مطالب

در تکاپویی که در آستانه به قدرت رسیدن پهلوی اول،برای چاره اندیشی توسعه نایافتگی ایران صورت گرفت،ایلات و عشایر ایران در معرض اتهام قرار گرفتند که با مرکزگریزی،تمرد،غارت و ستیزه های مداوم ایلی و عشیره ای ایران بر پایه سه اندیشه دولت سازی،ملت سازی و مدون سازی اقدام به خط مشی گذاری برای ایلات و عشایر نمودند و پس از آرام سازی و خلع سلاح،اسکان و سلب قدرت از روسای آنان برای ساماندهی فرهنگی ایلات و عشایر چاره جویی هایی کردند. این پژوهش قصد بررسی این موضوع را دارد که دولت پهلوی اول چه برنامه ریزی های فرهنگی ای برای ایلات و عشایر کرده و این برنامه ها و با چه مقاصدی بوده است؟ اساس فرضیه پژوهش حاضر به این قرار است که در تکمیل سیاست عشایری،سیاست فرهنگی برای ایلات و عشایر بر محور سیاست سلبی،متحدالشکل ساختن لباس مردان و تغییر پوشش زنان که از آن به نام فرهنگ زدایی یاد شده و سیاست ایجابی،ایجاد مدارس و دارالتربیت های عشایری،که از آن به فرهنگ سازی تعبیر شده،قرار گرفت. از دید این پژوهش اهداف اساسی سیاست فرهنگ زدایی عبارت بود از: 1.القای قدرت دولت مرکزی. 2.از میان بردن مظاهر تکثر و تنوع.3.مدرن سازی و ستیز با سنت گرایی. انگیزه های دولت از اجرای سیاست فرهنگ سازی به قرار زیر توصیف و تحلیل شده است:1.تربیت فرزندان ایلات و عشایر و تقویت خوی شهر نشینی در آنان. 2.تربیت نیروی مبلغ و هوادار حکومت در بین ایلات و عشایر. 3.گروگان گیری خوانین زادگان در مدارس عشایری. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین سیاست گفتناری و سیاست کرداری دولت در این زمینه تفاوت وجودداشت و به علل نارسایی برنامه به ویژه عدم توجه به عامل زمان و شتابزدگی از سیاست فرهنگی دولت استقبال نشد،همچنین برنامه ریزی های فرهنگی دولت برای ایلات و عشایر اهداف دولت را تامین نکرد و به دلیل،تصورات قالبی سیاست گذاران درباره زندگی ایلی و عشیره ای،کمبود اعتبارات،ریشه داری سنت های ایلی و خشونت مجریان به سیاست ناکام و غیرموثری تبدیل شد

نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می پردازد.فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران-میرزا احمدخان علاء الدوله-و ماجرای مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم رفتند.این حرکت در تاریخ انقلاب مشروطیت به هجرت صغری مشهور شد.متحصنین حضرت عبدالعظیم برای پایان یافتن تحصنشان مطالبات هشت گانه ای را مطرح کرده بودند.یکی از آن مطالبات عدالتخانه دولتی بود.شاه دستخطی برای ایجاد عدالتخانه دولتی صادر کرد.پژوهشگران انقلاب مشروطیت به طور عام بر این باورند که هدف متحصنین از عدالتخانه دولتی،ایجاد نهاد قضایی و وزارت عدلیه صحیح بوده است.نگارنده با نقد این دریافت بر این باور است که هدف اصلی رهبران و فعالان سیاسی از طرح عدالتخانه تاسیس مجلس شورای ملی و حاکمیت قانون بوده است.

بحرین به عنوان یکی از مراکز اصلی اقتصادی و گذرگاهی خلیج فارس در طی سده ی دهم هجری/ شانزدهم میلادی شاهد تحولاتی بس مهم بود که اثراتی ژرف و دیرپا در پی داشت. به واقع، ترکیب اجتماعی و سیاسی بحرین کنونی به شدت تحت تأثیر همین تحولات قرار دارد و از این رو، شناخت موقعیت سیاسی و اجتماعی این سرزمین در گرو درک صحیح موقعیت سیاسی بحرین در طی سده ی دهم هجری/ شانزدهم میلادی و تأثیر منازعات منطقه ای بر تحولات سیاسی و اجتماعی آن است. در این جستار ضمن تشریح رقابت حکومت ها و خاندان های محلی بر سر مسأله بحرین، روند ورود قدرت های خارجی یعنی پرتغالی ها و عثمانی ها به این کشمکش را در خلال سده ی دهم هجری/ شانزدهم میلادی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در فرآیند شکل گیری و تداوم حرکت های سیاسی و اجتماعی، انگیزه ها و اهداف رهبران و میزان استحکام مبانی فکری و اجرایی این حرکت ها، اصلی ترین بخش آن محسوب می شود. در نهضت های جنگل و خیابانی نیز دستیابی به عوامل و عناصر اصلی شکل دهنده افکار و اندیشه های رهبران و اهداف و آرمان هایی که در پی دستیابی به آن بودند، از اهمیت اساسی برخوردار بود. در عین حال سازمان بندی سیاسی آن ها برای پیشبرد و وصول به اهداف موردنظر، از نکات بارز این دو نهضت محسوب می شود. بررسی و ارزیابی این دو نهضت در قالب یک نگرش تطبیقی، می تواند میزان توانمندیهای فکری و استحکام شالوده های اجرایی آنها را آشکار ساخته و قرابت فکری و اجرایی هر دو حرکت را در کامیابی و ناکامی آن ها با وضوح بیشتری مشخص نماید

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه های ذکر شده می پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزینهای مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری درون زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد اول اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب افزایش جریان اختراعات می شود و این بازده در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال توسعه، شش برابر کشورهای توسعه یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. سوم اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد.