مطالب

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.

یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.

جرم، رفتاری ضداجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال درنظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور ودر دوران دادگستری خصوصی، زیان وارد به جامعه ازخسارتی که متوجه بزه دیده می گردید قابل تفکیک نبود وبه همین دلیل نیز دو دعوی خصوصی و عمومی وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشتهاست. باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از حالت قبیله ای و عشیره ای وبه دیگرسخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارد برجامعه، از خسارتی که ممکن است براثر ارتکاب جرم برشهروندان وارد شود، تفکیک شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. همگام با چنین تحولی، درحقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدارشد. درحقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده( مانند خمر و زنا)، تعقیب متهم الزامّا موکول به شکایت کسی نیست.

از میان نیازهای اولیه و ضروری بشر،داشتن مسکن متناسب جایگاه ویژه ای دارد و چون هزینه تامین و تهیه آن نسبت به دیگر نیازهای اولیه به مراتب بیشتر است، لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است . تقریبا در دنیا تولید مسکن به لحاظ هزینه هنگفتش معضلی است که گریبان اکثر مردم و دولتهای جهان را گرفته است . ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی در جامعه ما یک تفکر رایج است . درکشورهایی نظیر کشور ما ،گرانی اجاره مسکن و عدم ثبات قیمتها مردم را بر آن میدارد که با تهیه مسکن شخصی از پرداخت اجاره بهایی که هر ساله افزونتر میگردد رها شوند . به همین دلیل تقاضا برای مسکن ارزان افزایش یافته و ساخت مسکن ارزان شیوه ای برای کسب درآمد عده ای گردیده است . اینک آپارتمان نشینی تنها چاره مشکل کمبود مسکن و زمین پذیرفته شده و بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ از آپارتمانها به عنوان محل سکونت یا کار خود استفاده میکنند .علیرغم اینکه امروزه ساخت و ساز انبوه آپارتمان به صورت حرفه ای رواج زیادی یافته لکن هنوز افزایش تولید آن با نرخ رشد جمعیت هماهنگ نشده و کمبود محل زندگی و کار مورد نیاز مردم و عدم تناسب عرضه آنها توسط تولید کنندگان با تقاضا از سوی مصرف کنندگان ، موجب شده است تا تولید کنندگان به منظورحل این ناهماهنگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا از شیوه های نوینی استفاده کنند.

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طریق عالی ترین مقام کشور اعطا می گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این تحقیق به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند.

موضوع عقد رهن چه عقد رهن دریایی و چه عقد رهن مندرج در قانون مدنی، بخش بزرگی از روابط حقوقی افراد را تشکیل می دهد. عقد رهن دارای آثار زیادی است که این آثار باید بررسی شود. همچنین در مورد رهن دریایی باید افزود که حمل و نقل از طریق دریا، چه از دید بین المللی و چه از دید داخلی بدون شک طی قرون گذشته بخش بزرگی از مراودات تجاری را تشکیل داده است. از این رو تجارت جهانی از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد و هم اکنون نیز بیش از نود و نه درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود. که در حقیقت می توان گفت، صعنت کشتیرانی به نوعی زیر بنای تجارت دریایی کالا محسوب می شود که در همین راستا ضرورت وجود کشتی های مدرن و با امکانات ویژه احساس می شود .در رهن مدنی نیز موضوع به همین گونه است، زیرا موضوع عقد رهن مدنی طی چند دهه اخیر در روابط حقوقی افراد تاثیر زیادی داشته است. بنابراین ، رساله حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده است تا شاید بتواند گام کوچکی در بهبود روابط حقوقی افراد با اراِئه پیشنهاد و راهکارهای لازم شود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس به انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس تشکیل داده-اند. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان؛ 97 نفر تعیین شد، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انتقال دانش دی کاسترو و همکاران (2008)، پرسشنامه فناوری اطلاعات محمودی (1392) و پرسش نامه قابلیت های استراتژیک کارکنان ساخته محقق بوده است. به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌییﻦ ﭘﺎیﺎیی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ها، از روش آﻟﻔﺎی کﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده شد، کﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎی آن برای همه پرسشنامه ها بیش از 7/0 بدست آمده است. در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین انتقال دانش و ابعاد سه گانه آن (اجتماعی سازی، تلفیق و درونی سازی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین فناوری اطلاعات و ابعاد هفت گانه آن (ویژگی های فردی، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل انسانی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های انتقال دانش (اجتماعی سازی و تلفیق) در مجموع حدود 13/0 درصد و مؤلفه های فناوری اطلاعات (عوامل آموزشی، ویژگی های فردی و عوامل انسانی) در مجموع حدود 33/0 درصد از واریانس متغیر قابلیت های استراتژیک مدیران را تبیین می-نمایند.

