حمیده بهمن پور

در منطق کلاسیک، استدلال درست است اگر و تنها اگر نتیجه به کمک قاعده های استنتاج از مقدمه ها به دست آید. بر اساس این تعریف، استدلال های   P ∧ ∼ P ⊢ Q  و Q ⊢ P ∨ ∼ P درست به شمار می آیند. اما شهود طبیعی درستی این دو استدلال را تأیید نمی کند. نویسنده، در نظریه منطق پایه دو بخشی گزاره ها در کتاب «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، با افزودن دو شرط جدید، تعریفی جدید از درستی استدلال ارائه کرده و بر پایه این تعریف، راه های اثبات این دو استدلال را مسدود کرده است. این تعریف مستلزم برخی تجدید نظرها در برخی قاعده های استنتاج و برخی استدلال ها در منطق کلاسیک است و به تأسیس نظریه نظام تابع ارزشی انجامیده است. اسدالله فلاحی در مقاله ای که با عنوان «نظام تابع ارزشی حاج حسینی» در شماره بهار ۱۴۰۲ نشریه علمی آینه معرفت منتشر شده است، بی آنکه موضع خود را در قبال استدلال های فوق مشخص نماید، با طرح انتقادات پراکنده، این نظریه را نقد کرده است. در این میان، تنها یک نقد اصل نظریه را هدف گرفته که به تفصیل به آن پاسخ خواهم داد. دو نقد مستلزم اصلاح خطای سهوی یا رفع ابهام از متن کتاب است. سایر نقدها ناشی از عدول از برخی الزامات نقد، فهم ناصواب از متن کتاب، نادیده گرفتن وجوه معتبر دیگر، غفلت از برخی توضیحات نویسنده با تکیه بر پیش فرض های ناقد به جای تکیه بر پیش فرض های نویسنده است.

در نیمه نخست قرن بیستم لوکاسیاویچ در چهارچوب قواعد منطق کلاسیک نظام منطقی نظریه قیاس های حملی ارسطویی را نظامی اصل موضوعی معرفی کرده و تبیین دقیقی از این نظام ارائه داد. نظامی که در آن ضرب های Barbara وDatisi به همراه اصل این همانی، اصول موضوعه هستند و سایر ضروب قضایایی منتج با کمک قواعد استنتاجی وام گرفته از منطق گزاره ها از این دو ضرب اند. اما در نخستین سال های دهه هفتاد میلادی، اسمایلی و کرکوران با تلقی لوکاسیا ویچ از نظریه قیاس های حملی ارسطو مخالفت کردند. اسمایلی و جدی تر از او کرکوران، منطق ارسطویی را نظامی مبتنی بر استنتاج طبیعی معرفی و اصل موضوعی پنداشتن آن را دور شدن از اندیشههای ارسطو دانستند. در پژوهش پیش رو پس از معرفی هریک از این دو رویکرد و مقایسه هریک با گفته های ارسطو، دلایلی مبتنی بر استنتاج طبیعی بودن نظام منطقی قیاس های حملی در منطق ارسطو ارائه می شود.

در منطق کلاسیک، استدلال معتبر است اگر و تنها اگر استدلال فاقد سطر نمونه خلاف باشد، فرقی نمی کند نتیجه مستقل از مقدمه ها باشد یا نباشد. بر اساس این تعریف، استدلال های و  معتبر ارزیابی می شوند. شهود طبیعی اما اعتبار این دو استدلال را تایید نمی کند. نویسنده در کتاب طرحی نو از اصول و مبانی منطق (۱۴۰۱) با افزودن دو شرط جدید، تعریفی نو از اعتبار استدلال ارائه کرده است که راه های اثبات اعتبار این دو استدلال را مسدود می کند. این تعریف مستلزم تجدید نظر در ارزیابی برخی استدلال ها، تعریف قاعده جانشینی، تعریف صدق منطقی همتای استنتاج، شیوه تعیین اعتبار و عدم اعتبار استدلال، فرآیند اثبات بهنجاری و تمامیت منطق کلاسیک است که به تأسیس نظریه نظام تابع ارزشی منطق پایه گزاره ها انجامیده است. اسدالله فلاحی در مقاله «سمانتیک تابع ارزشی حاج حسینی» که در مجله فلسفه و کلام اسلامی، ۱۴۰۲، دوره ۵۶، شماره اول منتشر شده است، بی آنکه موضع خود را در قبال استدلال های فوق مشخص نماید، با طرح انتقادات پراکنده، این نظریه را نقد نموده است. در این مقاله این نقدها را در چهار گروه «ابهام در برخی مفاهیم سمانتیک نظام تابع ارزشی»، «اعتبار، صدق نگهداری و مدل»، «پیامدهای تعریف اعتبار و عدم اعتبار استدلال»و «فراقضایای بهنجاری و تمامیت» بررسی می کنیم و نشان می دهیم به جز یک نقد که مستلزم اصلاح یک خطای سهوی است و هیچ آسیبی به اصل نظریه نمی زند، سایر نقدها ناشی از کاربرد شگردهای مغالطی، اتهام های خودساخته، عدول از برخی الزامات نقد، صورت بندی نادرست از تعریف استدلال معتبر و عدم توجه به برخی پیامدهای شروط جدید تعریف اعتبار استدلال است.

منطق ارسطو، قدیمی ترین ساختار نظام مند استدلالی، همواره در کانون توجه بوده است. پیرامون قیاس و رابطه فی مابین مقدمات و نتیجه بیش از سایر موضوعات در طول قرن ها بحث و جدل شکل گرفته است. در قرن بیستم پس از گسترش منطق کلاسیک، مجالی دست داد تا قیاس و به ویژه رابطه بین مقدمات و نتیجه با دقت نظر بیشتری در چهارچوب مبانی منطق جدید مورد ارزیابی قرار گیرند. در نیمه قرن بیستم ژان لوکاسیاویچ تقریر شرطی-استلزامی از قیاس را در چهارچوب نظام اصل موضوعی ارائه کرد. بنا بر نظر لوکاسیاویچ بهترین تبین از قیاس، تعبیر آن به تک گزاره ای شرطی متشکل از دو مقدمه عطف شده در جایگاه مقدم و نتیجه در جایگاه تالی است. بیست سال بعد، تیموتی اسمایلی و جان کرکوران مستقل از یکدیگر به نقد دیدگاه لوکاسیاویچ پرداختند. بنا بر نظر این دو منطق دان قیاس استنتاج است و می بایست در چهارچوب نظام استنتاجی و به ویژه استنتاج طبیعی ارزیابی شود. در دهه هشتاد، پل ثام، تبین سومی از قیاس به نام استلزام سه تایی را معرفی کرد. بنا بر نظر ثام قیاس گزاره ای شرطی بدون مقدم عطفی است. در این مقاله سعی بر آن است پس از معرفی اجمالی هر یک از سه نظریه، به بررسی تلقی استلزامی و استنتاجی و نسبت بین این دو رویکرد با قیاس ارسطویی پرداخته شود.

در زبان طبیعی گاهی با استدلال هایی سروکار داریم که در آن ها حروف ربط غیرتابع ارزشی حضور دارد. منطق کلاسیک از عهده تحلیل و صورت بندی این استدلال ها برنمی آید. افزون بر این، استلزام منطقی در استدلال درست چهار ویژگی دارد: صدق نگهدار بودن، ضروری بودن، صوری بودن، کلی بودن. در منطق کلاسیک که اصول EFQ وEQT درست و معتبر ارزیابی می شود، ویژگی دوم تأمین نمی شود. حاج حسینی در کتاب «طرحی نو از اصول و مبتنی منطق» با تأسیس دو نظام منطقی تابع ارزشی و غیرتابع ارزشی و گسترش این نظام ها راه را بر حل این دو مسأله گشوده است.در همین ارتباط اما اسدالله فلاحی در مقاله «ملاحظات تاریخی نظام های حاج حسینی» که در شماره بهار و تابستان ۱۴۰۲، دوفصلنامه علمی، پژوهشی «شناخت» منتشر شده است، سه ادعا به نویسنده کتاب نسبت داده است: ۱) تفکیک پاره های تابع ارزشی از پاره های غیرتابع ارزشی از ابداعات نویسنده است ۲) منطق کلاسیک میان «استلزام مادی» و «استنتاج» خلط کرده و آنها را یکی گرفته است ۳) «فراقضیه استنتاج» به این دلیل که رابطه مقدمات با هم، عطف مصداقی است، نادرست است. در این مقاله نشان می دهیم که هیچ یک از این دعاوی در این کتاب مطرح نشده است و این بدفهمی تنها از گزینش یک عبارت از متنی مفصل و فهم ناقص آن شکل گرفته است. درضمن همان طور که فلاحی اشاره است استنتاج هر تناقضی از هر تناقضی در نظام تابع ارزشی درست و معتبر است و رابطه تعدی در استدلال ها، به خلاف منطق ربط کلاسیک تننت، در هر دو نظام تابع ارزشی و غیرتایع ارزشی برقرار است.

در منطق کلاسیک گزاره ها از جمله «اگر P آنگاه Q» نمی توان نتیجه گرفت که «چنین نیست که اگر P آنگاه ∼Q». این استدلال که شرطی وابسته آن به تز بوئتیوس معروف است، شواهد موافق فراوانی در حوزه روابط علّی، معنایی و صوری (منطقی) دارد. عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼P» هم که به تز ارسطو معروف است و شواهد موافق فراوانی در حوزه روابط علّی، معنایی و صوری دارد، در این منطق قضیه نیست. به علاوه، در منطق کلاسیک از عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼Q»، هر یک از دو جمله P« » و « Q» به دست می آید که شواهد مخالف زیادی در حوزه روابط علّی، معنایی و صوری دارد. نظام غیرتابع ارزشی منطق پایه گزاره ها پاسخی است به این اشکال ها که در آن روابط علّی، معنایی و صوری بی هیچ استثنایی وفق شهود طبیعی، تحلیل، صورت بندی و ارزیابی می شوند. اسدالله فلاحی در مقاله «نظام غیرتابع ارزشی حاج حسینی» سه نقد اختصاصی به این نظام وارد دانسته است: «تعداد قاعده های استنتاج کاهش پذیر است»، «هر متغیر گزاره ای، قضیه است و این نظام و گسترش آن trivial است» و «گسترش نظام غیرتابع ارزشی به منطق کلاسیک فرومی کاهد». در این مقاله نشان می دهیم که نقد اول بر پایه برخی اثبات های نادرست استوار است، نقد دوم از تعریف نادرست برخی ترکیب های غیرتابع ارزشی یا اثبات نادرست برخی استدلال ها ناشی شده است و نقد سوم با کاهش قاعده های پخش پذیری به دو قاعده برطرف می شود. پاسخ نقدهای تکراری را به مقاله «بررسی انتقادی یک نقد در باره نظریه نظام تابع ارزشی؛ آیا راه های اثبات اصول EFQ وEQT مسدود می شود؟» ارجاع می دهیم.

در منطق کلاسیک، قاعده های استنتاج اجازه می دهند از مقدمه های ناسازگار هر نتیجه ای و قضیه از هر مقدمه ای استنتاج شود. حاج حسینی در کتاب طرحی نو از اصول و مبانی منطق که ویرایش دوم آن در سال ۱۴۰۰ منتشر گردید با افزودن دو شرط جدید به شروط درستی و اعتبار استدلال در منطق کلاسیک، تعریف جدیدی از درستی و اعتبار استدلال ارائه کرده است که راه های اثبات این دو پارادوکس را مسدود می کند. بر اساس این تعریف، استدلال درست / معتبر است اگر و تنها اگر علاوه بر احراز شروط درستی و اعتبار استدلال در منطق کلاسیک، اگر نتیجه استدلال، نحوی ناسازگار/ معنایی ناسازگار نباشد، مقدمه های آن با هم مجموعه ای نحوی ناسازگار/ معنایی ناسازگار تشکیل ندهند و اگر همه مقدمه های استدلال، اصل موضوع یا قضیه/ صدق منطقی نباشند، نتیجهٔ آن، قضیه/ صدق منطقی نباشد. اسدالله فلاحی در مقاله «منطق و معرفت بخشی در نظام های حاج حسینی» در نشریه هستی و شناخت، دورهٔ ۹، شمارهٔ ۱، مبانی معرفتی نظام های تابع ارزشی و غیرتابع ارزشی را نقد نموده و مدعی شده است که شروط جدید درستی و اعتبار استدلال در این کتاب، شروطی معرفت شناختی و نه منطقی هستند. در این مقاله به این نقدها پاسخ می دهیم و نشان می دهیم که این نقدها آلوده به انواع مغالطات هستند. به علاوه، پیشنهاد معرفت شناختی بودن این شروط نیز مسبوق به پیش فرض هایی است که در این کتاب مورد پذیرش نیست.