مطالب

چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

رفتار و ویژگی الاستیک ساختارهای بدن انسان، نقشی بالقوه در چگونگی انتقال نیرو و غلبه بر اغتشاشات خارجی وارد بر بدن دارد و به این ترتیب می تواند نقشی تعیین کننده در پیشگیری از بروز آسیب های اسکلتی-عضلانی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، سنجش ارتباط میان رفتار الاستیک بدن با عوامل خطرزای آسیب های اسکلتی-عضلانی حین فرود تک پا بود. 30 مرد جوان سالم آزمون های هاپینگ را برای تعیین رفتار الاستیک بدن و آزمون فرود تک پا را برای تعیین عوامل خطرزای آسیب، روی یک صفحه نیرو و در برابر دوربین سرعت-بالا انجام دادند. سفتی پا به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده رفتار الاستیک بدن و زمان رسیدن به پایداری، فلکشن و والگوس زانو به عنوان عوامل خطرزای آسیب، محاسبه شدند و ارتباط آنها از طریق آزمون همبستگی پیرسون تعیین گشت. ضرایب همبستگی معنادار مثبت بین سفتی پا و زاویه فلکشن اولیه و نهایی زانو حین فرود مشاهده شد اما هیچ ارتباط معناداری بین سفتی پا با والگوس زانو وجود نداشت. روابط معنادار مثبت بین سفتی پا و زمان رسیدن به پایداری در راستای آنتریورپوستریور، دیگر یافته این پژوهش بود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد اگرچه سفتی پای بالا به عنوان عاملی مهم برای موفقیت در برخی عملکردهای حرکتی نظیر دویدن شناخته می شود، اما می تواند اجرای صحیح تکنیک فرود را با اختلال مواجه سازد و رسیدن به شرایط پایدار در راستای آنتریورپوستریور را به تاخیر اندازد. اجرای تمرینات تخصصی به منظور اصلاح تکنیک فرود یا تعدیل سفتی پا و بهینه سازی رفتار الاستیک بدن، می تواند در پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضلانی اندام تحتانی نظیر آسیب ACL موثر باشد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر برنامه تمرینی قدرتی مقاومتی برونگرا و درونگرا روی نسبت فعالیت عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی بود. 26 مرد سالم  در این مطالعه  شرکت کردند. پروتکل تمرینی شامل 36 جلسه تمرین مقاومتی برونگرا و درونگرا با وزنه روی دستگاه پرس پا با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه بود. حداکثر انقباض اختیاری عضله چهارسر ران و فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل و پهن خارجی، قبل و بعد از تمرینات مقاومتی برونگرا و درونگرا اندازه گیری شد. حداکثر انقباض اختیاری عضله چهارسر ران و فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل و پهن خارجی بعد از تمرین به طور معناداری افزایش یافت (05/0 P< ). این میزان افزایش به نوع تمرین نیز وابسته بود (05/0 P< ). تمرین برونگرا، در مقایسه با تمرین برونگرا، افزایش بیشتری در حداکثر انقباض اختیاری و فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل به همراه داشت (05/0 P< ). بهبودفعالیت عضله پهن داخلی مایل در مقایسه با عضله پهن خارجی نقشی مهم در حفظ ثبات کشککی رانی ایفا می کند و همواره راهکاری مؤثر برای جلوگیری از انحراف خارجی کشکک در نظر گرفته می شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود تمرینات برونگرا در برنامه های بازتوانی یا پیشگیری از انحراف خارجی کشکک گنجانده شود.

