مطالب

پرسش اصلی پژوهش آن است که چه رابطه ای میان اعتماد به شبکه های اجتماعی و منابع اعتماد اجتماعی با اعتماد نهادی در بین دانشجویان وجود دارد؟ فرضیه اصلی آن است که اعتماد به شبکه های اجتماعی سایبری (فیس بوک، تویتر و غیره) بر عوامل اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و مذهبی و اعتماد نهادی اعم از نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی تاثیر معناداری می گذارد. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. یافته کلی آن است که در قالب معادلات ساختاری، 38% درصد از متغیر وابسته یعنی اعتماد نهادی توسط اعتماد به شبکه اجتماعی (متغیر مستقل) و عوامل یا منابع اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و هویت دینی به عنوان متغیرهای کنترل یا واسطه ای تبیین گردیدند. اعتماد به شبکه های اجتماعی در حد 26 درصد بر کاهش اعتماد به عوامل اعتماد اجتماعی بویژه هویت ملی تاثیر گذاشته و این کاهش اعتماد اجتماعی نیز باعث کاهش اعتماد نهادی عمدتا در سطح نهادهای حاکمیتی- حکومتی شده است. در بین مؤلفه های عوامل اعتماد اجتماعی، هویت ملی بیشترین تأثیر منفی با 23% را از شبکه های اجتماعی گرفته است. در بین مؤلفه های اعتماد نهادی، اعتماد به نهادهای حکومتی بصورت غیرمستقیم بیشترین تأثیر منفی را با 14 % از شبکه های اجتماعی گرفته است.

اینترنت به مثابه یک حوزه عمومی، دگرگونی های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحب نظران از آن تحت عنوان ظهور فرم های پست مدرن مشارکت سیاسی یاد می کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسه جوامع نوین است. حال این موضوع مطرح است که شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک مسئله بدخیم چه تأثیری بر سپهر سیاسی کشور دارد؟ از آنجا که برای رویارویی با مسائل بدخیم، اتخاذ رویکردهای سنتی و اقتدارگرایانه به شکست خواهد انجامید، لذا باید استراتژی های دیگری اتخاذ نمود. این نوشته می کوشد تأثیرهای چندجانبه شبکه های مجازی در فضای سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که نحوه مدیریت نهادهای دولتی و رسمی کشور باید در چه چارچوبی باشد. تصمیم های مبتنی بر مشارکت و تلاش برای فهم عمیق از مقوله تکنولوژی، می تواند فضای مثبتی را برای ظهور قابلیت های نوین جامعه ایران فراهم سازد.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالاری دینی توجه قابل ملاحظه ای به نهادهای محلی و نقش آفرینی آنها در نظام تصمیم گیری کشور شده است. یکی از این نهادها، شوراهای اسلامی است که در تمامی سطوح حکمرانی فروملی از روستا گرفته تا شورای عالی استانها بر مبنای انتخاب مردم تشکیل می شوند. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفیِ اسناد و روند اجرای آنها طی بیست سال اخیر، در پی پاسخ به این پرسش مهم هستیم که چه اصولی را می توان از محتوای صلاحیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان شوراهای محلی در جمهوری اسلامی ایران استخراج و استنباط کرد، به گونه ای که به ارتقای کارکرد آنها بیانجامد؟ در پاسخ به این پرسش، استدلال می شود که صلاحیت شوراهای محلی مجال شناسایی اصول راهبر برای ارتقای کارکرد این نهادها را که وجه مشترکِ آنها را می توان در اصل تمرکززدایی خلاصه کرد فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد شناسایی اصول مستخرج از صلاحیتِ شوراهای محلی از حیث پژوهشی سرمنشأ دستورکار جدید پژوهشی در مورد یافتن راهکارهای اجرایی برای تحقق آنهاست و از سوی دیگر، از این اصول می توان برای ترمیم کاستی ها و خلاء های قوانین موجود و رفع نارساییِ احتمالیِ سیاستگذاری های مرتبط با آنها بهره جست.

