مطالب

فساد اقتصادی و اداری همواره نابسامانی های بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته و سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدررفتن منابع ملی می شود. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه فساد اقتصادی و اداری، شناسایی زمینه ها و پیامدهای آن به خصوص توسط مراکز مدنی مستقل ضروری است. زیرا بدون شناخت این پدیده راه حل های مقابله ای، با بن بست روبه رو خواهد شد. مطالعه کیفی حاضر به بررسی زمینه های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری می پردازد. در این تحقیق با اتخاذ روش شناسی کیفی، 28 مصاحبه عمیق انجام شده است، که 16 مصاحبه با مدیران شهرداری تهران و 12مصاحبه با مدیران بانک ها (بانک صادرات و پاسارگاد) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک (موضوعی) تحلیل شدند. یافته های این مطالعه کیفی، 5 تم و مضمون اصلی به دست داد که تحت عنوان مهم ترین زمینه های اجتماعی وقوع فساد اقتصادی و اداری شناخته شدند که عبارتند از پایبندی مذهبی و اخلاقی، اعتماد نهادی، آزادی های مدنی، نظام خویشاوندپروری اداری و میزان قبح فساد در جامعه. با توجه به مضامین به دست آمده از یافته های تحقیق می توان گفت که عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی در افراد زمانی که با عدم وجدان کاری و اخلاق حرفه ای باشد، عدم اعتماد نهادی با کاهش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کاهش اطمینان و ایجاد انحراف شغلی، عدم شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات به علت عدم آزادی های مدنی، وجود نظام خویشاوندپروری اداری با به وجودآوردن امور خلاف قانونی چون اختلاس، پارتی بازی، فروش اطلاعات محرمانه سازمان و نظایر آن، عدم قبح فساد از طریق تبدیل آن به یک ارزش در جامعه می توانند زمینه ساز رواج فساد اقتصادی و اداری باشند.

کتاب گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی عنوان مجموعه مقالاتی است که به سفارش مؤسسه غیردولتی رحمان تهیه و تدوین و با همکاری انتشارات آگاه در بهار 1397 منتشر شده است. این مؤسسه هدف از ورود به این موضوع را گزارشگری اجتماعی با هدف بهبود و ارتقای وضعیت اجتماعی می داند. این پیش فرض و انگاره راهبر در بین دست اندرکاران مؤسسه سفارش دهنده وجود داشته است که داشتن تصویری واقعی، علمی و بی طرف از مسائل اجتماعی، نخستین گام برای سیاست گذاری مناسب و برنامه ریزی اصولی در هر جامعه است. سعید معیدفر، جامعه شناس و دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران، مدیریت علمی طرح ناظر به تدوین کتاب را بر عهده داشته اند. ایشان از جمله افراد صاحب نظر و شناخته شده در حوزه بررسی مسائل اجتماعی ایران بوده و تألیفات و ترجمه های متعددی در این حوزه به قلم ایشان منتشر شده است: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی (ترجمه)، مسائل اجتماعی ایران (جامعه شناسی قشرها و گروه های آسیب پذیر) از جمله این آثار می باشد.

تجاری شدن کشاورزی، کشت محصولات مورد نیاز جهانی، تأثیرات منفی قراردهای تحمیلی غربیان در دوره قاجار بر اقتصاد و همچنین کم توجهی دولت به امر کشاورزی موجب افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی، تخصصی تر شدن کشت آن ها و نیز تضعیف کشاورزی سنتی و حتی در مواردی بروز قحطی در کشور شد. این نابسامانی و رکود، وضعیّت دهقانان به عنوان یکی از گسترده ترین گروه های جمعیتی کشور را تحت شعاع قرار داد. در نتیحه این رویدادها، نویسندگان این دوره به کشاورزی و بهبود آن توجه نشان دادند. آنان برای بهبود وضعیت کشاورزی و همچنین شرایط دهقانان به ارائه پیشنهادها و راهکارهایی پرداختند. این مقاله با روش تحقیق تاریخی در صدد پاسخگویی به چگونگی راهکارهای پیشنهادی اصلاحی نویسندگان دوره قاجار در جهت بهبود وضعیّت کشاورزی و دهقانان از دوره ناصری تا مجلس دوم مشروطه است. در واقع این اندیشمندان در نوشته های خود ضمن تأکید بر جایگاه مهم کشاورزی و دهقانان در جامعه و اقتصاد کشور راهکارهای اصلاحی متعددی همچون علمی شدن کشاورزی، تأسیس مدارس، فروش زمین های خالصه و ایجاد سد و همچنین تقسیم اراضی کشاورزی بین دهقانان را مطرح کردند. پیشنهادات اقتصادی این اندیشمندان موجب تصویب تعدادی مصوبه در رابطه با کشاورزی در مجلس اول و دوم شد.

