مطالب

زمینه و هدف : از بین بردن جنین یکی از موضوعاتی بوده که صدق عنوان قتل یا سقط بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد، اعم از آن که جنین طبیعی بوده باشد یا جنین آزمایشگاهی. این پژوهش بر آن است که تفاوت احکام وآثار صدق عنوان قتل یا سقط، برای از بین بردن جنین را در متون فقهی و روایی و قوانین کیفری قبل و بعد انقلاب اسلامی و با هدف تبیین چالش های حقوقی و امکان سرایت این احکام را در جنین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها : مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از حقیقی و سایبری به نگارش در آمده، بدین ترتیب کلیه دلایلی که بر منابع فقهی و روایی و قوانین کیفری در زمینه عناوین قتل یا سقط محسوب شدن از بین بردن جنین قابل استناد بوده، طرح و آنگاه به روش تحلیلی، تفاوت احکام و آثار آن و امکان تسری آن به جنین آزمایشگاهی پرداخته خواهد شد. نتیجه گیری : با بررسی متون فقهی و روایی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در آن حلول کرده صادق دانست و در غیر این صورت عنوان سقط محقق می شود، در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیرعمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 636 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صادق خواهد بود و در صورتی که آن را سقط بدانیم، از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این امر به لحاظ شمول ادله حرمت سقط، بر جنین آزمایشگاهی، تسری موضوع و احکام فوق الاشاره بر جنین آزمایشگاهی هم امکان پذیر خواهد بود.

قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.

مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.

انقلاب صنعتی به عنوان مهم ترین رخداد در سده های اخیر، آثاری مهم را برای جوامع به همراه داشت که تحولات در سیستم های حقوقی کشورها از مصادیق آن به شمار می رود. در این میان، نظام حقوق خانواده که پای در سنن، هنجارها و دین رسمی کشور نهاده است، در مواجهه با این تغییرها، تمایل به بروزرسانی را از خود نشان می دهد. هرچند نظام های حقوق خانواده غربی، تحولات چشم گیری را نسبت به گذشته تجربه کرده اند، اما اقتباسی منفعلانه از آن ها بدون توجه به سنت های بومی و جایگاه والای شریعت اسلامی منتهی به شکست است. از این رو، نگارندگان در مقام ارائه راه حل هایی بدیع در مواجهه با مدرنیته، به بررسی نظام های حقوق خانواده در کشورهای مصر، مراکش و تونس که خود نیز در گذشته در مواجهه سنت و تجدد، رویکردی بینابینی را در قبال حقوق مالی زوجه برگزیدند، می پردازند. این پژوهش آشکار می سازد که رویکرد متعادل مزبور، گرته برداری منفعلانه از غرب نبوده، زیرا کماکان بخشی از جامعه و نهادهای قدرتمند مذهبی دل در گرو شریعت اسلامی دارند و با اسلام زدایی از قوانین مخالفت می کنند. لذا، به قانونگذاران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود که رویکرد این کشورهای اسلامی را مطمح نظر قرار دهند.

یافته های جرم شناسانه به این مسئله اذعان دارد که اگر توجه جدی به نقش و جایگاه بزه دیده صورت بگیرد تاثیر بسزایی در حل و فصل مسئله مجرمانه دارد و حتی در بسیاری از موارد باعث پیشگیری از بزه دیده واقع شدن دومین بزه دیدگان خواهد شد . یکی از اقسام بزه دیدگی که کمترین راه حل پیشگیرانه برای آن ارائه شده است بزه دیدگی دومین مهاجرین است. موضوع بیگانگان به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت کثیری را ذیل نام های مختلف مانند: پناهنده، مهاجر، گردشگر، ماموران سیاسی و ... در بر می گیرد؛ موضوع مهم و بحث برانگیزی در کشورهای دنیا است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه و بررسی مشکلات بزه دیدگان مهاجر در فرایند دادرسی کیفری و یا بزه دیدگی دومین مهاجرین در فرایند دادرسی کیفری انجام شده است و سعی شده تا اثر نوع رفتار نهادهای رسیدگی کننده با بزه دیده و نقش آن در بزه دیدگی ثانویه مهاجرین تببین گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی از نوع کیفی(مصاحبه و مشاهده حضوری)، علل شکل گیری بزه دیدگی دومین مهاجرین موضوعاتی از قبیل: ترس مهاجرین از عودت به کشورشان، عدم حضور پلیس در مناطق مهاجرنشین، عدم رسیدگی و مختومه نکرده پرونده ها، طولانی بودن روند محاکمه، رسیدگی نکردن به بزه دیدگان مهاجر غیر قانونی که توسط پلیس بزه دیده قرار گرفته اند، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که اولا یک قانون خاص برای مهاجرین و اتباع بیگانه در راستای حمایت از حقوق آنها در زمانی که بزه دیده قرار می گیرند تدوین گردد

