مطالب

فعالیت های انسان قرن هاست که منجر به تخریب جنگل ها شده است. در قرن بیست و یکم، جنگل زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب وهوا بوده است؛ چراکه جنگل ها از دلایل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. در نیم قرن گذشته کشورهای نیمه جنوبی قاره آسیا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش جهانی شدن، متحمل خسارت های عظیمی از مناطق جنگلی شده است. بر همین اساس در این پژوهش، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تخریب جنگل با توجه به داده های موجود در 18 کشور منتخب در نیمه جنوبی قاره آسیا بین سال های 2005 تا 2015 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی بررسی شد. نتایج آزمون های همبستگی فضایی نشان داد که نادیده گرفتن اثرات همبستگی فضایی باعث خطای تخمین برازش می شود؛ همچنین نتایج برآورد مدل، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب را با نقطه عطف 5107 دلار تأیید می کند. مطابق با یافته های تحقیق، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سایر کشورها از طریق تحرک بین منطقه ای نهاده های تولید موجب افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می شود. افزایش نرخ ارز در سایر کشورها به دلیل افزایش واردات محصولات جنگلی از سایر کشورها و عدم قطع منابع جنگلی داخلی موجب کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می گردد. افزایش تراکم جمعیت و بیکاری در سایر کشورها به دلیل کاهش فرصت های شغلی در سایر کشورها و افزایش مهاجرت به کشور مورد نظر و به دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و افزایش تقاضای زمین باعث افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است. در نهایت افزایش متغیر شاخص توسعه انسانی باعث کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است؛ ولی تغییر این متغیر در سایر کشورها تأثیری بر جنگل زدایی کشور مورد نظر نداشته است؛ لذا در دنیایی با رشد اقتصادی فزاینده، پیشنهاد می شود به منظور تضمین جلوگیری از تخریب جنگل ها در بهبود شاخص توسعه انسانی؛ ریشه کن کردن معضل بیکاری و ریشه کن کردن فقر تلاش ها مضاعف گردد. همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت تأثیر مستقیم و معنی دار بر جنگل زدایی در کشورهای منتخب داشت و با توجه به افزایش رشد جمعیت در سال های مختلف، پیشنهاد می شود به مسئله جمعیت با نگاه به الزامات توسعه ی پایدار توجه بیشتری شود تا کاهش تخریب محیط زیست به خصوص جنگل زدایی را به همراه داشته باشد. چراکه بر اساس نتایج این مطالعه عدم رشد سریع جمعیت موجب کاهش جنگل زدایی در کشورهای منتخب می گردد.

بیمه از جمله ابزارهای مهم مدیریت خطر در بخش کشاورزی است. ریسک های مربوط به صنعت طیور، تولید گوشت مرغ را در کوتاه مدت دچار افت کرده و در بلند مدت نیز برنامه ریزی را مختل می سازد. از مهم ترین علت های تغییر روش بیمه ای طیور می توان به رشد پیوسته ی ضریب خطر و افزایش روز افزون مخاطره های اخلاقی اشاره کرد. در این مطالعه برای بررسی اثربخشی رویکرد نوین بیمه طیور گوشتی مبتنی بر مذاکره از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی[1] طی سال های 99-1389 استفاده شده است. نتایج بدست آمده مؤید آن است که پیش از اجرای روش نوین از سال 94-1390 پیشرفت فناوری بیمه تنها در سال های 1392 و 1393 رخ داده  است، این در حالی است که پس از اجرای طرح بیمه ای مبتنی بر مذاکره در همه سال ها شاهد ارتقاء فناوری بیمه طیور هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد طی سال های 94-1390 بهره وری کل عامل های تولید بیمه طیور گوشتی با افت سالانه 3/5 درصد رو به رو  بوده است اما در سال های 99-1395 در پی اجرای روش بیمه ای مبتنی بر مذاکره شاهد رشد سالانه ی 7/22 درصدی عملکرد بیمه هستیم.   Email: amnejad88@gmail.com

