مطالب

امر سیاسی در درون یک گفتمان، براساس دوگانه ضدیت و همدلی و یا رابطه متضاد و خصمانه با گفتمان های «دگر» شکل می گیرد.گفتمان ها با تعریفی که از امر سیاسی ارائه می دهند از یک سو مرزهای هویتی میان نیروهای «خودی» و «دیگری» و از سوی دیگر به نزاع های سیاسی در یک جامعه معنا می بخشند. این موضوع سهم به سزائی در روشن ساختن وضعیت فعلی احزاب، گفتمان ها، دیالوگ ها و نهایتاً توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی ایفاء می نماید. با توجه به مقدمات فوق، پژوهش حاضر به بررسی مفهوم امر سیاسی در یک دوره مهم و تعیین کننده تاریخ ایران معاصر، یعنی انقلاب اسلامی می پردازد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه نشان دهد که صورت بندی مفهوم امر سیاسی در بین گفتمان های سیاسی در ایران بعد از انقلاب به چه صورت بوده است؟ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق، دو گفتمان لیبرال اسلامی و گفتمان اسلام سیاسی را که در دوران بعد از انقلاب اسلامی، در چارچوب نظام سیاسی، فرصت سیستم سازی و یا به تعبیری گفتمان سازی را یافتند، مورد بررسی قرار می گیرد.

مساله هویت، عمری به درازای حیات و خلقت آدمی دارد. در واقع انسان تنها موجودی است که بدون درک از چیستی و کیستی خود نمی تواند حیات و تداوم داشته باشد. با این حال همواره در سایه روش های مختلف تبیین این مفهوم است که می توان سخنی از هویت ملی به میان آورد. هویت ها، به مثابه شالوده ها و سازه های اجتماعی در فرایند شالوده ریزی یا سازه گرایی اجتماعی باز تفسیر و همواره در سایه بازتفسیرها از روش های مختلف برای تبیین این مفهوم استفاده می شود؛ نویسندگان با انتخاب روش تحلیل گفتمان برای خوانش هویت ملی، در پی ارائه یک مدل و الگو از گفتمان هویت ملی یکی از جریان های عمده فکری می باشند؛  ارائه الگو و مدل به تحلیل، درک و چیستی مسأله کمک بیشتری می کند. جریان چپ یا آنچه پژوهشگر آن را سوسیالیسم مارکسیسم می نامد به عنوان یکی از جریان های موثر در تاریخ معاصر ایران است. این مقاله، ضمن درک تطور کلیت گفتمان هویت ملی در سیر تاریخی، به یک الگویِ گفتمانِ هویت ملی در جریان پیش گفته دست یافته است.

رشد نوسلفی گری  و  ظهور  پدیده  داعش  که  به  صورت  فزاینده  در  منطقه  خاورمیانه  گسترش یافته  و  چندین  کشور  را  تحت  تاثیر  خود  قرار  داده، حاکی  از  فصل  نوین  مسائل امنیتی  در  این  منطقه  است . پرسش  اصلی  این  نوشتار این است که در  پرتو  تهدیدات  داعش  در  سال های  اخیر،  چشم انداز  امنیت  منطقه ای جمهوری  اسلامی  ایران  متأثر  از  چه  عواملی  خواهد  بود؟ فرضیه  مقاله  نشان دهنده  آن  است  که  به  دلیل  استمرار  پیشران های  این  تهدیدات،  امنیت  منطقه ای  ایران  در  یک  تقابل هویت جویانه با جریان سلفی - تکفیری قرار دارد . نوشتار  پیش رو  با  استفاده  از  روش  کیفی  و  استعانت  از  تکنیک  کتابخانه  ای  توصیفی  به  دو  بخش  تقسیم  می شود.  بخش  نخست، به بررسی  متون  پژوهشی  مرتبط  با  ظهور  داعش  و  تأثیر  آن  بر  امنیت  منطقه ای  جمهوری  اسلامی  ایران  می پردازد  و  بخش  دوم،  در پی  ارائه  چارچوبی  تحلیلی  مبتنی  بر  حضور  و  استمرار  عوامل  موثر ( پیشران های ) بحران زا  است  که  شناخت  آن ها  ترسیم  چشم انداز  امنیت  منطقه ای  را  برای  جمهوری  اسلامی  ایران  میسر  می سازد .