تجارب چند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست-های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. در این پژوهش به بررسی راهکارهای توسعه صادرات استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه پرداخته شده است. جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با کارشناسان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی به آسیای میانه در سال 1396 انجام گرفت. تعداد 110 پرسشنامه برای این منظور تکمیل گردید. جهت بررسی عوامل اثر گذار بر صادرات از رگرسیونی فضایی استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش اعظمی از مشکلات صادرات استان داخلی است. مشکلات خارجی مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریم ها وزن کمی در افت صادرات دارد.حمایت سفارتخانه ها، فعال نبودن رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف، جزیره ای عمل کردن سازمان های دولتی، قیمت تمام شده کالاو مشکلات سیاسی با کشورهای آسیای میانه از جمله مهمترین موانع توسعه صادرات به شمار می رود. وجود زیرساخت های قوی برای صادرات مانند منطقه ویژه اقتصادی سرخس و پتانسیل های تولیدی داخل استان از جمله مولفه های اثر گذار بر توسعه صادرات استان به شمار می رود.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین استانهای ایران می باشد، به عبارت دیگر آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب شکاف درآمدی (افزایش نابرابری درآمد) می شود، یا بر عکس شکاف درآمدی علت شکاف دیجیتالی است؟ یا آنکه باز خوردی بین آنها وجود دارد. برای این منظور از اطلاعات شاخص ضریب جینی به عنوان شکاف درآمدی و از شاخص پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شکاف دیجیتالی استفاده شده است . از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در استان های مختلف کشور، طی دوره زمانی 1389 تا 1394 پرداخته شد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اولا: علیت دو طرفه بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در کوتاه مدت و بلند مدت در کل استان های ایران وجود دارد. ثانیا: پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (کاهش شکاف دیجیتالی) سبب کاهش نابرابری درآمد(کاهش شکاف درآمدی) می شود. همچنین افزایش شکاف درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) می شود.

امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می شود، منجر به تولید نظریه و مدل می شود. بر اساس این روش، داده های مورداستفاده در آن، تجربه ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته های ادبیات و یافته های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی شد. یافته ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی است. افزایش مالیات ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی، GNP و رفاه اجتماعی موثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی (CGE) مناسب برای تحلیل سیاست های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور (در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب) در نرم افزار GAMS بررسی شده است. مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می دهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 10 درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را 88/0 و 79/0 درصد افزایش و کسری بودجه و رفاه را تا 04/14 و 58/1 درصد کاهش می دهد. اما در مجموع بهترین نتایج از اجرای سناریوی مرکب با کاهش 74/19 درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش 26/1 و 13/1 درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش 14/0 درصدی رفاه حاصل می شود، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه می گردد. ضمناً، به دلیل گستره محدود پایه های مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات GNP منفی و ناچیز به دست آمده است.

