ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳۸٬۵۴۱ تا ۱۳۸٬۵۶۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
۱۳۸۵۴۱.

تحکیم حاکمیت قانون از رهگذر ابطال تحقیقات و خروج از عداد ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  
۱۳۸۵۴۲.

Comparing Lexical Bundles in Hard Science Lectures; A Case of Native and Non-Native University Lecturers

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۷
Researchers stated that learning and applying certain set of lexical bundles of native lecturers by non-native lecturers would help students improve their proficiency through incidental vocabulary input. The present study shed light on the lexical bundles in hard science lectures used by Native and Non-native lecturers in international universities with the main purpose of analyzing the structural and functional similarities and differences in their usage. The secondary purpose was to finalize and present a list of explored lexical bundles employed by Native lecturers in these lectures which could be helpful for students and also Non-Native lecturers. The corpus of this study consists of five and a half hours of three different native university lecturers’ lectures and about five and a half hours of three different non-native university lecturers’ lectures who were teaching hard science (nuclear physics and electronic engineering). The data were analyzed using n-gram tool in lextutor.ca website which is a free online software to analyze the lexical bundles of more than two corpora and compare them. Functional and structural analysis gave the following results. Findings showed that lexical richness of both Native and Non-Native lecturers was not good enough to expose students to rich environments to help them improve their English proficiency. In light of structural classification, the results revealed that dependent clause fragments in addition to verb structure phrases were the most widespread and Noun phrase + of-phrase fragments were the least employed structures of the identified lexical bundles in the lectures of Non-Native and Native lecturers. In terms of structural analysis, it was concluded that stance bundles were the most frequent function bundles used by both groups. Therefore, there were both similarities and differences in the structural and functional classifications of lexical bundles in the lectures of native and non-native lecturers.
۱۳۸۵۴۳.

شناسایی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: ولایت بامیان افغانستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
ولایت بامیان افغانستان یکی از کوهستانی ترین ولایات افغانستان می باشد که در مرکز رشته کوه هندوکش قرار گرفته است. در سال های اخیر اقلیم در این منطقه بی نظم شده و منجر به تغییرات متغیرهای اقلیمی شده که پیامدهایی همچون ذوب گسترده یخچال های کوهستانی، کاهش دبی آب رودخانه ها و غیره شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات دما براثر گسیل گازهای گلخانه ای و نیز تغییرات بارش در مرکز بامیان (عرض جغرافیایی 75/34 درجه شمالی و 75/67 درجه شرقی) است. برای انجام این پژوهش از مشاهدات بیشینه و کمینه و دامنه دمای سالانه برای دوره آماری 2018-1987 استفاده شد. مشاهدات از مرکز ملی جو و اقیانوس ایالات متحده (NOAA) استفاده شد. مشاهدات با شگردهای ترسیمی – آماری و رگرسیون خطی مورد واکاوی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تغییرات قابل توجه دما طی سه دهه اخیر و در محدوده مورد بررسی رخ داده است. بیشینه، کمینه و دامنه دما به ترتیب 71/0، 34/0 36/0درجه سانتیگراد افزایش را تجربه کرده اند. میانگین، کمینه و بیشینه بارش منطقه مورد بررسی به ترتیب 6/25، 59/5 (درسال 1991) و 9/9 میلیمتر (در سال 2011) بوده است. کاهش بارندگی در دوره مورد مطالعه نیز حدود 9/6 میلی متر بوده است.
۱۳۸۵۴۴.

راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۶۱
امروزه جاذبه های گردشگری تاریخی- مذهبی نقش مؤثری در بازسازی حیات شهرها در طول تاریخ و امروز داشته است رشد و توسعه بسیاری از شهرها، ریشه در کارکرد تاریخی و مذهبی آن شهرها داشته است و گاه به این شهرها جایگاه و نقش جهانی بخشیده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر، راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان، می باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف مطالعه کاربردی-توسعه ای است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار (Expert Choice) و مدل (SWOT) استفاده شده است. نتایج مدل SWOT، گویای برتری نقاط قوت و فرصت ها بر ضعف و تهدید ها می باشد، بنابراین، استراتژی کلان، از نوع استراتژی رقابتی خواهد بود. نتایج نرم افزار (Expert Choice) نشان داد، در بین فرصت ها (ارتقای شاخص های توسعه پایدار گردشگری) با مقدار وزن به دست آمده (0.018)، در بین نقاط قوت، (پاسخگویی نیازهای روحی و معنوی زائرین) با مقدار وزن به دست آمده (0.014)، در بین نقاط ضعف، (نبود برنامه های کاربردی در راستای مدیریت جاذبه های تاریخی و مذهبی) با مقدار وزن (0.015) و در نهایت در بین تهدید ها، (همکاری نکردن میراث فرهنگی در زمینه ساخت و ساز و مرمت بناهای مذهبی و تاریخی و سنتی بودن سیستم های تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی در زمینه گردشگری مذهبی این شهر) با مقدار وزن به دست آمده (0.014)، بیشترین تاثیرگذاری را بر راهبرد های چهارگانه داشته اند.
۱۳۸۵۴۵.

