مطالب

پس از مرگ چنگیز در سال 624 ق/ 1227م، فرزندان وی به وصیت پدر وفادار ماندند و تحت لوای اوگتای، اتحاد خویش را حفظ کردند. اما مرگ اوگتای در سال 638ق/1240م، نقطه پایانی بر وحدت سیاسی بود. بزرگان مغول، برخلاف وصیت چنگیز و تعهدشان مبنی بر موروثی شدن منصب خان بزرگ در خاندان اوگتای قاآن، حکمرانی را به شاخه دیگر منتقل کردند. آن چه در این انتقال قدرت اهمیت دارد، نقش برجسته زنان در پدید آمدن این رویداد سیاسی است. پژوهش حاضر، سعی دارد با تحلیل داده های تاریخی که به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است، ضمن بررسی نقش زنان در ساختار سیاسی، اثرگذاری آنان در جایجایی قدرت به خاندان تولوی را که پرسش اصلی این نوشتار می باشد را مورد واکاوی قرار دهد. یافته های پژوهش حاکی است که عملکرد ناموفق زنانی مانند توراکینا خاتون و اغول قمیش که قدرت را به اعتبار یاسای چنگیزی به دست آوردند و از سوی دیگر توانایی و مهارت سیاسی سُیورقُیتنی، همسر تولوی و مادر منکوقاآن در درک شرایط سیاسی، بهره گیری از ابزار نفوذ و سیاستگذاری های هوشمندانه عاملی موثر در به قدرت رسیدن خاندان تولوی بود.

مختار بن ابی عبیده ثقفی یکی از افراد مشهور تاریخ است که در باره او مطالب متفاوتی نقل شده .عده زیادی از دانشمندان شیعه او را ستوده و غالب دانشوران اهل سنت او را قدح کرده اند.برخی از مورخان بزرگ نقل کرده اند که وی مدعی نبوت بود. مسئله این تحقیق، «بررسی و نقد گزارش های ادعای نبوت مختار» است. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی- انتقادی و فرضیه مقاله این است که گزارشات مبنی بر ادعای نبوت بوسیله مختار، دور از صواب است و مختار مدعی دریافت وحی و نبوت نبوده و قرآنی نیز ارائه نکرده است؛ ولی از آنجا که همزمان با بنی امیه و آل زبیر در حال ستیز بود، غالب گزارشات یاد شده از سوی این دو گروه بویژه زبیریان منتشر شده است. در این نوشتار، پس از نگاه کوتاهی به زندگی نامه مختار، گزارشات و دلایلِ ادعای نبوت و برخی از متونی را که به عنوان قرآن مختار به او نسبت داده می شود بررسی و نقد خواهد شد.

با روند افزایش جمعیت شهری، آمادگی مدیریت شهری در برخورد با سوانح طبیعی و افزایش تاب آوری بالاخص در حوزه مسکن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های تاب آوری در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیرگذارترین شاخص ها و محتمل ترین سناریوها در حوزه تاب آوری مسکن در آینده شهرها است. روش پژوهش از نظر هدف، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه ای و بازبینی متون مدون است. بدین صورت که شاخص های تأثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن شناسایی شده و در گام نخست با نرم افزار میک مک و استفاده از تکنیک دلفی (تکمیل پرسش نامه توسط 40 نفر از متخصصین حوزه تاب آوری و آینده پژوهی)، تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص های «قیمت زمین»، «مالکیت»، «ارتفاع» و «پراکنش کاربری ها» بیشترین تأثیر را در آینده تاب آوری مسکن در منطقه 8 شهرداری اصفهان خواهند داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه اصلی در سناریونگاری وارد نرم افزار سناریوویزارد شده و روند تغییرات هر یک از این 4 شاخص تاثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از ماتریس تحلیل اثرات متقاطع، 7 سناریوی محتمل در این حوزه شناسایی شده است. بدین صورت در محتمل ترین سناریو برای آینده، شاخص قیمت زمین و میزان مالکیت خصوصی و همچنین ارتفاع ساختمان ها افزایش و پراکنش کاربری ها بدون تغییر خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص ارتفاع ساختمان، دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تاب آوری است.