«آرامش دوستدار»، مشکل اصلی جامعه ایران را «ناپرسایی» توصیف می کند و علت آن را نیز فقط یک چیز می داند: «فرهنگ دینی». بدین ترتیب «ممتنع بودن اندیشیدن در فرهنگ دینی» تز کانونی در آرای اوست. او البته ادعا می کند که ناپرسایی و علت آن، یعنی حاکمیتِ فرهنگ دینی در ایران، محدود به دوره حضور اسلام نمی شود، بلکه به ایران باستان بازمی گردد. این نظر جنجالی، او را به چهره ای نام آشنا در محیط روشن فکری ایران تبدیل کرده است. در این مقاله، به ارزیابی آرای وی با استفاده از اندیشه های ریچارد رورتی، فیلسوف پست مدرن آمریکایی پرداخته می شود که دو برداشت مضیق و موسع از عقلانیت را در برابر هم قرار می دهد و به نقد نگرش مضیق نسبت به عقلانیت می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که نظرهای دوستدار در قالب کدام برداشت از عقلانیت قرار می گیرد. با بررسی آثار دوستدار به نظر می رسد که درک او از عقلانیت در قالب برداشت مضیق از این مفهوم قرار می گیرد؛ نگرشی که هرچه را خارج از چارچوب آن قرار گیرد، بیرون از دایره عقلانیت تلقی می کند. کلان روایتِ دوستدار از تاریخِ فرهنگیِ ایران مبتنی بر تعمیم های گسترده و فاقد معیاری است که ظرافت ها و پیچ و خم های این فرهنگ را نادیده می گیرد. او چون فرهنگ اسلامی و ایرانی را به زعم خود فاقد بنیادی ترین پرسش های فلسفی می داند، انبوه پرسش های دیگری را که در قالب الگوی او نمی گنجند، به هیچ می انگارد. در حوزه سیاست، دوستدار نوعی از رابطه میان دین و دولت را که از دوران هخامنشیان بر ایران مسلط بوده است، مقوم حاکمیت فرهنگ دینی می داند و البته چنان سیطره ای برای این فرهنگ قائل است که گریز از آن و گذار به جامعه ای توسعه یافته با معیارهای مورد پذیرش وی ناممکن می نماید.

دکتر تحسین فراقی مدیر "مجلس ترقی ادب" در شهر لاهور، تحقیقات ارزنده ای در معرفی، تبیین و بزرگداشت آثار و افکار علامه اقبال انجام داده است. کتاب جهات اقبال هم در 207 صفحه درباره ی تبیین افکار و نظریات علامه اقبال است که چاپ آن از "بزم اقبال، لاهور" برای بار نخست در 1993 و چاپ دوم آن در 2016 میلادی انجام شده است. کتاب دارای 9 مقاله است که بیشتر آنها بین سال های 1983 تا 1993در مجلات و نشریات هند و پاکستان به طور پراکنده چاپ شده است و حاوی مطالب و تحقیقات عمده ای در باب اقبال شناسی محسوب می شود.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبه رو بود. به شکلی که همه شاخص های اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بی ثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه خارجی به دست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاست گذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیم گیران در روسیه چه سیاست هایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحران زده پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایه گذاری خارجی را پس از دهه 1990 جذب کند؟» نتایج  این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشان دهنده تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخص های کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و به ویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کرده اند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایه گذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

«معین شدگی»، از جمله رایج ترین نمونه های دستوری شدگی در بیشتر زبان ها است. این واژه تخصصی، گونه ای از فعل های واژگانی را در بر می گیرد که  در برخی کاربردهایشان، نقش فعل معین را بر عهده دارند. در زبان فارسی نیز، بیشتر فعل هایی که امروزه نقش کمکی دارند، پیش از پیدایش فارسی دری، اغلب فعلِ واژگانی بوده و یکی از کاربرد دوگانه آن ها به مثابه فعل معین، نتیجه فرایند معین شدگی است. از این رو، در مقاله حاضر برآنیم تا روند تحولِ سه فعل «استیدن»، «باشیدن» و «بودن» -که در فارسی امروز به ترتیب در ساخت ماضی نقلی، ماضی التزامی و ماضی بعید به کار می روند، را مورد بررسی قرار دهیم. بر این مبنا، در پی بررسی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا این گونه فعل ها، از ابتدای پیدایش و کاربردشان در فارسی باستان، نقش کمکی داشته اند و یا اینکه نقش آن ها به عنوان فعل کمکی در ساختار های اشاره شده، پیامد معین شدگی این افعال ، در دوره های زبانی پسین است. بر این مبنا، ناگزیر شدیم چگونگیِ انتقالِ مفاهیم ماضی نقلی، ماضی التزامی و ماضی بعید از فارسی باستان تا فارسی نو را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس شواهد موجود در پیوند با کاربرد این گونه افعال و نحوه بیان مفاهیم ماضی نقلی، ماضی التزامی و ماضی بعید، پیش از فارسی دری، این نتیجه به دست آمد که شکل گیریِ این سه ساختار با استفاده از سه فعل «استیدن»، «باشیدن» و «بودن»، در نتیجه معین شدگیِ این افعال در ساخت دستوری شده ای از فارسی میانه به بعد بوده است.  