تبیین نقش حکمروایی خوب بر تاب آوری شهری (مطالعه موردی: محله امیریه ناحیه 2، منطقه 11 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۷۰
هدف کلی این پژوهش، دستیابی به مدلی مفهومی جهت سنجش میزان تطبیق مولفه های حکمروایی خوب و تاب آوری ویافتن ارتباط میان شاخصه ها و متغیر های حکمروایی خوب و تاب آوری شهری و تعیین میزان تحقق پذیری آنها بود. روش پژوهش کمی- پیمایشی و از نوع رابطه ای (همبستگی) است. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط هیئت رئیسه متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرون باخ تأیید شد (7/0< α). این پرسشنامه شامل سه بخش، ویژگی های عمومی پاسخگویان، سنجش وضعیت حکم روایی شهری (24 گویه) ، سنجش تاب آوری(14 گویه) است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای محله امیریه منطقه 11 شهرداری تهران از بخش های مرکزی کلان شهر تهران است، با توجه نسبت تعداد خانوار در محله امیریه ، حجم نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. برای تبیین و میزان اثرگذاری هرکدام از ابعاد هشت گانه حکمروایی شهری در تاب آوری از مدل رگرسیونی چندگانه توأم عوامل و شاخص های تأثیرگذار در میزان تاب آوری استفاده شد نتایج حاصله حکایت از آن دارد که مؤلفه های قانون مندی ، مشارکت ، مسئولیت و پاسخگویی ،شفافیت حکمروایی شهری بیشترین تأثیر را برتاب آوری دارند و با توجه به سطح معنی داری این مؤلفه ها نتایج آن قابل تعمیم است اما مؤلفه های جهت گیری توافقی، عدالت و بینش راهبردی کارایی و اثربخشی تأثیر چندانی برتاب آوری ندارند و با توجه به سطح معناداری آن ها نتایج آن قابل تعمیم نیست.
۱۳۸۵۴۶.

بررسی تغییرات دما و بارش حوضه ی سیمره با استفاده از مدل های اقلیمی سری CMIP5(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
دو پارامتر مهمی که در اقلیم هر منطقه بلاواسطه تاثیرگذار می باشند، دما و بارش می باشند که تغییرات آن ها در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، گردشگری و ... تاثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات دما و بارش در سه ایستگاه منتخب و شاخص حوضه آبریز سیمره می باشد. برای این منظور از مدل ها و سناریوهای گردش عمومی جو از سری مدل های CMIP5 تحت دو سناریوی RCP45 و RCP85 که با مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس شدند، استفاده شد. سپس برای بررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوها، از طریق مقایسه خروجی مدل ها در دوره آتی (2040-2021)، با دوره پایه (2010-1980)، به صورت ماهیانه توسط شاخص های آماری ضریب تعیین (R2) و خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)، بهترین مدل و سناریو برای تولید داده های دما و بارش دوره آتی انتخاب شد. در نتیجه برای تولید پارامتر دمای حداقل و حداکثر از مدل HADGEM-2 تحت سناریوی PRC4.5 و برای تولید پارامتر بارش از همان مدل تحت سناریوی PRC 8.5 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بارش دوره آتی به طور متوسط در سطح حوضه حدود 5/4 % کاهش خواهد یافت در حالی که دمای حداقل 5/1 درجه سانتیگراد و دمای حداکثر 17/2 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که بیشترین افزایش مربوط به ما ه های گرم سال می باشد. نکته قابل توجه بر هم خوردن توزیع زمانی بارش و افزایش دما است که احتمالاً بیشتر از کاهش بارش تبعات منفی خواهد داشت.
۱۳۸۵۴۷.

