مطالب

  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.

لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.

مسئله مهمی که امروزه برای مسلمانان مطرح است و اهل کتاب نیز در آن ذی نفع می باشند، این است که آیا بر اساس قرآن کریم و مستندات فقهی، اهل کتاب با ملاحظه اینکه به کتاب آسمانی معتقدند، می توانند در شهر مکه سکونت نمایند یا این آموزه ها با آنان نیز همچون کفار و دشمنان اسلام برخورد نموده و آن ها را از اقامت گزیدن در آنجا محروم و ممنوع نموده است؟ در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده، به این مسئله پرداخته است و با استفاده از ابزارهای فقهی، دلایل ممنوعیت آن ها را مطرح نموده و مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق، عدم کفایت آیات قرآنیِ مورد استناد و نیز عدم دلالت روایت مطرح شده بر مدعاست و در نتیجه در شرایط عادی به استناد اصل اولیه آزادی انسان ها در انتخاب محل سکونت خود، حکم به جواز آن می شود.

آیات 31 تا 33 سوره ص به توصیف حکایت اسبان و حضرت سلیمان (علیه السلام) می پردازد. تفاسیر مختلفی درباره این آیات و شأن نزول آن ها در بین مفسران شیعه و اهل تسنن وجود دارد که برخی از آن ها با مقام عصمت سلیمان نبی (علیه السلام) ناسازگار است. منشأ اصلی چنین اختلاف دیدگاهی، اختلاف در مرجع برخی از ضمایر در این آیات است. این نوشتار، پس از جمع آوری اقوال مفسران درباره این آیات و نقد و بررسی مفصل ادله آن ها، به قول حق ازنظر نگارنده اشاره کرده و با روش تحلیلی به این نتیجه دست می یابد که با تمسک به این آیات نمی توان هیچ ترک اولی یا خطایی را به حضرت سلیمان (علیه السلام) نسبت داد و روایاتی که در این زمینه نیز وجود داشته و منشأ پیدایش اشکالاتی شده است، صرف نظر از تعارض با محکمات عقل، کتاب و سنت، اساساً مبتلا به ضعف سندی و غیرقابل اعتماد بوده و ریشه آن را می توان در اسرائیلیاتی که در این زمینه نقل شده است، جستجو نمود.

قرآن کریم در حوزه های موضوعی گوناگون، مفاهیم نظریِ معیّنی با هدف سامان دهیِ نظامِ رفتاری ارائه می کند. گاهی ایجاد و توسعه ی این مفاهیم نظری، از طریق اصطلاحاتِ خاصّ قرآنی پدید می آید. هنرِ تحقیقاتِ قرآنی کشفِ این مفاهیم و جانماییِ اصطلاحاتِ قرآنی در آن ها است. در این صورت، مفاهیم از صرفِ مفهوم بودن خارج و کارکردِ آن ها در نظامِ رفتاری روشن می شود. این پژوهش با روش اکتشافیِ تحلیل محتوا به واکاویِ کارکرد و کاربستِ اصطلاح قرآنی «أُولُوا بَقِیَّهٍ» با هدفِ کشف و امتدادِ کاربست های قرآنیِ مرتبط با آن می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد «أُولُوا بَقِیَّهٍ» در الگوی «ایمان پذیریِ اقوام» ذیل حوزه ی موضوعیِ «دعوت به توحید» با کاربستِ «بسترسازیِ ایجاد و دوامِ حاکمیّتِ دین» ایفای نقش می کند. بازآفرینیِ نقشِ این اصطلاح با تحلیلِ معکوسِ الگویِ تقابلیِ «ایمان ناپذیریِ اقوام» امکان پذیر است. در ایمان ناپذیریِ اقوام، فسادِ نظامِ فکری و عقیدتی از طریقِ فسادِ نظامِ رفتاری و به دست گروهِ مرجعِ «ملأ» رخ می دهد. کاربستِ «أُولُوا بَقِیَّهٍ» در الگویِ ایمان پذیری، کاربستِ معکوسِ ملأ در الگویِ ایمان ناپذیری است و «سلامتِ نظامِ رفتاریِ» جامعه به کُنش گریِ آن ها وابسته است. چنین به نظر می رسد که آیه ی اصلی حاوی «أُولُوا بَقِیَّهٍ» (هود: 116)، متناظر و پاسخ سؤال آیه «فَلَوْلَا کاَنَتْ قَرْیَهٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یُونُس»(یونس: 98) می باشد.

یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به قدری مصادیق متعدد دارد که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادله متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیره عقلا، قاعده حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده است. نتیجه اما این است که نمی توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می گیرند. کلید واژه ها: قاعده فقهی، مصالح شهری، مصالح شخصی، اهم و مهم، اِخلال نظام.

در جوامع کنونی استفاده بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت های مدیریت شهری تلقی می شود. یکی از دغدغه های جامعه اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب های آلوده و نجس حتی پس از تصفیه آن است. بر این اساس، مسئله معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش های فقهی است و اتفاق نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران درباره آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده است. مقاله پیش رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده ادله فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب و استفاده بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده است.

نادیده گرفته شدن بسیاری از مؤلفه های اخلاقی و قوانین شرعی در مدل های مرسوم حاکمیت شرکتی نشان دهنده این است که در صنعت مالی اسلامی اجرای رویه های حاکمیت شرعی که نظارت شرعی در کانون آن متمرکزشده است، اجتناب ناپذیر است. حاکمیت شرعی نوعی حاکمیت شرکتی اسلامی است که ارزش های بیشتری را به سیستم حاکمیت شرکتی موجود اضافه می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره موانع اجرای رویه های حاکمیت شرعی در بازارهای مالی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخ گویان موانع اجرای سیستم حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند. همچنین نتایج حاکی از این است که میزان تحصیلات بر دیدگاه های پاسخ گویان در خصوص موانع اجرای رویه های حاکمیت شرعی در بازارهای مالی تأثیر دارد بااین وجود سابقه کاری پاسخ گویان، وضعیت اشتغال آن ها و مرتبه علمی دانشگاهیان بر دیدگاه های آن ها تأثیرگذار نیست. یافته های این پژوهش می تواند منبع اطلاعاتی ارزشمندی را جهت تدوین چارچوب حاکمیت شرعی در صنعت مالی اسلامی کشور در آینده فراهم نماید.

در سال های گذشته ارزهای رمزنگاری شده بارشد قیمت توجه زیادی را به خود جلب کرده اند که این موضوع منجر به این شد که مقالات متعددی درباره ابعاد فنی و یا اقتصادی ان ها نوشته شود اما با این وجود مقالات کمی به این موضوع پرداخته اند که چه عواملی باعث میشوند که مردم و بقیه ذینفعان ( مانند خرده فروشان ) به جای استفاده از سیستم بانکی از رمزارز استفاده بکنند. باتوجه به نوین بودن این حوزه در ایران در این مقاله با مروری برمقالات انجام شده در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و داده های موجود از سالهای 2008 تا 2019 به این موضوع پرداختیم که چه عواملی باعث میشود تا مردم – خرده فروشان – توسعه دهندگان به جای سیستم بانکداری متمرکز از ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند و همچنین نوع واکنش دولت ها به این موضوع چگونه بوده است . باتوجه به نتایج تقاضای مصرف کنندگان و مزایای معاملاتی برای خرده فروشان سودمندی ادراک شده و اعتماد از جانب مردم و ریسک شکست کسب و کار – ریسک وجود خطا در کد نرم افزاری و ریسک قانونی ازجانب توسعه دهندگان جزو دلایل مهم موثر بر پذیرش ارزهای رمزنگاری شده است همچنین در انتها با تحلیل نتایج شکاف ها و فرصت های مطالعاتی این موضوع در ایران ارائه شده است

