مطالب

هم تراز قرار دادن امور و مفاهیم مختلف با کالاهای فیزیکی اقتصادی فرایندی است که از شکل گیری دانش اقتصاد متعارف آغاز شده است. در این فرایند که از آن به کومادیتی سازی تعبیر می شود، به تدریج همه امور و مفاهیم شمایلی بازاری به خود می گیرند تا بتوان آنها را در بستری بازاری مورد مبادله قرار دهند. از مفاهیمی که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان کومادیتی را به خود گرفت، دانش است. این نوشتار با شیوه ای تحلیلی و در بستر فلسفه اقتصادی به نگارش درآمده است و با نگاهی انتقادی به فرایند کومادیتی سازی دانش پرداخته است. بازاری سازی علم، تبدیل علم به کومادیتی و ساماندهی نظام دانش مبتنی بر اصل فایده شخصی و خواست و سود تولیدکننده و مصرف کننده نگاهی نادرست است که نقشی برای دیگر ساحات بشری قائل نیست و دانش را منقطع از دیگر رسالت های اجتماعی آن، پیش خواهد برد. نادیده انگاری تفاوت ماهوی دانش با کالاهای فیزیکی، اتفاقاتی چون مخاطرات اخلاقی، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی انگیزه ها و درنتیجه تبدیل فضای دانش ورزی به فضای بازاری را رقم می زند؛ درحالی که دانش به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کلان و راهبردی به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد، قرار گرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای بازاری، درواقع راهبری اجتماع را به صرفه اقتصادی و منطق سوداگری منتقل می کند. اسلام، مبتنی بودن سازوکار تولید، انتشار و کاربست دانش بر انتفاع پولیِ عوامل اقتصادی از مجرای بازار را موجه نمی داند و از طریق تمرکز بر انگیزه های غیرمادی، سرزنش انگیزه های صرفاً مادی تولیدکنندگان دانش، تقدم رتبی تولید علم بر کاربست علم و از همه مهم تر وجوب تولید و انتشار علم، نظام ارزش گذاری رویکرد متعارف اقتصاد علم را نفی می کند.

بافت ها و ابنیه تاریخی با برخورداری از ارزش های ذاتی و ابزاری متعدد، در زمره سرمایه های فرهنگی مکان هستند که در عصر جهانی شدن می توانند به عنوان یکی از عناصر شاخص در ایجاد مزیت رقابتی جوامع ایفای نقش کنند و سهم تأثیرگذاری بر جذابیت شهر داشته باشند؛ بدین سبب حفاظت از آنها با رویکرد بازآفرینی همگام با رویکردهای توسعه شهری، از ضرورت های برنامه های شهری است. این پژوهش با نگاه دارایی مبنا به بافت تاریخی، به دنبال یک مدل مفهومی از ارتباط مقوله هایی است که در فرایند بازآفرینی، باعث می شود تا بافت، توانایی ایجاد ارزش و کسب ویژگی های مزیت رقابتی شهر را به دست آورد. برای حصول به این هدف، از روش تحلیل کیفی تماتیک بهره گرفته شده است تا با استخراج مفاهیم از متون، مقوله بندی، سازماندهی و الگوسازی موضوعی، ارتباط بین مفاهیم تدقیق شود و با روش زاویه بندی تحلیلی، اعتمادپذیری مدل ارزیابی گردید. مدل مفهومی پژوهش نشان می دهد هدف محوری بازآفرینی با رویکرد رقابت پذیری شهری مبتنی بر ارزش آفرینی منحصر به فرد است که راهبرد دستیابی به آن، برندسازی شهری با دو رویکرد هم زمان اجتماع محوری و بازارمحوری است و ابزار مناسب آن، برخورداری نسبی از سرمایه های شهری اعم از سرمایه اقتصادی، کالبدی، طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نمادین به انضمام خلاقیت می باشد. در تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت، حصول به مزیت رقابتی شهر، دستیابی به سرمایه خلاق و ایجاد تمایز در تصویر ذهنی ذی نفعان براساس هویت رقابتی مکان نسبت به سایر مکان ها از تعامل دو به دو و هماهنگ سرمایه های شهری، خلاقیت و برندسازی شهری به دست می آید.

حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به نظر می رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشابه؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق مدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حقوق شهروندان با آموزش های شهروندی، به درستی شناخته نشده است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی آگاهی های شهروندان از حقوق شهروندی در کلان شهر تهران می باشد. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۵۰ نفر از شهروندان تهرانی در سال ۱۳۹۸ است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۸ سؤالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر است.