از آنجا که محلات قدیمی هویت فرهنگی و تاریخی شهرها محسوب می شوند و تخریب و نابودی آنها تیشه ای بر ریشه هویت ساکنان است، ضرورت رسیدگی به این بافت ها و بازآفرینی آنها احساس می شود. البته موضوع محلات فرسوده و ناکارآمد شهری و بازآفرینی این محلات موضوعی پیچیده و چندبعدی است؛ لذا بایستی هرگونه مسائل و موضوعات درارتباط با بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری به صورت نگاه چندبعدی و ترکیبی از عوامل مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در این زمینه، یکی از اهدافی که در بازآفرینی محلات فرسوده به آن توجه ویژه شده است، تأمین مسکن مناسب برای ساکنان این محلات است. بدین منظور در این پژوهش سعی شد که به صورت سیستمی و نظام مند پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی با تأکید بر تأمین مسکن در محلات فرسوده منطقه 12 کلان شهر تهران شناسایی و تحلیل شوند. منطقه 12 بخش اصلی مرکز تاریخی شهر تهران را شامل می شود. این محدوده که در گذشته ای نه چندان دور، از مراکز مهم و پویای این شهر محسوب می شد، اکنون نشانه های فرسودگی شهری را در خود آشکار ساخته است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا با تکنیک پویش محیطی و دلفی، 49 عامل اولیه در شش حوزه مختلف اقتصادی و مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی- زیست محیطی، سیاستی، قانونی و حقوقی، مدیریتی، ساختاری و اجرایی و تجربی و زیباشناختی استخراج و سپس با استفاده از روش دلفی مدیران، ماتریس اثرات متقاطع مؤلفه ها تشکیل شده است. در مرحله بعدی، ازطریق نرم افزار میک مک نسبت به تحلیل ماتریس اقدام شده است. نتایج حاصل از پراکندگی متغیرها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل در نرم افزار میک مک، حاکی از ناپایداری سیستم در بازآفرینی محدوده مورد مطالعه است و بر همین اساس پنج دسته متغیر مورد شناسایی قرار گرفت. درنهایت، با توجه به امتیاز بالای اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل، پانزده عامل اصلی به عنوان پیشران های کلیدی در آینده بازآفرینی منطقه با تأکید بر تأمین مسکن مورد شناسایی قرار گرفتند. از بین پیشران های مورد بررسی نیز، متغیرهای بخش اقتصادی و مالی بیشترین تأثیر را بر تأمین مسکن در زمینه بازآفرینی محلات منطقه مورد مطالعه و عوامل تجربی و زیباشناختی درجه تأثیرگذاری را به خود اختصاص دادند.  

در این مطالعه، پنج سری از تصاویر سنسورهای لندست ازجمله MSS، TM، ETM + و OLI در فواصل زمانی نابرابر در دوره ی 42 ساله بین سال های 1973 تا 2015 به منظور بررسی تغییرات فضایی و زمانی پوسته های نمکی در پلایای سبزوار واقع در ایران مرکزی، موردبررسی قرار گرفت. تصاویر ماهواره ای لندست و مدل رقومی ارتفاعی  SRTMتهیه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج با استفاده از مشاهدات میدانی و 8 نقطه ی کنترل زمینی و آزمایش کانی شناسی پراش اشعه ی ایکس مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. بر اساس تفاوت اختلاف بین بازتاب گروه های طیفی قابل مشاهده و مادون قرمز نزدیک (NIR)، یک روش قابل اطمینان به نام شاخص اختلاف استانداردشده ی نمک  NDSI به منظور تمایز پوسته های نمکی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پوسته های نمک در طول دوره ی 42 ساله بین 15٪ تا 35٪ در تغییر بوده اند و این تغییرات بر مورفولوژی پلایا تأثیرگذار بوده است. بخش های غربی و جنوبی پلایا، بیش ترین گسترش سطوح نمکی را در تمام تصاویر نشان داده است. آنالیز کانی شناسی پراش اشعه ی ایکس نیز در این مناطق نشان از غالب بودن کانی هالیت دارد که خود حاکی از فرآیند رو به افزایش تبخیر و کاهش آب های زیرزمینی در منطقه ی موردمطالعه در سال های اخیر است. درنهایت، رابطه ی معنادار مثبت بین گسترش پوسته های نمک و میانگین دما در ماه های مرداد طی پنج دوره ی متوالی (R = 0.624) برآورد شد. این نتیجه بیانگر گسترش پوسته های نمکی در دماهای بسیار بالا در طی زمان در منطقه ی موردمطالعه است.

هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت نسبی بودن علوم اجتماعی و وابستگی آن ها به بسترها و فرهنگ ها و زمینه های اجتماعی جامعه ی هدف، بدون بومی نگری علوم اجتماعی محقق نخواهد شد. علی-رغم پنج دهه تلاش و تبلیغات برای بومی کردن علوم اجتماعی در ایران، مع الأسف شاهد شکل گیری و یا نهادینه شدن فرایند تولید علم بومی نیستیم و این امر نشان دهنده ی عدم درک و شناخت ریشه های مشکل عدم تولید علم در کشور می باشد. بنابراین لازم است قبل از هرچیز درصدد درک این موانع و سپس رفع آن-ها برآییم. روش: در این پژوهش سعی شده است نظریه ای دارای عناصر مرتبط و منسجم براساس تبیین علّی طراحی گردد که در صورت موفقیت می تواند بخشی از مجهولات را در این مسیر تبدیل به معلومات نماید.یافته ها: در این پژوهش نقش متغیرهایی چون استعداد و روانشناسی، نظام آموزش و یادگیری، نظام کار و اشتغال و در پایان سیاست و نظام سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در پاسخ به چرایی عدم توفیق تولید علم بومی، نظریات و استدلال های مختلفی مطرح شده است؛ بعضی علت ها را ذهنی می دانند و معتقدند مشکل ناشی از نخبگان ذهنی و یا ذهنیات جامعه ی علمی است؛ اما برخی دیگر ریشه ها را در ویژگی های جامعه ی علمی و یا جامعه ی کل محیط بر جامعه ی علمی جست و جو می کنند. عده ای دیگر نیز براساس الگوی پارسونزی به یکی از عناصر و خرده سیستم نظام کل (اقتصاد، سیاست، اجتماع، و یا جامعه پذیری) اشاره دارند.نتیجه گیری: ظاهراً نمی توان هیچ یک از رویکردهای مذکور را در خصوص ایران قانع کننده دانست؛ لذا مسأله ی این پژوهش  این است که؛ با چه الگویی می توان به تحلیل عوامل مؤثر در فقدان تولید علم بومی در ایران پرداخت؟ آیا نمی توان به یک الگوی تلفیقی معنادار و دارای عناصر فردی و اجتماعی و نیز ذهنی و ساختاری رسید؟

اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردیِ واحدهای دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلأهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.

امروزه موضوع سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری در دادرسی های کیفری است که نهادهای مردمی، اجتماعی و غیر دولتی را درگیر خود نموده که مبنای حاکم بر آن را می توان در نظریات جرم شناختی مختلفی همچون جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی، برچسب زنی و عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار داد. سیاست جنایی مشارکتی، خود به عنوان یکی از شاخصه های مهم عدالت ترمیمی است که در قوانین کیفری نوین ایران و قوانین خاص مورد توجه بوده است. به طور کلی مبنای حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی با هدف حمایت از بزهکار به دو صورت کنشی و واکنشی شکل گرفته، اما بر مبانی مزبور می توان ایراداتی را نیز وارد دانست. از جمله آنکه موضوع مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی به طور کامل مورد توجه قانونگذار نبوده است. از این رو هدف از بررسی مقاله ی حاضر را می توان بررسی تمامی ضرورت ها و مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی از منظر حقوق کیفری نوین ایران عنوان نمود.

