مطالب

در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق کﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دیﮕﺮ، ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣی ﻧﻈﺮیﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣی ﺑﺎﺷیﻢ. ﻧﻈﺮیﻪ ای کﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗی و ﺣﻘﻮﻗی ﻣﻘﺮرات کﺎر ﺗﺄکیﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟیﻪ کﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨیﺎدیﻦ کار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از ؛ منع ﺗﺒﻌیﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای کﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ کﺎر کﻮدک و لغو کﺎر اﺟﺒﺎری می باشد.برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها ، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم . با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود.

در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.

«استخدام» از صنایع معنوی بدیع بر پایه دو یا چندمعنایی است. ابهامی که در تعریف این صنعت در کتاب های بدیع فارسی وجود دارد، موجب برداشت اشتباه یا غیردقیق از این صنعت و مصداق های آن شده است. نگارنده در این جستار با بررسی تعاریف، دسته بندی و جمع بندی آن ها در صدد ارائه تعریفی جامع از این صنعت است به گونه ای که مانع برداشت اشتباه یا غیردقیق شود. در این تحقیق بنیادی که با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفت، عناصر تأثیرگذار در شکل گیری استخدام مانند ژرف ساخت عبارات، روابط معنایی میان کلمات، و برخی ویژگی های دستوری مرتبط بررسی گردید تا روشی دقیق برای تشخیص، دریافت و درک این صنعت تعیین گردد. برای درک بهتر، شواهد و مثال هایی که در کتاب های بدیع فارسی آمده، تحلیل شدند و مؤلفه های تشکیل دهنده صنعت در آن ها تبیین گردید. انواع استخدامی که در کتاب های بدیع مطرح شده بود، بازبینی شد و تلاش گردید دسته بندی منسجمی ارائه شود. آشکار شد تشخیص «حذف به قرینه لفظی» در روساخت عبارت، روشی برای تشخیص و دریافت استخدام است. هم چنین روابطی که میان برخی ترفندهای بدیعی و بیانی با استخدام وجود دارد، بررسی شد. آشکار شد که میان برخی از آن ها رابطه تقویت کننده و میان برخی دیگر رابطه هم پوشانی وجود دارد.    

نظریه زبان شناسی نقش گرای هلیدی، زبان و ساختار آن را در راستای معنای متن می کاود و نشان می دهد که چگونه بافت و معنا، زبان خاص متنی را سامان می دهند. این نظریه رابطه میان زبان، معنا، اجتماع، و فرهنگ را در ساحت فرانقش های اندیشگانی، بینافردی، و متنی آشکار می سازد. بررسی و تحلیل متن ادبی از منظر هر یک از این ساحت ها به تفسیر عینی و علمی متن می انجامد. در این پژوهش داستان«پیک نیک»  از کتاب ویران ابوتراب خسروی بر اساس فرانقش اندیشگانی بازخوانی شده، و چگونگی ذهنیت روایی نویسنده و گفتمان پست مدرنیستی حاکم بر داستان از طریق زبان و در ساحت ساخت گذرایی بندها که نمود عینی آن در فرایندهای فعل، مشارکان فرایند، و عناصر حاشیه ای ظاهر می شود، بازنمایی شده است. آنچه از تجزیه زبان شناختی متن و داده های آماری پژوهش به دست آمد، همسو با نظام معناشناختی متن و ساحت وجودشناختی و پست مدرنیستی روایت بود. بسامد بالای دو عنصر حاشیه ای زمان و مکان بر اساس نظریه کرونوتوپ باختین تحلیل گردید و نشان داده شد که این عناصر حاشیه ای که پیوستار زمانی مکانی روایت را شکل داده اند، چگونه نظام مفهومی و معناشناختی روایت را چارچوب بندی کرده اند. چگونگی تجربه راوی از واقعیت و دنیای پیرامونی او از طریق فرایندهای فعل و ساخت گذرایی نیز بازنمایی شد.