اهداف: این پژوهش با هدف تدوین نُرم های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 ساله شهر اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود. تعداد 372 نفر از زنان با میانگین سن 64/12 ± 48/39 سال، قد 66/6 ± 14/159 سانتی متر، شاخص توده بدن 27/4 ± 71/26 کیلوگرم/ مترمربع، و وزن 19/10 ± 44/67 کیلوگرم، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به شکل تصادفی در طبقات سنی مختلف تقسیم شدند. از آزمون های دویدن/ راه رفتن راکپورت برای اندازه گیری استقامت قلبی-عروقی، شنای روی زمین تعدیل شده برای سنجش استقامت عضلات کمربند شانه ای، آزمون دراز و نشست برای سنجش استقامت عضلات ناحیه شکم، نیروسنج دستی برای سنجش قدرت عضلات مچ دستی، آزمون بشین و برس برای تعیین انعطاف ناحیه کمری و عضلات همسترینگ، چین پوستی سه ناحیه ای و معادله جکسون و پولاک برای تخمین درصد چربی بدن استفاده شد. از آمار توصیفی، معادله Z و محاسبه نقاط درصدی، به تفکیک آزمون های مختلف آمادگی جسمانی نُرم تهیه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین استقامت قلبی-عروقی آزمودنی ها ( 42/9 ± 34/38 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، درصد چربی (78/6 ± 30/30)، قدرت مچ دست راست (74/6 ± 27/21 کیلوگرم)، قدرت مچ دست چپ(98/5 ± 10/20)، استقامت عضلانی ناحیه شکم (تعداد 48/13 ± 74/13 دراز و نشست)، انعطاف بدنی (66/7 ± 45/30 سانتی متر)، استقامت عضلانی ناحیه کمربند شانه ای (تعداد 75/7 ± 87/6 شنای سوئدی اصلاح شده) بود . نتیجه گیری: در مقایسه میانگین و نُرم های افراد هم سال کشورهای دیگر در متغیرهای استقامت قلبی-عروقی، استقامت ناحیه شکمی، درصد چربی بدن، شنای سوئدی و انعطاف بدنی، آزمودنی ها در وضعیت مطلوب بودند و در متغیر قدرت مچ دستی و WHR در وضعیت ضعیف قرار داشتند. به طورکلی، وضعیت آمادگی جسمانی و میزان فعالیت ورزشی منظم آزمودنی ها در حد بهینه نبود.

در سال های اخیر، سازمان های بین المللی برای خلق یک جهان فراگیر، برنامه های مختلفی را ارائه کرده اند. یکی از برنامه هایی که اخیراً توسط کمیته بین المللی پارالمپیک معرفی شد و در ایران نیز اجرا شد، برنامه جهانی «من می توانم» است. این برنامه درصدد است نگرش جوانان را نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر دهد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر اجرای برنامه «من می توانم» بر تغییر نگرش دانش آموزان مدارس ابتدایی نسبت به ورزش فراگیر بود. راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل ۵۰ نفر از دانش آموزان پایه ششم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه 25 نفری کنترل و تجربی جای گرفتند. گروه تجربی در سه جلسه تحت آموزش برنامه های من می توانم قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه نگرش کودکان نسبت به ورزش فراگیر( بلاک، 1995) و چک لیست صفات (سیپراستاین،۲۰۰۶) برای ارزیابی نگرش شناختی بود که جهت جمع آوری داده ها، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسش نامه ها قبل و پس از اجرای برنامه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از آزمون های آنالیز واریانس مختلط، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و همچنین ویل کاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد این برنامه تأثیر معناداری بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به ورزش فراگیر (001/0 = p ) و همچنین نگرش نسبت به تعدیل قوانین (001/0= p ) دارد . پیشنهاد می شود برنامه «من می توانم» در سرفصل های درسی تربیت بدنی قرار گیرد و به صورت مستمر در مدارس ابتدایی ایران اجرا شود. با اجرای این برنامه در مدارس، علاوه بر بهبود و ارتقا نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه، بسیاری از محدودیت های موجود برای افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.  

هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتاب سنجی بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی برای دستیابی به درک جامعی از روند آن است.  بر این اساس، پس از اعمال معیارهای ورودی و خروجی شامل زبان، نوع و محتوای پژوهش ها، 1537 مقاله تا پایان سال ۲۰۲۱ از پایگاه داده web of science  بازیابی، تحلیل و سپس با استفاده از نرم افزار vos viewer مصورسازی شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش کمی پژوهش ها به ویژه از سال ۲۰۱۶ بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۵۷ مقاله، بالاترین تعداد را ثبت کرده است. این پژوهش، در گام اول به شناسایی مؤلفان، مقالات، نشریه ها، دانشگاه ها و کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل هم استنادی که درک ساختار فکری یک زمینه را ممکن می سازد، چهار خوشه را شناسایی کرده که عبارت اند از: حمایت مالی، برندسازی، رفتار مصرف کننده و بازاریابی خدمات. همچنین تحلیل هم آیندی واژگان با مشخص کردن جریان های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشان داد که علاوه بر درک نقش کلیدی موضوعات حمایت مالی، رسانه های اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سال های گذشته، پژوهش ها در این زمینه به سوی دیدگاهی مصرف کننده محور حرکت کرده اند و نقش مصرف کنندگان ورزشی به عنوان هم آفرینان ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارمندان اداره تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران است که شامل 84 نفر بودند. نمونه ها به صورت تصادفی خوشه ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و شامل ۶۹ نفر بودند. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی و عملکرد کسب و کار و پرسشنامه محقق ساخته سبز استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۰ نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی تأیید گردید. بر اساس آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه های عملکرد کسب و کار(76/0)، مسئولیت اجتماعی(89/0) و بازاریابی سبز(78/0) می باشد. برای بررسی نرمال بودن داده ها و نوع توزیع آن ها از مقادیر کجی و کشیدگی، جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم افزار Excle استفاده گردید. نتایج نشان داد تعهدات قانونی بر عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه های دولتی تهران اثر مثبت معناداری دارد(353/0=B، 001/0=Sig، 787/3=t) ، همچنین تبلیغ سبز بر عملکرد اماکن ورزشی (138/0=B، 015/0=Sig، 503/2=t) اثر مثبت معناداری دارد. بنا بر نتایج پژوهش می توان بیان نمود که توجه هرچه بیشتر مسئولان و کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه ها به مسئولیت های قانونی در حیطه کاری خود و همچنین تبلیغ برنامه ها و خدمات به صورت الکترونیک که در مقایسه با تبلیغات کاغذی اثر سوئی برای محیط زیست ندارد؛ باعث بهبود عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه می شود.

مایونکتین یک مایوکاین درگیر در فرایندهای متابولیکی است که با چاقی مرتبط است. اما نقش ورزش روی مایونکتین نوجوانان چاق مشخص نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین و شاخص های آنتروپومتریک مرتبط با کاهش وزن در نوجوانان چاق بود. در این تحقیق نیمه تجربی، 16 نفر از نوجوانان پسر چاق با میانگین سن 61/0±94/17 سال و شاخص توده بدنی بین 30 تا 35kg/m2، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی، به تساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامه تمرین مقاومتی را با شدت 40 تا 85 درصد 1RM، 3 جلسه در هفته، به مدت 10 هفته اجرا کردند. پیش از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مقادیر سرمی مایونکتین و شاخص های مرتبط با ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری 05/0 P<انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که 10 هفته تمرین مقاومتی، موجب افزایش معنا داری سطح سرمی مایونکتین (0001/0P=) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. همچنین مقادیر وزن (015/0P=)، شاخص توده بدن (020/0P=) و درصد چربی (0001/0P=) در گروه تجربی کاهش معنا داری داشت (05/0>P). هرچند بین گروه تجربی و کنترل در میزان درصد چربی بدن (0001/0P=)، اختلاف معنا داری به دست آمد. اما، بین وزن و شاخص توده بدن اختلاف معنا داری مشاهده نشد (05/0>P). نتایج این تحقیق نشان داد ورزش از نوع مقاومتی با اثر بر میزان مایونکتین، می تواند شاخص های تن سنجی مرتبط با اضافه وزن و چاقی را تحت تأثیر قرار دهد و  در کاهش خطر بالقوه ابتلا به برخی بیماری های مرتبط با چاقی مؤثر باشد.

هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. روش تحقیق کیفی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیازمحور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای کسب نظرهای اعضای گروه های کانونی بود و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرهای اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل رؤسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت امور بانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، محرز شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از نظر موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد. با وجود این، تمامی یازده راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت آن انتخاب شدند. می توان اذعان داشت که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اﺳﺘﻔﺎده از فرصت های پیش رو و ﮐﺎﻫﺶ ضعف های دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ بر راهبرد های محافظه کارانه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازمانی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

با توجه به اهمیّت جایگاه سازی برند در توسعه پایدار برندهای ورزشی، هدف کلّی این پژوهش مطالعه نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه-سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند. با استفاد از فرمول کوکران تعداد 394 نفر از هواداران به صورت تصادفی در ورزشگاه آزادی تهران به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های جایگاه سازی برند امیدی کیا (2012) و کیفیت خدمات میری (2019) انجام گرفت. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از روایی صوری، محتوا و روایی سازه تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های سروکوال بر جایگاه سازی برند تیم های پرسپولیس و استقلال تهران تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با توجه به یافته ها، لازمه توسعه پایدار برند تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، تمرکز بر بهبود سروکوال و مؤلفه-های آن می باشد که در نهایت می تواند منجر به جایگاه سازی و تثبیت جایگاه برند این تیم ها در ذهن و قلب هواداران گردد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم ترین چالش ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تأمین متناسب»، «تعیین مجازات مرتکب واحد»، « تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی- عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می بایست بدواً با تقویم بزه دیده و ترجیحاً با تأمین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و در خصوص شرکای جرم، سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.

«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.

هدف مطالعه حاضر مرور نظام مند پژوهش های حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که به روش مرور نظام مند اجرا گردید. به این منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به تحقیق یک فرم ارزیابی تهیه شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط پنج تن از متخصصان حیطه مدیریت ورزش و اوقات فراغت تأیید شد. بعد از گزینش منابع مرتبط، به منظور اطمینان از اعتبار یافته ها، از ضریب توافق اسکات استفاده گردید. این ضریب توافق بین کدگذاران 80 درصد به دست آمد. در جستجو برای گردآوری اطلاعات، بر اساس کلید واژه های مورد استفاده، 831 مقاله از سال 1383 تا 1397 شناسایی و با بررسی های بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق، 101 مقاله تحلیل شدند. در مجموع 280 گزاره متنی شناسایی گردیدند. سپس گزاره های متنی شناخته شده به 185 مورد تلخیص شد. در گام بعدی، این 185 گزاره در قالب چهار دسته کلی الف- محرک ها یا عوامل، ب- مفاهیم یا موانع، ج- پیامدها و د- حوزه های نیازمند تغییر تقسیم بندی شدند. بنابر گزاره های متنی نهایی، به مسئولان و تصمیم گیران کلیدی پیشنهاد می شود که از طریق توسعه همکاری های بین سازمانی، توجه جامعی به ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه (مانند گروه های آسیب پذیر) در برنامه های فعالیت بدنی زمان فراغت داشته باشند

تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذات گرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تک بنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیت های نابرابر بر مبنای مقوله بندی های اجتماعی تعریف می شود که به صورت زمینه ای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.

نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به گونه ای منحصربه فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می توان یافت. به گونه ای که برخی نظام ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظام های مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائه نظریه مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعه تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه به عنوان سه نظام الگو در حوزه مالکیت و ثبت املاک به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظام های ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظام های مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظام های اطلاق گرا و انحصارگرا تقسیم می شوند. در نظام های اطلاق گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی که در نظام های انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به موجب ثبت محسوب می شود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.

یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون های بین المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می شود که با درآمد قانونی و شناخته شده کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی شود. در حقیقت پیش بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی ها بر عهده کارگزار عمومی قرار می گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ایران دارنده چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می رسند عملاً مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی توان در این خصوص استفاده کرد.

اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینه امور تجاری بررسی می گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینه امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکم فرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیت های تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم می تواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوت هایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیده برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیت های تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیت های تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.

قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.