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای راهبردهای مدیریت زندگی در رابطه بین ادراک سبک های والدگری و مؤلفه های شکوفایی در دانشجویان پیش بزرگسال انجام شد. نمونه ای به حجم ۴۸۷ دانشجوی 29-18 ساله با روش داوطلبانه به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های ادارک از سبک های والدگری (گرولنیک و همکاران، 1997)، راهبردهای مدیریت زندگی (گلدهاف و همکاران، 2015)، و تحول مثبت جوانی (آرنولد و همکاران، 2012) به صورت بر خط پاسخ دادند. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند و نتایج نشان داد ادراک از سبک های والدگری و راهبردهای مدیریت زندگی بر مؤلفه های شکوفایی در پیش بزرگسالی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین اثر غیر مستقیم ادراک از سبک های والدگری با واسطه راهبردهای مدیریت زندگی بر شکوفایی معنادار است. نتایج همچنین نشان داد مدل ادراک از سبک والدگری مادر 40 درصد و مدل ادراک از سبک والدگری پدر 45 درصد واریانس شکوفایی را تبیین می کنند. بطورکلی می توان گفت که ادراک از سبک های والدگری والدین می تواند به همراه متغیر فردی راهبردهای مدیریت زندگی بر شکوفایی دوران پیش بزرگسالی تاثیر داشته باشد.

کلیفورد با ثابت دانستن حقیقت عالم و صادق دانستن گزاره در مطابقت با آن، تنها راه توجیه باور را ارائه دلایل عقلی کافی می داند. او با اتخاذ رویکرد «لاأدری گری» در شرایط قفدان قرینه کافی، معیاری غیرقابل اجرا مطرح می کند و با غفلت از ساحات مختلف وجودی انسان، بسیاری از نیازها و باورهای مهم را به حالت تعلیق درمی آورد که در مواردی مستلزم قبول ناآگاهانه یک طرف قضیه می گردد. جیمز حقیقت عالم را سیال می داند و با توصیه به آسان باوری، حقیقت و صدق را به سودمندی فرومی کاهد و از اراده معطوف به باور سخن می گوید. او برآن است که هرگاه ساحت معرفتی نتواند دلایل کافی برای توجیه ارائه کند، بقیه ساحات، با استناد به ادله عملی، یاری گر انسان در کسب معرفتند. به نظر می رسد برای رهایی از نقاط ضعف مطرح در نظریه کلیفورد و جیمز، می توان رهیافت میانه ای را در پیش گرفت و گزاره های بدون قرینه را به نوعی تلقی به قبول کرد که در موضع صدق قرار نگیرد و با پذیرش آن گزاره، بدون فروکاستن معنای صدق و بدون ادعای صدق برای گزاره مفروض، از آثار آن بهره مند گشت.

منطق ارسطو، قدیمی ترین ساختار نظام مند استدلالی، همواره در کانون توجه بوده است. پیرامون قیاس و رابطه فی مابین مقدمات و نتیجه بیش از سایر موضوعات در طول قرن ها بحث و جدل شکل گرفته است. در قرن بیستم پس از گسترش منطق کلاسیک، مجالی دست داد تا قیاس و به ویژه رابطه بین مقدمات و نتیجه با دقت نظر بیشتری در چهارچوب مبانی منطق جدید مورد ارزیابی قرار گیرند. در نیمه قرن بیستم ژان لوکاسیاویچ تقریر شرطی-استلزامی از قیاس را در چهارچوب نظام اصل موضوعی ارائه کرد. بنا بر نظر لوکاسیاویچ بهترین تبین از قیاس، تعبیر آن به تک گزاره ای شرطی متشکل از دو مقدمه عطف شده در جایگاه مقدم و نتیجه در جایگاه تالی است. بیست سال بعد، تیموتی اسمایلی و جان کرکوران مستقل از یکدیگر به نقد دیدگاه لوکاسیاویچ پرداختند. بنا بر نظر این دو منطق دان قیاس استنتاج است و می بایست در چهارچوب نظام استنتاجی و به ویژه استنتاج طبیعی ارزیابی شود. در دهه هشتاد، پل ثام، تبین سومی از قیاس به نام استلزام سه تایی را معرفی کرد. بنا بر نظر ثام قیاس گزاره ای شرطی بدون مقدم عطفی است. در این مقاله سعی بر آن است پس از معرفی اجمالی هر یک از سه نظریه، به بررسی تلقی استلزامی و استنتاجی و نسبت بین این دو رویکرد با قیاس ارسطویی پرداخته شود.