کارآفرینی فرایند مرتبط با کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های مناسب ایجاد و توسعه کسب و کار است که طی آن کالاها و خدمات نوینی خلق یا ارائه می شود. ازاین رو تشخیص و بهره برداری مناسب از فرصت، یکی از مهم ترین توانایی های کار آفرین محسوب می شود. در فرآیند کار آفرینی ایده های مناسب به منظور بهره برداری از فرصت ها و نابع موجود شناسایی و پیاده سازی می شوند. یکی از مهمترین عوامل تقویت و گسترش خلاقیت و نوآوری وجود ساختار مناسب سازمانی می باشد. این تحقیق به بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره داری از فرصت های کار آفرینانه پرداخته شده است. با توجه به این که شناخت ها فرصت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و برای شناختن این فرصت ها باید دارای دانش و خلاقیت بود. از این رو مقاله حاضر به بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره برداری از این فرصت ها پرداخته است و دراین مقاله نشان داده شده است که داشتن دانش توام با خلاقیت و نوآوری می تواند پایه گذاری کارآفرینی باشد.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها می باشد. در این پژوهش استراتژی های کسب و کار شامل استراتژی های تهاجمی و تدافعی می باشد. همچنین ساختار سررسید بدهی ها به دو دسته سررسید بدهی های بلند مدت و سررسید بدهی های کوتاه مدت تقسیم شده است. به منظور فرآهم آوردن شواهد تجربی درباره رابطه استراتژی های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها، اطلاعات مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 با استفاده از آزمون رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین استراتژی های تهاجمی کسب و کار و سررسید بدهی های کوتاه مدت ارتباط معکوس و معنی داری دارد. در حالیکه استراتژی های تهاجمی کسب و کار ارتباطی با سرسید بدهی های بلند مدت ندارد. همچنین بین استراتژی های تدافعی کسب و کار و سرسید بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباطی مشاهده نگردید و نیز وضعیت رقابت در بازار محصول تاثیری بر ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و سررسید بدهی ها ندارد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی و مادران دارای کودکان عادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان کم توان ذهنی و مادران دارای کودکان عادی می باشد. نمونه این تحقیق مشتمل بر 120 نفر از مادران از جامعه مذکور می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. در این پژوهش از آزمون بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی تفاوت معنی دار وجود دارد. در نتیجه مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی از بهزیستی روانشناختی پایین تری نسبت به مادران دارای فرزندان عادی برخوردارند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتیاد مادر با سقط جنین پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از زنان معتاد باردار مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد. با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد حجم نمونه در حدود 40نفر است .که آزمون مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) بر روی آنها اجرا گردیده است. که نتایج ذیل را در بر داشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با 188 و انحراف معیار آن 053/10 و تعداد آنها 26 نفر بوده اند و میانگین آمادگی به اعتیاد زنان بدون سقط جنین برابر با 112 و انحراف معیار 105/12 و تعداد آنها 14 نفر بوده است. میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان با سقط 4/4 و انحراف معیار آن 8/0 و میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان بدون سقط 4/2 و انحراف استاندارد آن 52/3 بود. میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط برابر با 3/3 و میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط 3/2 بود. همانطورکه در نتایج یافته شده نشان می دهد که مصرف مخدر در نوعی موجب سقط و یا آسیب جدی به جنین می شود