مسئله اشتغال زنان در حوزه برابری حقوق زنان و مردان مطرح شده است. برای توضیح و تفسیر آیات قرآنی که این موضوع را مطرح می نمایند، همواره سوالاتی در این زمینه مطرح می شود. این پژوهش با روش اسنادی کتابخانه ای، ضمن گزارش آرای مفسران و قرآن پژوهان معاصر با محوریت آیات ۳2 سوره نساء و ۳۳ سوره احزاب، به تحلیل و نقد نظرات آنها می پردازد. مفسران و قرآن پژوهان در این حوزه به دو دسته مخالفان و موافقان تقسیم می شوند. ضمن آنکه موافقان اشتغال زنان نیز خود به دو گروه موافقان مشروط و مطلق تقسیم می شوند. نتایج بحث نشانگر این است که؛ موافقان مطلق، استقلال و شغل را حق طبیعی زنان می دانند، حال آنکه موافقان مشروط معتقدند که زنان حق شرکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را دارند، اما اولویت برایشان خانه و رسیدگی به فرزندان است. شرط حضور آنان در جامعه نیز رعایت حجاب و شئونات اسلامی است. مخالفان این حوزه معتقدند اشتغال زنان با مسئولیت همسری و مادری آنان تداخل دارد، بنابراین حضور آنان در جامعه مثبت نیست. گویی تفاسیر موافقان مشروط که برای کرامت و آزادی زنان ارزش قائل-اند، در این زمینه تطابق بیشتری با نیازهای جامعه امروزی دارند.

موسیقی در پیشینه حیات عرفانی حکومت صفوی، به صفی الدین اردبیلی در دوران ایلخانی برمی گردد. در این پیشینه موسیقی به عنوان یک عامل مهم نقش بسیار ارزنده ای ایفاء کرده است. یکی از آثار مهم و غنی در این ارتباط، کتاب صفوه الصفا اثر ابن بزاز اردبیلی است که نویسنده به مناقب شیخ صفی الدین پرداخته است. هدف از این تحقیق درک عمیق تر پیشینه موسیقایی حیات عرفانی دوران صفوی است. روش تحقیق کیفی بر اساس تحلیل محتوا با مقایسه دیگر منابع است؛ مبحث سماع به سه نوع عام، خاص و اخص تقسیم می شده، هر سه نوع در عمل در خانقاه شیخ صفی رواج داشته، ولیکن با نوع عام آن رفتاری احتیاط آمیز می شده است. «گفته» در قوّالی به معنای نوعی ضربی خوانی به عنوان یک واژه تخصصی در قوّالیِ غزلیات عطار و مولوی مفهوم معناداری داشته است. با توجه به کاربرد اوزان عروضی مختلف، احتمالاً سماع ها در ادوار ایقاعی مختلف اجرا می شده اند. با توجه به طولانی بودن زمان سماع ها که احتمالاً ملودی های این غزل ها جنبه ی تکرارپذیری داشته، می توان حدس زد که تا حدی بداهه در اجرای آنها نقش داشته است. قوّالان را می توان به سه مرتبه اجتماعی درباری، خانقاهی و مردمی تقسیم کرد. قوّالان خانقاهی ظاهراً در نواختن نی و گویندگی نقش ایفاء می کردند.