امنیت غذایی  دارای ابعاد گوناگون در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست و از مهم ترین مؤلفه های توسعه است. منابع طبیعی و محیط زیست در حیات و توسعه جوامع بشری و برقراری امنیت غذایی نقش و اهمیت به سزا دارند. در مطالعه حاضر، اثر انتشار آلودگی و بهره برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1371 تا 1396 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی، اثر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی بر شاخص امنیت غذایی ایران مثبت است؛ همچنین، متغیرهای انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی و نرخ بیکاری بر امنیت غذایی اثر منفی دارند؛ ضریب متغیر ECM نیز نشان دهنده آن است که در هر دوره، 73/5 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. از این رو، با توجه به اثرگذاری مثبت بهره وری انرژی، ایجاد زیرساخت لازم برای ارتقای آن در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولیدات  این بخش و در نتیجه، کاهش انتشار آلودگی در راستای بهبود امنیت غذایی توصیه می شود.

استرداد مجرمین اصطلاحا به معنای تحویل دادن یا بازگرداندن شخص متهم یا بزهکار از کشوری که جرم در آن رخ داده به کشور متقاضی است. نخستین بار، این بحث در دین اسلام و در قرآن کریم (آیه شریفه سی و دوم سوره مبارکه مائده) اشاره شده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم، بحث استرداد مجرمین میان کشورها به شکل عمل متقابل، رواج پیدا کرد و تا به امروز با وجود همین شرط تقابل است که این مسئله، معمول و قانونی باقی مانده است. در قوانین کیفری کشورها هرچند در خصوص برخی از صلاحیت های مکانی آن ها، تفاوت در شرط، جهت صالح بودن است اما در مورد استرداد، متقابل بودن عمل، شرطی معمول و معقول است. انجام صحیح مسئله استرداد از شروع به ارسال تقاضای استرداد از سوی دولت متقاضی تا پایان قضیه و پذیرش استرداد و مسترد کردن شخص موضوع استرداد شرایط و شیوه ای دارد که اقدام درست نسبت به آن می تواند بهتر و بیشتر آثار و نتایج مطلوب را حاصل کند. برخی از این شرایط مربوط به ماهیت مسئله استرداد هستند و برخی مرتبط با شیوه و طریق شکلی انجام آن می باشند که در این پژوهش، به دور از نگاه مروری، به نحو موردی، تنها به چالش های آن ها اشاره شده است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای بوده و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

حق برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن به عنوان یک حق بنیادی بشر مطرح شده است و در اسناد بین المللی مختلف این حق نمود یافته است. در حقوق ایران نیز حق محیط زیست سالم در قانون اساسی مورد توجه واقع گشته که به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. در عصر حاضر کاربرد عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا ترمیم محیط زیست همیشه یکی از دغدغه های فعالان حقوقی در این زمینه بوده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی فرآیند عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد صورت پذیرفته است. برنامه های عدالت ترمیمی از آن جا که مبتنی بر گفتگو و تبادل نظرات، احساسات و تجربیات سهامداران جرم است، فرصتی فراهم می سازد تا بزهکار متوجه شود فنونی که وی به کار بسته است، چندان صحیح و درست نیستند و حتی برخی از آن ها مبتنی بر تصورات باطل و اشتباه است.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد. 

زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که عملیات آماده سازی، تبدیل مواد خام به محصول و توزیع محصول نهایی به مشتری را انجام می دهد. پیشرفت های تکنولوژیکی، سازمانی و اقتصادی اخیر در سیستم های جامع سلامت، دسترسی بیشتر درمان را برای بیماران فراهم کرده است. با وجود این پیشرفت، بهبود در زیرساخت های سلامت و مدیریت زنجیره تأمین اجتناب ناپذیر است. لذا استفاده مناسب از دارو های مناسب با ترکیب مناسب برای بیمار مناسب در مقدار مناسب در زمان مناسب برای ایمنی و بهبودی بیماری ضروری است. بنابراین در این مقاله، یک شبکه زنجیره تأمین دارویی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز شامل یک دارو سازی، یک مرکز توزیع و یک مرکز بازیافت با تعدادی دارو خانه مورد مطالعه قرار می گیرد که از دو بخش مسیریابی وسایل نقلیه همگن مرکز توزیع برای دارو ها و مرکز بازیافت برای ضایعات دارویی تشکیل می شود. این تحقیق با استفاده از روش اپسیلون محدودیت با نرم افزار گمز حل می شود و بعد از تحلیل حساسیت با این روش معلوم می شود که مهم ترین پارامتر، تقاضا و بعد از آن واحد هزینه فروش از دست رفته و واحد هزینه نگهداری است. به عبارت دیگر، گمز توانایی حل این مدل را تا پنج گره و یازده دوره دارد.

