مطالب

مقاله حاضر بر آن است تا دلایل و شواهدی، در پیوند با تحلیلِ فرآیندهای واژه سازی در زبان فارسی بر پایه صرفِ ساخت بنیاد (Booij, 2010b) ارائه دهد. در ابتدا، مفاهیمِ ساخت، واژگانِ سلسله مراتبی و الگوی واژه سازی معرفی خواهند شد. بر اساس این رویکرد، به جای قواعد واژه سازی از الگوهای واژه سازی استفاده می شود. سپس، نشان داده می شود که ویژگی های کلی برخی واژه های مرکب- از جمله واژه های مرکب برون مرکز، شاهدی برای تحلیل این گونه واژه ها، به عنوان ساخت و الگوهای واژه سازی هستند. شاهد بعدی، مربوط به زایایی درونه گیری شده و رخ داد همزمان دو یا بیشتر از دو الگوی واژ ه سازی است. در هر دو مورد زایایی یک فرایند واژه سازی وابسته به درونه گیری آن در یک فرایند دیگر است. در این موارد، واژه ها با بهره گیری از تلفیق الگوهای واژ ه سازی تولید می شوند. یافته ها نشان می دهد رویکرد ساخت بنیاد در تحلیل فرایندهای واژه سازی زبان فارسی کارآمد بوده است. این شواهد، می تواند از تحلیل فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی بر پایه صرف ساخت بنیاد پشتیبانی کند.

هر چند، ترجمه در جایگاه متنِ مقصد، گویی، هستیِ مستقلی ندارد، اما در ادبیاتِ زبانِ مقصد می تواند دارنده هویت و هستی باشد. مسئله نقد و ارزیابیِ ترجمه متن های ادبی، به ویژه با تمرکز بر عنصرهای فرهنگی، امری ضروری است. تحلیلِ عنصرهای معنایی، یکی از شیوه های ارزیابی است که  به بررسی روابطِ معناییِ میانِ واژگانِ مبدأ و مقصد می پردازد. هدف از پژوهشِ حاضر، بررسی و نقدِ عملکردِ مترجمِ بومی (بشیری) و غیربومیِ (کاستلو) رمانِ بوف کور صادق هدایت بوده که با تکیه بر شاخصه های تحلیل عناصر و بارِ معناییِ واژگان انجام شده است. شاخصه های مورد اشاره، به وسیله نگارنده، در هفت رخ دادِ حفظ، تأکید، جبران، بسط، قبض، حذف و نویسه گردانی شرح داده شده اند. خطاهای مترجم ها نیز به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه یافته های پژوهش، واژه های حوزه دین، شغل ها و اشیاء جزء پرچالش ترین مفاهیم برای هر دو مترجم بوده اند. همچنین، رخ دادهای «قبض» و «جبران» بیشترین و رخ دادهای «تأکید»، «حذف» و «خطا»، کمترین درصد فراوانی را در هر دو ترجمه داشته اند. نتیجه نهایی پژوهش، نمایانگر موفقیتِ بیشتر مترجمِ بومی در نگهداشتِ عنصرها و بار معناییِ واژگانِ معادل یابی شده، است. دلیل این امر را می توان، آشناییِ بیشترِ مترجمِ بومی با فرهنگِ مبدأ دانست.

