مطالب

مطالعه حاضر درصدد شناسایی بسترها و زمینه های اثرگذار بر مهاجرت بازگشتی اساتید دانشگاه ها در کشور در بازه ده ساله اخیر است. این مطالعه، با استفاده از روش کیفی داده بنیاد (گرندد تئوری) و با بهره گیری از ابزار مصاحبه صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل اساتیدی از دانشگاه های شهر تهران است که تجربه مهاجرت بازگشتی به ایران داشته اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت، با 30 نفر از اساتید دانشگاه مصاحبه انجام شد. یافته ها مبیّن آن است که عوامل علّی مهاجرت بازگشتی اساتید شامل: عوامل اقتصادی (کمبودهای معیشتی- رفاهی باتوجه به وضعیت درآمدی فرد در خارج از کشور، مخارج بالای زندگی)، عوامل اجتماعی (احساس نابرابری اجتماعی، وضعیت مبهم اشتغال، احساس سرخوردگی و فقدان سرمایه اجتماعی) و عوامل فردی-انگیزشی و اخلاقی (تعلق و وابستگی به خانواده و دغدغه اعتلای علمی کشور) می باشند. در کنار عوامل نامبرده، عوامل زمینه ای شامل: عوامل روانشناختی (مشکلات روحی-روانی و تعلقات عاطفی فرد) و عوامل شغلی-علمی (امکان اشتغال و دافعه های شغلی)، به همراه عوامل مداخله گری چون، عدم بنیه مالی و نیز سیاست گذاری ها (مهاجرتی و شغلی) در بروز این پدیده، ایفای نقش می نمایند. یافته ها حکایت از چندبعدی بودن و درهم تنیدگی عوامل ساختاری، محیطی و عاملیتی دارد که مجموعه این عوامل به صورت توأمان بر پدیده مهاجرت بازگشتی مؤثرند.

یکی از اهداف مهم در جمعیت شناسی کمک به اتخاذ سیاست های مناسب و تأثیرگذار در مواجهه با باروری پایین می باشد. این موضوع برای ایران با توجه به تجربه باروری پایین تر از حد جانشینی اهمیت ویژه ای دارد، و در سال های اخیر مطالعاتی با استفاده از روش های تحلیلی برای تبیین باروری انجام شده است. در این مقاله ابتدا ضمن مروری اجمالی بر این مطالعات، روش های تحلیلی تبیین باروری پایین نقد و بررسی می شود. عدم وجود یک رابطه خطی، یکنواخت و همگن بین متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر باروری پایین و عدم درک عمیق از سیستم پیچیده باروری پایین مواردی هستند که در مطالعات انجام شده مشهود است. روش مدل سازی عامل بنیان به عنوان یک ابزار تکنیکی و راهکار مناسب مبتنی بر برنامه نویسی کامپیوتری معرفی می شود که می تواند محدودیت های موجود در روش های تحلیلی را بر طرف نماید. امکان ایجاد ارتباط بین سطوح خرد و کلان، و نیز مدل سازی سیستم های پیچیده نقاط قوت روش های عامل بنیان در تبیین باروری پایین می باشند.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و معرفی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و کاربرهای آن در ورزش می باشد. پیش از این همان گونه که پول و ثروت منبع قدرت محسوب می شد به همان ترتیب امروزه این اطلاعات است که منبع قدرت محسوب می شود. این شعار قدیمی دانش قدرت است، سمبل بارز قرن جدید است. راز بقای دانش و اطلاعات نیز در توسعه و بقای پایگاه داده رایانه ها نهفته است. پژوهش ها حاکی از آن است که یکی از راه های توسعه ورزش، به کارگیری تکنولوژی های نوین است. با توجه به سرعت گرفتن استفاده از اینترنت و بزرگ شدن شهرها و رشد فزاینده ی جمعیت و همین طور افزایش تعداد و تنوع اماکن ورزشی و هم چنین علاقه ی زیاد عموم مردم به ورزش، نبود یا کمبود سیستم های اطلاع رسانی سریع و راحت و در دسترس، طراحی سیستم اطلاع رسانی و مدیریتی بر مبنای اینترنت و وب در این زمینه بیش از پیش احساس می شود که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش دقت و صحت اطلاعات و روش های دسترسی و بهره گیری از آن ها با راه اندازی این سیستم ها می گردد.

هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر رهبری ماکياولی بر فرسودگی شغلی و با در نظر گرفتن نقش ميانجي بدبینی سازمانی بود. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر ماهيت گردآوری داده ها، توصيفي- پيمايشي بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر (483 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش تصادفی ساده متناسب صورت گرفت. جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه رهبری ماکياولی، فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 86/0، 84/0 و 93/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد تجزیه وتحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری ماکیاولی بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد و اجرای رهبری ماکیاولی از طريق متغير ميانجي بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر فرسودگی شغلی دارد. ازاین رو سازمان ها باید از استخدام و پرورش رهبری ماکیاولی اجتناب کنند.

رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته رفته با افزایش قدرت اقتصادی خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بین المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل شده است و منافع قدرت های بزرگ را به چالش می کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به خوبی می توان در عملکرد تجاری این کشور مشاهده کرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین الملل بدل گشته است. حرکت از روش های قدیمی تر به سمت برنامه ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه های گمرکی، موجب شده است سازوکار بازار و قیمت به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کند؟» فرضیه مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امکان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را که طی دو دهه قبل از الحاق به عمل آورده بود تثبیت کند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد.

با توجه به نقش و اهمیت صنعت بانکداری در این تحقیق از ظرفیت های سرمایه انسانی برای بهبود کارآفرینی سازمانی در این صنعت استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان بانک ملت شعب تهران است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. شیوه گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد طالبی و همکاران (1391) برای سنجش سرمایه انسانی و سخدری (2016) برای سنجش کارآفرینی سازمانی است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سرمایه انسانی با مولفه هایی از قبیل قابلیت کارکنان، رضایتمندی کارکنان و پایداری کارکنان بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

از آن جای که بصیرت انسان را از غفلت بیدار می کند و مانند سپری در هنگام آفات و مواقع خطرناک از انسان محافظت می کند در آموزه های دینی لازمه رشد و تعالی فرد و جامعه انسانی معرفی شده است. بصیرت هدیه آسمانی و یکی از مهمترین پیام های قرآن برای انسان هاست که در پرتو آن فرد بصیر حقایق و باطن اشیاء را دیده و بر اساس آن زمینه تشخیص حق از باطل، انتخاب راه درست از غلط برای انسان فراهم می گردد. بنابراین در این تحقیق سعی بر آن شده که ابتدا مفهوم شناسی بصیرت، سپس جایگاه و اهمیت بصیرت، آثار بصیرت و در ادامه موانع بصیرت مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان کنگان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی است که از نوع پیمایشی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. داده ها با استفاده از آمار های توصیفی مانند جداول و نمودارهای مربوط، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) و شاخص های گرایش پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) هر یک از ابعاد آن و در سطح آمار استنباطی هر یک از فرضیه های پژوهش با استفاده آزمون تی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه سازمان ها و شرکت ها(صنایع کوچک، متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع، وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی) که 220 شرکت برآورد شد و مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کنگان، در بخش صنعت می باشد.

واکاوی شرایط دعوای ورود ثالث و تطبیق آن با قواعد آیین دادرسی مدنی افغانستان، ایران و آمریکا مسئله اصلی این پژوهش است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی که به روش پیمایشی انجام می شود و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی مدیران ادارات دولتی شهر بوشهر می باشد. از بین 648 نفر تعداد 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات برای استراتژی های تحول از پرسشنامه محقق ساخته با الهام از مدل استاندارد وایزبورد و برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پارسونز استفاده شد که بررسی ها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون ها از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. داده ها با استفاده از آمار های توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و روش های آمار استنباطی مانند مورد آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، رگرسیون چندگانه بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر تأثیر مثبتی دارد.

یکی ازملزومات استقلال قوه قضاییه، استقلال مالی می باشد. به عبارت دیگر،استقلال مالی قوه قضاییه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود؛ به این معنا که برای اجرای کارکردصحیح دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تاقوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا، منویات خودرا اعمال نمایند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضاییه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. درحقیقت، استقلال مالی وابستگی و ارتباط تنگاتنگی با نظام بودجه ریزی و چگونگی تصویب بودجه قوه قضاییه دارد.اما قوه مجریه در چگونگی وضعیت بودجه ای و امورمالی این قوه نقش تعیین کننده دارد و همین امر قوه قضاییه و استقلال مالی آن را تا حدود قابل توجهی تحت ثاثیر بلکه سلطه قوه مجریه قرار می دهد. در واقع، همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است .که برای رفع آن می توان تا حدودی با راهکارهایی چون ؛ تصویب قانون عادی مطابق با اصل 52ق.ا.، ایجاد بانک مستقل در قوه قضاییه، وضع قانون خاص مالی و...ارائه داد.

اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود.