خمس در اسلام به ویژه بین جوامع شیعه از مهم ترین وجوهات شرعی برای پی ریزی اقتصاد اسلامی می باشد؛ بنابراین پیش بینی دقیق مقدار آن، برای اطمینان از تأمین بلندمدت و پایدار، برنامه ریزی و هدفگذاری مالی در اقتصاد اسلامی در ایجاد خزانه اسلامی [1] بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی نیکویی برازش محاسبه های انجام شده خمس بالقوه کشور طی سال های 1380 1393 و طراحی معادله ریاضی برای پیش بینی مقدار خمس بالقوه در اقتصاد اسلامی ایران با استفاده از معادله درجه سوم و چهارم سری فووریه در نرم افزار Matlab  می باشد. ضمن محاسبه انواع خمس، نتایج پژوهش ضریب تعیین برابر با 9521/0 برای خمس کل، 9027/0 برای خمس درآمد و 95 61 /0 برای خمس معدن و ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب 8443/0، 7892/0 و 9048/0 و مربع میانگین خطاها به ترتیب 444/1، 55/6 و 732/4 به دست آمد که نشان از نیکویی برازش دقیق محاسبات انجام شده است. در این مقاله برای هر یک از دو خمس و خمس کل فرمول محاسبه با خروجی ضرایب اختصاصی ثبت شده توسط نرم افزار متلب که روشی کارآمد در پیش بینی نتایج در علوم دیگر می باشد، ارائه شده، که قادر به پیش بینی دقیق انواع خمس در خزانه اقتصاد اسلامی ایران می باشد. ضریب همبستگی ضریب ده گانه معادله ها 95 درصد می باشد.  

یکی از الزامات اساسی جهت دستیابی به توسعه مستمر و پایا، بررسی تحلیلی ساختارهای مرتبط با آن است. ساختارها و سازمان های متنوعی، عاملیت توسعه را  به خصوص در حوزه روستایی بر عهده دارد. پرسش اساسی این است که تا چه اندازه بر مسئولیت اجتماعی خود واقف می باشند. تحقیق حاضر سعی در بررسی و ارزیابی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یکی از نهادهای مسئول در توسعه روستایی ایران به صورت مطالعه موردی استان اصفهان دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ستادی و صفی ترویج جهاد کشاورزی استان اصفهان تشکیل داده که از این تعداد 158 نمونه آماری انتخاب و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی این نهاد به وسیله این افراد مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود. تحقیق از پرسشنامه ساختار یافته کارول (2016) در چهار بعد اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و خیرخواهانه و 25 متغیر (5 متغیر در هر بعد) استفاده نمود. همچنین به منظور بررسی عوامل روانشناختی نیز چهار بعد: ریسک پذیری، توفیق طلبی، عمل گرایی و چالش طلبی مورد سنجش قرار گرفت. روایی پرسشنامه به وسیله متخصصان دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از دیدگاه کارکنان ترویج در حد مطلوبی نبوده به خصوص در بعد فعالیتهای خیرخواهانه پایین تر از حد مناسب (50 درصد) می باشد و عوامل روان شناختی کارکنان بر میزان این ارزیابی از دیدگاه آنان تاثیرگذار بوده است همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین تعهد سازمانی کارکنان با میزان ارزیابی آنان از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان وجود داشته است.