شهر تبریز علی رغم تلاش های بسیاری در راستای تبدیل شدن به شهری هوشمند، با موانعی روبه رو است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها است. از طریق بررسی مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان فعال در توسعه شهری، داده های لازم، گردآوری و موانع نهادی اجرای شهر هوشمند در تبریز از طریق روش تحلیل تم در قالب ۳۷ مانع، شناسایی و در پنج گروه طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی، رتبه بندی موانع انجام شد. برای تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی شده؛ شامل موانع مدیریتی- ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را ضعیف کرد و در نهایت از بین برد. موانع اقتصادی که مربوط به اختصاص بودجه کم به هوشمندسازی شهر تبریز و اقتصاد مه آلود می باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد. یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر این مانع، این است که دولت یک مدل مالی مناسب برای دستیابی به منابع مالی برای توسعه هوشمندی در تبریز ایجاد کند. سیاست گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآورانه خدمات و فناوری به شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برای مشارکت در ارائه خدمات ایجاد شود.

هدف این مقاله مدل سازی و پیش بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود تعهدی و واقعی است. بر این اساس با استفاده از رگرسیون لجستیک، صحت و دقت مدل های ورشکستگی قبل و بعد از افزودن متغیرهای مدیریت سود، مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 1287 سال- شرکت طی دوره زمانی 1385 - 1397 از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. نتایج نشان داد توان پیش بینی مدل های ورشکستگی آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی پس از افزودن متغیرهای مدیریت سود تعهدی نسبت به مدل های اولیه، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. هم چنین، پارامترهای مدیریت سود واقعی باعث تضعیف توان پیش بینی مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی می شود. بر اساس نتایج، به حسابداران، مدیران شرکت ها و برنامه ریزان اقتصادی توصیه می شود، برای تصمیم گیری بهتر و بهینه در خصوص مدیریت مالی شرکت ها به پدیده مدیریت سود شرکت ها توجه ویژه ای نمایند.

بخش کشاورزی نقش اساسی و زیر بنایی در اقتصاد ملی هر کشوری دارد. امروزه متد هایی که برای تعیین الگوی کشت توأم با ریسک برای محصولات زراعی بکار می روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثر سازی سود آنها قدم بر می دارند. در مطالعه حاضر، هدف تدوین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی در شرایط ریسکی در منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان براساس داده های مقطعی 96- 1395می باشد. برای این منظور، از مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی چی بی شف و مدل فوکوس-لاس شد. نتایج نشان داد که در زمین های بیش از 3 هکتار مقدار درآمد ناخالص، در مناطق زابل، زهک و هیرمند به ترتیب 1954567، 1324568 و 1245751 تومان و لاس در منطقه زابل و هیرمند به ترتیب 351254 و 4/253698 تومان در هکتار می باشد و این نتایج نشان دهنده این است که با افزایش سطح زیرکشت مزارع الگوهای تولید با چند محصول محدود را انتخاب می کنند و هرچه مزرعه کوچکتر شود برای کاهش ریسک درآمدی خود تنوع محصولات کشت شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر با افزایش سطح زیرکشت مقدار مصرف آب کمتر شده و درآمدناخالص افزایش می یابد. در همه مزارع نمونه درآمد ناخالص بدست آمده بیش از نیاز خانوار برای نیازهای اولیه بوده و با استفاده از آن می تواند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. پیشنهاد می گردد که با اجرای سیاست یکپارچه سازی مزارع کوچک در منطقه سیستان، درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داده و همچنین موجب استفاده بهینه از نهاده ها می شود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تائید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.  

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 الی 1396 مورداستفاده قرار گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های عملکرد (نرخ بازده دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت، شاخص Q توبین و سود هر سهم) و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با توجه به عملکرد یک شرکت، می توان جهش یا سقوط آتی قیمت سهام را پیش بینی و نسبت به خرید یا فروش سهام آن شرکت اقدام کرد.

مصرف گسترده انرژی های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده ای در راستای استفاده بیشتر از پتانسیل های انرژی های تجدیدپذیر را شروع نموده اند. این تلاش ها در راستای مزایای بیشتر استفاده از این انرژی ها و همچنین رعایت توافقنامه های بین المللی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. در واقع طی دهه های اخیر رشد پایدار اقتصادی برای اکثر اقتصادهای جهان به یک هدف مهم تبدیل شده است. لازمه دست یابی به این هدف، تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این امر مستلزم گذار از فعالیت های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی آلاینده به فعالیت های مبتنی بر فناوری ها و مصرفی با تأثیر محیط زیست کم تر است. هدف این مطالعه بررسی اثر نوآوری های فنی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای منتخب آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر (IRENA) با استفاده از رویکرد ایستا، پویا و ضرایب بلندمدت داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2016-1990 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری فنی و انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبتی بر انتشار CO2 داشته است اما اثر انرژی های تجدیدپذیر بر انتشار CO2 منفی و معنی دار بوده است. تأثیر رشد اقتصادی نیز بر انتشار CO2 مثبت و معنی دار می باشد.

