی می کند. یک ساختمان در منطقه 1 تهران، به عنوان نمونه انتخاب و میزان مصرف آب، برق و گاز آن با مقادیر مجاز (استاندارد) برای داده های قبل و بعد از نصب دستگاه ها مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که با گذشت 18 ماه از تاریخ نصب، 27،896 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شده است. منفعت حاصل از نصب دستگاه رسوب زدا با امواج رادیویی در سال 1396 مبلغ 100،293،000 ریال بوده است که با ادامه آن در یک دوره 20 ساله و پس از ارزیابی اقتصادی با استفاده از روش غیرتنزیلی، NPV در نرخ تنزیل 21.4درصد مثبت خواهد بود. بنابراین، طرح موردنظر توجیه اقتصادی نیز دارد.

به دلیل تفاوت های ماهوی از جنبه های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و ظرفیت های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه گذاری حامل اثرات سرریزی متعدد و متنوع در ابعاد مختلف پیشرفت فناوری، مالکیت، مدیریت مدرن و سرمایه مولد است؛ عواملی که به درستی به حفظ محیط زیست و ارتقای آن کمک می کند. در حقیقت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای گسترش بازارهای صادراتی و مشارکت در اقتصاد جهانی ارتقا می بخشد؛ واقعیتی که امروز کمیت را به کیفیت قابل رقابت تبدیل کرده است. حال این سؤال پیش می آید که جذب هر نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به فرصت های شغلی با ارزش افزوده بالا، منجر می شود، و به محیط زیست آسیب نمی رساند؟ و اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار متضمن تأمین شرایط برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد بود؟ فرضیه اساسی این مطالعه نیز بر صحت این ادعا استوار است، منوط به اینکه از طریق الگوسازی توسعه پایدار و برآورد آن، مورد آزمون تجربی قرار گیرد. در این مطالعه، به کمک تصریح یک الگوی اقتصادسنجی در محیط داده های تابلویی- تجربی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فرایند توسعه پایدار در اقتصادهای در حال توسعه منتخب در دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی به دست آمده، حاکی از اثرات معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای آن بر شاخص توسعه پایدار کشورهای منتخب بوده، در حالی که آلودگی های محیط زیستی، اثر منفی و به لحاظ آماری، معناداری را بر توسعه پایدار این گروه کشورها داشته است. همچنین منفی بودن اثر متقاطع ناشی از ضرب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در متغیر انتشار گاز دی اکسید کربن بر شاخص توسعه پایدار، حاکی از آن است که اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش آلودگی ها و کاهش کیفیت محیط زیستی همراه باشد، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در این اقتصادها با مشکل مواجه می سازد.

اشتغال و عوامل موثر بر ان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که بخش صنعت یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در دوره 94-1375 با استفاده از رویکرد پانل دیتا و برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملا تعدیل شده است. نتایج نشان می دهد کشش تقاضای اشتغال نسبت به؛ دستمزد از 15/0- تا 14/0-، تولید از 46/0 تا 48/0 و موجودی سرمایه از 08/0 تا 13/0 است و بیشترین سهم اشتغال به ترتیب در صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت هسته ای است.

شوک های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می شود. به منظور برآورد واکنش های اقتصاد کشورها به شوک های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت بین المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع تر نیز ناپدید می شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می شود، اما در دوره های بعدی این اثرات سریع تر تعدیل می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهند میزان اثرگذاری شوک های قیمت نفت در دوره هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف تر از دوره هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.

اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئله تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجه مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم های نفتی، بر شاخص های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است

ریسک سیستمیک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک سیستمیک زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار یا موسسات فعال در اقتصاد وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورهای دیگر مرتبط و همبسته باشد. در این مقاله یک سنجه برای محاسبه ریسک سیستمیک به منظور توصیف کارای اهمیت سیستمیک هر موسسه مالی در یک سیستم ارایه شده است. برای بررسی همبستگی متغیر در زمان بانک های مختلف به یکدیگر از متدولوژی DCC-GARCH با توزیع های نرمال و t-استیودنت استفاده شده است. نتایج این بخش نشان می دهد که کاربست مدلDCC-GARCH-student-t نسبت به مدل DCC-GARCH-normalارجحیت دارد. به منظور بررسی وجود اثر اهرمی از مدل GJR-GARCH استفاده گردید و نتایج حاصل از تخمین، وجود عدم تقارن و عدم وجود اثر اهرمی را در داده ها نشان داد. در بررسی همبستگی شرطی پویای بین بانک های منتخب نیز ملاحظه می شود که α_C .β_C برای هر دو حالت تخمین معنادار نیستند در نتیجه در هر دو حالت برآورد شده بر اساس توزیع نرمال و t-استیودنتα_C=β_C=0 بوده و مدل به همبستگی شرطی ثابت تبدیل می شود. بر اساس نتایج حاصل از ارزش شیپلی و به منظور تخصیص ریسک کل بین بانک های موجود در نمونه، به ترتیب بانک های پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، تجارت و صادرات دارای بیشترین اهمیت سیستمیکی برای دوره زمانی مورد بررسی از 27/03/1388 تا 17/02/1398 هستند

هدف این تحقیق بررسی تأثیر نگرش عمومی نسبت به محصولات خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی است. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از مصرف کنندگان نوشیدنی در بازار ایران. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ داده اند. داده های به دست آمده با روش الگوسازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت پی ال اس، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند ملی گرایی مصرفی تأثیر مثبت و معنی داری بر نگرش و ادراک مصرف کنندگان از محصولات ایرانی دارد. همچنین بیگانگی مصرفی تأثیر منفی و معنی داری بر نگرش و ادراک مصرف کنندگان از محصولات ایرانی دارد. نگرش و ادراک از محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزیابی محصولات ایرانی و ارزیابی محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل خرید محصولات ایرانی دارند.

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسائی متغیرهای تعیین کننده آن بویژه در مناطق روستایی، اهمیت بسزائی دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل وضعیت تنوع غذایی خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی انجام گرفت. برای این منظور از دو شاخص بری و شمارش گروه های غذایی برای بررسی تنوع غذایی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی در سال 1398 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 400 خانوار براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و داده های موردنیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص های تنوع غذایی شمارش گروه های غذایی و بری در منطقه به ترتیب برابر با 08/6 و 83/0 بود و خانوارها از نظر مصرف تعداد گروه های غذایی در سطح متوسط تنوع غذایی و از نظر سهم مصرف گروه های غذایی در سطح متوسط رو به پائین تنوع غذایی می باشند. سپس عوامل مؤثر بر سهم برابر گروه های غذایی با بهره گیری از شاخص بری و مدل لاجیت ترتیبی تعیین شد. همچنین نتایج حاصل از لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت مسکن، هزینه ماهیانه غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شاخص آگاهی، دسترسی به بازار و کمک های غذایی در جهت مثبت و متغیرهای سن، فاصله تا مراکز خرید و شاخص تورم موادغذایی در جهت منفی بر سطح تنوع غذایی (سهم برابر گروه های غذایی) خانوار تأثیرگذار می باشند.

اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.

سیاست های اقتصادی کشورها شامل خط مشی گذاری در حوزه های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. پژوهش حاضر با توجه به چالش های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرح های ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خط مشی گذاری دراین حوزه انجام شده است. در این پژوهش براساس فرآیند شش مرحله ای خط مشی گذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمان ها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با داده های پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش CVR و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیک های آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزارهای SPSS، LISREL و Excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خط مشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خط مشی گذاری تائید کرد.