مطالب

هدف این مطالعه تعیین اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران طی سال های 94-1385، با استفاده از تابع مازاد، مبتنی بر حضور دولت به عنوان ارائه دهنده ی کالا و خدمات عمومی می باشد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش مستقیم یا روش تابع مازاد کل که از تفاوت بین درآمد کل قابل تصرف و تمام هزینه های کار و زندگی یک خانوار در نواحی شهرهای بزرگ به دست می آید، اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران برآورد شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هزینه های کل و منافع کل شهری با افزایش جمعیت شهر افزایش می یابد؛ مقایسه نتایج اندازه ی پایدار و واقعی برای کلان شهرهای ایران نشان می دهد که اندازه ی پایدار شهرهای تهران و مشهد کمتر از جمعیت واقعی است و فقط 83% از کل جمعیت تهران و 91% از کل جمعیت شهر مشهد می توانند منافع خالص کسب کنند، اما برای سایر کلان شهرهای ایران، جمعیت پایدار بیشتر از جمعیت واقعی است؛ از بین کلان شهرهای ایران، شهر ارومیه بیشترین انگیزه مهاجرت و شهر اصفهان کمترین انگیزه مهاجرت را به خود اختصاص داده اند. طبقه بندی JEL : R10، R12، R41

بیکاری پدیده ای معمول و در عین حال نگران کننده برای اقتصاد کشور است که آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد. در این مقاله سعی شده یکی از آسیب های اقتصادی بیکاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی شود. چنین به نظر می رسد که نه تنها بیکاری بر مصرف خانوارهای بیکار اثر می گذارد، بلکه خانوارهای شاغل را نیز متأثر می کند. به این صورت که بیکاری به عنوان عامل تغییر دهنده انتظارات درآمدی، مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی این موضوع، مقاله به تصریح رابطه ای برای مصرف بر اساس مبانی نظری اقتصادی پرداخته و ضرایب آن را به کمک داده های هزینه -درآمد خانوار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و استفاده از روش داده های عرضی - طولی زمانی (داده های پانل) برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد خانوارهای شاغل در مواجه با افزایش بیکاری در سطح جامعه، به ازای یک درصد تغییر در نرخ بیکاری، مصرف خود را به اندازه 1.5% کاهش می دهند. افزون بر این امر، سهم مصرف آن ها نیز از مصرف غیر خوراکی به سمت مصرف خوراکی تغییر جهت پیدا می کند. طبقه بندی JEL : D12، D82، J64، D84، C23

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می آید. در مطالعه ی حاضر، بهمنظوربررسیتأثیرتغییراتجمعیتیبربرخیازمتغیرهایکلاناقتصادی،یکمدل نسل هایهم پوش دومرحله ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره زندگیمی کنند، طولهردورهسیسالدرنظر گرفته شده است. ازنقطهنظر چرخه ی زندگیدوره ی اولبیانگر زندگیکاریودوره ی دوممربوطبهبازنشستگیاست. اینمدلازسهبخش خانوار، دولت وتولیدتشکیلمی شود کهدر یکبازاررقابتکاملفعالیتمی کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال 1940 وارد و تا سال2100 شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون رانی سرمایه گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست ها کمی از شدت برون رانی سرمایه گذاری عمومی می کاهد. طبقه بندی   E62, H5, J26, C5: JEL

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سؤال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساساً دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سؤالات مزبور است.

امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.

حق بر تغذیه به معنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روش های بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزم هایی می شود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود می بخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیست محیطی و کاهش فقر کمک می کند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در به کارگیری روش های بیوتکنولوژیکی قابل انتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیست محیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیست محیطی. وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و ... به کار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوری های فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد. عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژی های اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیم گیری درباره آنچه می خواهند مصرف کنند را دارند.