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.

یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی سازی- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی است.

به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مروری بر مبانی نظری، نظریه های مربوط به خطر سقوط قیمت سهام و ادبیات موضوع در داخل کشور هست. این بررسی نشان داد که طی ده سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه خطر سقوط قیمت سهام در داخل کشور انجام گرفته است و در اکثر مطالعات پیشین توجه اصلی بر روی عوامل مؤثر بر خطر سقوط قیمت سهام بوده و تحقیقات بسیار کمی در رابطه با روش مورداستفاده برای پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام انجام شده است. همچنین از روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام استفاده شده اما نتیجه گیری ها بر مبنای روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام، به تفکیک بررسی نشده است. بررسی این مطالعات نشان می دهد که متغیرهایی مانند محافظه کاری، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه گذاران نهادی، کیفیت حسابرسی، انعطاف پذیری مالی، سودآوری، بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتو بین، تداوم انتخاب حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه رییس هیأت مدیره، بدهی های کوتاه مدت، سررسید بدهی، پرداخت سود سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی، ناهمگنی عقاید سرمایه گذاران، اظهارنظر تعدیل شده، تجدید سازمان، هزینه اختیاری غیرعادی، جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ضعف های عمده کنترل داخلی، نقدشوندگی، اطمینان بیش از حد مدیریتی، عدم تقارن اطلاعاتی، مراحل رشد و افول، اجتناب از مالیات، تمرکز مالکیت، راهبرد تجاری اکتشافی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی، نسبت قیمت به سود هر سهم، میانگین بازده واقعی، با خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد

این مقاله تلاشی در جهت یافتن چگونگی تاثیر گذاری سیاست های مربوط به امنیت ملی و ملاحظات امنیت انرژی در تعیین سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش مدعی است هرگونه کامیابی یا ناکامی سیاست گذاری صادرات گاز ایران وابستگی مستقیم به توجه به امنیت انرژی طرفین مبادله در سایه ملاحظات کلان امنیت ملی آنان دارد. برای تبیین مناسب فرضیه پژوهشگران سعی نموده اند با نگاهی تطبیقی به سیاست های صادرات گاز دو کشور بزرگ تولید کننده و صادرکننده گاز طبیعی (روسیه و قطر) در چهارچوب مفاهیم واقع گرایی امنیت انرژی و آرمان گرایی امنیت انرژی چارچوب مفهومی لازم برای تحلیل سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. مطالعات این پژوهش از یک سو نشان دهنده ی نبود شناخت کافی سیاست گذاران این حوزه از مفهوم «امنیت انرژی» است. به عبارتی بی توجهی به مولفه های امنیت انرژی، موجب تحلیل رفتن ظرفیت های ژئواکونومیکی ایران با توجه به منابع گازی چشمگیر آن شده است. از سوی دیگر سیاست گذاری صادرات گاز ایران با توجه به چارچوب بندی امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همزمان تحت فشار ایالات متحده آمریکا با پر رنگ کردن عدم تامین «امنیت عرضه» از طرف ایران برای کشورهای خریدار و فشار روسیه برای ممانعت از ورود رقبای بزرگ به بازار اروپا جهت حفظ انحصار و «امنیت تقاضا»ی خود در این بازار بوده است.