رویکرد شباهت گریزی پایه اصلی شکل گیری واج آرایی زبان های بشری را ادراک پذیری می داند. در این رویکرد، همخوان های انسدادی به دلیل ضعف ذاتی در سرنخ های ادراکیشان، بخصوص درجایگاه پایانی، گزینه های اصلی برای حذف هستند. مقاله حاضر با این رویکرد و در قالب نظریه بهینگی به بررسی رابطه میان امکان حذف انسدادی پایانی در خوشه های همخوانی زبان فارسی، براساس میزان شباهت میان دو عضو خوشه همخوانی می پردازد. بدین منظور، کلیه خوشه های همخوانی پایانی در زبان فارسی که عضو دوم آنها یک همخوان انسدادی است، گردآوری و میزان شباهت اعضای خوشه بر اساس سه مشخصه واک، جایگاه و شیوه تولید بررسی شد. تحلیل داده ها نشان داد که در خوشه های همخوانی مختوم به همخوان انسدادی، هرچه میزان شباهت انسدادی پایانی به همخوان پیشین در خوشه بیشتر باشد، احتمال حذف آن بیشتر است و هر سه عامل واک، جایگاه و شیوه تولید در این زمینه دخالت دارند. الگوهای حذف همخوان انسدادی در خوشه های همخوانی براساس شباهت گریزی در قالب محدودیت های نظریه بهینگی با پایه ادراکی صورت بندی شد. در این رویکرد، محدودیت های نشانداری علیه برونداد ی که به اندازه کافی ادراک پذیر نیستند، عمل می کنند و محدودیت های وفاداری از اعمال تغییر بر دروندادی که به لحاظ ادراکی برجسته است، جلوگیری می کنند.

طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانون گذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان می دهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانون گذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1394 گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوری ها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان می دهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانی های مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تأکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه می پردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوری هایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم ٌعلیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیم بندی محکوم ٌعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومٌ به یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکوم ٌعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده 22 قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص می باشد.

یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح ق ضایی متناس ب با ج مهوری اس لامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی تحلیلی و با تبیین هدف قانون گذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.

بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

پژوهش حاضر، تلاشی است در جهت بررسی پیشوندهای واژ - واجی گویش تاتی تاکستان و واکاوی چگونگی عملکرد فرایندهای واژ - واجی در چارچوب نظریه بهینگی. منظور از فرایندهای واژ - واجی آن دسته از تغییرات واجی است که در بافتی صرفی یعنی در مرز بین تکواژها ایجاد می شود و انگیزه آوایی دارد. روش پژوهش به صورت تحلیلی بوده و داده ها از کتاب های تاتی، رادیو و شبکه های محلّی گردآوری شده اند. متغیّرهای زبانی براساس نوع فرایندهای آوایی و واژگانیِ دخیل مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً، براساس داده های موجود، این نتیجه به دست آمد که در این زبان گاهی فرایند حذف و گاهی درج در مرز تکواژی رخ می دهد؛ هرچند فرایند حذف در پیشوندها از مرتبه بالاتری نسبت به درج برخوردار است. این امر، نشان دهنده هم نوایی یا همان دسیسه واجی است و درواقع نشان می دهد که مرتبه بندیِ محدودیت های جهانی در این گویش صادق بوده و محدودیت های موجود در گویش یادشده با محدودیت های جهانی هم سو است. این پژوهش به پیکره دانش زبانیِ زبان شناسان در مورد گویش تاتی افزوده و به پژوهش گران در شناختِ هرچه بیشتر فرایندهای واژ - واجی گویش تاتی و تطابق آن با جهانی های این حوزه یاری می رساند.