سرویسدهی خدمات پزشکی در منزل از اهمیت بالایی در جوامع امروزی برخوردار است. در اکثرر موسسرات فعال این حوزه در ایران از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی و مردیریت پرسرنپ پزشرکی و تعیرین ترتیری ویزیرت بیماران استفاده می شود که این امر در غالی اوقات باعث افزایش هزینه ها و کاهش رضایت بیماران مری گرردد. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای مسیریابی تخصیص پرسنپ پزشکی به منظور ویزیت - بیماران و ارائه خدمات پزشکی به آنها بررسی شده است. در نظر گرفتن ارتباط و عدم ارتباط ویزیت های یرک بیمار به یکدیگر، چند مبدأی فرض کردن مدل در کنار چند دوره ای بودن آن از جمله نوآوری های این مقالره است. هدف مدل پیشنهادی حداقپ سازی هزینه های کپ موسسه است. مدل در مقیرا کوچرک برا نررم افرزار گمز حپ شده است. برای حپ مدل در مقیا بزرگ الگروریتم توسرعه داده شرده جسرتهوی همسرایگی مت یرر پیشنهاد شده است و عملکرد آن با دو الگوریتم شبیه سازی تبرید و سیستم کلونی مورچگان مقایسه شده است. نتایج نشان از کاهش هزینه ها و عملکرد مناسی الگوریتم پیشنهادی دارد.

امروزه کیفیت به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی مهم شناخته شده است، اما کیفیت همواره در کنار قیمت مطرح میشود، از این رو شناخت هزینه کیفیت و تقسیم بندی مناسب همواره در ادبیات توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. مطالعه ادبیات نشان میدهد از زمان مطرح شدن هزینه یابی کیفیت ، همه توجه ها به سمت شناسایی هزینه های مختلف کیفیت بوده و گاها نگاه های متفاوتی به این هزینه ها شده است که در اصل طبقه بندی ها  شباهت هایی نیز به هم داشته اند. با وجود گزارشهای موفقی که از اجرای این روشها در شناسایی هزینه های کیفیت گردیده، یک خلأ در فرآیندهای بهبود مشاهده میشود. اگر چه شناسایی هزینه ها و اجرای طرحهای بهبود  مناسب در این زمینه  اغلب موجب  بهبود  سطح کیفیت محصولات و خدمات و درنهایت منجر به افزایش رضایت مشتری میشود. اما قطعا مابین تخصیص کور منابع و تخصیص بهینه منابع در یک طرح، تفاوت معناداری در نتایج حاصل پدیدار میگردد. هدف این پژوهش طراحی رویکردی است  که به طور مستمر  و با صرف هزینه کمتر به یک سطح کیفیت مشخص برسسد. در این  رویکرد، پس از شناسایی     انواع هزینه های کیفیت، تفاوت اهمیت هزینه ها مشخص میگردد. در این مرحله برای هر یک دو نوع وزن بدست میآید، وزن اول از نتایج مالی حاصل از شناسایی هزینه ها بدست می آید، در واقع  نسبت بار مالی هر یک از هزینه ها را نسبت به کل هزینه های کیفیت نشان می دهد، نظرات ذینفعان سازمان طبق  منظر  کارت امتیازی متوازن در فرآیند محاسبه وزن نوع دوم به عنوان گروه کارشناسان در تکنیک فرآیند سلسله  مراتبی تحلیل دخیل می گردد.

دو مسئله مهم در طراحی یک سیستم تولید سلولی، مسائل تشکیل سلول و چیدمان گروهیی میی باشیند مسیئله تشکیل سلول شامل گروه بندی قطعات در قالب خانواده قطعات و گیروه بنیدی ماشیی هیا در قالیب سیلول هیای تولیدی می شود مسئله چیدمان گروهی نیز شامل تعیی چیدمان ماشی ها درون سلول ها و تعیی چییدمان خیود سلول ها می گردد در ای مقاله یک رویکرد یکپارچیه بیرای حیل مسیائل تشیکیل سیلول، چییدمان گروهیی و مسیریابی ارائه می گردد در ای رویکرد، با درنظر گرفت ابعاد ماشیی آلات، پهنیای راهروهیا و حیداکطر طیول مجاز برای قرارگرفت ماشی ها بصورت طولی، از یک چیدمان می ارپیچی جدیید بیرای طراحیی سیسیتم تولیید سلولی استفاده می شود برای کاربردی تر ساخت مسئله، پارامترهیایی نظییر تقاییای قطعیات، تیوالی عملییات، زمانهای پردازش و ظرفیت ماشی آلات، در مدلسازی مسئله مد نظر قرار می گیرند مسئله بصیورت ییک میدل برنامه ریزی عدد صحیح، با دو هدف کمینهسازی هزینه های حملونقل، و بیشینهسازی تشابهات میان ماشیی هیا فرموله می شود بدلیل پیچیدگی محاسباتی مسئله، سه الگوریتم فرا ابتکاریِ مبتنی بیر الگیوریتم هیای ننتییک و شبیهسازی تبرید، برای حل آن پیشنهاد می گردد در ای الگوریتم ها از برنامه رییزی پوییا بیرای حیل قسیمتی از مسئله بهره برده می شود با حل چند مطال عددی از ادبیات مویوع، کیارایی الگیوریتم هیا میورد ارزییابی قیرار می گیرد در نهایت، مقایسه ای بی چیدمان مارپیچی ارائه شده در ای تحقیق و چیدمانی خطیِ چند سطری که - اخیراً در ادبیات مویوع ارائه شده بود، صورت می گیرد