هدف علم اقتصاد توصیف، تبیین و پیش بینی است؛ یعنی با تحقیق درباره روابط موجود میان پدیده های اقتصادی به دنبال شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ بدین ترتیب، علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد. در علم اقتصاد اسلامی نیز می توان چنین هدفی را دنبال نمود. با استخراج سنت های اقتصادی در قرآن و سنت، می توان به تحلیل پدیده های اقتصادی و رفتارهای افراد جامعه پرداخت. بر این اساس تمام آیات قرآن و روایات برخی کتب روایی مطالعه شد و اصول و سنت های مذکور در قالب قضیه قطعیه (هست ها) و قضیه شرطیه (رابطه علی معلولی) و در چارچوب منابع اقتصادی، انسان اقتصادی و بخش های تولید، توزیع و مصرف دسته بندی شد. شایان ذکر است که در این مقاله فقط گزاره هایی استخراج شد که هم موضوع و هم محمول آنها امری اقتصادی بود، در حالیکه گزاره هایی که فقط محمول اقتصادی دارند نیز در منابع اسلامی گسترده است. دستاورد مقاله این است که علم اقتصاد به برخی از این اصول که قرن ها پیش در منابع دینی به آنها اشاره شده است، دست یافته است و امروزه به عنوان نظریات علمی در اقتصاد قلمداد می شود مانند اصل تقسیم کار، اصل ترجیح زمانی، اصل تسهیم ریسک و ...؛ اما برخی از سنت هایی که در قرآن و روایات مطرح شده است فرضیاتی است که می تواند پنجره جدیدی برای علم اقتصاد بگشاید و به بیان روابطی بپردازد که در اقتصاد ناشناخته است مانند سنت هایی که در قالب رابطه انفاق و رشد اقتصادی؛ یا رابطه عدالت و برکت در جامعه و نیز رابطه ربا و رکود اقتصادی بیان شده است.

در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با بهره گیری از آمارهای رسمی و تحقیقات انجام گرفته بررسی شده است. در بین شاخص های متنوع و گاه متعارضی که برای رشد و توسعه اقتصادی طرح می شود، در اینجا بر توسعه زیرساخت ها، رهایی از وابستگی به خام فروشی نفت، مسئله تولید ثروت و خودکفایی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تأکید شده است. یافته ها نشان می دهد که دستاوردهای انقلاب در توسعه زیرساخت ها و در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی چشمگیر بوده است، به خصوص در توسعه آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاها، ساخت مسکن مستحکم و توسعه راه ها به ویژه در مناطق روستایی و محروم. دستاوردهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و خودکفایی، رشد درون زای برخی صنایع جدی بوده، اما با وجود توسعه صادرات غیرنفتی و رشد صنایع تبدیلی و پتروشیمی همچنان تکیه بر خام فروشی نفت بوده و تحول بنیادینی در این بخش رخ نداده است. در توزیع درآمد و کاهش فاصله مرکز-پیرامون و کاهش فاصله بین نقاط شهری و روستایی تحولات اساسی رخ داده است، هرچند براساس برخی شواهد پس از جنگ و طی سالیان اخیر، با بازگشت به فرهنگ اشرافی فاصله درآمدی اقشار ضعیف و ثروتمند افزایش پیدا کرده است.

جامعه مسیحیان ارتدکس مصر که با نام قبطی شناخته می شوند، از دهه ۱۹۷۰ به بعد و به ویژه بعد از انقلابی که حسنی مبارک را سرنگون کرد، هدف خشونت و تبعیض بوده اند. هدف اصلی این مقاله درک علل تعمیق شکاف مذهبی بین مسیحیان قبطی و اکثریت مسلمان در مصر معاصر است. در این زمینه، وضعیت قبطیان از زمان به قدرت رسیدن سادات در سال ۱۹۷۰ تاکنون با تمرکز بر موارد اصلی خشونت و حمله به قبطیان بررسی شده است. چارچوب نظری در این نوشتار نظریه «دولت در جامعه» جوئل اس. میگدال برای تبیین علل تعمیق شکاف است. بررسی موضوع مورد مطالعه نشان داد که علت اصلی عمیق شدن این شکاف ها از سال ۱۹۷۰، سستی و ناتوانی دولت مصر در کنترل جامعه و برعکس نیرومند بودن گروه های اجتماعی در مصر و ساختار چندپاره جامعه بوده است. در پنج دهه گذشته رهبران مصر یک سیاست بقا به منظور حفظ قدرت خود در محیط چندپاره را دنبال کرده اند و به جای تلاش برای پرکردن شکاف قبطی-مسلمان، خود در موارد بسیاری سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را در پیش گرفته اند و ازاین رو دولت خود به بخش بزرگی از مسئله قبطی ها تبدیل شده است. به باور نویسندگان، نظریه میگدال می تواند به خوبی علت شکاف های قومی و مذهبی مختلف دیگر در جوامع جهان سوم را هم تبیین کند.