مصونیت و مزایایی که از دیرباز به دولت ها در خاک کشور دیگر و درباره سفارتخانه ها و نمایندگان آنها اعطاء می شد، در تنگنای روابط دولت ها باقی نماند و با پویشی نوخواسته در دو سده اخیر تابعان نوظهور حقوق بین الملل یعنی سازمان های بین المللی را نیز دربر گرفت. بدین معنا که برای حسن جریان امور و اداره بهتر سازمان هایی که ناگزیر باید در خاک کشوری مستقر شوند، مزایا و مصونیت هایی به آنها اعطاء شد. سازمان های بین المللی یا کارکنان آنها همواره ممکن است از مصونیت ها و مزایای خود سوء استفاده کرده و در آستین این جامه دیبا، گاه پیاله پنهان کنند. به عنوان مثال کارکنان این سازمان ها در پوشش مزایای گمرکی خود اشیای غیرمجازی را وارد کشور میزبان کنند، یا در زیر چتر مصونیت، در مقر سازمان به انجام اعمالی خلاف قانون بپردازند. در برخورد با این پدیده، در وهله نخست می توان با نظارت و اقدامات پیشگیرانه مانع از وقوع سوءاستفاده شد و در صورت وقوع آن نیز به طرق مختلف نظیر صرف نظر کردن از مصونیت و فراهم آوردن امکان تعقیب برای دولت قربانی می توان به مقابله با سوءاستفاده برخاست و نیز پس از ارتکاب، راه هایی برای جبران خسارت و پرداخت غرامت در نظر گرفته می شود.

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها صورت می گیرد. در اغلب نظام های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. در تحقیق حاضر می کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی ها و قابلیت های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون گذار علی رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم ترین اصل صلاحیتی در عرصه حقوق جزای بین الملل محسوب می شود، می باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می شود، ضابطه دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائه راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه می شود که چه زمانی دادگاه های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.

حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.

قانون گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.

مدار ثابت زمین به عنوان مداری باارزش و منحصربه فرد که در اطراف کره زمین قرار گرفته و از ظرفیت محدودی برخوردار است، از دیرباز، همواره مورد دعاوی بسیاری از سوی کشورهای جهان بوده و تاکنون جنجال های متعددی بر سر وضعیت حقوقی آن ازجمله تصاحب نقاط این مدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزترین ادعاهای مطروحه در این زمینه، ادعای کشورهای استوایی است که فعالیتشان از دهه 70 به طور جدی آغاز گردید و متعاقب آن منجر به صدور اعلامیه بوگوتا شد، ولیکن علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط این گروه از کشورها، استدلالات آنها نهایتاً ره به جایی نبرد و کشورهای استوایی به دلیل مخالفت شدید سایر کشورها و عدم برخورداری از حمایت حقوق دانان بین المللی نتوانستند راهی را برای اعمال حاکمیت ملی و انحصاری دولت هایشان، بر بخش هایی از مدار ثابت زمین بگشایند. ادعاهای کشورهای استوایی رفته رفته سبب گردید که توجه حقوق دانان و جامعه بین المللی جهت یافتن راهی مناسب برای حل وفصل اختلافات موجود در این بخش از حوزه حقوق فضا افزایش یابد و سرانجام به نظامی قانونمند تبدیل شود. وضعیت نقاط مداری ایران هم با این گونه از اختلافات و دعاوی بین المللی بیگانه نبوده و همواره موردتوجه و ادعاهای دیگران بوده است؛ زیرا تأخیر دولت ایران در استقرار ماهواره ها در بخش های ثبت شده 26، 34 و 47 درجه شرقی مدار سبب گردیده که تاکنون دو نقطه مداری از نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باقی مانده در معرض خطر تصرف از سوی کشورهای دیگر قرار گیرد، ازاین رو مقاله حاضر درصدد بیان راهکاری برای این حل این مسئله می باشد.

