مطالب

مقوله «حرکت» در زبان های گوناگون، می تواند با استفاده از فعل های حرکتی بیان شود که نحوه رمزگذاری آن در  زبان های گوناگون تفاوت دارد. هدفِ پژوهش حاضر، مقایسه فعل های حرکتی در دو زبان فارسی و انگلیسی است. در این راستا، از دیدگاه شناختی و رده شناختی تالمی (Talmy, 2000b) در پیوند با زبان های فعل- محور و قمر- محور بهره گرفته شده است. به باور وی، ﻗﻤر، ﻣﻘﻮله دﺳﺘﻮریِ هر سازه ای، ﻏیﺮ از متمم گروه اﺳﻤی یﺎ ﮔﺮوه ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪایِ ﻫﻤﺮاهِ ﻓﻌﻞ است کﻪ ﺑﺎ ریشه ﻓﻌﻞ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺮی دارد. به این منظور، بر اساس پیکره مرتب شده افعال حرکتی ازکیا (Azkia, 2012) 360  فعل حرکتی گردآوری شدند که 180 فعل به فارسی و 180 فعل به انگلیسی، تعلق داشتند. این فعل های حرکتی با استفاده از فرهنگ های دوزبانه و یک زبانه (آریان پور، آکسفورد، و عمید) در بافت جمله بررسی و ترجمه شدند. سپس از جنبه فعل- محور یا قمر- محور بودن، نحوه تقسیم بندی عناصر معنایی و قمر غالب  با یک دیگر مقایسه شدند. یافته های پژوهش نشان دادکه زبان فارسی بر خلاف زبان انگلیسی، گرایش بیشتری به سوی قمر- محور بودن دارد. قمر غالب در زبان فارسی، قمرِ حالت و در انگلیسی، قمرِ جهت است. در نهایت، عناصر معنایی زبان فارسی به نسبت زبان انگلیسی، قمر- محورتر عمل می کنند و هر یک از این دو زبان، دسته بندی ویژه خود را در ارتباط با نظریه تالمی دارند. 

همزمان با قدرت یابی سلجوقیان در ایران (429-552 ق) اختلافات و تنش های مذهبی میان مسلمانان رشد یافت. در این دوران، برخی از متفکران گام هایی مؤثر برای از میان برداشتن باورهای کلامی تفرقه افکنانه و جای گزین کردن آن با اندیشه های هم گرایانه و کنش های مصلحانه برداشتند. عبدالجلیل قزوینی رازی (د.606ق) یکی از عالمان شیعی است که در این دوره به موضوع هم گرایی مذهبی پرداخت. مقاله پیش رو بر اساس منابع کتابخانه ای و با روش وصفی تحلیلی بر آن است که بینش و کنش هم گرایانه عبدالجلیل قزوینی رازی را بکاود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که مهم ترین اقدامات او در این زمینه، تبیین باورهای مشترک دینی، مناظرات و گفت وگوهای آزاد علمی، نقد باورهای افراطی گروه هایی مانند مرجئه و جبریه و پاسخ گویی به شبهه ها و اتهامات کلامی و فقهی علیه شیعیان بود.

این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.

تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.

در درمان های نوظهور ناباروری به روش اهدای سلول جنسی و یا اهدای جنین، بر اساس فتاوای بعضی از فقهای معاصر و نظریه برخی فقه پژوهان انتساب کودک حاصل از اهدای اسپرم، تخمک و جنین به پدر و مادر بیولوژیک، مشروط به عدم اعراض آن ها از یاخته های جنسی و یا جنین اهدایی است. این به آن معنی است که اگر اهداکننده از اسپرم یا تخمک و نیز جنین حاصل از تلقیح خارجی خود، اعراض کرده باشد، کودک تولد یافته به ایشان ملحق نیست و ملتزم به آثار تابع نسب چون ارث، حضانت، نفقه نخواهد بود. در این پژوهش با نقد و بررسی این نظریه با ماهیت شناسی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و نیز بررسی مفهوم و ماهیت نسب، اثبات شده است سلب نسب و آثار آن به وسیله اعراض ممکن نیست؛ گرچه پیامدهای دیگری چون اسقاط حق اولویت استفاده، سلب مسئولیت از تصرف کننده و جواز انهدام بسته های فریزشده و مانند آن بر آن مترتب است.