فعالیت ساخت و سازها بخشی عمده از کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می دهند.باتوجه به نتایج بررسی های عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی در شهرهای کشور، عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی متعدد موجب وقوع تخلفات شده است و همواره استمرار قانون گریزی و ستیز با مقررات آمره در نهادهای اجتماعی جوامع به تدریج به عنوان یک باور عمومی مورد قبول واقع شده است. تخلفات ساختمانی همچنین پیامدهای زیادی را در شهرها، از جمله تخریب سیمای شهر،تراکم و ها و کابری های غیرمجاز را به همراه داشته است. ناحیه 3 منطقه 16 تهران همواره به عنوان یکی از پرتخلف ترین نواحی ساخت و ساز شهر تهران به شمار می رود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی عوامل مؤثر بر تخلفات ساخت و سازهای شهری را بررسی نموده است. جامعه آماری از کلیه کارشناسان حوزه ساخت و ساز تشکیل شده که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران تعداد 30 نفر مشخص گردید . هدف از تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از این طریق، مشخص شدن عوامل موثر بر تخلفات ساخت و سازهای شهری بود ابزار تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نتایج آمارهای توصیفی، نرم افزار spss و مدل آزمون رگرسیون و میانگین صورت گرفته است.نتایج نشان داد که از مهم ترین تبعات تخلفات ساختمانی بیشتر بر سیمای شهری، ایمنی ساختمان و تبدیل پارکینگ ها به فضای مسکونی و تجاری بوده است و  در زمینه مهم ترین عوامل موثر بر افزایش تخلفات ساختمانی، در مجموع بیشترین میزان تخلفات مرتبط با عملکرد مدیریت شهری و عوامل اقتصادی است.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح محلی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی باشد و نقش بالقوه ای در اقتصاد محلی و بومی دارد. جذب گردشگر و توسعه گردشگری در یک مکان منجر به ارزآوری، افزایش درآمد و توسعه اشتغال در آن مکان می شود. از سوی دیگر حکمروایی خوب شهری و شاخص های آن همچون امنیت و مشارکت که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفتند نقش بسزایی در فراهم آوری امکان افزایش گردشگری در این منطقه و شهرستان دارند. براین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حکمروایی خوب در افزایش گردشگری در شهر طالقان است. پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی با استفاده از کتاب ها، مقالات و پرسشنامه انجام شده و درنهایت به وسیله نرم افزار تحلیلی آماری spss و شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی ، رگرسیون و ... استفاده شده است تعداد جامعه آماری پژوهش384 نفر بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد جذب گردشگر در یک منطقه جدا از وجود جاذبه ها و پتانسیل های توریستی نیازمند وجود تسهیلات و امکانات برای گردشگران نیز هست. زیرا گردشگران با توجه به ماهیت گردشگری و جدا از آن، به دنبال تفریح و گذران اوقات فراغت توأم با لذت نیز می باشند. مسئله ای که حکمروایی خوب شهری می تواند به خوبی آن را تأمین نماید. از سوی دیگر امنیت محیطی و افزایش آن و نیز مشارکت مردمی سهم زیادی در افزایش و جذب گردشگران به شهرستان طالقان به عنوان یک مقصد گردشگری دارد.

این مطالعه با هدف کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوستدار محیط زیست با بهره گیری از رویکردی آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش، در زمره پژوهش های اکتشافی، کاربردی و در رهیافت قیاسی استقرایی (آمیخته) قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از صاحب نظران، خبرگان و اساتید آموزش عالی و کارشناسان محیط زیست فعال در دانشگاه ها، تشکیل می دهند. جهت گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش از مصاحبه عمیق (نیمه ساختاریافته) و در بخش کمی نیز از پرسش نامه محقق ساخته ای استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی و روش تحلیل مضمون تحلیل شد. همچنین، در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای استخراجی تأیید و اولویت بندی شدند. یافته های پژوهش حاکی از استخراج 7 پیشایند و 7 پسایند بود که از میان پیشایندها به ترتیب وجود بسترهای حمایتی، قانونی و سیاست گذاری پایدار؛ سازمان دهی الزامات ایدئولوژیک، ساختاری، محیطی، کارکردی، مدیریتی و ارزیابی پایدار و وجود بستر حمایتی دولتی و نظام تأمین مالی پایدار و از میان پسایندها نیز نظام آموزشی پایدار؛ نظام پژوهشی پایدار و همراهی جامعه با دانشگاه ها در حل مسائل محیط زیست دارای بالاترین اولویت بودند.