در مطالعاتی که از روش های مرسوم (نظیر شاخص تایل) برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده می گردد، معمولاً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص می دهد و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می نمایند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بهره گیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نابرابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال های 1382، 1386، 1390 و 1394 استفاده شده است. همان طور که انتظار می ر فت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری (شاخص تایل) نشان می دهد که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی به طور متوسط فقط حدود 11 درصد از کل نابرابری را تشکیل می دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر نابرابری نشان می دهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگ تری در نابرابری کل ایفا می کند. به طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین مناطق در تشدید نابرابری کل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش های مرسوم بدست می آید. دلالت سیاستی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست هایی که به منظور کاهش نابرابری در کشور طراحی می گردد لازم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان می دهد که نابرابری بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد زمان - مقیاس است. پژوهش حاضر با استفاده از موجک گسسته و پیوسته تلاش دارد، به بررسی همبستگی و همدوسی در مقیاس ها و بسامدهای مختلف بپردازد. در این راستا داده های ماهانه نرخ بازار آزاد ارز و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی آبان 1376 تا فروردین 1396 استخراج و سپس با استفاده از موجک گسسته و پیوسته به مقیاس های مختلف، تجزیه و همبستگی موجکی و همدوسی جزئی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ثابت نگه داشتن اثرات نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل، نرخ ارز و قیمت سهام از سال 1384 تا 1395 در مقیاس های زمانی بلندمدت رابطه منفی و با شدت همدوسی بالا داشته اند. طبق نتایج به دست آمده طی سال های اخیر و در بلندمدت علت کاهش شاخص قیمت سهام، افزایش نرخ ارز بوده است

بین المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

در میان دیدگاه ها درباره خلافت و امامت به عنوان یکی از چالشی ترین مسائل اسلام، آرای شاه ولی الله دهلوی، یکی از مهم ترین نظریه پردازان مسلمان اهل تسنن شبه قاره هند، به دلیل نوآوری های خاصی که دارد، از جایگاه خاصی برخوردار است. دهلوی در زمینه خلافت و امامت با ارائه تعریفی جدید آن را واجب کفایی دانسته و سپس همسو با امامیه، البته با دلایلی دیگر، خلافت و امامت را جزو اصول دین بر می شمارد. با این حال، اشکال ها و نقدهای متعددی بر دیدگاه های او وارد است؛ برای نمونه، تعریف وی جامع همه وظایف دینی خلیفه نیست؛ افزون بر آنکه مقید کردن آن به وجوب کفایی، برخلاف نظر قاطبه اهل تسنن و همسو با سلفیه است. از سوی دیگر، هرچند اعتقاد وی بر قرارگرفتن این مسئله در اصول دین موافق با امامیه است، مستندات و دلایل وی، صبغه علمی ندارد، بلکه واجد تناقض های بسیاری است و بیشتر دیدگاه های او برخلاف ادعایش مسبوق به سابقه است.

دستیابی به یک اهرم مالی بهینه یکی از اهداف و الویت های اصلی مدیران مالی شرکت ها برای دستیابی عایدات بیشتر از محل مدیریت هزینه ها می باشد. چرا که فقدان ساختار سرمایه مناسب در هر شرکتی، زمینه های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به بروز مسائلی همچون عدم کارایی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حساسیت تجدید ارزیابی دارایی ها بر نسبت اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش 5 سال و در بازه زمانی 1390 تا 1394 می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که تعداد 102 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر این مبنا 510 مشاهده بر اساس سال-شرکت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش مشخص ساخت، با توجه به ضریب و سطح خطا، متغیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها، ارتباط منفی و معناداری با انحراف اهرم مالی دارد. همچنین مشخص گردید، شرکت های چارک اول (که دارای بیشترین حساسیت تجدید ساختار دارایی ها می باشند)، با سرعت 85 درصد در سال، اهرم واقعی خود را به سمت اهرم هدف تعدیل می نمایند. سرعت تعدیل شرکت های چارک اول 16 درصد نسبت به کل شرکت های مورد بررسی، بیشتر است.

ارسطو در تحلیل پیشین، اگرچه توضیح تفصیلی در باب قیاس های «از وضع» را وعده داده بود، اما در هیچ یک از آثاری که از او باقی مانده به چنین کاری اقدام نکرد. پس از ارسطو، شاگردان و پیروان او با نگاه به کتاب جدل انواع مختلفی از این نوع استدلال را معرفی کردند؛ اسکندر در شرح خود بر تحلیل پیشین ارسطو، آگاهانه سعی کرد تا اثبات ناپذیرهای رواقی را در ذیل قیاس «از وضع» ارسطو قرار دهد و بدین ترتیب چهارچوبی برای منطق گزاره های ارسطویی فراهم آورد؛ این تلاش اسکندر با پذیرش ضمنی مشاییان مختلف در دوره های بعد مواجه شد. فارابی ملهم از مشاییان، اگرچه قیاس «از وضع» ارسطو را در چهارچوبی مشایی دریافت، اما به برخی از آموزه های ارسطو در خصوص قیاس «از وضع» - به ویژه شرط توافق در جدل - پای بند ماند و بدون اشار ه خاصی، اصطلاح «قیاس وضعی» را در سه معنای مختلف به کار برد. با این همه، دریافت فارابی از قیاس های شرطی به مثابه یکی از انواع قیاس های «از وضع» - بیش از اسکندر -مشابهت های بسیاری را با دیدگاه جالینوس نشان می دهد. 

