مطالب

رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و کاهش منابع فسیلی، توجه به انرژی های جایگزین و تجدیدشونده همچون انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق را ضروری ساخته است. در این مقاله با محاسبه هزینه انرژی خروجی و هزینه واحد انرژی تولیدی، به مقایسه قیمت های تمام شده برق تولیدی توسط نیروگاه های مختلف سیکل ترکیبی، بادی و فتوولتاییک پرداخته شده است. همچنین از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و مقایسه فناوری های تولید برق استفاده شده است. نتایج نشان داد هزینه تمام شده تولید برق از سوخت های فسیلی، از هزینه تمام شده تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر است و تکنولوژی های تجدیدپذیر بیشترین انطباق را با معیارهای پایداری دارند.

افزایش روز افزون مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی از یک سو و آلودگی های تولید شده توسط آن از سوی دیگر همواره دغدغه ی جایگزینی انرژی های پاک و تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی را در ذهن بشر ایجاد کرده است. تولید الکتریسیته از طریق انرژی پاک می تواند راه حلی مناسب برای کاهش انتشار آلاینده ها و جلوگیری از گرمایش روز افزون زمین باشد. از در دسترس ترین انواع انرژی های تجدید پذیر می توان به انرژی خورشیدی اشاره کرد که می توان از آن در تولید الکتریسیته در نیروگاه های دودکش خورشیدی استفاده کرد. هدف از این پژوهش ، تلاش برای تشخیص روند تغییرات سرعت جریان در طول دودکش در اثر تغییرات ایجاد شده برروی هندسه ی دودکش به منظور یافتن هندسه ی بهینه بوده است. برای این منظور از نرم افزار انسیس فلوئنت بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی جهت حل مدل های ارائه شده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر هندسه تاثیر قابل توجهی بر سرعت جریان و در نتیجه توان نیروگاه خواهد داشت. همچنین با در نظر گرفتن رابطه ای متناسب میان هندسه و شرایط محیطی از جمله ارتفاع محل نیروگاه می توان به توان مطلوب تری دست یافت.

با توجه به نقش بی بدیل آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، امروزه نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش، درصدد هستند از طریق بهبود کمی و کیفی آن، روند رشد و توسعه خود را تسریع بخشند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار با لحاظ ملاحظات زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای تحقق توسعه پایدار به مفهوم رشد مستمر در بازه زمانی 94 1369 ارزیابی شده، و نتایج حاصل از مدل اول، مؤید عملکرد ناکارآمد آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار است. نتایج به دست آمده از مدل دوم نیز بیانگر آن است که اولا،ً افزایش بهره وری آموزش عالی ایران، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آموزش دانشگاهی پس از دو وقفه، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت. لذا به نظر می رسد، اتخاذ سیاست های بلندمدت در قیاس با سیاست های کوتاه مدت در این زمینه، به توفیق بیشتر آموزش عالی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی منجر شود. ثالثاً، اثر سرمایه گذاری آموزش عالی بر رشد اقتصادی در قیاس با اثر سرمایه گذاری در آموزش های عمومی، کمتر است.

گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -1387-1395 ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه 1383 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند .

یکی از کارکردهای اساسی تحلیل های داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش های کلیدی استان های کشور و مقایسه آنها با بخش های کلیدی ملی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان ها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی می باشند؛ با این حال، بعضی از بخش های کلیدی استان ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش های کلیدی کشور هم در فهرست بخش های کلیدی هیچیک از استان ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان ها، با تعداد بخش های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استا ن ها در برنا مه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می گردد .

هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت وگاز به منظور جذب سرمایه گذاری های بین المللی اساساً با پیش گیری یا پوشش کامل ریسک های ناشی از آن ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش های بیمه ای متعددی استفاده می شد اما موافقتنامه های جامع بیمه ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه ای است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موافقتنامه های ارائه شده از جانب برخی شرکت های بیمه ای بین المللی و نیز قراردادهای بیمه ای مشابه بهره جسته اند. یافته ها: با مقایسه روش های بیمه ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه های جامع بیمه ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین تر، انجام مذاکرات مسنجم تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش های بیمه ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت وگاز و بیمه گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه های جامع بیمه ای در پروژه های بالادستی نفت وگاز حاصل می گردد. نتیجه گیری: طی بررسی های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه های جامع بیمه ای قادر به پوشش ریسک های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی های زیست محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه ای تأمین می نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه ای در عملیات بالادستی نفت وگاز را آشکار می سازد. طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22

در سال های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه های پولی در سطح بین المللی افزایش یافته است. بر اساس تئوری های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کند، می تواند سیاست های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه های پولی معرفی شده است. ازاین رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها می شود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس های پول مشترک و تعدیل شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.

 تاثیر رقابت پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تاثیر شاخص های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی دار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخص های اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنی دار نیستند، اما در سطح 10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد دارند.  ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. این پژوهش برای تقویت رقابت پذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخص های حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد می کند.

یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان- بهار و ارائه مدل عامل های موثر بر بازار آب است. این پژوهش از لحاظ رویکرد، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان دارای کشت آبی در دشت همدان- بهار(3048N=) است. آمار و اطلاعات پژوهش در قالب پرسشنامه محقق ساخته در سال 1397 جمع آوری شد. حجم نمونه جامعه آماری کشاورزان براساس فرمول کوکران 240 نفر محاسبه شد. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و رقم آن معادل 91/0 به دست آمد. براساس نتایج تحقیق از میان مولفه های حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب، عوامل صدور مجوز برای حقابه داران، حقوق قابل مبادله آب، رفع تعارضات قانونی و به رسمیت شناختن بازار آب به عنوان مهم ترین عامل شناخته شدند. همچنین عامل های نصب کنتورهای هوشمند و سازوکار تحویل حجمی آب به عنوان عوامل فنی- کشاورزی، قیمت مناسب و عادلانه برای آب و سرمایه گذاری در زیرساخت های مهار، توزیع و انتقال آب به عنوان عامل های اقتصادی و عوامل مشارکت مردمی و تشکیل شوراهای حل اختلاف مردمی به عنوان عامل های اجتماعی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب معرفی شدند.

هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبه بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم گیری فازی در شرکت پارس رگلاتور است. اصلی ترین معیارهای تصمیم گیری، عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی و عوامل قانونی است که در مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است. این پژوهش، یک پژوهش مقطعی و کاربردی بوده و با روش پیمایشی-تحلیلی و رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (فرایند تحلیل شبکه ای فازی و تاپسیس فازی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن استراتژی بازاریابی شرکت که جلب مشارکت مشتری و بازار دائمی برای کشورهای هدف صادراتی است، بر اساس معیارهای تحقیق به ترتیب کشورهای سودان، افغانستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، الجزایر، عراق، رومانی و گرجستان در رتبه های اول تا نهم قرار می گیرند.

در دنیای امروز؛ تغییر و تحولات و انعطاف پذیری لازمه ی تأمین بقای سازمان ها است. توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش عملکرد و تأمین بقا در شرکت های کوچک و متوسط عنوان شده است. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) و همچنین اولویت بندی این مؤلفه ها و ارائه مدلی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی و ماشین آلات ایران خودرو به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دوازده مؤلفه اساسی رقابت پذیری، توانایی مدیریتی، تعیین استراتژی، تغییر و تحول، تعهد کاری، خط مشی ها و سیاست های تجاری، شفافیت و گزارش دهی، آمادگی در برابر حوادث، نوآوری فناورانه، بازاریابی و صادرات، تیم سازی و توسعه آموزش بیشترین نقش را در توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط دارند. در نهایت از بین این مؤلفه ها تعیین استراتژی دارای بیشترین اهمیت است و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط ترسیم و ارائه شده است.

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی سنجی و اولویت بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می کند. طبق نتایج به دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می شود ظرفیت ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.

توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد . بررسی ها نشان میدهد اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.

یکی از صورت های قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است،  قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالب های جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین بانکی شمرده می شود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط می کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع العینه مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روش های فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.