از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است

انقلاب اسلامی ایران در عصر دین ستیزی ودین گریزی پا به عرصه وجود گذاشت که این موضوع، مقابله نظام سلطه را در پی داشت. دراین عنوان چالش ها، موانع ویا مشکلاتی هستند که ازآغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف وآرمانهای انقلاب قرار گرفتند. برخی ازآنها داخلی وبرخی خارجی بودند. البته این چالش ها، فکری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ودر نهایت نظری وعملی نیز هستند. در این مقاله ضمن تحلیل چالش های انقلاب اسلامی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی راهکارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین وباثبات ترین ویژگی آن تحول ودگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم وترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند. روش پژوهش روش توصیفی وگردآوری مطالب از طریق کتابخانه ومقالات داخلی وخارجی است که به شیوه فیش برداری طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

آیت الله شیخ محمدحسین مجاهد برازجانی یکی از شخصیت های مؤثر و مبارز که جد و جهد خود را برای ساماندهی قیام مردم وطن خواه بوشهر به کار گرفت و علم مبارزه با استعمار انگلیس را به دوش گرفت، علاوه بر تهییج و صدور فرمان مقابله، در کنار سایر مبارزان در میدان جهاد حاضر شد و تا آنجا پیشرفت که ملقب به «مجاهد» گشت. او مورد احترام مردم منطقه و محل رجوع آنان بود هر چند در مقطعی مورد بی مهری قرار گرفت و ناچار به جلای وطن شد. این مقاله عهده دار فراز و فرود زندگی و پاسخگوی به این سئوال است که ایشان در مبارزه با استعمار در جنوب ایران چه نقش داشته اند؟ با واکاوی اسناد آثار مکتوب موجود و تجزیه و تحلیل آن ها و گوشه های از فراز و فرود زندگی وی نقش پیشوایی وی در قیام دلیران تنگستان را اثبات نموده و نگارنده معتقد است به شایستگی نقش ایشان نمایان نشده است.

نبرد نهاوند آخرین حلقه ی زنجیره ی جنگ های ایران و تازیان مسلمان بوده که در روز 5 ربیع الاول سال 21 هجری برابر با 25 بهمن 20 خورشیدی (637 م) اتّفاق افتاده و به پیروزی اعراب منجر گردیده است. این جنگ چنان کوبنده و قاطعانه صورت گرفت که بر اثر آن کشوری به نام ایران با تمدّن اسلامی ایرانی خلق شد و دیگر هیچ وقت نظام ساسانی و کشوری پارسی به صحنه پا نگذاشت. در این پژوهش سعی شده دلایل و عوامل حاصل شدن این امر تشریح شود. اوّلین دلیل جنگ نهاوند، پیروزی تازیان مسلمان در جنگ های قبلی؛ قادسیه و جلولاء بوده که با شکست ایرانیان همراه بود و اعراب، خزائن و اموال زیادی را از شهرهای ایران غارت نمودند. دوّمین دلیل و پیشینیه ی جنگ نهاوند، عزل و برکناری سعد بن ابی وقاص از فرمانداری کوفه توسّط عمر، به دلیل قصر نشینی او بوده است که به خاطرآن مردم شکایات و نامه های زیادی را علیه سعد به عمر نوشتند. با توجّه به این دلایل، یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی، سپاه بزرگی را در نهاوند به فرماندهی مردان شاه گردآوری کرد و دور شهر را خندق کندند. تازیان مسلمان هم نیرویی فراهم نمودند و به سمت نهاوند حرکت کردند. در نزدیکی نهاوند در ناحیه ای کوهستانی دو سپاه با هم جنگیدند که در نهایت جنگ به نفع اعراب به پایان رسید. بعد از این ایرانیان دیگر نتوانستند جنگ بزرگی با اعراب داشته باشند و تمامی دروازه های ایران به روی اعراب گشوده شد، به همین علّت اعراب این جنگ را «فتح الفتوح» نامیدند. ما در این پژوهش در پی پاسخ این پرسش هستیم که چرا ایرانیان در جنگ نهاوند با توجّه به فرصت مناسب برای تجدید قوای نظامی، باز هم دچار شکست شدند. فرض ما این است که تعداد سپاهیان ایرانی در این جنگ خیلی بیشتر از اعراب بودند، آن ها دور تا دور قلعه و اردوگاه خود را خندقی بزرگ حفر نمودند و پشت سر محوطه ی خود را با سیم های خاردار محصور کردند.