رشد سریع شهرنشینی فشارهای سنگینی بر سرزمین و منابع اطراف آن ها وارد کرده و موجب کاهش پوشش گیاهی، کاهش فضاهای باز و مشکلات جدی اجتماعی و زیست محیطی شده است. هدف از این مطالعه، درک عوامل مؤثر در روند توسعة فیزیکی شهر ایلخچی با عنایت به توسعة فضایی پایدار شهری از بعد اکولوژیکی و حفظ شرایط زیست محیطی آن در دو دهة آتی است؛ بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانة لندست 5 و فنون پردازش شیء گرا، تغییرات کاربری اراضی در مقطع زمانی 1360-1390 با تأکید بر گسترش افقی شهر ایلخچی ارزیابی شده است. براساس نتایج، مقدار مساحت شهر ایلخچی از 59/94 هکتار در سال 1363 به 57/438 هکتار در سال 1390 رسیده و 84/195 هکتار از توسعة ذکرشده بر روی اراضی باغی و زراعی صورت گرفته است که لزوم مدیریت توسعة آتی مبتنی بر اصول توسعة پایدار می طلبد. گفتنی است عوامل مؤثر بر توسعة فیزیکی شهر ایلخچی براساس پیشینة تحقیق، در قالب دوازده شاخص شناسایی، و با استفاده از روش شبکة عصبی مصنوعی نقشة احتمال توسعة شهری تهیه شده است. پس از پیش بینی الگوی آتی توسعة شهری در شهر ایلخچی با استفاده از راهبرد حفاظت از باغ ها و فضاهای سبز در فرایند توسعة شهری با بلوک بندی نقشة احتمال توسعة شهری، عواملی چون دادن فضای لازم برای توسعه، استخراج کمربند سبز طبیعی شرقی-غربی به طول پنج کیلومتر، اعمال ممنوعیت توسعه در اطراف کمربند سبز پیشنهادی و حفظ ذخایر اکولوژیک شهر ایلخچی با کاهش تخریب اراضی باغی عملیاتی شده است.

یکی از مشکلات عمده در برنامه ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود مکان های مناسب برای رشد شهری، تعیین اراضی مناسب برای گسترش کالبدی شهر است. توسعة کالبدی شهر فرایندی اجتناب ناپذیر و ناشی از عوامل و اثرات متعدد است که پیامد آن در جهات و نقاط مختلف وجود دارد. به منظور جلوگیری از مشکلات و پیامدهای حاصل از توسعة کالبدی شهر ضروری است روند گسترش و توسعة شهر به صورت کنترل شده و براساس قوانین و اصول علمی انجام شود. هدف این پژوهش، تحلیل توان های محیطی و تعیین روند مناسب توسعة فضایی شهر ایلام با استفاده از AHP و GIS است. روش تحقیق مبتنی بر کارهای میدانی، توصیفی و تحلیلی است. برای دستیابی به هدف، معیارهای شیب، جهت شیب، توپوگرافی، کاربری اراضی، زمین شناسی، فاصله از آبراهه و جاده بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که شیب، هیپسومتری و لیتولوژی در مقایسه با دیگر معیارها وزن بیشتری دارند. همچنین 4/735 هکتار (5/24 درصد) از مساحت محدودة مورد مطالعه برای توسعة شهری در کلاس مناسب و بسیار مناسب، و اغلب در شیب های متوسط و در کاربری جنگل و بایر و در جهت های جغرافیایی جنوب و غرب قرار دارد. در این بین، اراضی نامناسب و بسیار نامناسب به طور عمده در شیب های زیاد، سازند سست شیل و لایه های رس ریزدانه و در ارتفاع بین 1550-1250 متر قرار گرفته اند. گفتنی است امکان توسعة فضایی شهر به دلیل وجود ارتفاع و شیب زیاد، وجود سازندهای فرسایش پذیر (شیل، مارن، آهک) و ... جز در نواحی محدود که در جنوب و غرب شهر قرار دارد، در محدودة مورد مطالعه وجود ندارد.