ضعف در مدیریت صحیح منابع آبی به خصوص در حوضه های آبی مشترک بین المللی، نداشتن دیپلماسی آبی کارآمد، و شیوه نامناسب بهره برداری از منابع آبی بین المللی در قرن 21 به کمبود شدید و افزایش روزافزون نقش و اهمیت آب و منابع آبی در روند زندگی ملت ها به خصوص در منطقه خاورمیانه منجر شده و می تواند زمینه ساز بحران های فراگیر منطقه ای شود. از جمله حوضه های آبی مشترک در منطقه خاورمیانه حوضه اروندرود است که از حساسیت و جایگاه خاص بنا بر موقعیت ژئوپلیتیکی حاکم برخوردار است؛ در دوره های مختلف تاریخی روابط دو کشور همسایه ایران و عراق متأثر از نحوه بهره برداری و مالکیت این حوضه آبی بوده است. بنابراین، لزوم اتخاذ استراتژی مناسب در روابط دیپلماتیک ایران با عراق بر سر نحوه مدیریت و بهره برداری این حوضه آبی مشترک بسیار مهم است. در همین راستا، در تحقیق پیش رو، با استفاده از نظر خبرگان، به شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار در هیدروپلیتیک اروندرود اقدام شد و با استفاده از تحلیل ماتریس SWOTمشخص شد راهبرد هیدروپلیتیکی ایران در حوضه اروند تهاجمی است و در ادامه اولویت بندی راهبردهای احصاشده حاصل آرای خبرگی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHPانجام گرفت و «تأکید به دولت مردان جهت توجه ویژه و اختصاص بودجه مناسب در راستای ارتقا و توسعه صنایع وابسته، تجهیزات زیربنایی و استراتژیک اقتصادی، هسته ای، و نظامی کشور با استفاده از ظرفیت ها و توان علمی و فنی و دانشگاهی درون کشور در راستای دست یابی به توازن و برتری نسبی نسبت به عراق» با کسب وزن (412/0) اولویت دارترین و مؤثرترین راهبرد انتخاب شد.

پژوهش حاضر، با هدف تحلیل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی در رشد و توسعه گردشگری شهری در شهر گلوگاه اجرا گردید. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای شهرستان گلوگاه، مدیران و گردشگران منطقه بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 360 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. جهت انتخاب نمونه های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که براساس نتایج آزمون آلفای کرونباخ، حداقل ضریب پایایی برای تمام متغیرها، 7/0، مورد تأیید قرار گرفت. با وجود اینکه شهر گلوگاه در سال های اخیر به عنوان یک مقصد گردشگری مطرح شده است اما تاکنون مطالعه علمی در رابطه با ساختارها و پتانسیل موجود در آن جهت بهره مندی برای توسعه گردشگری شهر انجام نشده است و تحقیق حاضر، اولین تحقیق در جهت شناخت عوامل تأتیرگذار بر توسعه گردشگری شهری در محدوده مورد مطالعه می باشد. طبق نتایج به دست آمده، در بخش گردشگران و جامعه میزبان ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی بر توسعه پایدار گردشگری شهر گلوگاه، تأتیر مستقیم دارند. 

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل فضایی پراکنش کاربری آموزشی شهر اردبیل بوده است. در همین راستا، با استفاده از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم افزار Arc/GIS به بررسی نحوه توزیع فضایی کاربری های آموزشی در سطح شهر اردبیل پرداخته شد. داده های تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه گردآوری گردید. استفاده از روش های تحلیل آمار فضایی در پراکنش کاربری های آموزشی و داده های بروز زمانی (۱۳۹۵) و مکانی (محلات شهر اردبیل) از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که نواحی 6، 7 و 10، از منطقه 3 و ناحیه 6، از منطقه 1 بلوک های دارای وزنه بالای کاربری آموزشی و غلظت بالای لکه های داغ بودند. ناحیه 11، از منطقه 1، ناحیه 11، از منطقه 3 و نواحی 4، 8 و 9 از منطقه 2، نیز بلوک های با وزنه پایین آموزشی و غلظت کم لکه های داغ بودند که این نواحی به لحاظ پایداری در سطح پایین تری قرار داشتند. همچنین براساس شاخص موران، توزیع فضایی کاربری های آموزشی در شهر اردبیل به صورت خوشه ای می باشد. نتایج تحلیل تابع رگرسیون در محیط ادریسی نیز نشان داد که بین کاربری آموزشی و جمعیت، کاربری های مسکونی، درمانی، اداری انتظامی، تجاری، تجاری- خدماتی و ورزشی، همبستگی مثبت وجود دارد. بین کاربری فرهنگی و فضای سبز و کاربری کارگاهی صنعتی با کاربری آموزشی، همبستگی منفی برقرار است.  