در یک تعریف، تلفیق آمیخته ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می گیرد و از این حیث؛ «تیسیر» به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون «رفع حرج» و «قاعده یُسر» اشتراکاتی دارد. امّا از طرف دیگر گاه ممکن است تلفیق به هدف رفع تکلیف از مکلف انجام شده یا عملاً به این امر منجر شود. برخی از فقیهان و اصولیان معتقدند که تلفیق فتوی در حالت ضرورت، به سبب گشایش و رفع حرجی که برای مکلف دارد جایز است. برخی دیگر دایره استفاده از تلفیق را وسیع تر دانسته و استفاده از آن را به هنگام حاجت ونه ضرورت هم جایز دانسته اند. مستند این حکم هم تیسیر و رفع مشقتی است که در مورد مکلف وجود دارد. به نظر می رسد تلفیق و تیسیر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند زیرا هر تلفیقی لزوماً تیسیر نیست و هر تیسیری لزوماً تلفیق نیست، گرچه در مقام عمل و به ویژه در فتاوی معاصر اکثر تلفیق ها متضمن تیسیر است.

وقوع انقلاب اسلامی ایران در ١٣٥٧ ه.ش در میان انقلاب های بی روح به مثابه ی یک انفجار بود که شعاع معنویت آن به سایر قاره ها رسوخ کرد و به دلیل ویژگی های خاص و جهت گیری جهان شمول آن، همواره در داخل و خارج از مرزهای خود دچار چالش های امنیتی بوده است و در مورد تهاجم دشمنان خارجی،که در راس آنها شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار و تفاله اش رژیم غاصب صهیونستی می باشند، قرار گرفت . جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت اسلامی خود متوجه تهاجمات دشمنان اسلام گردید. بزرگترین و اصیل ترین جریان سیاسی در کشور، جریان اسلامی به رهبری امام خمینی و رمز موفقیت جریان اسلامی در پیوند با اسلام ناب محمدی رهبری امام راحل می باشد. هدف از نگارش این مقاله آسیب شناسی عوامل آشوب های داخلی در انقلاب اسلامی زمان حیات امام خمینی (ره) و روش بکار رفته در گردآوری مطالب کتابخانه ای می باشد. دشمن خارجی ممکن است به آسیب های داخلی دامن زده و از این طریق خدشه وارد کند. از ابتدای انقلاب اسلامی، منافقین با همکاری دشمنان خارجی اقدامات ضد بشری از جمله درگیری های مسلحانه، ترورهای هدفدار، بمب گذاری و همدستی با رژیم بعث عراقی در هشت سال دفاع مقدس سعی در براندازی انقلاب اسلامی داشتند که با مشیت الهی و دلاوری رزمندگان اسلام طی عملیات غرورآفرین مرصاد، منافقین کوردل را به خاک و خون کشاندند.

با توجه به آن که در 30 سال گذشته طراحی شهری به عنوان یک رشته جداگانه ظهور کرد با رشته هایی مانند جامعه شناسی، معماری و برنامه ریزی عجین شد، از این رو در حل مسائل شهری سیاست های متعددی لحاظ گردید و در بسیاری از طرح ها و برنامه ها که بر فضای شهری اعمال می گردد. تعداد اندکی فضای شهری مورد استفاده مردم ایجاد میشود که اکثرا شکست خورده هستند، آنچه ضرورت تحقیق را در این عرصه پی داشت، دخل و تصرف فضای شهری و طراحی صد در صدی است یعنی طراحی با شناخت اندک و بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و.. و مشارکت وطراحی کامل ایجاد می شود بدین صورت هدف ارائه یک زبان الگو طراحی با رویکرد پراگماتیسم برای فضای شهری انسان محور است از این رو با توجه به این که پراگماتیسم از علم فلسفه بر آمده و میتوان آن را ربط داد بر طراحی شهری به امید آن که با استفاده از این علم رویکرد تازه در طراحی شهری و ارائه کاربست و طراحی با این نظریه از اشتباهات گذشته در طراحی جلوگیری کرد.

تلاش برنامهریزان و محققان حوزه کودک در دخیل کردن هرچه بیشتر کودکان در فرآیند برنامهریزی شهری است. بی شک مشارکت کودکان ابتدا نیازمند درک کاملی از مفاهیم مربوط به کودک، حقوق، مزایا و چالشهای مشارکت با کودکان است. همچنین بررسی روشهای مشارکت دادن کودکان در دوران قبل و بعد کرونا و ارزیابی معایب و مزایای آن، جزو لازمههای این پژوهش میباشد. ازآنجایی که کودکان ویژگیهای جسمی، روحی و شخصیتی منحصر به خود را دارند، فرایند مشارکت آنان نیز متناسب با جایگاهشان در جامعه تعریف میشود. در این راستا هدف پیدا کردن روشهای جدید برای مشارکت کودکان در دوران کرونا میباشد و این سؤال پیش میآید که با توجه به معایب و مزایای روشهای نوین دوران کرونا، از چه متدهایی برای نتیجهگیری مناسبتر میتوان استفاده کرد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی به شناسایی عوامل و فاکتورهای کالبدی- فضایی تأثیرگذار در ایجاد مشارکت کودکان در فضاهای شهری دوستدار کودک در دوران قبل و بعد کرونا پرداخته و نهایتاً راهکارها و الگوهای مشارکت کودکان در فرایند برنامهریزی و طراحی در شرایط مختلف کرونا را پیشنهاد میدهد.