سرعت فزاینده پیشرفتِ فناوری و به کارگیریِ روزافزونِ خدمات و ابزار اینترنتی در برنامه های آموزشی، شبکه های اجتماعی، خدمات شهری و مانند آن ها، آشنایی با روش های درستِ به کار گیری فناوری را به نیازی بنیادین تبدیل نموده است. در این میان، آگاهی از مفهومِ فرانوینِ شهروندی دیجیتال، برای همه کاربران فضاهای مجازی، به ویژه فراگیران زبان های خارجی که در مواجهه با بیناکنشِ سایبری با گویشوران سایر زبان ها هستند، بسیار ضروری به نظر می رسد. شهروندی دیجیتال، به معنای بنیادهای رفتاری مناسب و مسئولانه در به کارگیری فناوری است که با مفاهیمی چون دغدغه های اخلاقی، بهره گیری کارآمد از فناوری و آموزش های مرتبط با آن سر و کار دارد. از این جهت، شهروندی دیجیتال از بایسته های آموزش فناورانه به شمار می آید، اما هنوز مورد توجه و پژوهشِ بسنده قرار نگرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی میزانِ آگاهیِ فراگیرانِ زبان انگلیسی ایرانی، از بنیادهای شهروندی دیجیتال و به کارگیری آن با روش قوم نگاری اینترنتی (نتنوگرافی) انجام شده است. به این منظور، سه گروه دانش آموزی که در پیام رسان اجتماعی تلگرام به وسیله فراگیران زبان انگلیسی برای هدف های آموزشی ایجاد شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده از دو روش مشاهده گروه های تلگرامی همراه با عضویت یکی از پژوهشگران در گروه ها و مصاحبه با اعضای گروه بهره گرفته شد. به طور کلی، هفتصد صفحه نمایش از داده ها در یک سال گردآوری شد و ده نفر از فراگیران مورد مصاحبه قرار گرفتند. بر پایه رویکرد نظریه زمینه و با کمک روش تحلیل کیفی داده، داده های به دست آمده از مشاهدات گروه های تلگرامی و مصاحبه ها در چندین مرحله شماره گذاری و موضوع بندی شدند. سپس، الگوهای به دست آمده در قالب موضوع های اصلی و فرعی گوناگون گروه بندی گردیدند. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها نمایانگر آن بود که زبان آموزان ایرانی، با وجود بهره گیری بسیار از شبکه های اجتماعی، از هنجارهای شهروندی دیجیتال آگاهی چندانی ندارند. آن ها در به کارگیری درستِ امکانات مجازی دچار اشتباه و رفتار ناپسند می شوند. یافته های پژوهش، توجه سرپرستانِ آموزشِ زبان انگلیسی را به بایستگیِ آموزش اصول و هنجارهای شهروندی دیجیتال به فراگیران زبان انگلیسی کشاند تا فضای مجازی هوشیارانه به کارگرفته شوند و از پیامدهای ناپسند و ناگواری های محیط های مجازی، در امان باشند.

هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.

مقاله حاضر سعی در معرفی و تأمل روی مفهوم مهم انسان اقتصادی در اقتصاد نئو کلاسیک دارد و زوایای مختلف آن را معرفی و نقد می کند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و نقد مفهوم انسان اقتصادی و برخی تعارضات آن با اقتصاد اسلامی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگاه نئوکلاس یکی ب ه ان سان ب ا مب انی ارزشی و واقعیت های جوامع مختلف سازگار و منطبق نیست. بررسی مبانی فلسفی فردگرایی و لذت گرایی در مکتب لیبرالیسم علاوه بر این که با مبانی اقتصاد اسلامی سازگار نیست و توسط اندیشمندان مسلمان نقد شده است، مورد انتقاد دانشمندان غربی نیز می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تأمل و تعمق بیشتر روی این مفهوم کلیدی است که در متون درسی ما به سرعت از روی آن عبور می شود و نفع شخصی و حداکثر کردن سود جزو اصول مسلّم دانش اقتصاد متعارف به دانش پژوهان معرفی می شود. مفاهیمی مثل لذت گرایی، فردگرایی و نفع شخصی تعریف و نقد شده اند.

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان های شمالی و جنوبی می باشد. در این شرایط منابع سرمایه گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان های کشور می باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می باید در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست های پولی در کشور به عنوان یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می شود. یکی از چالش هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه ریزی بر اساس آن است. از این رو می توان گفت سیاست گذاران بخش پولی برای برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می شود میل به سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می شود.  