هدف علم، تبیین واقعیت و جهان است و هدف فلسفه نیز هستی شناسی. دیدگاه های فلسفی بر نظریات علمی و نظریات علمی بر نحوه جهان بینی و هستی شناسی تأثیر مستقیم داشته است. از اوایل قرن بیستم هیمنه جریان علمیِ فروکاهش گرایی بر علومی چون منطق و فلسفه و روان شناسی و جامعه شناسی و حتی الهیات و دین شناسی تأثیر گذاشته است. از طرفی جریان نوخاسته نوخاسته گرایی در تقابل با فروکاهش گرایی در اواخر قرن بیستم باز رویش یافت. صحت سنجیِ فلسفی و تحلیلیِ این دو دیدگاهِ ظاهراً متقابل موجب ارتقای سطح روش ها و رویکردهای علمی و نیز نظریات فلسفی خصوصاً در فلسفه های مضافی چون فلسفه دین، فلسفه روان شناسی و فلسفه جامعه شناسی می شود. روش فروکاهش گرایی تلاش می کند هماهنگ با وحدت هستی، وحدت علوم را محقق سازد، نظریه های زائد علوم را حذف کند و با انسجام نظریات، امکان توجیه قوی تری را فراهم سازد. در طرف مقابل، جریان نوخاسته گرا کثرت سلسله مراتبیِ موجودات عالم را مستلزم طبقه بندی علوم می داند. هر سطح و طبقه ای قوانین و مفاهیم غیرقابل فروکاهشی دارد. فروکاهش گرایی در تبیین کثرت حقایق وجودی فروکاهش ناپذیر فرومی ماند؛ اما نوخاسته گرایی با چهارچوب نظری خود علاوه بر تبیین پیوستار و وحدت هستی، کثرت سلسله مراتبیِ واقعیت را نیز تبیین می کند. فروکاهش صرفاً گامی ضروری برای فهم و کشف علیّتِ پایین به بالا، به عنوان یکی از مفاهیم نظری نوخاسته گرایی، مورد استفاده قرار می گیرد و تا حدودی علت ارتباط لایه های وجودی را تبیین می کند. ولی راهبردی موفق در شناخت و تبیین لایه های متکثر وجود و طبقات علوم نیست. فروکاهش گرایی با نگاه پیشینی به واقعیت، مبتلا به داوری و ترجیح فردی می شود ولی در نوخاسته گرایی، واقعیت و هستی شناسی است که به روش شناسی و معرفت شناسی تعیّن و تشخص می دهد.

یونانیان به دنبال کسب تمامی فضایل فردی و جمعی و در نهایت نیل به نیک بختی بودند. در تعالیم سنتی ایشان تنها فضیلت های اسطوره ای ارزشمند شمرده می شد. اما ایشان به تدریج دریافتند که خدایان بدون دلایل موجه، معیار اخلاق و فضایل بوده اند. در نتیجه باورهای سنتی ایشان به تدریج شروع به تغییر کرد. در اثنای چنین تغییراتی، سوفیست ها خود را مربیان نسل جدید یونان معرفی کردند. سوفیست ها پایبندی به قوانین اسطوره ای را امری بیهوده می دانستند و معتقد بودند که نیک بختی و فضیلت آدمی با تکیه بر طبیعت انسانی و نیازهای طبیعی او در جهت تقویت قدرت سیاسی شکل می گیرد. اما نظام اخلاقی سقراط-افلاطون نه با نظام اخلاقی سوفیست و نسل جدید یونانیان و نه با تعاریف سنتی اخلاق، سازگاری داشت. سقراط و شاگرد او به خوبی نشان دادند که اگر نظام اخلاقی بر پایه حقیقت بنا نشود، تمامی اصول نظری و عملی در جامعه نادرست بوده و نه تنها منجر به نیک بختی انسان نمی شود بلکه نتایج زیان باری را در ابعاد فردی و اجتماعی رقم می زند. در نظام اخلاقی ایشان، فضیلت محدود به امور جزئی نیست و نوعی کمال انسانی است که علاوه بر امور سیاسی، در تمامی امور زندگی انسان، شأن رشدیافته اوست. در نظر آن دو تمامی فضایل به جهت بهره مندی از ایده خیر سودمند بوده و پایه تمامی فضایل دانایی به ایده خیر است که به انسان توانایی تشخیص نیک و بد را داده و او را به نیک بختی می رساند.