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی پدیده خرید اظهارنظر حسابرس در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با تغییر شریک حسابرسی است. خرید اظهار نظر به معنی تغییر حسابرس از سوی صاحبکار به منظور دریافت اظهارنظر بهبود یافته حسابرسی از حسابرس جدید می باشد. طبق نظریه همسویی منافع میان مدیریت و حسابرس ، در مواقعی که میان حسابرس و مدیریت شرکت مورد رسیدگی حسابرس، توافقی در زمینه اظهار حسابرسی وجود نداشته باشد، در آن صورت مدیریت ، حسابرس خود را تغییر می دهد تا با این تغییر، اظهار نظر حسابرس نیز بهبود یابد. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ده ساله یعنی از سال 1388 الی 1397 می باشد. نمونه آماری نیز شامل 158 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. مبانی نظری و داده های تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. برای ازمون فرضیه تحقیق نیز بر اساس روش تحقیق همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمایل مدیریت صاحبکار به خرید اظهار نظر مقبول حسابرسی با تغییر شریک حسابرسی رابطه ای معنی دار و مثبت دارد. به بیان دیگر، با افزایش تمایل به خرید اظهار نظر حسابرس ، تغییر شریک حسابرسی نیز افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق مورداستفاده، روش کیفی-کمی با ماهیت اکتشافی است. روش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم، با مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد، سپس با بهره گیری از رویکرد ساختارگرا مورد تحلیل قرار گرفت. با روش گلوله برفی، 17 نفر از اساتید مدیریت منابع انسانی، به عنوان خبرگان انتخاب و داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها در فرایند شش مرحله ای روش تحلیل تم کدگذاری شد. در این مراحل به ترتیب 344 کد اولیه، 112 تم فرعی و 11 تم اصلی حاصل و طبق آن مدل انعطاف پذیری منابع انسانی طراحی شد. در مرحله کمی، براساس شاخص های حاصله، پرسشنامه ای طراحی و بین 138 نفر از مدیران و کارشناسان خبره سازمان های موردمطالعه توزیع شد. پایایی پرسشنامه در پیش آزمون نمونه 30 تایی، با روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS بالای 80 درصد بود. پیاده سازی عملیاتی مدل، براساس تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام و سپس ضریب تأثیر سازه های اصلی و فرعی آن با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد مدل انعطاف پذیری منابع انسانی در بخش دولتی شامل سه دسته از متغیرهای فردی، گروهی و سازمانی می باشد. برای ایجاد انعطاف منابع انسانی باید در این حوزه ها اقدام نمود.  

از رایج ترین رویکردها در حوزه مدیریت پروژه، رویکرد شایستگی محور است. این رویکرد برخلاف رویکردهای فرآیند محور، بصورت ویژه بر نقش «فرد» متمرکز است. تفاوت شرایط حاکم بر کشور به ویژه در مقطع فعلی، نسبت به شرایط پایداری که مبنای تدوین استانداردها و مدل های بین المللی بوده، اصلی ترین ضرورت تدوین شایستگی ها در سطح ملّی است. در این پژوهش تلاش شد با روش داده بنیاد، مبانی نظری توسعه مدل شایستگی های مدیران پروژه در صنعت ساخت ایران مورد کاوش قرار گیرد. با انجام 27 مصاحبه به روشSTAR  سعی شد شایستگی های مؤثر بر موفقیت پروژه شناسایی شود. 551 کد شناسایی و ضمن تحلیل در نرم افزار Atlas ti. با کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، نهایتاً تدوین شرایط علّی، عوامل بستر، راهبرد و پیامدها صورت گرفت. از لحاظ شرایط علّی، تأثیر زیاد عوامل کلان محیطی و شرایط خاص کشور بر نحوه مدیریت پروژه ها به وضوح قابل درک است. در نتیجه شاهد شکل گیری محیطی سراسر تغییر، تعریف پروژه هایی غیر اصولی، پیچیدگی و پیش بینی ناپذیرشدن رفتارها و قوانینی فرد محور هستیم. در چنین بستری، رنگ پذیری شایستگی های رفتاری از محیط، اهمیت بیشتر شایستگی های رفتاری و محیطی نسبت به تکنیکال و البته تغییر پارادایم شایستگی های تکنیکال به عنوان راهبردها مطرح می شود. پیامد این راهبردها ضرورت کنار گذاشتن ساختارهای معمول و توجه به شایستگی هایی همچون کلان نگری، توان اقناع مدیران ارشد، عارضه یابی مستمر، مدیریت در لحظه، خلاقیت و توان بالای حل مسأله و نیز آمادگی ذهنی، انعطاف پذیری، جدیت و تعهد کاری و البته نتیجه محوری است.