زمینه و هدف: امنیت از اساسی ترین نیازها برای گردشگران است و نبود آن چالشی بزرگ برای جذب گردشگران به ویژه جهانگردان خارجی است. از آن جایی که هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روحی و روانی است؛ فقدان امنیت اجتماعی موجب کاهش پذیرش گردشگران خواهد شد . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص های امنیت اجتماعی بر وفاداری گردشگران خارجی در شهر شیراز است.   روش بررسی: پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است . در جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روشهای اسنادی و میدانی(پرسشنامه) استفاده گردیده است. جامعه آماری ،گردشگران مراجعه کننده به شهر شیراز در سال 1398 بوده اند روش نمونه گیری از طریق روش تصادفی و از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. برای سنجش امنیت اجتماعی گردشگران از 43 گویه در قالب 4 شاخص استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری T ، ضریب هبستگی و روش تحلیل رگرسیون انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که 4 شاخص امنیت اجتماعی از نظر گردشگران در سطح بالاتر از حد متوسط قرار داشته و همچنین بین شاخص های امنیت اجتماعی همبستگی قوی و معنادار آماری وجود دارد. در پایان در بین عامل های وفاداری مولفه تجربه سفر با مقدار 319/0 بیشترین سهم را در بین دیگر عوامل وفاداری داشته است.

زمینه و هدف: با توجه به اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهر ها است به نحوی که منجر به ارتقای شاخص های زیست پذیری و کیفیت زندگی شهروندان و در نتیجه فراهم شدن توسعه پایدار شهری می شود، هدف از پژوهش حاضر تبیین معیار های بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار با نمونه موردی منطقه ده تهران (محله بریانک) می باشد. روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای و می دانی انجام گرفته به این صورت که جهت جمع آوری داده ها از کتاب ها، مقالات، و پایگاه های معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل آن نیز از پرسشنامه و spss بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش منطقه ده تهران و محله بریانک بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت ارتقا کیفیت سکونت در این محله از طریق بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، می توان زمینه تأمین خدمات و فضا های باز و سبز را در محله فراهم آورد و نقش مسکونی محله را ارتقا بخشده و مطلوبیت شرایط زندگی را در آن را افزایش داد. اگر عملکرد ها و کاربری های با مقیاس شهری در محله مستقر شوند زمینه مراجعات بیشتر به محله را فراهم آورده و می تواند زمینه ایجاد مشاغل جدید و رونق اقتصادی را در محله فراهم نماید. مهمترین مسأله برای برون رفت از شرایط موجود محله، و موفقیت در بازآفرینی شهری در آن، بهبود ساختار اجتماعی – اقتصادی می باشد و البته ناگفته پیداست که بدون دخالت و مشارکت دادن ساکنان که مهم ترین و اصلی ترین گروه های مواجه با معضلات این محله هستند، این مسأله راه به جایی نخواهد.

در پژوهش حاضر جهت بررسی تغییرات سطح پوشش برف در ارتباط با خشکسالی از داده های ماهواره ای به منظور تعیین سطح پوشش برف و داده های ایستگاه هواشناسی به منظور برآورد خشکسالی استفاده شده است. در این راستا داده های ماهواره ای سال های 1385 تا 1395 از سایت ناسا تهیه گردید و پس از اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری بر اساس شاخص نرمال شده برف1 و استفاده از باندهای 4 و 6 جهت تعیین سطح پوشش برف مورد استفاده قرار گرفته است و با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده،2 نرخ خشکسالی برآورد گردیده است. مطالعات سطح پوشش برف نشان داده که از میزان سطح پوشش برف کاسته شده و این مساله متناسب با نرخ خشکسالی است و بطور غالب روند سطح پوشش برف و شاخص استاندارد شده بارش روند نزولی دارد. اما در سال هایی دیده شده که با وجود ترسالی و افزایش شاخص SPI از میزان سطح پوشش برف کاسته شده و یا برعکس. دلیل این امر را می توان در نوع بارش در طی این سالها جستجو نمود و احتمال داد که بیشتر بارش ها در سالهای ترسالی که سطح پوشش برف کم بوده، از نوع باران بوده و در سالهایی که خشکسالی بوده و پوشش برف افزایش داشته، نوع بارش بیشتر برف بوده است.