شرایط نظام بین الملل و ساختار قدرت جهانی، مبین تسری ناامنی و بحران در مقیاس های مختلف محلی تا جهانی است. امروزه وقوع بحران های پردامنه و فراگیر، سازوکارهای امنیتی نظام بین الملل را با چالش مواجه کرده و ضرورت بازآرایی و گذار از ابهامات امنیتی را ایجاب کرده و به اهمیت به کارگیری راهبردهای کارامد و به روزرسانی ساختار سیاست گذاری امنیت ملی کشورها افزوده است. «فرسایش» به عنوان یکی از راهبردهای دیرینه و کارامد کشورها در جنگ و کنترل بحران در شرایط تغییر معادله قدرت، قدمتی تاریخی دارد و با سازوکارهای کارامد و مقرون به صرفه در منازعات مختلف، طرف های قوی یا ضعیف به عنوان ابتکاری راهبردی از آن استفاده کرده اند. با وجود کاربرد گسترده این راهبرد در سیاست گذاری امنیت ملی، چارچوب نظری مدونی برای شناخت عمیق و کاربرد اثربخش آن در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی وجود ندارد. ادبیات موجود درباره آن نیز ماهیت تاریخی و توصیفی داشته و روند نظری مدونی ندارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف چارچوب بندی نظری راهبرد فرسایش در سیاست گذاری امنیت ملی به وسیله ادبیات نظری و دانش علمی رشته های مدیریت راهبردی و سیاست گذاری راهبردی و نیز اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش سامان یافته است. این پژوهش ماهیت نظری دارد و با رویکرد کیفی و روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است. داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل عمیق و کیفی استفاده شده است. در مباحث علمی سیاست گذاری به رهیافت فرایندی و در موضوع شکل گیری راهبرد، به مکتب توصیفی اتکا شده است. سرانجام براساس مدل مفهومی طراحی شده، اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش در سه گام «تدوین»، «اجرا» و «ارزیابی» که شامل پنج بخش «کاوش مفهومی»، «کاوش محیطی»، «تصمیم گیری»، «پیاده سازی» و «کنترل و بازخورد» است، متناظر با مراحل فرایندی سیاست گذاری امنیت ملی چارچوب بندی نظری شده است.

این مقاله می کوشد با نگاه اقتصاد سیاسی، علل و عوامل عقب ماندگی ایران و راه برون رفت از توسعه نایافتگی ایران را از منظر عزت الله سحابی تحلیل و بررسی کند. فرض نوشتار حاضر بر این ایده استوار است که وی در عرصه نظری از آموزه های مکتب فردریک لیست آلمانی و از حیث عملی از تجربه اقتصاد بدون نفت دولت ملی مصدق متأثر شده است. از نظر او، در جهان مبتنی بر استثمار و غارت، برای «ایران» راهی جز حرکت در مسیر «توسعه ملی»، همراه با تکوین «دولت ملی»، «بورژوازی ملی» و اتکا به سرمایه های داخلی و تقویت حس وطن دوستی، در عین نظارت بر ارکان دولت متصور نیست. ازاین رو، بسط و تقویت دموکراسی و آزادی های عمومی بخش انفکاک ناپذیر پروژه توسعه ملی اند. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و جامعه شناسی تاریخی، قصد دارد موضوع توسعه درون زای ملی را از خلال نگرش اقتصاد سیاسی او بررسی و مختصات و ارکان نظریه توسعه ای وی را مطالعه کند.

انقلاب، پدیده ای ناظر به تغییرات در عرصه ی اجتماع و سیاست است که تحت تأثیر مبانی فکری قرار دارد. جریان فکری و سیاسی فردید و پیروان وی، بر اساس مبانی فکری و حکمی خود به طور خاص از آرای هایدگر ونیز ابن عربی تأثیر پذیرفته است، بر آن است که ادوار تاریخی از حیث دلالت های معنایی مندرج در آن بر اساس یکی از این اسماء قابل توضیح است. بر همین مبنا این دیدگاه بر اساس حکمت تاریخ، سعی دارد از قید و بند اومانیسم دوران مدرن رها گردیده و افقی معنوی بر اساس نسبتی جدید با خداوند و نیز وجود را طرح نماید. یکی، موضوع انقلاب است که هم به لحاظ مفهومی و هم از حیث توجه فردید به دو واقعه ی مهم مشروطه و انقلاب اسلامی حائز اهمیت است. در این نوشتار، بر اساس نگاهی گذرا به مبانی فکری فردید و به طور مشخص نگاه هستی شناسی و نیز رویکرد وی به تاریخ و آنچه وی از آن با عنوان حوالت تاریخی یاد نموده است، به بازخوانی دیدگاه وی در مورد انقلاب منظومه ی فکری وی و چالش ها و فرصت های طرح این موضوع از سوی وی به ویژه در افق امکانات پیش روی آینده و در انداختن طرحی نو در تفکر پس فردایی عالم پرداخته می شود.