مقایسه کارآمدی چهار روش هوش مصنوعی در پیش بینی خشک سالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۱۷
خشکسالی یک اختلال موقتی است که خصوصیات آن از منطقه ای با منطقه دیگر متفاوت است، از این رو نمی توان تعریف جامع و مطلق برای خشک سالی بیان نمود.در تحقیق حاضر، به منظور معرفی یک روش مناسب جهت پیش بینی خشکسالی برای یک ماه آتی، چهار روش هوش مصنوعی شامل یادگیری عمیق (Deeplearning) (از شبکه الکس نت که یکی از شبکه های کانولوشن می باشد استفاده شده است)، الگوریتم K نزدیک ترین همسایه (KNN)، ماشین برداد پشتیبان چند طبقه (SVM-MultiClass) و درخت تصمیم (Decision Tree) در نظر گرفته شد. داده های بارندگی 11 ایستگاه سینوتیک استان یزد طی دوره آماری 29 ساله (1988 تا 2017) به صورت ماهانه به عنوان داده های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای نشان دادن وضعیت خشکسالی از نظر شدت و مدت در مقیاس های زمانی 1، 3، 6، 9، 12 و 24 ماهه محاسبه گردید. در ابتدا داده های بارش به عنوان ورودی شبکه های عصبی و کلاس بندی SPI به عنوان خروجی شبکه ها قرار داده شد. 80 درصد داده ها برای آموزش و20 درصد داده ها برای تست شبکه ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تمامی شبکه ها توانایی پیش بینی خشکسالی را داشته اند، بر اساس معیار ارزیابی macro-f1 شبکه Deeplearning در مقیاس زمانی 1 ماهه با 71/22 درصد، ناکارآمدترین روش و Decision Tree با 65/64 درصد، کارآمدترین روش بوده اند، اما با افزایش مقیاس زمانی، شبکه Deeplearning عملکرد خود را بهبود بخشید، به طوریکه در مقیاس زمانی 24 ماهه با 35/65 درصد، بهترین عملکرد مربوط به شبکه Deeplearning و بعد از آن، شبکه SVM-MultiClass با 40/57 درصد، قرار گرفت.
۱۳۸۵۴۸.

مفهوم «روش تحقیق» در ادبیات روان شناسی محیطی (مروری تحلیلی بر روش های تحقیق در دانش روان شناسی محیطی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
روان شناسی محیط، دانشی تجربی است؛ بنیان این رشته بر پژوهش استوار است که طی آن فرضیه ها از راه مشاهدات تجربی مورد آزمون قرار می گیرند. مطالعات پژوهشی در باب روان شناسی محیط، از پرسش های پژوهشی متنوع سرمشق می گیرند. بررسی و تحلیل ادبیات موضوع و پیشینه مطالعات در حوزه روان شناسی محیطی در کشورمان، بیان کننده این موضوع بود که نیاز به پژوهش جامع در زمینه معرفی و تحلیل طرح ها و روش های اصلی پژوهش در این حوزه احساس می شود. لذا در پژوهش حاضر، «روش تحقیق» مورد استفاده در مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر روش شناسی تحلیلی- تبیینی به بررسی، تحلیل و تبیین متون تخصصی روان شناسی محیطی در گرایش روش های تحقیق و پژوهش، در بستر مطالعات کتابخانه ای می پردازد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متون تخصصی، سه نوع عمده طرح های پژوهشی حوزه روان شناسی محیطی تحت عنوان «مطالعات تجربی (آزمایشگاهی)، نیمه تجربی (شبه آزمایشگاهی)، همبستگی» بیان می شوند و روش های جامع پژوهش در روان شناسی محیطی، شامل پژوهش های «پرسش نامه ای»، «تجربه های آزمایشگاهی»، «مطالعات شبیه سازی شده»، «مطالعات میدانی» و «نمونه های موردی» هستند.
۱۳۸۵۴۹.

نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۴۴
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
۱۳۸۵۵۰.

ظرفیت سازوکار داوری بین المللی سرمایه گذاری در حمایت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 
۱۳۸۵۵۱.

نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب سایت ها و نرم افزارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۲۸
ظاهر کلی یک وب سایت یا نرم افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می شود، یکی از مهم ترین شاخص هایی محسوب می شود که یک کسب وکار می تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب سایت یا نرم افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز از ظاهر و حس توسط رقبا، خطری است که همواره کسب وکارها را تهدید می کند و به موازات مالکان وب سایت و نرم افزار، مصرف کنندگان را نیز متضرر می سازد. در نتیجه حمایت حقوقی از این مقوله بسیار ضروری است. ظاهر و حس جزو موضوعاتی محسوب می شود که از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله علامت تجاری مورد حمایت قرار می گیرد. مقاله حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که کدام شاخه ی حقوق مالکیت فکری به نحو مطلوب تری می تواند از ظاهر و حس وب سایت ها و نرم افزارها حمایت نماید؟ در نهایت نوشتار کنونی با رویکرد توصیفی _تحلیلی نتیجه می گیرد که در میان ساز و کارهای حمایتی کشورهای مختلف، نظام لباس تجاری، علی رغم چالش ها و شرایط سختگیرانه، حمایت کامل تر و شایسته تری از ظاهر و حس وب سایتها و نرم افزارها به عمل می آورد.
۱۳۸۵۵۲.

وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هسته حیاتی زندگی انسان ها محافظت می شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده ای درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل گرایی امنیت انسانی می پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. بر اساس یافته های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمده مأموریت های ناجاست؛ از این رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه های امنیتی، منطبق بر فلسفه وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به شمار می رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهم ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.
۱۳۸۵۵۳.

جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.
۱۳۸۵۵۴.

جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.
۱۳۸۵۵۵.

بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۴۰۴
در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می تواند ماهیت تصمیم گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده است.
۱۳۸۵۵۶.

بازپژوهی شرط اسلام قاضی در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود الهی دارد، منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر، تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا می کند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند. بر اساس فقه اسلامی، اهل کتاب می توانند در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختلالی ایجاد نمی کند بر اساس حکم شریعت خود عمل کنند. اصل ۱۳ قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسلامی و ضرورت های اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسیاری را ایجاب می کند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشند. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضی و تمسّک به برخی از آیات و روایات، امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت اسلامی را تقویت می کند. البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.
۱۳۸۵۵۷.

قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۵۲۱
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.
۱۳۸۵۵۸.

بررسی روش های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.
۱۳۸۵۵۹.

تعمیم پذیری بدل حیلوله به موارد تعذر رد عین به مالک از سوی متصرف جاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۴۱
دعاوی مالی از جمله معضلات کشور است که حل و فصل آنها وقت زیادی از پرسنل قوه قضائیه را می گیرد. نبود مقرراتی که موجب حل و فصل اختلاف شود، مشکلی است که قضات از آن شکوه دارند. از باب نمونه شخصی جاهلانه در مال دیگری تصرف و هزینه های زیادی صرف کرده است. در این موارد مشهور فقها بر این باورند که متصرف، مکلف است در صورت مطالبه مالک، مال غیر را به او برگرداند، این فتوا محور بسیاری از احکام محاکم در حکم به تخریب بناها و اموال متصرف فیه است. نوشته حاضر پس از بررسی ادله موافق و مخالف به این نتیجه رسیده که در صورت تعذر عرفی، مالک حق مطالبه رد عین را ندارد و بین مطالبه بدل و یا صبر تا رفع تعذر و دریافت عین مخیر است و با دریافت بدل باعث معاوضه قهری بین مالکیت بدل و مبدل می شود.
۱۳۸۵۶۰.

وظایف تمدنی حکومت در قبال کم توانان جسمی و ذهنی از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
بخشی از مردم در جوامع بشری، کم توانان جسمی و ذهنی هستند که چون دیگر مردمان از تمام حقوق برخوردار هستند؛ لذا حکومتها مهم ترین نقش را در استیفای حقوق آنان دارند. در آموزه های دینی به وظایف حکومت در قبال کم توانان جسمی و ذهنی اشاره شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که، از منظر آیات و روایات، وظایف حکومت در تمدن نوین اسلامی در قبال کم توانان جسمی و ذهنی چیست؟ یافته های تحقیق حکایت از آن دارد؛ که بر اساس آموزه های دینی، کارگزاران دولتی در قبال کم توانان، دست کم پنج تکلیف دارند: 1- وظایف اقتصادی، 2- وظایف اجتماعی، 3- وظایف سیاسی، 4- وظایف آموزشی، 5- وظایف حقوقی و قضایی. در حوزه اقتصادی تمام نیازهای مادی آنان را مورد حمایت قرار دهد. در عرصه اجتماعی زمینه حضور آنان در اجتماع را با اموری چون واگذاری مسؤولیت های اجتماعی فراهم کند. در زمینه آموزشی با تسهیل امکانات آموزشی، ارتقای فکری و معرفتی آنان را مورد توجه داشته باشد. در عرصه سیاسی آنان را از وظایف دشواری هم چون جهاد معاف کند. در حوزه حقوقی قضایی، مدبرانه عمل نماید؛ به طوری که از سویی در مقام استیفای حقوق آنان برآید و از سوی دیگر به سبب دلسوزی به کم توانان حقوق دیگران را ضایع نگرداند. کارگزاران دولت اسلامی با الگو قرار دادن این توصیه ها وظیفه دارند؛ در قانونگذاری ها و دستورالعمل های اجرایی با توجه به این آموزه ها، زمینه آسیب پذیری روحی و عاطفی ایشان را برطرف کرده؛ یا به حداقل برسانند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان