مطالب

مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد. در این میان اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات آب و هوایی نسبت به سایر بخش های دیگر بیشتر بوده و تولید محصولات کشاورزی به طور مستقیم به این تغییرات وابسته اند. در این مطالعه تلاش شد تا اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد مورد ارزیابی قرار گیرد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی از مدل شبیه سازی  WEAP استفاده شده  است. مدل WEAP یک ابزار برنامه ریزی منابع آب است که بر اصل بیلان آب استوار می باشد و زیرحوضه های مختلف، گره های تقاضای آب، زیرساخت ها، جریان های آب و کانال های انتقال آب که همگی با یکدیگر مرتبط هستند را نشان می دهد. روش MABIA موجود در نرم افزار WEAP ابزاری مناسب جهت شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیم است می باشد. این روش نیازهای آبی و عملکرد محصولات را شبیه سازی و به کاربران اجازه می دهد که اثرات تغییرات آب و هوایی و آب در دسترس بر رشد محصول را در نظر بگیرند. یافته ها : نتایج نشان داد که تحت سناریو اقلیمی میانه میزان عملکرد محصولات افزایش و نیاز خالص آبی آن ها کاهش می یابد. در این بین بیشترین افزایش عملکرد مربوط به محصول جو و کمترین آن مربوط به محصول هندوانه است. این در حالی است که با تغییر شرایط دما و بارش بر اساس سناریو اقلیمی بدبینانه، عملکرد محصولات مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به شرایط پایه قرار می گیرد. همچنین تحت این شرایط نیاز خالص آبی محصولات نیز افزایش یافته و برای دو محصول جو و گندم بیش از سایر محصولات دستخوش تغییر شده است و با تنش افزایش نیاز آبی مواجه می باشند. در نهایت نتایج نشان داد که شاخص بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب محاسبه شده در شرایط اقلیمی میانه برای محصولات جو، گوجه و خیار بیشترین اثرپذیری را از تغییر شرایط آب و هوایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوی اقلیمی بدبینانه بهره وری اقتصادی و فیزیکی نهاده آب نسبت به سناریو پایه برای تمامی محصولات کاهش می یابد که این امر پیامدهای منفی رخداد پدیده تغییر اقلیم را در محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد و برای کشاورزان این منطقه بازگو می کند.

در این تحقیق رابطه پویای نرخ ارز-تورم و همچنین وجود چرخه تشدیدشونده در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1381:01- 1395:12 با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکف بیزی در مدل خودتوضیح بردای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس وجود دو رژیم متفاوت تورمی(دارای واریانس های متفاوت) مورد تاکید قرار گرفته و نتایج توابع کنش- واکنش بیانگر وجود رابطه دوطرفه میان متغیرها در رژیم تورمی سطح پایین و یک رابطه انفجاری در رژیم تورمی سطح بالا است. در رژیم تورمی سطح پایین، واکنش تورم به شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار در نرخ ارز، مثبت و کمتر از یک و از طرف دیگر واکنش نرخ ارز به شوک تورمی به میزان یک انحراف معیار نیز مثبت اما برزگتر از حالت قبل است. همچنین رفتار انفجاری این توابع در رژیم تورمی سطح بالا حاکی از آن است که فرضیه چرخه تشدیدشونده در دوره موردبررسی در اقتصاد ایران صادق است.

هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه اقتصادی تولید و واردات گندم با در نظر گرفتن شرایط خطرپذیری موجود، در ایران می باشد. به این منظور، با توجه به بررسی چند هدف به طور همزمان، مدل برنامه ریزی آرمانی به کار گرفته شد. آرمان های مد نظر در این پژوهش مشتمل بر آرمان های سود، ریسک تولید و ریسک قیمت می باشند. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خوار بارکشاورزی (فائو) در سال 1399گرد آوری شد. از نرم افزار GAMS برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بررسی از برآورد مدل آرمانی نشان داد با درنظر گرفتن همه ی هدف ها مدنظر، استان های خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خرسان رضوی و شمالی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایلام، بوشهر، اصفهان، مرکزی و سیستان و بلوچستان برای گندم آبی وارد الگوی کشت بهینه شدند. همچنین استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خوزستان، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، گلستان برای گندم دیم به عنوان تولیدکننده در نظر گرفته شدند. بنابر نتایج به دست آمده، استان های خراسان رضوی و کردستان با سطح زیرکشتی معادل با 5/886371 و 3/509971 بالاترین سطح زیرکشت را به ترتیب برای گندم آبی و گندم دیم به خود اختصاص دادند.  همچنین برابر با نتایج الگوی بهینه واردات، کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، سوئیس، امارات متحده عربی، هلند، اتریش و آلمان به عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی شدند. با توجه به نتایج بررسی، به منظور رسیدن به هدف خودکفایی و حذف کامل واردات برمبنای چشم انداز مورد نظر کشور، می توان پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان و سیاست گذاران به سمت استان های واردشده در الگو حرکت کنند و دولت سرمایه کافی برای تولید گندم در این استان ها را فراهم سازد. همچنین با توجه به تأثیر ریسک در تصمیم گیری، توسعه ابزار رویارویی با ریسک پیشنهاد و تاکید می شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه ای بالقوه از فعالیت های اقتصادی پیشتاز و رقابت پذیر در زیربخش دام استان های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده های حساب های منطقه ای 31 استان کشور برای سال های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت های زیربخش دام استان های کشور نشان داد که به جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ها، تعداد استان های دارای مزیت در حال افزایش است. از این رو، در مورد استان هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان های فاقد مزیت پیشنهاد می شود.

پرداختن به بررسی وضعیت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در این تحقیق گیاه دارویی گل محمدی در استان خراسان رضوی انتخاب شده است تا بتوان به رفع موانع و یا ایجاد حلقه های جدید در زنجیره ارزش آن در راستای ایجاد اشتغال و کسب ارزش افزوده کمک نمود. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) از هر کدام از بازیگران زنجیره (حلقه های زنجیره) در سال 1397 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره از روش SWOT و ماتریس QSPM استفاده شده است. تلاش جهت رسیدن به یک زنجیره مطلوب و ترسیم آن به کمک شناسایی حلقه های مفقوده، از جمله نوآوری این تحقیق محسوب می گردد. نتایج نشان داد که به سه حالت مختلف گل محمدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد،  لذا سه کانال برای زنجیره ارزش گل محمدی ترسیم شده است. کانال یک شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده کوچک مقیاس، واسطه، خرده فروش، مصرف کننده است. کانال دو شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، واسطه، فرآوری کننده کوچک مقیاس، خرده فروش، مصرف کننده می باشد و کانال سه نیز شامل 5 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده بزرگ مقیاس، صادرکننده (یا خرده فروش)، مصرف کننده (داخلی و خارجی) است. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش گل محمدی شامل موارد 1- ایجاد محصولات آرایشی و بهداشتی؛ 2- تولید اسانس با برند ویژه: 3- ایجاد بنگاه های فرآوری کننده در چهار شهرستان زاوه، کلات، خواف و گناباد؛ 4- ایجاد کارگاه گل خشک کنی و 5- استفاده از کشاورزی قراردادی در پنج شهرستان دارای تولید عمده است. راهکارهای سیاستی در این راستا شامل؛ 1- توسعه فرآوری گل محمدی در استان در محل های مورد نیاز 2-جذب بازارهای صادراتی و 3- اجرای کشاورزی قراردادی، است که برای هر کدام اقداماتی پیشنهاد شده است.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