برای فهم بهتر جریان های تاریخی بدون شک باید به سراغ منابع دست اولی برویم که در همان ایام نوشته شده است و حتی نویسنده خود شاهد حوادث تاریخی آن دوران بوده است البته مطالعه ی تاریخ باید با فنون تاریخنگاری باشد و پژوهشگر بتواند صحیح را از غلط و سره را از نا سره تشخیص دهد تا حدالامکان غرض ورزی و تعصبات نویسنده را در آن دریابد تا از اشتباهات جلوگیری کرده و بتواند تحقیقات خود را به نحو احسن نوشته و ارائه کند. یکی از دوران های تاریخنگاری ایران که متاسفانه امروزه کمتر به آن اهمیت داده و در مورد آن پژوهش می شود دوره ی قراقویونلوها و آق قویونلوها می باشد که حکومتی ترک زبان بودند و حدفاصل حکومت تیموریان تا برآمدن صفویه حکومت کرده اند شاید از نظر زمانی و وسعت دو حکومت محلی و کوچک بشمار آیند ولی تاثیرات فراوانی بر حکومت های بعد از خود و افکار و نوع تاریخنگاری مخصوصاً صفویه گذاشتند. ما در این مقاله سعی داریم با انتخاب دو کتاب مهم عالم آرای امینی وکتاب دیار بکریه که هردو در زمان حکومت آق قویونلوها و قراقویونلوها نگارش شده اند و جز منابع اصلی محسوب می شوند با نوع تاریخ نگاری و ثبت حوادث آن دوران آشنا شویم و نکات مهم و شاخصه ها و ویژگی های هرکدام از حکومت ها و نحوه ی کار هر کدام از مورخان را باتوجه به روش های جدید تاریخنگاری نقد و بررسی کنیم و اشکالات و نقاط قوت و ضعف هرمورخ را اشاره کنیم.

با مالکیت سهام در شرکت های سهامی، سهام داران از حقوق متفاوتی برخوردار می شوند؛ یکی از این حقوق حقّ تقدم در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است. ماهیت این حق با هیچ کدام از نظریات دینی و عینی بودن حقوق سهام داران و ماهیت خاص حقوق سهام داران منطبق نیست، زیرا این حق برابر ماده 167 ل.ا.ق.ت[1] از طرف شرکت قابل سلب و به لحاظ ذاتی طبق ماده 166 ل.ا.ق.ت موقت و معلق به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است و نمی توان بر اساس مفاهیم اقتباسی و غیربومی حقّ دینی و عینی به تحلیل ماهیت آن پرداخت؛ چراکه حقّ عینی، حقی مطلق و غیرقابل سلب از مالک آن است و حقّ دینی نیز قابل سلب از طرف مدیون نیست. نظریه حقّ خاص هم به دلیل ناکارآمدی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی مطرح شده است. پس با توجه به اینکه شناخت اوصاف و احکام هر مفهوم حقوقی فرع بر شناخت ماهیت آن است، با رویکردی جدیدی و از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی مفاهیم فقهی- حقوقی حق و ملک به این نتیجه رسیدیم که حقّ تقدم دارای اوصاف حقّ مالی ازجمله قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارزش گذاری است که در جهت حفظ حقوق سهام داران مقرر شده و به موجب گواهینامه حقّ تقدم تعیین و معامله می شود.

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

طبق ماده 3 ق.آ.دم. قضات مکلف اند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شده اند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانون گذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از ماده 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمی شود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یاد شده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط می شود که منظور قانون گذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامی اند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزش هایی که در هر کشور وجود دارد، وضع می شوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزش ها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث می شود این منابع به عنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع به عنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آن ها در دادگاه ها خواهد شد.

حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.

در نظام حقوقی ایران، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تعریف شده است. خلاف این تصریح قانونی، ابهام در مفهوم حسن جریان امور موجب شده تا حدود قلمرو وظایف نظارتی این سازمان همواره محل مناقشه باشد. با هدف کمک به حل این مسأله، در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم که وظایف و مأموریت های نظارتی سازمان را در چارچوب نظارت بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب مفهوم بندی کنیم. امروزه، این الگو در سطح گسترده ای از جانب بسیاری از دانش پژوهان و نهادهای بین المللی به عنوان سازوکار موثر و کارآمد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری معرفی می شود. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان سازمان بازرسی را نهاد ناظر بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب در دستگاه های اداری کشور معرفی کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دو وظیفه بنیادین نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به عهده سازمان بازرسی گذاشته شده، دربرگیرنده اجرای شاخص های حکمرانی خوب می باشد. از این رو، مقاله از طریق کاربست روش فراتحلیل قابلیت های تطبیق وظایف این سازمان با مولفه های حکمرانی خوب را می کاود و از این رهگذر راهی به سوی ایضاح مفهوم مبهم و مناقشه برانگیز نظارت بر حسن جریان امور می گشاید. با روشن شدن این مفهوم، چارچوب تئوریک مناسبی برای وظایف و مأموریت های سازمان بازرسی و راهنما نامه ای برای بازرسان این سازمان فراهم می شود.

ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.