توزیع فضای ناعادلانه و ناهمگن فعالیت های صنعتی از مهم ترین مسائل منطقه ای در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است؛ بنابراین، ضروری است تا این بی تعادلی در سطح مناطق با استفاده از روش های علمی سنجیده شود. هدف اینپژوهشسنجشتوزیع فضاهای صنعتی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان هایاستان اردبیل از نظر توزیع صنایع است. داده های پژوهش ازگزارش های بخش صنعت و معدن، سالنامه های آماری استان،داده های سرشماری هایجمعیتیشهرستان ها و گزارش های آمار صنعتیمرکزآمار کشور و داده های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و استان اردبیلجمع آوریشده است. برای تحلیل های فضایی از روش های آمار فضایی همانند تحلیل لکه های داغ، رگرسیون وزنی جغرافیایی و سایر روش ها، از نرم افزارهای GIS استفاده شده است، همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها، از روش C.V و برای رتبه بندی شهرستان ها ازنظر توزیع شاخص ها از روش تصمیم گیری الکتره استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی توزیع جغرافیایی شاخص های توسعة صنعتی در استان معنا دار است و شهرستان اردبیل کانون انباشت و قطب تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی به شمار می آید، همچنین بین متغیرهای جمعیت، مهاجرپذیری و میزان شهرنشینی با توسعه یافتگی صنعتی شهرستان ها رابطة معناداری وجود دارد. رتبه بندی شهرستان ها بر مبنای شاخص ها به روش الکتره نشان می دهد که توزیع فضایی توسعة صنعتی شهرستان های استان اردبیل نامتعادل است و این شهرها با امتیاز نهایی 7 بسیار قطبی است. از این میان، شهرستان بیله سوار با امتیاز 9- کاملاً از داشتن فرصت های توسعة صنعتی محروم است. درنتیجه، در توسعة صنعتی شهرستان های استان عدالت فضایی وجود ندارد.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین راستای استقرار و شیب بهینه برای نصب پنل فتوولتاییک در شهرستان کاشان می باشد که برای این منظور با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه، روابط و مدل فیزیکی Masters Gilbert تابش دریافتی خورشید بر سطح پنل، محاسبه شد، نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان تابش دریافتی بر سطح کلکتور در راستای جنوب و در شیب های مختلف، در 64 درصد از مواقع سال، بیشتر از تابش روی سطح پنل نصب شده در راستای جنوب شرق یا غرب با زاویه شیب های مختلف است. بیشترین میزان تابش در آزیموت رو به جنوب در شیب 30 و 40 درجه می باشد، آزیموت جنوب شرقی-غربی (30 درجه) تقریبا شبیه به آزیموت جنوب است و تنها درراستای جنوب شرقی- غربی، در فصل تابستان، شیب های نزدیک به قائم، تابش بیشتری نسبت به جنوب دریافت می کنند. میزان تابش دریافتی بر سطح پنل در راستای جنوب شرقی- غربی (آزیموت 60 درجه) در شیب های مختلف در 87 درصد از مواقع سال بیشتر از تابش روی سطح پنل نصب شده در راستای شرق یا غرب (آزیموت 90 درجه) با زاویه شیب های مختلف است. با مقایسه نتایج ، مشخص می شود که راستای نصب پنل فتوولتاییک هر چه از جنوب به سمت شرق یا غرب تغییر کند، شدت تابش در روزهای سال کاهش بیشتری خواهد داشت، بیشترین بازده ی تولید انرژی فتوولتاییک در شهرستان کاشان در راستای رو به جنوب، و با زاویه نصب پنل فتوولتاییک 30 درجه نسبت به خط افق می باشد. همچنین مناسب ترین شیب برای نصب پنلها بین 30 تا 40 درجه، نسبت به سایر شیب ها به دست آمد.