در دوره ترامپ، اندیشه های مرتبط با تفکر ملی گرایی اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت. هرچند این تفکر در دولت ترامپ احیا شد، هنوز شمار زیادی از سیاستمداران، احزاب و گروه های سیاسی خواهان اجرای اصول ملی گرایی اقتصادی در سیاست خارجی کشور خود هستند. در همین زمینه، به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چه عواملی به رونق تفکر ملی گرایی اقتصادی در ایالات متحده منجر شده است؛  2. تا چه حد ملی گرایی اقتصادی بر سیاست خارجی دولت ترامپ تأثیر داشته است؟ در فرضیه پژوهش بیان می شود که تفکر ملی گرایی اقتصادی با تأکید بر حمایت گرایی تجاری، قدرت محوری، یکجانبه گرایی، انباشت ثروت ملی، جداسازی اقتصاد کشور از اقتصاد جهان، اولویت بخشی به هویت ملی و ملت سازی، تأثیر انکارناپذیری بر سیاست خارجی امریکا در دوران ترامپ داشته است. با استفاده از نظریه دولت محور رابرت گیلپین، سیاست خارجی ترامپ در پرتو تفکر ملی گرایی اقتصادی ارزیابی و اطلاعات و داده های لازم با روش مطالعه موردی کیفی گردآوری و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در پرتو گسترش تفکر ملی گرایی اقتصادی، سیاست خارجی دولت ترامپ به ابزاری برای حمایت گرایی تجاری تبدیل شده و عملکرد آن نیز براساس میزان تولید ثروت با هدف افزایش قدرت ملی سنجیده می شد.

ژاک لاکان فیلسوف و روانکاو فرانسوی با خارج کردن روان شناسی از حوزه فردی، مفاهیمی را ارائه کرده که بسیار مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی- اجتماعی قرار گرفته است. از مهم ترین این مفاهیم، مفهوم «خیال» است. در این مقاله تلاش می شود تا با رویکرد واکاوی مفهوم «خیال» (فانتزی) در نظریه لاکان، کارکرد سیاسی- اجتماعی «خیال» به عنوان مفهومی که از راه خلق گفتمان های آرمان گرا و بسیج گر، در خدمت بازتولید اجتماعی ایدئولوژی زور در ساختارهای تمامیت خواه قرار گرفته، با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بررسی شود. نخست، در بخش چارچوب نظری بیان می شود که براساس نظریه لاکان سوژه در فرایند سوژگی خود همواره به دنبال وصول به تمامیت است، تلاشی که تنها «خیال» دست نیافتنی است، زیرا تمامیت در ساحت واقع قرار دارد؛ جایی که دست نیافتنی بوده و نقش «خیال»، تنها پوشاندن این ناکامی و فروزان نگه داشتن شعله میل است. سپس مشخص می شود که «خیال»، مفهومی است که پیش از آنکه فردی باشد، اجتماعی است و می توان بسیاری از کنش های سیاسیِ جمعی و به ویژه کنش های آرمان طلبانه و توده ای را براساس آن تبیین کرد. بر همین اساس، مفسران لاکان طرح همه ایدئولوژی ها و مکاتب سیاسی برای تشکیل آرمانشهرهای تمامیت طلب را، تنها نوعی «خیال» تعبیر می کنند که با سودای رسیدن به مدینه فاضله ای که اساس آن بر تمامیت وحدت و یکپارچگی است، در واقع زمینه های برقراری تمامیت خواهی (توتالیتاریسم) را فراهم کنند.