مفاهیم مقیاس-زمان، سری های زمانی با دنباله های پهن و چولگی و تفکیک دوره های پژوهش بر اساس شوک های اقتصادی در بهینه یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت های چولگی و دم های پهن در سری بازده دارایی های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می توان واریانس و کواریانس های کاراتری در مقیاس های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش ترین تاثیر را از تحریم های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس های زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به گونه ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس های میان ماهانه و بلندمدت بیش تر از کارایی این سبدها در مقیاس های کوتاه مدت است. ضمن آن که در تمامی زیربخش ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع های آماری به دست آمدند.

در دو دهه اخیر، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از نرخ بیکاری نیروی کار کم سواد به طور شتابان پیشی گرفته است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد (دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی) شناسایی می شوند. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه اثر معناداری بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد دارند. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار دارای آموزش عالی کندتر از نیروی کار فاقد آموزش عالی است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار دارد و این تاثیر برای نیروی کار دارای آموزش عالی بیش تر است. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر دستمزدهای نسبی بیانگر آن است که نیروی کار دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام دانش آموختگان دانشگاهی اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی دارد. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه نشانگر آن است که نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از راه افزایش سرمایه سرانه اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی، و اثر منفی و معناداری بر اشتغال نیروی کار فاقد آموزش عالی دارد.

بخش سلامت و اعتبارات تخصیصی به آن به دلیل تقویت سرمایه انسانی از مسیر بهره وری نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه انسانی کشورها ایفا می نماید. این اعتبارات، به ویژه در شکل تملک دارایی های سرمایه ای، اگر به شکل بهینه تخصیص نیابد، بخش سلامت را از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب ناتوان می کند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی به شهرستان های این استان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر رضایتمندی، بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات و شاخص های منعکس کننده امکانات بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی و با تاکید بر مناطق محروم و کم تر توسعه یافته استفاده می شود. یافته های این پژوهش بر اساس الگوی ارائه شده، بالاترین سهم های بهینه را برای شهرستان های مشهد، بینالود، و زاوه، و پایین ترین سهم بهینه را برای شهرستان گناباد از کل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی ارزیابی می کند.

هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو پردازی شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی است. ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی اقتصاد دانش بنیان در ایران تدوین شد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از پیشینه های تحقیق و پرسش نامه از محققان ملی و بین المللی جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیه وتحلیل شده اند. درنهایت نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه ی اصلی در سناریونویسی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های صنایع دانش بنیان شامل: 1-سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی، 2-تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده، 3-سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات و 4-هزینه های لیسانسی و رویالتی) مهم ترین عوامل کلیدی شناسایی شده بودند.

در راستای سیاست های کلی محیط زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط زیستی (آلودگی ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط زیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی پیشنهاد می دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط زیستی باشند.

درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.

مطالعات تجربی نشان می دهد که آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2014-1990 بررسی کند. به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل های مورد بررسی از آزمون های ریشه واحد پسران (2007) و هم انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه های بلندمدت به وسیله روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می دهد؛ به گونه ای که تأثیر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت است (تأیید عدم تقارن).

در این مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است. سرمایه فرهنگی که شاخصی از توسعه فرهنگی است، با شاخص ترکیبی؛ تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی بطور عینی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی فرد، می تواند بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار باشد. رویکرد پژوهش، توصیفی- علی و به روش پیمایشی و به لحاظ زمانی، بصورت مقطعی انجام یافته است. جامعه آماری ش امل زنان و مردان بالای 18 سال می باشد که حجم نمونه بر اساس آن به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی نسبتاً بالایی بین سرمایه فرهنگی و اعتماده اجتماعی قابل مشاهده است و این همبستگی از نظر آماری نیز معنی دار است. همین طور نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای سرمایه فرهنگی، درآمد و تحصیلات خود فرد و والدین فرد پاسخگو، در مجموع 64 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند، لیکن سهم متغیر اصلی تحقیق یعنی سرمایه فرهنگی در این تبیین 33 درصد است.