رودخانه ها و آبراهه ها سیستمی کاملا پویا بوده و الگوی مورفولوژیک آن ها به طور پیوسته در طول زمان تغییر می کند که گاهی اوقات، فرسایش کناره ای و آسیب رسانی به تأسیسات ساحلی و جابجایی مرز را به دنبال دارند. ازاین رو بررسی رفتار هیدرولوژیکی آن باید همواره مورد توجه باشد. ایران دارای چندین رودخانه مرزی با همسایگان خود است که مطالعه آن ها از رویکرد تغییر بستر باید همواره موردتوجه باشد کاری که در تحقیق حاضر بدان پرداخته شده است. در این تحقیق رودخانه مرزی بالهارود که 62 کیلومتر از مرز ایران با جمهوری آذربایجان در استان اردبیل را تشکیل می دهد با رویکرد تغییر بستر از طریق مطالعه شاخص های هیدرومورفولوژی ضریب سینوسیته، شعاع خمش و زاویه مرکزی برای بازه زمانی 1334 و 1395 به ترتیب با استفاده از نقشه پروتکل 25000/1 و تصاویر ماهواره ای ETM لندست 7 مطالعه گردید و شاخص های مذکور در نرم افزار اتوکد و Arc map محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که الگوی پیچان رودی بالهارود در طی بازه زمانی 61 ساله شدیدتر شده و میزان تغییرات بستر رودخانه بسیار بالا بوده است به طوری که فقط در مورد شاخص ضریب خمیدگی تعداد خم های رودخانه از 591 خم در سال 1334 به 857 عدد در سال 1395 رسیده است که بیانگر تغییر شدید مورفولوژی رودخانه است. مقادیر شعاع خمیدگی در کل بازه، مؤید وجود قوس های تقریبا مشابه در طول مسیر رودخانه است این شاخص برای سال 1334 نشان دهنده حالت پیچان رودی تر بخش پایاب نسبت به سراب و برعکس این حالت برای سال 1395 است؛ که می تواند به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و تکتونیکی باشد. همچنین مجموع عواملی مانند: دخالت های انسانی، ماهیت خشکی اقلیم، پوشش گیاهی، بافت سست، در روند تغییر بستر دخیل هستند به طوری که بیشتر تغییرات در محدوده مناطق مسکونی با پوشش گیاهی ضعیف تر رخ داده است که انجام اقدامات حفاظتی ازجمله تثبیت سواحل و افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از دست اندازی به حریم رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی نیازمند بازخورد و دریافت دیدگاه روستاییان و مشارکت دادن ساکنان روستایی در فرایند توسعه است. خدمات آبرسانی به عنوان یکی از اساسی ترین خدمات ارائه شده در مناطق روستایی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی انجام شد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی به صورت تصادفی در مورد 132 خانوار در سطح سکونتگاه روستایی بخش مرکزی شهرستان نیشابور با پایایی قابل قبول انجام شده است. بررسی رابطه ابعاد پنج گانه تحقیق با ویژگی های فردی نشان دهنده این است که بین سن، جنسیت و سطح تحصیلات رابطه معنادار با میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات در روستاهای نمونه وجود دارد. درعین حال ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات رسانی آب در روستاهای نمونه نشان از این دارد که کیفیت خدمات رسانی آب در روستاهای نمونه در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. نتایج تحلیلی عاملی تاییدی شاخص های تحقیق نشان داد که بیشترین درصد واریانس ابعاد تحقیق مربوط به بعد همدلی با 91/30 درصد و کمترین درصد واریانس هم متعلق به بعد محسوسات با 28/21 درصد می باشد. همچنین تحلیل فضایی میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات رسانی آب آشامیدنی در روستاهای نمونه نشان داد که روستای شیخلان با میزان Qi 103/0 دارای بیشترین میزان رضایت و روستای تورانی با میزان Qi 097/0 دارای کمترین میزان رضایت از کیفیت خدمات می باشند. در مجموع می توان با ارزیابی مستمر طرح های شرکت آب و فاضلاب روستایی، توجه بیشتر به نظر و نیاز روستاییان و استفاده از نیروهای بومی و توانهای بالقوه روستاها در امر آبرسانی میزان رضایت روستاییان را از خدمات آبرسانی افزایش داد.

وقوع بارش های سنگین در اغلب موارد منجر به سیلاب های مخرب می شوند، لذا کشف الگوی حاکم بر هر سامانه اقلیمی، امکان تحلیل و پیش بینی مطلوب آن را فراهم می سازد. بنابراین هدف از این پژوهش شناخت الگوها و شرایط همدیدی رخداد سیلاب در بارش های سنگین در شهرستان گرمی می باشد. آمار مورد استفاده در این پژوهش از سال 1383 تا 1393 بوده که در آن نقشه های سینوپتکی از جمله (نقشه های ژئوپتانسیل، فشار سطح دریا، رودبادها، دما، رواناب، امگا و آب قابل بارش در سطح زمین) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل این نقشه ها نشان داد که وقوع عامل بارش در این منطقه ترکیبی از عامل های محلی و فرا محلی می باشد. شهرستان گرمی به دلیل واقع شدن در مسیر و نزدیکی دریای خزر (90 - 80) کیلومتری، ورود توده هوای خزری، آنتی سیکلون و سیکلون غربی، می توان گفت هر ساله شاهد بارش های سنگین بوده است. در این شهرستان اکثر بارش های سنگین در طی دوره آماری موجود در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد که به ترتیب 3/36، 2/46 و 4/37 میلی متر مشاهده شده است که باعث وقوع اکثر مخاطرات طبیعی جوی از جمله سیل در فصل بهار شده است. از میان این آمارها خرداد 1391 با مقدار 8/120 میلی متر بیش ترین مقدار را در طی این دوره آماری به خود اختصاص داده است. عامل مؤثر در ایجاد بارش های سنگین در زمان و مکان مورد مطالعه وجود مرکز کم فشار حرارتی بر فراز منطقه مورد مطالعه، و هم چنین شکل گیری دو موج همراه با هسته بلوکینک شده در فراز دریای مدیترانه و وجود دو منطقه کم فشار می باشد.

افزایش دمای کره زمین باعث بروز ناهنجاری هایی در اقلیم کره زمین می شود که این امر بر تمام زوایا زندگی و حیات بشر تاثیر گذار است. در این راستا، هدف از این مطالعه بررسی تغییرات دما و پیش بینی دمای حدی (حداکثر و حداقل دما) در استان گیلان و مازندارن است. جهت این بررسی از مدل آماری- دینامیکی SDSM و برای تحلیل تغییرات و روند دما از تکنیک آماری و گرافیکی من- کندال استفاده شده است. داده های روزانه دمای ایستگاه رشت، رامسر و بابلسر طی دوره آماری 1961 تا 2010 از سازمان هواشناسی کشور و نیز داده های مدل گردش عمومی HadCM3 از پایگاه های مربوطه اخذ شد. دوره مورد مطالعه به سه دوره تقسیم بندی شد. نتایج حاکی از وجود روند مثبت معنی دار در حداقل و حداکثر دمای ماهانه و سالانه هر سه ایستگاه در دوره اول و سوم است. همچنین در دوره دوم، روند معنی داری در دماهای حدی رامسر و حداکثر دمای رشت دیده نمی شود. آزمون گرافیکی کندال بر روی دماهای حد سالانه سه دوره اعمال شد که نتایج حاصل نشان داد که با عدول از مرز بحرانی 1/96± در سطح 95 درصد اطمینان وقوع تغییرات از نوع روند افزایشی و نیز تغییرات از نوع ناگهانی در هر سه ایستگاه رخ داده است. در دوره پیش بینی شده، بیش ترین تغییر در حداقل دمای ماهانه و سالانه دیده می شود. افزایش حد دما حدوده 0/1 تا 1/7 درجه سانتیگراد پیش بینی شد. نوسانات کوتاه مدت و رخداد روند مثبت معنی دار هم در حداکثر و هم در حداقل دما گویای افزایش دما در سال های آتی خواهد بود که حاکی از وقوع تغییرات اقلیمی رخ داده می باشد.