بی شک یکی از مخرب ترین مخاطرات طبیعی، سیل است. شناسایی پهنه های سیل زده جهت کنترل و مدیریت بهینه سیلاب های آتی می تواند کمک کننده باشد. هدف از تحقیق حاضر، استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-1 و لندست-8 جهت شناسایی محدوده های سیل زده و تعیین حساسیت قطبش های مختلف VV، VH و VV+VH در تفکیک مناطق آبی از غیر آبی در سیلاب 98 در حوضه ی آبریز گرگان رود واقع در استان گلستان است. از این رو، پس از اجرای پیش پردارش های لازم بر روی تصاویر، طبقه بندی نظارت نشده K-means بر قطبش های مختلف و شاخص NDWI بر تصویر لندست-8 اعمال شد و مساحت های پهنه های آبی استخراج شده به صورت جداگانه محاسبه گردید. بارش های ممتد و بی سابقه روزهای پایانی سال 97 و سرریز شدن سد وشمگیر و رسی بودن خاک منطقه از مهم ترین عوامل سیلابی شدن این منطقه به شمار می رود. با توجه به مدل ارتفاعی رقومی منطقه، مناطق پست حوضه ی آبریز کانون اصلی تجمع آب گرفتگی سیلاب منطقه شناخته شده است. تهیه ی نقشه آسیب پذیری وقوع سیل، استقرار سامانه هشدار سیل در مخازن، سدها و رودخانه های پایین دست از جمله اقدامات و تدابیر توصیه شده درکنترل و مواجه با سیلاب در آینده محسوب می شود.

سهم کشورهای درحال توسعه از تعداد گردشگران بین المللی وعواید حاصل از آن درمقایسه با اندازه وجمعیت آنها اندک است. علل این اختلاف فاحش بین کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه را می توان به موارد ذیل ربط داد : بی ثباتی سیاسی ومنازعات ،نگرانی های بهداشتی ،تسهیلات وزیر ساخت های نا مناسب ، سطوح ناکافی خدمات ،کانال های توزیع معدود ،نداشتن دانش از بازارهای بالقوه وهزینه بالای سفر به بسیاری از مکان های دوردست تر.گردشگری در کشور های در حال توسعه اتکای بیشتری به بازارهای درون منطقه ای وداخلی دارد و مسافرت گردشگران از کشورهای کمتر توسعه یافته به سایر کشورهای کمتر توسعه یافته روندی روبه رشد دارد .سیاست توسعه صنعت جهانگردی مغولستان ارتباط نزدیکی باجاذبه های فرهنگی وطبیعی خاص این کشور دارد .هدف از این تحقیق آشناکردن جهانگردان به شیوه های سنتی زندگی مغولی ومحیط زیست متمایز این کشور می باشد . این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از یافته های دیگر تحقیقات صورت گرفته است نتایج این تحقیق گویای حضور مغولستان درعرصه تجارت بین الملل وگردشگری است واز سوی دیگر رشد اقتصادی قابل توجهی نیز داشته است .