آکوییناس، برخلاف تلقی شارحان بزرگی چون ژیلسون، نه تصحیحی در برهان های امکان سینوی و ابن رشدی صورت داده است، و نه اساساً به مواضع اختلاف آن ها آگاهی داشته است. از این رو حتی نتوانسته است در موارد اختلاف آنها، آگاهانه وارد بحث شود و داوری درستی بکند یا دست کم از یکی از آن دو آگاهانه جانبداری کند. تقریر نخست او ترکیبی ناشیانه از تقریرهای سینوی و ابن رشدی است که حاکی از عدم تسلط او بر مبانی فلسفی ابن سینا و ابن رشد است. در تقریر دوم هم بنا بر یک قرایت از آن، همین اشکال وارد است، علاوه بر آن که فرض های نادرستی هم در کار آورده است. در هر حال، او تحت تأثیر ابن رشد برهان های خویش را دو مرحله ای تنظیم کرده است، بی آن که بداند که ابن رشد در این کار معذور بوده است.محوریت علل و معلول های طبیعی در این برهان و تطبیق امتناع تسلسل بر آن از دیگر اشکالات این تقریر است.

معیارهای مختلفی برای تمایز طبیعی و ناطبیعی در فرا اخلاق ارایه شده است. شیفر- لندیو ابتدا ادعا می کند که ویژگی های طبیعی آن دسته از ویژگی ها هستند که در رشته های علمی بکار می روند ، ولی این تعریف ، اولاً جامع نیست و ثانیاً، دارای ابهام است. بر اساس معیار دوم وی ، باید دو فهرست تهیه شود. نخستین فهرست شامل واژه هایی است که اکثر افراد ، آن ها را طبیعی می دانند. واژه هایی که در فهرست اول جای نمی گیرند ، به فهرست واژه های ناطبیعی منتقل می شوند. این معیار نیز کمکی به تشخیص امور طبیعی از ناطبیعی نمی کند. اگر بخواهیم دیدگاه شیفر- لندیو را حفظ کنیم ، با کمک اخلاق هنجاری می توان معیاری برای ویژگی های طبیعی یافت. مثلاً ، با پذیرش «اصل انسانیت» کانت به عنوان یک واقعیت ناطبیعی ، آن دسته از ویژگی های توصیفی که مصداق رعایت این اصل هستند ، می توانند ویژگی های پایه برای ویژگی های اخلاقی باشند ، ولی با اقامه یک نقد جدی به فرااخلاق شیفر- لندیو و پذیرش دیدگاه هایی که از این نقد مصون اند ، می توان معیاری برای تمایز طبیعی و ناطبیعی در فرا اخلاق یافت. یکی از این دیدگاه ها ، دیدگاه فیتزپاتریک است که بر اساس آن بسیاری از جنبه های جهان که قابل تحقیق تجربی هستند ، ذاتاً لبریز از هنجار نیز هستند. از این رو، جهان تجارب انسانی ، جهانی دو جنبه ای است؛ یکی از این جنبه ها طبیعی و دیگری ناطبیعی است.