تنش و منازعه میان دو کشور و یا واحدهای سیاسی در ابعاد مختلف داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی قدمتی طولانی و سابقه ای به درازای عمر بشر دارد. بدون تردید یکی از عوامل مهم تنش و منازعه میان واحدهای سیاسی، جغرافیا و ژئوپلیتیک است. دولت مردان کشورهایی که با محدودیت های ژئوپلیتیکی روبه رو هستند؛ برای تغییر این وضعیت، غالباً دیدگاه های توسعه طلبانه داشته و مستعد وقوع تنش و منازعه هستند. جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز یکی از مهم ترین جنگ های دوره معاصر است که تا حد زیادی متأثر از ژئوپلیتیک و عامل جغرافیا بوده است. هدف این پژوهش، بررسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیکی تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر طبق نظریات تنش و منازعه است. در واقع، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهم ترین عوامل ژئوپلیتیکی تنش و منازعه میان ایران و عراق براساس نظریات تنش و منازعه کدامند؟ این پژوهش براساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابعی چون کتب، مقالات و گزارش های معتبر گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس نظریات تنش و منازعه پیتر هاگت، جان ام کالینز، ادوارد لوتواک، ساموئل هانتینگتون و محمدرضا حافظ نیا؛ عوامل سرزمینی و قلمرویی، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، هیدروپلتیک، سیاسی و ژئواستراتژی مهم ترین عوامل تنش و منازعه میان ایران و عراق بوده و باعث بروز جنگ تحمیلی شده است.

از آنجا که خواجه نصیر  الدین طوسی و توماس آکوئیناس  هر دو فیلسوف و متکلم برجسته از دو دین ابراهیمی ( اسلام  و مسیحیت)، عقلگرا، تحول خواه، و از قضا هردو همعصر بوده و در آثار خود به مبحث دین و دولت پرداخته اند، این پرسش قابل طرح است که آیا از دیدگاه این دو متفکر  تشکیل دولت و اداره آن، منحصرا امری دینی- الهی است یا امری طبیعی و مربوط به طبع مدنی انسان است؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است که ضمن بررسی دیدگاه این دو متفکر اسلامی و مسیحی ( خواجه نصیر و توماس آکوئیناس)، به سئوال فوق الذکر پاسخ دهد. داده های این پژوهش نشان می دهد که هم توماس آکوئیناس و هم خواجه نصیر الدین طوسی مشروعیت دولت را فارغ از الهی بودن یا عرفی بودنش؛ به عنوان امری طبیعی مشروط به  رعایت عدالت،  و برخورداری ازحکمت و خرد می دانند. از نظر خواجه نصیر الدین طوسی، اداره مدینه فاضله محدود به پیامبران و امامان که ممتاز به الهام الهی اند نیست بلکه حکما که ممتاز به قوت عقل اند نیز شایسته رهبری و اداره مدینه فاضله اند. از نظر توماس آکوئیناس نیز هرحکومتی که عادلانه و عاقلانه عمل کند، درجهت خیر عموم و همسو با طبیعت و فطرت بشری است و لازم الاتباع خواهد بود.

از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً به عنوان فرایند نهادینه ترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-می شود که نهادینه ترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخص های آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینه تر شدن کسب قدرت سیاسی بازشناسی می شود تا نشان داده شود که دشواری های این بعد از توسعه سیاسی در ایران چه بوده است. تحلیل مضامین داده های گردآوری شده به روش اسنادی، حکایت ازآن دارد که فرایند نهادینه ترشدن کسب قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دو دشواری عمده داشته-است. یکی از آن دشواری ها با مناقشات پایدار برسر «هویت» مدعیان کسب قدرت پیوند دارد که مناقشه برسر هویت شخصیت های حقیقی و حقوقی (ازجمله تشکلات سیاسی و شبه سیاسی) را دربرمی گیرد. دشواری دوم هم با مناقشه برسر «فرایند کسب قدرت سیاسی» (ازجمله صلاحیت، نظارت و رای گیری) مرتبط است. هرچند موانع فراوانی برسر دست یابی به اسناد معتبر و گوناگون که دربرگیرنده داده های ارزشمند و مرتبط با دشواری های ذکر شده، وجود داشته-است اما یافته های این پژوهش می تواند هم انگیزه های نیرومندی برای گردآوری داده های بیشتر و انجام پژوهش های غنی تر فراهم سازد و هم منظرهای متفاوتی برای یافتن راهکارهای موثرتر درراستای تعدیل دشواری ها و موانع نهادینه-ترشدن فرایند کسب قدرت سیاسی عرضه کند.انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بی گمان با توسعه سیاسی نسبت دارد و این نسبت از دیدگاه های گوناگون کم وبیش بررسی شده است

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.