زیست پذیری شهری در ارتباط با وظایف جدید برنامه ریزی در پاسخ دهی به نیازهای جامعه پس از صنعتی شدن که شدیداً در جست وجوی امکانات، تسهیلات و کیفیت زندگی است، به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر زیست پذیری به جهت تهدیدهای پیش روی زندگی شهری امروزه نیز اهمیتی دوچندان یافته است. هدف اصلی این مطالعه سنجش زیست پذیری شهر شیراز می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از روش های پیمایشی نیز استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات زیست پذیری از طریق پرسشنامه به تعداد 385 از سرپرست خانوار انجام شده است. برای تحلیل داده-ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. در بعد اقتصادی باتوجه به میانگین های بدست آمده و سطح معنی داری گویه ها که همگی کمتر از مقدار پذیرفته شده (0.5) می باشد. بنابراین به احتمال 95 درصد می توان گفت شاخص اقتصادی در شهر شیراز از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. بعد اجتماعی حاکی از آن است که تنها در 4 مورد (دسترسی اماکن فرهنگی و مذهبی، دسترسی اماکن تاریخی، دسترسی فضاهای فراغتی، تفریحی و ورزشی و کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی) میانگین ها بیشتر از مقدار ارزش عددی (3) بوده است. ﺑیﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ که مولفه وضعیت مساکن مستحکم ﺑیﺸﺘﺮیﻦ رﺿﺎیﺖ را در ﺑیﻦ ﺳﺎﮐﻨیﻦ محلات داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮﻯ دیﮕﺮ مولفه میزان مساحت مناسب و کافی در مسکن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮیﻦ رﺿﺎیﺖ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و در مجموع با توجه به میانگین کل کمتر ازحد متوسط استاندارد، عدم رضایت ساکنین از شاخص کالبدی را نشان می دهد. زیست پذیری شهر شیراز بر اساس ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد که زیست پذیری کلانشهر شیراز در حد متوسط و به سمت نامطلوب پیش می رود.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت شکوفایی شهری هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع شاخص های شکوفایی شهری و اولویت بندی این شاخص ها در مناطق پنج گانه بندر ماهشهر است. روش بررسی:  روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، از نوع نظری – کاربردی با رویکرد اصلی توصیفی- تحلیلی است و به صورت موردی  مناطق 5 گانه بندر ماهشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق، متغیرهای تحقیق تهیه گردید. سپس پرسش نامه ای طراحی گردید که شامل 6 شاخص و و 21 معیار و 63 زیر معیار می گردد. سپس پرسش نامه طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید و نتایج آن با استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمون Scheffe تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها و نتیجه گیری : در ابتدای امر اختلاف میان گروه ها و میانگین های مورد بررسی به عنوان داده های خام مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن برای شکوفایی شهری مناطق نشان داد که شاخص ها از سطح معنادار(Sig) بالایی برخوردار هستند. سپس برای وزن دهی معیارها نیز از روش AHP فازی استفاده گردید. نتایج نشان داد، شاخص بهره وری با وزن 203/0 رتبه اول و بعد از آن شاخص کیفیت زندگی با رتبه 195/0 رتبه دوم و زیرساخت ها با وزن 187/0 در رتبه سوم قرار دارد. در مرحله بعد استفاده از روش های TOPSIS, Waspas و در نهایت از مدل ادغامی کپلند به اولویت بندی مناطق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد منطقه سه شهری بندر ماهشهر بیشترین میزان و اولویت اول را از حیث شاخص های شکوفایی شهری را به خود اختصاص داده و آخرین منطقه نیز اختصاص به منطقه یک است.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی و ارائه راهبرد های کیفیت محیطی سکونتگاههای غیررسمی مبتنی بر مشارکت محوری در فرحزاد صورت گرفته است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد، همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار AMOS، SPSS، و مدل های SWOT، و (FARAS، BMW)، و روش QSPM استفاده شد. پس از بیانیه مشکلات مطرح شده، نتایج رتبه بندی عرصه های موضوعی  با استفاده از مدل FARAS نشان داد، از دیدگاه متخصصان، مشکلات وضع موجود در محله فرحزاد در عرصه کالبدی با مقدار وزن 456/0، بیشتر از سایر عرصه ها می باشد. در ادامه نیز، به منظور رتبه بندی هر مشکل در عرصه های موضوعی از مدل BMW استفاده شد، در بعد زیست محیطی: فقدان سیستم دفع فاضلاب با مقدار وزن 087/0، در بعد اجتماعی: امنیت اجتماعی با مقدار وزن 087/0، در بعد اقتصادی: وجود مساکنی بدون سند مالکیت عرصه با مقدار وزن 084/0، در بعد کالبدی: رشد سکونتگاه های غیررسمی شمال محله با مقدار وزن 085/0، در نهایت بعد تصمیم گیری و مدیریتی: ضعف حضور مردم در تصمیمات توسعه شهری با مقدار وزن 084/0، می باشد. در ادامه نیز به منظور ارتباط بین مشکلات مطرح شده در کیفیت محیطی و مشارکت شهروندان از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد، نتایج گویای ارتباط معنادار و مثبت بین مشکلات مطرح شده و نبود مشارکت شهروندان بود. در نهایت با استفاده از روش QSPM به تدوین اهداف در راستای ارتقاء کیفیت محیطی مبتنی بر مشارکت شهروندان پرداخته شد، نتایج نیز نشان داد، اهداف افزایش بهداشت و افزایش امنیت از جمله مهم ترین اهداف زیست محیطی و اجتماعی می باشند. مشارکت پذیر کردن مردم، افزایش پایداری اقتصادی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در محله نیز به ترتیب از مهم ترین اهداف عرصه های مدیریتی، اقتصادی و کالبدی هستند.