منابع نفوذ و تأثیرگذار از ابزارهای نرم افزاری کشورها در اجرای راهبردها و پیگیری اهداف سیاست خارجی به ویژه در سطح منطقه ای می باشند. در خاورمیانه نیز بسیاری از کشورها در تلاش برای ایجاد و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری خود در سطح منطقه و جهان اسلام می باشند. یکی از این کشورها عربستان سعودی است که با استفاده از ابزارها و منابع متنوع خود به دنبال افزایش نفوذ در منطقه و جهان اسلام و به ویژه مقابله با قدرت و نفوذ ایران می باشد. عربستان سعودی، نقش آفرینی ایران در تقویت محور مقاومت، نفوذ در شبه جزیره عربستان، عراق، لبنان، سوریه و تشکیل هلال شیعی و بسیاری عوامل دیگر را به عنوان مداخلهو نفوذ ایران در حوزه خاورمیانه عربی مطرح نموده و به شدت نگران تسلط ایران بر منطقه و کاهش قدرت خود است. به همین دلیل، علاوه بر قدرت نظامی و سخت، با استفاده از منابع و ابزارهای نفوذ و تأثیرگذار، به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود و پیگیری راهبرد منطقه ای مقابله با ایران می باشد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به دنبال واکاوی و تشریح منابع و ابزارهای قدرت و نفوذ عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام و در مقابله با ایران و در نهایت موانع و ضعف قدرت نفوذ عربستان در منطقه می باشد.

احیای دوباره خشونت گرایی در خاورمیانه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001م جامعه بین المللی را مجبور کرده تا بار دیگر به صورت جدی در صدد مقابله با این مهم بر آید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع خشونت کنشگرانه، از مفهوم جدیدی به نام سرمایه اجتماعی برای واکاوی علت گسترش آن در خاورمیانه استفاده می شود. سؤال اصلی این است که سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر خشونت کشنگرانه در خاورمیانه داشته است؟ در راستای پاسخ به این سؤال، با بهره گیری از اسناد موجود و استفاده از تحلیل های تاریخی و جامعه شناختی سعی می شود پس از بررسی نظری سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه اقتصادی، به علل کاهش و همچنین کارکرد منفی آن بپردازیم. سپس رابطه این مفهوم با بازتولید خشونت کنشگرانه در خاورمیانه را بررسی می کنیم. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مداخله مداوم قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای (انگلیس، آمریکا، فرانسه) به ویژه پس از جنگ جهانی اول باعث کاهش یا بروز کارکرد منفی سرمایه اجتماعی در خاورمیانه شده و به بازتولید مداوم خشونت کنشگرانه در منطقه منجر شده است.

احیاگری دینی، مهم ترین تحول دهه های پایانی قرن بیستم به شمار می رود که در جهان اسلام در قالب جنبش های اسلامی، پدید آمدند. از جدیدترین این جنبش ها، جنبش حوثی های یمن است که هنوز کاملاً شناخته نشده است؛ زیرا بیشتر تحلیل های پیرامون این جنبش که از دل زیدیه برخاسته، ژورنالیستی و فاقد چهارچوب علمی مناسب می باشد. بنابراین مقاله حاضر، رویکرد جابری را برای تحلیل علمی این جنبش اسلامی به کار برده است.پرسش اصلی این است: تحلیل عملکرد جنبش حوثی های یمن در چهارچوب نظریه جابری چیست؟ بدین منظور از مدل تحلیلی جابری که بر مؤلفه های عقیده، قبیله و غنیمت استوار است و از روش کیفی تحلیلی توصیفی بهره برده ایم. بدیع بودن نظریه جابری و نوبودن کاربست آن در تحلیل و نیز برجسته کردن عناصر کلیدی نظریه جابری در جنبش حوثی ها، از نوآوری های این مقاله است. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، بررسی علمی و روشمند جنبش حوثی های یمن و ارائه الگویی جهت شناخت ماهیت و عملکرد جنبش های اسلامی و بازخوانی مسائل جاری جهان اسلام است.

تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم که با تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان محقق می شود همواره با پیچیدگی های نظری و چالش های عملی همراه بوده است. این نوع از حقوق در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی در بُعد داخلی و بین المللی مهجور مانده اند. افزون بر آن، تردید در قابلیت دادرسیِ این حقوق موجب شده است که در اغلب کشورها، ادعای نقض این حقوق در محاکم مسموع نباشد و به تبع آن، نتوان حکم به ضمانت اجراهای اداری، حقوقی و کیفری داد. پرسش اصلی مقاله آن است که الزامات و تکالیفِ حقوق بشری دولت ها در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعیِ شهروندان در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش در زمره تحقیقات بنیادی است. رویکردِ محقق تحلیلی انتقادی است و روش گردآوری داده ها اسنادی است. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل اسناد حقوقی استفاده شده است. یافته های پژوهش مستند به اسناد بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی حکایت از تعهد رو به تزاید یا فوریِ دولت ها در موضوع پژوهش حاضر دارد.