در این تحقیق به بررسی و مطالعه درک و مواجهه دختران نسل جدید با مفهوم باکرگی می پردازیم. محوریت تحقیق، تجربه زیسته دخترانی است که رابطه جنسی آزاد داشته اند و هرکدام در مواجهه با باکرگی و عدم باکرگی تصمیم های متفاوتی برای بدن و سرنوشت خود گرفته اند. در بخش نظری از نظریه پاکی و خطر مری داگلاس[1] به دلیل هم پوشانی با مسئله بکارت در ایران و ارتباط پاکی و ناپاکی بدن در مقوله باکرگی استفاده شده است. در بخش روش، محوریت تحقیق، مردم نگاری و کار میدانی بوده است. در این پژوهش با 55 مشارکت کننده مصاحبه انجام شده است. شرکت کنندگان 18 تا 30 ساله، مجرد، دارای تحصیلات دانشگاهی و از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسط و متوسط رو به بالا هستند. درک و مواجهه دختران جدید نسبت به باکرگی درکی مبهم و پیچیده است. نسل جوان با درگیری و تناقض بین خواسته های فردی در امر جنسی و فشارهای اجتماعی در ارتباط با ارزشمندی بکارت دختران، با وجود هنجارشکنی اولیه در انتها مجبور به تبعیت و پذیرش هنجارهای غالب می شوند و برای پذیرش مجدد در اجتماع و ارائه بکارت فیزیکی، به عمل های ترمیم بکارت روی می آورند. Mary, Douglas .[1] 

روابط راهبردی حزب الله و سوریه علی رغم فراز و نشیب های آن یکی از پایدارترین روابط استراتژیک در منطقه در طی چند دهه اخیر بوده است. اما شکل گیری بحران سوریه از 2011 به بعد در قالب جنگ داخلی این روابط راهبردی را عمیق تر وگسترده تر نموده، تا جایی که بعد از گسترش بحران، حزب الله  نقش پر رنگی در حفظ ساختار دولت سوریه ایفا نموده است. در نتیجه، با اهمیت موضوع، نقش و جایگاه حزب الله لبنان در راهبرد دفاعی سوریه بعد از شکل گیری بحران در سوریه اهمیت پیدا می کند. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خویش را حول پاسخگویی به این سوال قرار داده است : حزب الله لبنان در طول بحران سوریه از 2011 تا 2018 از چه جایگاهی درراهبرد دفاعی سوریه برخوردار بوده است؟ یافته های پژوهش بر این مبنا است که در بحران داخلی سوریه طی سال های 2018- 2011، حزب الله لبنان به عنوان یک بازیگر غیر دولتی  منطقه ا ی و همسو با استراتژی ایران، اهمیت بسیاری در سیاست دفاعی دولت سوریه در مقابل گروه های معارض داخلی و قدرت های مداخله گر منطقه ای و جهانی داشته است به طوری که به یکی از ستون های اصلی راهبرد دفاعی دولت سوریه تبدیل شده است. همچنین، حزب الله به عنوان ابزاری توانمند و کارآمد به تقویت سیاست دفاعی دولت سوریه کمک شایانی کرده است به طوری که پیش بینی هایی که مبنی بر سرنگونی دولت حاکم سوریه بود را ابطال کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

کشور عراق در مقایسه با سایر همسایگان ایران، بیشترین تأثیرگذاری را بر امنیت و منافع ملی ایران داشته است. به ویژه بعد از برون رفت از بحران داعش به سمت تقویت هویت ملی جدید و کاهش نفوذ قدرت های خارجی گام برداشته و در نتیجه بازیگران منطقه ای و بین المللی را به تکاپو واداشته تا به یارگیری در عراق جدید بپردازند. بنابراین تحولات آینده عراق نقش مهمی در ترسیم خطوط قدرت در این منطقه بازی خواهد کرد. در این دوره بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال افزایش نقش و نفوذ بیشتر در معادلات این کشور و در نهایت ترسیم سناریوی مطلوب خود هستند. مقاله حاضر بر اساس روش سناریونویسی قصد دارد به بررسی تاثیر سناریوهای محتمل آینده عراق بر امنیت ملی ج.ا.ایران بپردازد. در این راستا نگارنده به شناسایی فاکتورهای کلیدی موثر بر تحولات عراق اقدام و سپس با شناسایی پیش ران ها، عدم قطعیت های موجود در عراق را شناسایی و در نهایت شش سناریوی محتمل آینده عراق را مورد شناسایی قرار داده است. این سناریوها بر اساس احتمال وقوع، اهمیت و مطلوب بودن به ترتیب عبارتند از: سناریوی تغییر ساختار سیاسی در عراق از طریق تغییر قانون اساسی، کودتای ارتش، جنگ داخلی، تجزیه عراق، اتحاد و انسجام میان احزاب و افزایش قدرت ملی عراق(عدم همراهی با ایران) و در نهایت: سناریوی تقسیم عادلانه و دمکراتیک قدرت (همراه با ایران). به اعتقاد نگارنده سناریوی تقسیم عادلانه قدرت در همراهی با ایران با توجه به وقایع اخیر محتمل تر و برای امنیت ملی ج.ا.ایران نیز مطلوب تر می نماید.

این مقاله در نظر دارد با بهره از نظریه امنیتی کپنهاگ به عوامل مؤثر بر منطقه گرایی درون زا بپردازد و از آن زاویه، دو روند منطقه گرایی درون زا و برون گرا در خاورمیانه را آسیب شناسی نماید. راهکار اصلی نویسنده برای آغاز منطقه گرایی درون زا، آغاز سیاست همسایگی از جانب قدرت های مؤثر منطقه ای است که مستظهر به قدرت فرهنگی و تمدنی هستند. ایران همان قدرت منطقه ای است که اولأ مستظهر به قدرت فرهنگی و تمدنی است و ثانیأ آزادشدن قدرت آن در گرو کاهش تنش های منطقه ای، کاهش مداخلات قدرت های برون منطقه ای و آغاز فرایند منطقه گرایی درون زا و یا درون نگر است. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: مهمترین موانع منطقه گرایی درون زا در غرب آسیا چیست و جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند سیاست همسایگی به منظور تحقق منطقه گرایی درون زا در غرب آسیا را فعال کنند؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه را در محک آزمون قرار داده ایم که: تعارضات ساختاری فعال در منطقه، اقتصاد غیر مکمل، سبک زندگی متعاکس و الگوی دوستی و دشمنی متناقض مهمترین موانع منطقه گرایی درون زا در خاورمیانه است. همچنین اعتماد به نفس الیت سیاسی قدرت های منطقه ای، مستهظر به فرهنگ و تمدن قوی برای آغاز سیاست همسایگی، ظرفیت های مادی و معنوی لازم برای اعتماد سازی و مشارکت طلبی و تلاش برای کاهش تنش های منطقه ای در یک فرآیند بطیئیی، کاهش مداخلات منفی قدرت های خارجی در غرب آسیا را فرآهم می کند و زمینه های لازم را برای تحقق منطقه گرایی درون زا فراهم می کند. در این مقاله به پیامدهای روند عادی سازی اعراب با اسرائیل برای منطقه گرایی نیز پرداخته می شود

در زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، استقلال هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگی زناشویی رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجیّت یعنی تمکین و حسن معاشرت می باشد و در مقابل، زن هم از بابت دریافت مهر و نفقه بر شوهر سلطه دارد که سلطه ای متقابل و عادلانه است و برابری زن و شوهر را اثبات می کند. با این اوصاف این دو تصوّر یعنی تسلّط زوج و حریم خصوصی زوجه در تعارض با هم قرار می گیرند. حال راه حلّ چیست؟ آیا با وجود ادلّه فقهی تسلّط زوج بر زوجه، می توان برای زن حریم خصوصی قائل شد؟ از آن جایی که تعارض، جنبه بدوی دارد می توان از طریق جمع عرفی و از باب حکومت آن را حل نمود. با این بیان که با توجّه به اصل عدم ولایت و این که هر انسانی در جان و مال و آبرو استقلال دارد، حریم خصوصی زوجه بر آن حاکم بوده و آن را محدود می کند.