در روایات رسیده از معصومان (ع)، بر ازدواج با زن عاقل تأکید شده و ازدواج با زن کم خرد مورد نهی قرارگرفته ، اما معیار و ملاکی برای تشخیص زن خردمند بیان نشده است. در این نوشتار از روایت نبوی که بلقیس را زنی عاقل معرفی کرده به عنوان سر نخ استفاده شده و سیره رفتاری و گفتاری ملکه سبأ، در سوره نمل مورد بازخوانی قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. نویسندگان به نه معیار به عنوان شاخصه های خردورزی از دیدگاه قرآن دست یافته اند که عبارت اند از: ادب و احترام به مقدسات، دوری از استبداد و مشورت با دیگران، دوری از فساد و نزاع و پایمال شدن عزت نفس دیگران، هدیه دادن، بازخورد گیری و تحلیل رفتار دیگران، رعایت کردن تدبیر در پاسخگویی، توبه به درگاه خدا و جبران خطاهای گذشته، توسل به اولیای الهی در راه تقرب به خدا و ایمان قلبی از روی بصیرت. ویژگی های مذکور می تواند بعنوان شاخصی در همسر گزینی مورد توجه قرار گیرد.

تاریخ فلسفه اخلاق از دیرباز شاهد تلاش فیلسوفان برای تولید و ارائه ی دلایل مختلف برای «اخلاقی بودن» بوده است. سؤالِ «چرا باید اخلاقی بود؟»، در جهت رسیدن به پاسخ های قانع کننده، برای قبول کردن و همچنین زندگی کردن بر اساس نظام اخلاقیِ خاص استوار است. ولی سؤالی که ما در پی پاسخ به آن هستیم این است که «چرا من باید اخلاقی باشم؟».  در سؤال اولی پاسخ ها و دلایل به دنبال توجیه نظامِ اخلاقی هستند، ولی در دومی با قبولِ فایده مند بودن نظام اخلاقی، حیطه خاصی را به چالش می کشاند و آن اینکه آیا لازم است که فرد همیشه رفتار اخلاقی داشته باشد؟ این مقاله درروش گردآوری مطالب، از روش کتابخانه ای و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و در تجزیه وتحلیل مطالب، روش آن تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی است. در ابتدا با بررسی جواب های ارائه شده به یک دسته بندی از جواب ها بسنده کرده و در ادامه به بخشی از چالش های پیش روی این جواب ها پرداخته ایم و به این نتیجه دست یافته ایم که یک نوع دلیلِ خاص به تنهایی برای اخلاقی بودن کافی نیست و دلیل محکم و قوی که هم ایجاد انگیزه کند و هم از قوت کافی برخوردار باشد، یک دلیل چندوجهی است که از کنار هم قرار گرفتن چندین نوع ادله مختلف و از ترکیب شدنِ آن ها به دست می آید.

یکی از اقسام شروط، شرط ابتدایی است که در مورد لازم الوفاء بودن یا نبودن آن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها این گونه شروط را لازم الوفاء نمی دانند، ولی برخی فقهای معاصر برخلاف مشهور فقها قائل به لازم الوفاء بودن این شروط هستند. برای شرط معانی متعددی در عرف، لغت، اصول و فقه و حقوق ... ذکر شده ولی به علت عدم بیان معنای شرط از طرف شارع، به معنای عرفی آن اکتفا می شود. شرط در عرف در دو معنا استعمال شده است: الزام و التزام در ضمن عقد و مطلق الزام و التزام و همین دو معنا، مبنای شکل گیری دو دیدگاه موافق و مخالف وفای به شروط ابتدایی شده است. در پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی پس از مفهوم شناسی شرط ابتدایی، به بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط ابتدایی می پردازیم و در ادامه با ناکافی دانستن ادله مخالفان وفای به شروط ابتدایی و نقد آنها از یک طرف، و با استدلال به عموم و اطلاق ادله عمومی و خصوصی وفای به شروط مانند المؤمنون عند شروطهم و استناد به اعتباری بودن علم فقه از طرف دیگر، در صدد تقویت دیدگاه موافقان وفای به شروط ابتدایی خواهیم بود.

آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری می شود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکال هایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کرده اند که پس از بررسی و نقد این ایراد ها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا می کند. از این رو، باید بر این نظر بود که ماده 223 قانون مدنی که مقرر می کند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز می شود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، می توان به صحت آن ایقاع حکم کرد.

در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگاره فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش ها هستند که آیا طلاق به عنوان یکی از حقوق مختصه زوج امری به طور کامل شخصی بوده، به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.