پروژه ها بستر بسیار مستعدی برای یادگیری هستند ولی به دلیل موقت بودن پروژه ها یادگیری در سازمان های پروژه محور رسوب نمی کند. پیش ازاین در حوزه سازمان های عملیاتی مدل هایی برای شکل دهی مفهوم سازمان یادگیرنده ارائه شده ولی این مدل ها به دلیل چالش های خاصی که در سازمان های پروژه محور حاکم است نمی توانند در یکپارچه نمودن یادگیری در این نوع سازمان ها کاربردی باشند. در این مقاله با بررسی ادبیات و شناسایی 4 محور اصلی مرتبط با یادگیری در سازمان های پروژه محور، مدلی اولیه برای سازمان یادگیرنده پروژه محور توسعه می یابد. از طریق پژوهش کیفی در دو سازمان پروژه محور صنعت نفت و گاز، کارآیی مدل اولیه بررسی و پس از اصلاحات، مدل نهایی پژوهش ارائه شده است. داده ها از خلال مصاحبه با 20 نفر از متصدیان پروژه در سازمان های پروژه محور و تحلیل و کدگذاری 615 عبارت به دست آمده است. با توجه به این که بهره گیری از نگاه کیفی در حوزه سازمان یادگیرنده کمتر مورد توجه بوده و تاکنون مطالعه ای که به سازمان یادگیرنده پروژه محور پرداخته باشد مشاهده نشده، تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه نوآورانه مطرح است.

هدف این پژوهش بررسی شایستگی های ارتباطی بین فردی در سازمان و نیز شناسایی ابعاد و تعیین نحوه تعامل بین آنهاست. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعه ای و شامل دو بخش تحلیلی و کمی و استفاده از روش مد ل سازی ساختاری تفسیری است. جامعه آماری آن در بخش تحلیلی جمعی از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی تمام کارکنان دستگاه های اجرایی استان خراسان شمالی می باشند که از طریق نمونه گیری گلوله برفی 17 نفر از جامعه اول و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای 373  نفر از جامعه دوم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش تحلیلی جدول ماتریسی محقق ساخته و در بخش کمی پرسش نامه های استاندارد هستند که پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شدند. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد مهم شایستگی ارتباطی بین فردی در سازمان عبارت انداز؛ همدلی، دیگر محوری، خودگشودگی، مدیریت تعارض، مدیریت تعاملات، انعطاف پذیری، جرات مندی، راحتی اجتماعی، بیانگری، مستقیم و بی واسطه بودن، حمایت گری، تاثیرگذاری بر دیگران و هدف محوری؛ که در پنج سطح تعاملی مختلف با یکدیگر رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج این پژوهش می تواند مدیران و کارکنان را در شناسایی و تقویت شایستگی های ارتباطی بین فردی و دستیابی به ارتباطات سازمانی اثربخش یاری دهد.

امنیت غذایی عامل اصلی سلامت جسمی، فکری و روانی جامعه است و از معیارهای توسعه انسانی است. تأمین امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف اصلی هر کشور محسوب می شوند. جنگ و ناامنی به امنیت غذایی صدمه می زند. جنگ عامل عمده تشدید فقر، بیکاری و ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات جنگ بر امنیت غذایی در 16 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در دوره زمانی 2014-1990 است. به منظور برآورد مدل برای بررسی موضوع، از روش اقتصادسنجی پانل دیتای نامتوازن استفاده شد. نتایج نشان دادند که جنگ اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت روستایی، نسبت سطح زمین های زراعی به سطح کل زمین ها و میزان استفاده از ماشین آلات کشاورزی در هر هکتار تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه جمعیت کل تأثیر منفی و معنادار بر امنیت غذایی داشتند. از این روی، هر کوششی در جهت کاهش جنگ به معنای بهبود امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.