در این مقاله سعی نویسنده بر آن بوده، که به مقایسه دو تن از روشنفکران و شخصیت های تاریخی تاثیر گذار در سرنوشت کشور ایران ،که هر دو از روشنفکران نسل دوم ایران هستند و نقطه مشترک آنها یافتن راه علاج برای رفع عقب ماندگی کشور ایران و نوسازی آن است و هر کدام با توجه به خاستگاه فکری و تجربه های زندگی خود به علتی از عوامل عقب ماندگی ایران تاکید بیشتری کرده اند این دو بیشتر بر مفاهیمی مانند \"قانون\"، \"آزادی\"، \"اتحاد اسلام\" و محدودیت اختیارات به عنوان مشکلات و موانع نوسازی در ایران تاکید نموده و راه حل را در رفع موانع دانسته اند، تفکیک قوا، گسترش آموزش، اصلاح دربار از پیشنهاد های این نسل از روشنفکران است. این دو به دلیل اقامت در اروپا بیشتر از اندیشه نوسازی اروپا تاثیر پذیرفته اند. به لحاظ روش تحقیق این پژوهش توصیفی –تحلیلی بوده و بر اساس اسناد و مداراک کتابخانه ای تدوین یافته و هدف آن توصیف و مقایسه و ارزیابی دیدگاههای سید جمال الدین اسد آبادی و میرزا ملکم خان درباره ی ترقی غرب و انحطاط مسلمین است.

برخی حکمای معاصر درباره مبحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و مبحث اقسام معقولات اظهارنظر کرده اند، اما در منظومه آرای ایشان، انسجام میان این دو مبحث جای تأمل دارد. ازجمله این افراد می توان علامه طباطبائی و شهید مطهری را نام بُرد. در این نوشتار، ماحصل این دو مبحث به طور خلاصه از منظر این دو حکیم تشریح و ارتباط این دو نظریه در منظومه فکری ایشان بررسی شده است. به طورکلی از عدم هماهنگی این دو نظریه، انفکاک مبحث «صدق» از «تحقق عینی» حاصل می گردد که بی توجهی به این نتیجه، انفکاک معرفت شناسی از هستی شناسی را نتیجه می دهد. در این مقاله علاوه بر بررسی نظرات حکمای مذکور، ارتباط میان مبحث «صدق» و «تحقق عینی» تبیین شده و از ارتباط این دو مبحث با یکدیگر، در منسجم کردن نظریه اصالت وجود با مبحث اقسام معقولات استفاده گشته است. در پایان دسته بندی جدیدی از اقسام معقولات ارائه شده است.

در این نوشتار علاوه بر اعلام موضع درباره وحدت و یا تعدد نوعی نفوس بشری به دنبال پاسخی درخور برای حل معمای روان شناختی چگونگی ماهیت انسان هستیم. یکی از مباحث مطرح در علم النفس فلسفی، مسئله وحدت و یا تعدد نوعی نفوس انسانی است. اندیشمندان مسلمان در این زمینه اقوال مختلفی را مطرح ساخته اند و علاوه بر اقامه استدلال از شواهد قرآنی و روایی در تثبیت اندیشه خود بهره برده اند. برخی حکمای اسلامی معتقد به وحدت نوعی نفوس و برخی دیگر معتقد به تعدد آن هستند. در این میان صدرالمتألهین در بعضی کتب خود نظری بینابین ارائه داده و به وحدت ابتدایی نفوس در نوع و در عین حال کثرت نوعی آنها طی یک حرکت جوهری رأی داده است. این مسئله فلسفی قرابت سازنده ای دارد با مسئله مطرح در روان شناسی تحت عنوان ماهیت روان شناختی انسان که در آن روان شناسان دیدگاه های مختلف و بعضاً متضادی بیان کرده اند. بعضی ماهیت انسان را خنثا دانسته اند، برخی آن را دارای تمایلات شر انگاشته اند و بعضی نیز تمایلات خیر را به آن نسبت داده اند. با حل مسئله وحدت یا تعدد نوعی نفوس در حکمت اسلامی، پاسخی درخور به پرسش مطرح شده در علم روان شناسی داده می شود.