مطالعه حاضر ، با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل های شهرستان سیروان اجرا گردید. از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که برای گردآوری داده های آن از تصاویر ماهواره ای لندست 5 سنجنده TM سال 1987 ، لندست 7 سنجنده ETM + سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI سال 2016 استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح های هندسی و اتمسفری بر روی نقشه ها ، طبقه بندی تصاویر به روش نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال انجام گردید. برای تحلیل تغییرات انجام شده از روش LCM استفاده شد. در این تحقیق برای نخستین بار تلاش شده است ، روند تغییرات کاربری اراضی در شهرستان سیروان برای محافظت از جنگل ها و مراتع شهرستان سیروان ، بررسی شود تا بتوان برای مدیریت بهتر ، برنامه ریزی نمود. یافته های تحقیق نشان داد که در بازه 1987 الی 2000 حدود 140 هکتارمرتع به اراضی انسان ساخت و در بازه 2000 الی 2016 حدود 395 هکتار مرتع و 20 هکتار جنگل به اراضی انسان ساخت و در بازه زمانی 29 ساله 6850 هکتار مرتع و 680 هکتار جنگل به اراضی کشاورزی تبدیل شده است و طبق نتایج به دست آمده ، توسعه شهری سبب تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی شهرستان سیروان به اراضی مسکونی گردیده است.  

شهرستان سرخس در شمال شرقی ایران، با آب و هوایی خشک و بیابانی در استان خراسان رضوی قرار دارد. این شهرستان اگرچه در حوزه آلاینده های گازی مشکلی ندارد، اما ریزگرد ها بیشتر از گذشته باعث بروز روز های ناسالم می شود .هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، بر فراز شهرستان سرخس و شناسایی منابع و کانی های تشکیل دهنده گرد و غبار است .نمونه برداری به صورت تکرار مکانی در هنگام فصول تابستان و پاییز سال 1398 صورت پذیرفته است. این پژوهش بر روی ذرات ریز گرد با اندازه کمتر از 10میکرومتر در ارتفاع 2-4 متری از سطح زمین انجام شده است. با استفاده از روش های طیف سنجی القایی، پراش پرتوایکس، فلزات و کانی های حاضر در ذرات گرد و غبار شناسایی و با به کارگیری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز لیزری، شکل ذرات و اندازه آن ها تعیین گردیده است. طبق نتایج به دست آمده. فلزات: کلسیم، آلومینیوم، سدیم، آهن، گوگرد، تیتانیوم، بر، منگنز، روی و استرانسیوم بالاترین میزان غلظت را در گرد و غبار روستا های تعیین شده، دارند. بررسی کانی شناسی ذرات گرد و غبار نشان می دهد که بیشترین غلظت کانی رسی تشکیل دهنده ذرات شامل: کائولینیت، کلریت، کوارتز، کلسیت، ژیبس است. کلسیم و آلومینیوم نیز با بالاترین میزان غلظت در بین فلزات محلول نشانگر منشأ خاکزاد بودن گرد و غبار منطقه می باشد. همچنین برای عناصر همانند: استرانسیوم و گوگرد و ژیبس می توان منشأ تبخیری برای آن در نظر گرفت، از سوی دیگر غلظت بالای عناصر سمی و شیمیایی شامل: آرسنیک، سرب و روی را می توان به پالایشگاه خانگیران نسبت داد. بنابراین  گرد و غبار منطقه سرخس دارای سه منشأ خاکزاد، تبخیری و شیمیایی می باشد.