اثر هاله ای موجب می شود که افراد به هنگام ارزیابی و وزن دهی به اطلاعات، معیارهای خود را تغییر دهند. با استفاده از روش خودتوضیحی کسب دانش، حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هاله ای هستند، می توانند استدلال های خود درباره ارزیابی ریسک تحریف های بااهمیت را که قبلاً تعیین کرده اند، مشخص و روشن کنند. مسئله اصلی و مشکلی که مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل آن می باشد، افزایش کیفیت تصمیم گیری و قضاوت های حسابرسان در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت حسابرسی است. علی رغم این که شواهد تجربی اخیر از کاهش اثر هاله ای از طریق کسب تجربه خبر داده اند، تاکنون راه حلی برای کاهش اثر هاله ای ارائه نشده است. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی نقش اثر هاله ای در تصمیم گیری حسابرسان با تأکید بر فرایند خودتوضیحی پرداخته می شود. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 229 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تعدیل شده یوتامی و همکاران (2017) مورد استفاده قرار گرفت و برای پردازش داده ها، از آمار توصیفی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حسابرسان تحت تأثیر شرایط اثر هاله ای، تصمیمات حسابرسی صحیح تری را به وسیله خودتوضیحی اتخاذ می کنند.

یک برند مکانیسمی است که سازمانها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نمایند. ارزش ویژه برند که از سال ۱۹۸۰ تبدیل به یک مفهوم بازاریابی شد، ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش ویژه هر برند با عملکرد مالی شرکتها می باشد. لذا هدف فرعی این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند هر شرکت با ارتباطات سهام داران (ذینعفان) آن شرکت می باشد. بدین منظور اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390-1394 جمع آوری گردید. پس از انجام آزمونهای  آماری، روش اثرات ثابت انتخاب و همچنین به علت وجود ناهمسانی واریانس، مدل به روش GLS برآورد شد. نتایج نشان دهنده این است که ارزش ویژه هر برند دارای ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد مالی هر شرکت و کیفیت ارتباطات سهام داران می باشد.

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می

بازاریابی محتوایی، رویکردی رو به رشد برای تقویت آگاهی مشتری، اعتماد بیشتر و خلق ارزش بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف "ارائه الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده با رویکرد کیفی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد" صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان بازاریابی محتوایی دیجیتال که به شیوه هدفمند و از طریق روش گلوله برفی جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. فرآیند مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی 190 کد باز در قالب 17 کد محوری و 6 کد انتخابی طبقه بندی و مدل مفهومی نهایی در جامعه مورد مطالعه تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که فرآیند دستیابی به الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال موضوعی چندوجهی است که مستلزم توجه هم زمان به عوامل علّی(طراحی آمیخته بازاریابی محتوایی، تمرکز بر تولید انواع محتوا و بسترسازی آنلاین)، زمینه ای(خلاقیت در بازار دیجیتال؛ توجه به مشتریان در تولید محتوا، هزینه کم تولید محتوا و برندسازی دیجیتالی)، مداخله گر(آمادگی و دسترسی به وب؛ بحران ها و وقایع طبیعی، دانش فنی شرکت و آگاهی از مسائل بازار) و در نهایت راهبردها(برنامه ریزی برای به روز رسانی محتوا، توزیع محتوای مرتبط، ایجاد محتوای تعاملی) است. خلق ارزش برای مشتری با افزایش اطلاعات و قدرت تصمیم گیری، خلق ارزش برای مشتری از طریق بهبود روابط با مشتریان، افزایش توان بازاریابان محتوایی، بهبود محتوای ارائه شده نیز به عنوان پیامدهای اجرای الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال شناسایی گردید.

هدف این تحقیق طراحی و تبیین الگوی زنجیره تأمین منابع انسانی. برای صنعت هسته ای با استفاده از روش تحقیق ترکیبی همزمان (سه سونگری) است. برای رسیدن به این مهم ابتدا با بررسی ادبیات نظری در حوزه تأمین منابع انسانی و برنامه ریزی منابع انسانی به 213 مضمون اولیه دست یافتیم. در مرحله بعد با دسته بندی کدها و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار مکس کیو دی ای، به این نتیجه رسیدیم که در الگوی زنجیره تأمین منابع انسانی شش مضمون اصلی وجود دارد که شامل: نیازسنجی سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی، استخدام و گزینش منابع انسانی، بهسازی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و حفظ و نگهداری منابع انسانی است.سپس با استفاده از روش دلفی فازی و تشکیل پانل از 15 خبره در دو دور، مؤلفه های نهایی در دو گونه شغلی این صنعت شناسایی و نتیجه گرفته شد الگوی زنجیره تأمین منابع انسانی برای صنعت هسته ای بین این دو گونه شغلی متفاوت است.

هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای بهره وری منابع انسانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و ازنظر نوع داده ها، تحقیقی کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش، شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی در زمینه بهره وری منابع انسانی از سال 1390 تا پاییز سال 1398 بود که 48 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی تحقیق شامل پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب پژوهش ها و طبقه بندی آن ها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داوران درباره استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و پایایی سطح معنی داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیل گر به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که از بین پیشایندهای بهره وری منابع انسانی، به ترتیب متغیرهای هوش عاطفی (767/0)، کارآفرینی سازمانی (761/0)، مدیریت استعداد (728/0)، خودانضباطی (720/0)، انگیزش شغلی (705/0)، سلامت سازمانی (691/0)، پیشرفت در شغل (652/0)، رهبری اثربخش (635/0)، کیفیت زندگی کاری (632/0)، خودمختاری در شغل (623/0)، خلاقیت کارکنان (618/0)، چابکی سازمانی (618/0)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (585/0)، اعتماد سازمانی (581/0)، مدیریت دانش (563/0)، مسؤولیت پذیری اجتماعی (548/0) و سرمایه اجتماعی (523/0) دارای اندازه اثر زیاد (بالای 5/0) هستند.

مدیریت ارتباط با مشتری زمینه ی برقراری ارتباط بهینه، وفاداری و حفظ مشتریان را فراهم می سازد. این امر مستلزم طراحی استراتژی های مبتنی بر مشتری، اجرا و به کارگیری مناسب فناوری، توانمند سازی کارکنان و افزایش سطح دانش مشتریان است. با توجه به پیشرفت های بانکداری الکترونیک و کاهش نقاط تماس حضوری، استفاده از ابزارهای هوش تجاری جهت استفاده مؤثر از حجم انبوه اطلاعات مشتریان نیز ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک با به کارگیری ابزارهای هوش تجاری در بانک سپه و بانک های ادغامی است. به این منظور پژوهشی کیفی صورت پذیرفته و ابتدا با بررسی مطالعات، چارچوب اولیه شناسایی و برای توسعه آن در بانکداری الکترونیک از تحلیل مضمون استفاده گردیده است. جامعه پژوهش 7 نفر از خبرگان موردمطالعه بوده و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به منظور جمع آوری داده ها و از مقبولیت و قابلیت تأیید برای سنجش اعتبار نتایج استفاده شده است. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک در 6 بعد، 16 مؤلفه و 35 شاخص طبقه بندی گردیده که ابعاد اصلی آن را جلب توجه و اکتساب مشتری، شناسایی مشتری، مجذوب نمودن مشتری، توسعه ارتباط با مشتری، نگهداری مشتری و بازنگری ارتباط با مشتری تشکیل می دهد.

هدفت هذه الدراسه إلى تحلیل محتوى کتاب "القرآن الکریم وروایات المدرستین" (ثلاثه أجزاء) بالمنهج الوصفی _ التحلیلی لاستخراج الخصائص المنهجیه للعلامه العسکری لإثبات عدم تحریف القرآن ومقترحاته لاستخدامها للرد على الشبهات الأخرى. بناءً على نتائج البحث، وبغض النظر عن المؤشرات العامه لمنهج بحث العسکری فی الرد على الشبهات، بما فی ذلک "تحدید الشبهات الرئیسه"، و "استخدام المصادر ذات الصله جنباً إلى جنب مع المصادر الرئیسه قید المناقشه" و "فحص تطور الروایات للتعبیر عن ضعف الإسناد والنص "، یمکن ذکر العوامل الثلاثه "الاستخدام السلیم لنظریه الوحی البیانی"و" تطور معنى المصطلحات الإسلامیه "و" دراسه الظروف الاجتماعیه والتاریخیه فی وقت الأحداث "على أنها ابتکاراته رداً على هذه الشبهات. وتمییز منهجه عن أعمال العلماء بعده نقاط: 1. من خلال التعرف على الشبهات المتوازیه وتجنب التعامل مع الشبهات الهامشیه أو المتکرره أو المتداخله، فإنه لم یکن منفعلاً تجاه الخصم للانخراط فی الانتباه إلى الشبهات المتعدده. 2. جمع أقوى أسباب الشبهات (وإن کان من مصادر مختلفه) حتى تکون الردود شامله وحاسمه. 3. بالنظر إلى مبدأ تغییر التصورات للقضایا والموضوعات فی مجرى التاریخ وربط النظام البیئی التاریخی للأحداث، فقد زاد من نطاق وعمق تحلیله.