پایان جنگ سرد موجب همکاری های جدید بین کشورها شد. یکی از انواع همکاری، رژیم های بین المللی می باشد. وجود قدرت های نوظهور در منطقه مانند چین و هند و کشورهای افغانستان و ایران با یک گذشته تاریخی مشترک و ارزش های فرهنگی و پیوستگی اقتصادی، زمینه مناسب برای تشکیل یک رژیم بین المللی در منطقه را ایجاد می کند. بندر استراتژیک چابهار می تواند در مرکز این رژیم قرار گیرد. در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چابهار چه ظرفیت هایی برای تبدیل شدن به یک رژیم بین المللی دارد و عناصر مشترک برای همکاری در غرب آسیا چگونه تشکیل این رژیم را تسهیل می نماید؟ و فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مهم مطرح است مبتنی بر این واقعیت می باشد که چابهار به سبب موقعیت ژتواکونومیک و ژئواستراتژیک خود می تواند به یک رژیم بین المللی اقتصادی تبدیل شود و پیشینه روابط و ارزش های مشترک میان کشورهای منطقه، شکل گیری این رژیم را تسهیل می کند. این مقاله با روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع ثانویه شامل کتب، مقالات و سایت های اینترنتی انجام می شود.

سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  

خلع سلاح هسته ای، نهادی است که هم زمان با پیدایش نخستین سلاح های هسته ای پا به عرصه گذاشت. تقریباً تمامی اسناد هسته ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته ای را مقصد نهایی در این مسیر می دانند. اما توسل به نظریه بازدارندگی هسته ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضوNPT، معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آن ها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم الاجرا نشده است، سؤالات زیادی ازجمله نحوه تعامل آن با NPT و برنامه خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به طوری که مخالفان آن را تضعیف کننده اجماع بین المللی و بی اثرکننده تلاش های صورت گرفته می دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می دانند که می تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح های هسته ای برای دست کشیدن از نظریه بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته ای وارد کند.

در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی رتبه دولتی محسوب می شود که در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می توان به طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجه ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازه حضور وی را به رغم اعمال برخی محدودیت های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی،  نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجه ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.

فقه با تمام امور انسان، گره خورده است. رسالت فقه، بیان وظایف، باید ها و نباید های زندگی فردی و اجتماعی است. یکی از مسائل اثرگذار در جامعه اسلامی، چگونگی تعامل با پیروان مذاهب است. رویکرد فقه به این بخش از زندگی چگونه است؟ آیا فقه ساکت است یا از فقه می توان نظریه ای را استنتاج کرد؟ برخی، سرچشمه خشونت را فقه معرفی می کنند و مبانی فکری گروه های افراطی را در فقه سنتی مذاهب می دانند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از متون فقهی مذاهب اسلامی، در پی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزه تعامل با مذاهب، نظام واره، یک هدف کلان را در بستر اجتماع دنبال می کند؛ آن هدف کلان تعامل همگرایانه با پیروان مذاهب است نه تعامل واگرایانه. نگاه منفی در فقه مذاهب، ناشی از عدم عمق نگری به فقه است که با دیدگاه های مجتهدان مذاهب منطبق نیست. رویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با قواعدی است که جامعه اسلامی را به سوی همدلی، محبت و امت واحده، سوق می دهد. بدینسبب دانشمندان مذاهب افزون بر نقد مبنای خشونت و برخوردهای فیزیکی، پیروان خود را به تعامل مثبت توصیه کرده و می کنند. دفاع مالی، سیاسی و نظامی را از پیروان مذاهب دیگر مانند مذهب خود واجب می دانند.

تمثل، ظهور شیء برای انسان به صورتی است که انسان با آن مألوف و مأنوس بوده و با غرضی که ظهور به خاطر آن است، مناسب می باشد. تمثل از قبیل تبدیل و انقلاب چیزی به چیز دیگر نیست، بلکه متمثل بدون آنکه در ذات و حقیقت خود دگرگون شود، در صورتی در ظرف ادراک بیننده ظهور می یابد؛ بنابراین تمثل غیر از تشکل است. نظریه تمثل که ماهیتی فلسفی دارد، می تواند به مثابه مبنای مابعدالطبیعی در تفسیر متون دینی در ظهور مثالی حقایق به کار گرفته شود. در این نوشتار، نظریه تمثل از جهت مابعدالطبیعی و استنباطی، مورد بررسی قرار گرفته است.

نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به ترتیب در مواد 109 و 144 قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و پیش بینی شده است. تدقیق در مفاد این مواد بیانگر آن است که در حالی که شرایط صدور هر یک از این دو نوع تأمین در برخی از موارد یکسان است، اما در مجموع این دو نوع نهاد حقوقی را باید متمایز و متفاوت از یکدیگر دانست. در این میان، در خصوص مواردی که خواهان دعوا از اتباع بیگانه باشد و ما با تعارض ظاهری این دو نوع قرار تأمین مواجه باشیم این سؤال اصلی مطرح است که آیا خوانده ایرانی می تواند درخواست صدور هر دو نوع تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی را از دادگاه کند یا خیر؟ یا فقط قادر خواهد بود یکی از تأمین های مزبور را درخواست کند؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در فرضی که خوانده تبعه بیگانه و دعوا واهی باشد صدور قرار تأمین اتباع بیگانه که از یک سو مصالح موردنظر در تأمین دعوای واهی را نیز تأمین کرده و از سوی دیگر به واسطه الزام دادگاه بر صدور آن به صرف درخواست خوانده ترجیح دارد؛ مگر در مواردی که ما با استثنا های مشترک و یا اختصاصی این دو نوع تأمین مواجه باشیم که اساساً در اینجا صدور هر یک از این دو مردود و منتفی خواهد بود.

فلسفه مدرن همواره با دو مفهوم سوبژه و ابژه مواجه بوده و هر فیلسوفی در نظام فلسفی خود به تعریف این مفاهیم پرداخته است. دکارت به عنوان مبدع مفهوم سوبژه در شکل مدرن آن و کانت به عنوان فیلسوفی که سوبژه دکارتی را تعمیق بخشید، توانستند تلقی خود را از این دو مفهوم به مثابه اموری غیرقابل خدشه تثبیت کنند. ژان بودریار متأثر از آن، با بررسی وانموده ها در ادوار گوناگون، پس از بیان سه رده نمادین، تولید و فراواقعیت، به نحو ضمنی به تحلیل مواجهه میان سوبژه و ابژه پرداخته است. او تصویر واقعیت را به مثابه ابژه ای قلمداد می کند که با پیشرفت تکنولوژی، جایگزین واقعیت ابژکتیو می شود و فراواقعیت، این جایگزینی را کتمان می کند. در قرن جاری، استیلای رسانه های تصویری باعث شد، بودریار رده دیگری را با نام فرکتال اضافه کند که محصول فراوانی تکثیر تصویر واقعیت و تهی شدن آن از معنا بوده است. در دهه گذشته و پس از درگذشت بودریار، با روی کار آمدن تکنولوژی جدیدِ گوشی های تلفن همراه و ظهور شبکه های اجتماعی، واقعیت فرکتال، در وضع بسط یافته ای قرار گرفت که معلول تورم بی پایان تصاویر در شبکه های اجتماعی مجازی است و از فرط این تورم، فاصله میان سوبژه و ابژه به کلی از بین رفته، سوبژه معنای خود را از دست داده و شبکه جای هر واقعیتی را پر کرده است. این شرایط را که محصول تورم بی پایان تصاویر در شبکه های اجتماعی است، می توان نظم جدیدی در بسط رده چهارم نظریه بودریار قلمداد کرد و نام واقعیت متورم را برای آن پیشنهاد داد.

در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش های مهم درمان بیماری ها است؛ مطابق اعتقادات اولیه بشر، بدن تنها یک مجموعه محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به منظور استفاده در طرح های تحقیقی و عملیات های پزشکی دریافت؛ ازاین رو شناسایی رابطه انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسأله مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزه عمده نظریه پردازان در حوزه مطالعات راجع به رابطه انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریه کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریه بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریه کار برای نخستین بار ارائه می گردد؛ مطابق نظریه بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزه سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقه تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می کند؛ بنابرابن عقل بی زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

 کانونی ترین مقوله ی مطرح در عرفان امام خمینی (ره) ولایت است، ولایت روح و جان مایه ی عرفان ناب اسلامی وحقیقت ورود به دارالسلام معرفت های باطنی و داراللقای توحید شهودی و کشفی است که با عنصر ایمان که فراگیرترین شأن سالک است، همسویی و توازی و حتی اتحاد دارد. کیفیت این رابطه یکی از مسائل مهم تحلیل های عرفانی اهل نظر است و می توان بازخوانی و تبیین آن را در قواره ی یک مسأله ی مهم پژوهشی واکاوی است. مقاله ی حاضر با هدف مداقه و تبیین این ترابط و همسویی، تلاش کرده است با روش توصیفی-تحلیلی، متون و معارف در این زمینه را بررسی کند. یافته های تحقیق از آن حاکی است که در میان عارفانی که به بحث ولایت پرداخته اند، امام خمینی(ره) در تبیین رابطه ی میان ولایت عرفانی با ایمان به توحید، نبوت و امامت، توفیق شایانی داشته است. درواقع جهان بینی عرفانی امام خمینی (ره) تبیینی عرفانی از ایمان به مقوله های به ظاهر کلامی به دست می دهد که جای تأمل دارد.