این مقاله به روند صنعتی شدن سنگاپور می پردازد. روندی که با اقتباس و انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته صنعتی محقق شده است. بخش کارخانجات بنیانی است که توسعه سنگاپور بر آن پی ریزی شده است. مسیری که سنگاپور از طریق آن به جهان توسعه یافته صنعتی صعود کرده است، مسیری بوده است که با جذب سرمایه و تکنولوژی از خارج در ابتدا در صنایع کاربر با ارزش افزوده پایین آغاز شده و سپس مرحله به مرحله متناسب با تحول در مزیت های نسبی به صنایع با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاتر و سپس به صنایع با تکنولوژی و ارزش افزوده بالا ارتقا یافته است، در ادامه این مسیر مبتنی بر اقتباس و انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته، تا دهه 1990، سنگاپور شکاف تکنولوژی و  شکاف در سرانه درآمد ملی با کشورهای توسعه یافته صنعتی را بسته و به اقتصادی خلاق و نوآور تبدیل شده است. این انتقال به پیشاهنگی در جمع کشورهای توسعه یافته صنعتی در بازه زمانی کوتاهی با بهره گیری سنگاپور از مزیت های عقب ماندگی و مزیت های توسعه دیرآیند صورت گرفته است، ترقی سنگاپور چنان خیره کننده بوده است که در قلمرویی با وسعت نصف جزیره قشم، الهام بخشی بزرگ برای ظهور اقتصادهای بزرگ و پررونق آسیایی بوده است. این مقاله به بررسی روند یا به عبارتی استراتژی های مرحله به مرحله سنگاپور از کشوری فقیر و تازه استقلال یافته در 1965 تا اقتصادی خلاق و توسعه یافته در قرن بیست و یکم متمرکز است

این مقاله به بررسی اهداف آمریکا و اروپا در مورد شرایط برجام، چرایی سیاست های آنها برای مهار نقش منطقه ای و محدودیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. بحث اصلی مقاله این است که سیاست به اصطلاح «فشارحداکثری» آمریکا علیه کشورمان که با هدف تضعیف ایران از درون و به تبع عقب نشینی از مواضع منطقه ای اش طراحی شده، و به گونه ای هم توسط محافل و جریان اصلی قدرت در دولت های اروپایی، عمدتا به دلیل ناتوانی استراتژیک در مخالفت با سیاست های آمریکا حمایت می شود، در نهایت به نتیجه دلخواه خود نرسیده و حتی نتیجه برعکس داده است. اکنون ایران پنج مرحله اقدام برای کاهش تعهدات هسته ای خود در چارچوب برجام انجام داده، دامنه و عمق نفوذ استراتژیک خود در منطقه را تقویت کرده، بر قدرت بازدارندگی خود افزوده و با مدیریت نسبی اقتصاد داخلی مانع از فروپاشی کشور از درون شده است. در چنین شرایطی، آمریکا همچنان امیدوار به کارآمدی سیاست جاری خود علیه ایران است و احتمالا با اقدامات متقابل ایران از جمله کاهش تعهدات هسته ای و اقدامات دیگر بر فشارهای سیاسی خود بدون ورود به جنگ می افزاید. نویسنده نتیجه می گیرد که سیاست مقاومت حداکثری ایران هرچند سختی های اقتصادی زیادی را به کشورمان تحمیل کرده، اما حداقل آمریکا را وادار به عقب نشینی از اهداف اولیه خود کرده که تضعیف ایران و فروپاشی از درون بوده است. همین تحول بر نقش و ارزش استراتژیک ایران می افزاید. اکنون کشورمان باید به تلاش خود برای تقویت روابط در حوزه همسایگی و با قدرت های غیرغربی ادامه دهد و با تکیه بر ادغام اقتصادی و چندجانبه گرایی منطقه ای و با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی خود به مقاومت خود در برابر آمریکا ادامه دهد تا شرایط برای گفتگو از یک زاویه «برابر سیاسی» فراهم شود.

در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادل بخشی به نقش های متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقش های طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر می گیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.