هنجارگریزی از مباحث مطرح در حوزه زبان شناختی است. یکی از راه های خلق اثر ادبی استفاده از شگردهای هنجارگریزی است. جفری لیچ از چهره های برجسته شکل گرای انگلیسی، یکی از انواع هنجارگریزی را نوع گویشی می داند. به عقیده او هرگاه شاعر یا نویسنده واژگانی ویژه منطقه ای خاص را که در زبان معیار وجود ندارد به کار برد، هنجارگریزی گویشی به کار برده است. او می کوشد با این تکنیک روش شناخت نسبی از محیط بومی و ویژگی های اقلیمی و فرهنگی منطقه ای را به مخاطب انتقال دهد. منیرو روانی پور از نویسندگانی است که توانسته هنرمندانه گویش بوشهری را در آثارش وارد کند و در این راه موفق نیز بوده است، این امر بدون شک از تجربه های زیستی نویسنده نشئت می گیرد. در این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و بر اساس نظریه لیچ، هنجارگریزی گویشی در هشت اثر منیرو روانی پور بررسی و بسامدگیری شد. یافته ها نشان می دهد میزان کاربرد واژگان گویشی در آثار روانی پور بر حسب محیط تغییر می کند. داستان هایی که در محیط روستایی جنوب روایت شده نسبت به داستان های محیط شهری بسامد گویشی بالاتری دارد.

زیبایی شناسی قابلیتی است برای درکِ بهتر ادراکات و پدیده های هنری مانند موسیقی. برخی سعی کرده اند زیبایی را در امور عینی جستجو کنند مانند آثار هنری، اشیاء، جلوه ها و مظاهر طبیعت و موضوعات دیگر؛ ولی ارزش زیبایی شناختی یک اثر هنگامی قابل ادراک می شود که به عنوان یک هنر مستقل ذهن مخاطب را درگیر کند و آن را به فعالیت وادارد. از آنجا که زیبایی شناسی در زبان زیرمجموعه زبان شناسی قلمداد می شود، این تحقیق با هدف بررسی عناصر زیبایی شناسانه اشعار رابعه قزداری انجام شد. هم چنین کارکردهای این عناصر بر محتوای اشعار و تأثیر آن ها در برجستگی مضامین شعری و القای معانی به مخاطب از دیگر اهداف پژوهش بود. بحث محوری پژوهش عوامل زیبایی، نحوه درک ما، و تحلیل آن ها در اشعار رابعه است. پژوهش توصیفی تحلیلی است که از روش کتابخانه ای برای گردآوری مطالب بهره برده شد. یافته های پژوهش نشان داد که قزداری هیچ گاه وزن را بر محتوا و مضمون ارجحیت نداده است. استفاده از صنایع بدیعی از شاخصه های زیباشناسی اشعار رابعه قزداری است که در جهت القای مفاهیم و محتوا به کار گرفته شده اند. نگارنده در این مقاله با بررسی صنایع بدیعی به زیبایی اشعار او می پردازد.  

هدف این پژوهش بررسی تغییرپذیری و روند تغییرات گستره ی شدت های ترسالی- خشکسالی در مقیاس های سالانه، فصلی و ماهانه در ایران است. برای این منظور، از شاخص ZSI ، آزمون روند من-کندال و داده های بارش ماهانه بازکاوی شده (ERA5) مرکز پیش بینی میان مدت اروپا (ECMWF) در بازه زمانی 2021-1979 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در گستره شدت های ترسالی – خشکسالی سالانه کشور، سه دوره مشخص: دهه 80 با گستره های تقریباً برابر ترسالی- خشکسالی، دهه 90 گستره های ترسالی و دو دهه اول قرن 21 میلادی که در شروع آن در سال آبی 2000-1999 بیش از 97 درصد کشور (70 درصد مساحت خشکسالی بسیارشدید) تحت شرایط خشکسالی بوده، بیشتر گستره های خشکسالی مشاهده می گردد. الگوی تغییرپذیری گستره های شدت ترسالی- خشکسالی در فصل زمستان و بهار تقریباً مشابه سالانه بوده، اما در فصل پاییز متفاوت از الگوی سالانه، در اواخر دوره، افزایش گستره های ترسالی بیشتر مشاهده می گردد. در این فصل در ماه نوامبر مساحت شدت های مختلف خشکسالی به ویژه (متوسط و شدید) کاهشی و در مقابل مساحت شدت های ترسالی افزایشی بوده است. اما در زمستان و بهار به خصوص ماه های ژانویه و تا حدودی مارس روند گستره های شدت ترسالی-خشکسالی برعکس بوده است. شدت شاخص نیز در برخی دوره های زمانی دارای روند بوده که افزایش شدت طبقات خشکسالی (افزایش شدت منفی شاخص) بارزتر است. در کل در هر سه مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه، رخداد خشکسالی های ضعیف و متوسط اما متوالی زیاد، درحالی که ترسالی های بسیارشدید و شدید با توالی کم، بیشتر بوده است. افزایش گستره های خشکسالی شدید مشهودتر و شدت طبقات خشکسالی نیز کمی افزایش یافته است. افزایش شدت شاخص و گستره های ترسالی در فصل پاییز شاید گویای تغییر رژیم بارشی و در مقابل افزایش گستره های خشکسالی به خصوص خشکسالی های شدید در دو فصل اصلی بارشی ایران (زمستان و بهار) هشداری برای مدیریت منابع آب در دوره گرم سال باشد.

تعامل کشورهای محور مقاومت نظم جدیدی در هندسه منطقه ایجاد کرده است که شاید مقابله با تهدید داعش از نتایج بارز آن بوده و از تغییر ژئوپلوتیک منطقه به نفع دشمنان ایران و کشورهای همسو، جلوگیری کرده است. لکن برای تداوم تعامل بین کشورهای موسوم به کشورهای محور مقاومت و حتی همسوسازی سایر کشورهای بالقوه، باید برنامه ریزی جدی تری داشت تا به واسطه تعمیق انگیزه همکاری، مانع فروپاشی اتحاد بین آنها شد. در این مقاله سعی بر این است تا از منظر ژئواکونومی و فرصت های استفاده از انرژی برق در منطقه اقدام به ایجاد اتحاد راهبردی بین این کشورها نموده و به واسطه طرح هایی که به نفع کشورهای همسایه می باشد، هم مقدمات رشد و پیشرفت صنعتی آنها را فراهم کرده و هم گامی در راستای تامین اهداف ژئواستراتژی محور مقاوت برداشت.روش تحقیق این مقاله استفاده از پنل خبرگان بوده که با حضور خبرگان مرتبط برگزار شده است. از دستاوردهای مقاله می توان به معرفی فرصت انرژی برق برای اتحاد کشورهای همسو اشاره کرد به این شرح که با اتصال شبکه برق این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشورهای هدف را تامین کرده و کشورهای مقابل هزینه آن را در قالب تولید محصولات راهبردی کشاورزی و صادرات آن به ایران یا تعاملات در حوزه معادن راهبردی پرداخت نماید.

تحولات ناگهانی در افزایش و کاهش های شاخص های بازار بورس ایران در اواخر سال 1398 و نیمه اول سال 1399 از عمده ترین دگرگونی های اقتصادی است که اثراتی ماندگار بر ذهنیت تاریخی ایرانیان باقی گذارده است و می توانست تعمیقِ نارضایتی های سیاسی و بروز برخی ناامنی در سطوح مختلف را در پی بیاورد. در این چارچوب، پژوهش حاضر بر تببین و توضیحِ این پرسش متمرکز شده است که چه ارتباطی بین تحولات بازار سرمایه در سال1399 با اوضاع امنیتی کشور وجود دارد؟ در این رابطه، عمده ترین فرض احتمالی این گونه به نظر می رسد که هر چقدر روند کلی بازار سرمایه به سمت بهبود و تقویت شاخص های مالی آن پیش برود، تأثیرش بر اوضاع امنیت ملی و اقتصادی به صورت سازنده بروز خواهد کرد.این پرسش و فرضیه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار maxqoda بررسی شده اند. یافته های پژوهش، افزایش تمایل مردم برای فعالیت و کسب سود در بورس، تأثیرپذیری عمیق امنیت ملی ایران از وضع اقتصادیِ متأثر از بورس، تأثیرگذاریِ عمیقِ مداخله غیرضروی و بیش از حد دولت بر ناکارآمدی بازار بورس و وضع اقتصادی، ضرورت فوری شفاف سازیِ عملکرد بازار بورس، تأثیرگذاری گسترده رانت های مالی بر بازار بورس، فقدان تخصص و آگاهیِ لازم فعالان خرد و متوسطِ بازار بورس درباره نحوه فعالیت در بازار بورس، کاهش سطح اعتماد عمومی به بورس، تضعیف اعتماد سیاسی به دولت و نهایتاً تشدید و حتی فراهم سازیِ زمینه های بروز جنبش های اجتماعی و سیاسیِ اعتراضی را نشان داده است. 

حرکت هوش مصنوعی در لبه علم و پیشرفت تصاعدی آن در سال های اخیر، به عنوان یک فناوری پیشرو موجب عقب ماندن چارچوب های حقوقی از فناوری شده است؛ به طوری که امروزه بخش مهمی از معاملات بازارهای مالی نظیر بورس و اوراق بهادار، ارز و رمز ارز، توسط ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی خود مختار صورت می گیرد. خلأ حقوقی قوانین این حوزه باعث شده است که امکان تشخیص ماهیت حقوقی هوش مصنوعی در این معاملات میسر نباشد و در نتیجه آن، صحت معاملات منعقدشده توسط بات هایی که به طورمستقل تصمیم می گیرند، به دلیل فقدان اهلیت تعریف شده در قانون و شبهه ایجاد معامله غرری، مورد تردید واقع شود. برای حل این مشکل، پژوهش فوق با مطالعه و بررسی قوانین فعلی حقوق مدنی و تجارت و مراجعه به منابع فقهی و آرای قضایی، ماهیت حقوقی جدیدی را تحت عنوان وکیل مجازی نظریه پردازی کرده و مواد پیشنهادی مرتبط با آن طرح شده است.

ماهیت و نحوه کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطه آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابه نهادی اجتماعی و نسبت اراده متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابه «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابه «انشاء» و برخی دیگر آن را به   مثابه «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئله اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابه یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از اراده شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابه عملی توافقی بین دو اراده انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.

علی رغم اتفاق نظر اکثریت فقیهان بر اصل لزوم جبران ضرر و زیان ناروا و معقول بودن آن، ولی در خصوص مسئله «ضمان منافع تفویت شده انسان» در قلمرو فقه امامیه اختلاف نظرهایی دیده می شود که ریشه آن را می توان در اختلاف رویکرد فقیهان در گستره مبانی فقهی «ضمان» جستجو کرد. از این رو یکی از ادله فقهی قابل توجهِ لزوم جبران خسارت (ضمان)، «قاعده لاضرر» است که در نگاه شماری از فقیهان به ویژه جمعی از فقهای امامی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرسشی که این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که آیا می توان در چارچوب «قاعده لاضرر» و دیدگاه های فقهی مطرح در خصوص آن، قائل به «لزوم جبران زیان ناشی از تفویت منافع انسان» شد یا خیر؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی به سرانجام رسیده است، دو دیدگاه فقهی متفاوت در این باره وجود دارد. نگارندگان در این مقاله با دفاع از دیدگاه توسعه گستره قلمرو قاعده لاضرر و دلیل عقل، آن دیدگاه فقهی را اثبات نموده اند که قائل به «ضمان منافع تفویت شده انسان» می باشد.

در یک تقسیم بندی کلان زمین، اراضی کشور به دو قسمت اراضی ملی و اراضی مستثنیات تقسیم می گردد که در مرحله اجرای قانون ملی شدن، گاهی اراضی مستثنیات به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و سپس به منظور بهره برداری برای ایجاد طرح های خدماتی، صنعتی و کشاورزی به اشخاص ثالث واگذار می گردد. نیک روشن است که ممیزی و تشخیص اراضی ملی نیز مانند سایر فعالیت های بشری، فرایندی آمیخته با خطای انسانی است و در حقیقت، پرسش اصلی این تحقیق آن است که مسئولیت جبران خسارات مجریان طرح های واگذاری که به علت خطا و اشتباه در ملی انگاری اراضی مستثنیات رخ می دهد، بر عهده کیست؟ آیا دولت با وصف کلیِ دولت مسئول است یا عاملان دولت یعنی دستگاه های اجرایی همچون مرجع تشخیص یا مرجع واگذاری مسئول می باشند یا کارگزاران دولت یعنی اشخاص حقیقیِ صاحب سمت در فرایند ممیزی و تشخیص اراضی ملی مانند ممیز یا جنگل دار مسئول جبران خسارت بوده و یا شخص خاصی ضامن نیست؟ این نوشتار، نخست به مطالعه فرایند تشخیص اراضی ملی و سپس به بررسی واگذاری نادرست، مسئولیت مراجع مربوطه در جبران خسارات وارده و همچنین به ضمان درک ناشی از اشتباه در تشخیص اراضی ملی از دیدگاه قانون مدنی و قوانین و مقررات خاص پرداخته است. دستاورد این جستار که به روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته، این است که اصولاً دولت یا اشخاص دولتی یعنی مرجع تشخیص و مرجع واگذاری، به خاطر عدم تقصیر شخصی و اداری و اینکه تشخیص و واگذاری اراضی ملی، عملی حاکمیتی می باشد، مسئول جبران خسارات مجری طرح واگذاری نیستند و مرجع واگذاری نیز صرفاً موظف به استرداد ثمن یا اجاره بهاست و غراماتی چون کاهش ارزش پول و هزینه سرمایه گذاری بر عهده دولت نیست. در انتها نیز چند راه حل جهت جلوگیری از تبعات واگذاری اراضی مستثنیات پیشنهاد شده است.

فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.

در شرایط پرمخاطره که حیات یا سلامت جسمی نجاتگران را مورد تهدید جدی قرار می دهد، تشخیص وظیفه دینی و قانونی برای نجات جان گرفتاران یا حفظ جان نجاتگران، کاری دشوار است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، دلایل و مستندات فقهی را وارسی کرده و با بازخوانی ادله امداد و نجات پرمخاطره در موقعیت های مختلف، احکام متفاوتی را نتیجه گرفته است. در صورت تساوی نفوس، نجات و درمان واجب نیست؛ زیرا هر دو واجب الحفظ هستند. همچنین به مقتضای حدیث «لاضرر» و تعمیم نهی از عبادات و اطعمه زیان آور به موقعیت ضرر جسمانی، بر نجاتگر واجب نیست که در موقعیت نبود تجهیزات محافظتی به منظور درمان و دفع ضرر از دیگری، خودش متحمل ضرر معتنابه شود. اما با توجه به اطلاقات ادله امداد و نجات، رجحان و استحباب در این شرایط به اثبات رسید. استناد به حدیث «لا عدوی» در نفی قانون سرایت بیماری و ماندن در محیطِ شیوع بیماری واگیردار، مردود است؛ لکن نجاتگران عرصه طبابت و پرستاری، علاوه بر برخورداری از دانش، تخصص و تجهیزات، طبق تعهد به عنوان الزامِ ثانوی تا حدّ امکان باید به درمان بپردازند. اما در صورت ترک نجات در این شرایط، نمی توان حکم به ضمان تارک نجات نمود؛ هرچند فرد، مرتکب معصیت شده است.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف نظام معنایی زنان مصرف کننده مواد مخدر درباره موانع درمان وابستگی به مواد و درمان کم دوام بود. روش: روش این پژوهش کیفی و از نوع نظریه گراندد تئوری بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل زنان مصرف کننده مواد مخدر در شهر کرمانشاه بود که 15 نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. همزمان با جمع آوری داده ها، کدگذاری و تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و انتخابی انجام پذیرفت. یافته ها: سه مقوله اصلی شامل نارسایی حمایت رسمی، فقدان بستر توسعه خدمات درمان، و ترس از رویدادهای سخت زندگی به دست آمد که مقوله های اصلی از 16 مقوله فرعی شامل فقدان برنامه مراقبت از کودک، عادی انگاری خدمات بارداری، محدودیت جابجایی، انعطاف ناپذیری برنامه های درمان، ظرفیت محدود مراکز، عدم تحمل وقفه، جدایی تعاملاتی، نارسایی آموزش، عدم قدرت تصمیم گیری، آگاهی محدود از اختلاف جنسیتی، تعمیم پذیری اعتیاد مردان به زنان، ترس از دست دادن حضانت فرزند، شرم و ننگ، ترس از تنهایی، ترس از عود، و بی ارادگی تشکیل شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، شرایط کنونی درمان برای زنان مناسب نیست. بنابراین، تغییر نگرش مردم نسبت به بیمار بودن زنان مصرف کننده مواد و اصلاح پذیری آنان، توجه به زنان به عنوان عنصری کارآمد در هنگام تدوین برنامه جامع درمانی، تلاش برای ایجاد محیط مساعد خانواده برای فرد مصرف کننده بعد از درمان، تلاش در جهت افزایش سطح آگاهی نسبت به درمان زنان، ایجاد مراکز درمانی دولتی برای افراد وابسته به مواد، و تلاش در جهت مشروعیت بخشی به درمان زنان مصرف کننده مواد باید مدنظر قرار گیرد.