در این پژوهش، علاوه بر نوع نگاه دیگر اندیشمندان نسبت به مفهوم امر سیاسی، دو دیدگاه و برداشت از این امر مورد بررسی قرار گرفت؛ امر سیاسی آنتاگونیسمی اشمیت و امر سیاسی آگونیسمی موفه. به نظر می رسد که هر دو نظریه پرداز بر وجود و ماهیت  امر سیاسی متفق القولند، اما آنچه منجر به تمایز آنها شده نوع نگاهی است که به امر سیاسی دارند. بر این اساس، می توان این پرسش را مطرح کرد که اشمیت و موفه امر سیاسی را چگونه تعریف کرده اند؟ در راستای سؤال مطرح شده، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نگاه موفه و اشمیت پرداخته است. به نظر می رسد اشمیت امر سیاسی را بر مبنای تمییز دوست و دشمن تعریف می کند. به اعتقاد وی آنچه حائز اهمیت است، تمایز میان دوست از دشمن است و به این خاطر اشمیت بر این باور است که امر سیاسی بدون وجود خصومت/ دشمنی معنایی ندارد. بنابراین در نگاه اشمیت، امر سیاسی آخرین حد آنتاگونیسم (خصومت) است. در مقابل موفه، امر سیاسی را بر مبنای آگونیسم بنیان گذاشته و در پی تبدیل معاند به مخالف است. از نظر موفه، مخالف رقیبی است که وجود آن مشروع می باشد، باید به رسمیت شناخته شود و اگر مبارزه ای باشد، باید آن مبارزه علیه ایده های رقیب باشد، نه تلاش برای حذف و نابود کردن آن. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گفتمان انقلاب، نمای جدیدی از دولت در دنیای سیاست ورزی است؛ گفتمانی که اصل را بر استقلال در عرصه تئوری و عملیاتی از تفکرات وارداتی دانسته و مبنا، دولت را نه در تخاصم یا رقابت، بلکه اصل را بر نگاه حفظ استقلال ساختار دولت (حاکمیت) و در درون، مبنا را  بر اساس مردم سالاری دینی تعریف کرده اند. بنابراین می توان گفت دولت در نگاه اشمیتی، مشروعیت خود را با نزاع، تقابل و تخاصم به دست می آورد، حال آنکه در نگاه موفه ای بر مبنای پروسه دموکراسی به وجود می آید. اما دولت در گفتمان انقلاب اسلامی، مشروعیت خود را از مردم و دین به دست آورده است؛ گفتمانی که با محوریت مردم سالاری دینی در جامعه حاکم است. 

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین المللی و روابط خارجی نمی تواند سودمند واقع شود. از این رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون گرای درون محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا تدوین شده است.

اسلام به عنوان عالی ترین و تنها منبع واحد برای سعادت انسان، توانایی دستیابی به محیطی با ارزش های واقعی فردی و اجتماعی با هویت اسلامی را دارد. در این رابطه شهر اسلامی با تأثیرپذیری از فرهنگ و آموزه های دینی، از قابلیت داشتن جامعه ای پایدار و ایده آل، برای رشد فضایل انسانی و رسیدن به کمال نهایی برخوردار است. هدف این تحقیق ایجاد محیطی مطابق با اصول و ارزش های اسلام؛ متناسب با نیاز و فعالیت مسلمانان برای رسیدن به سرزندگی معنایی و تقرب الهی است. بنابراین ضمن بررسی دیدگاه دین اسلام به مبحث شهر، هنر و معماری اسلامی، سعی دارد؛ تعاریف، فعالیت ها و عرصه های مختلف اجتماعی و فردی انسان در ارتباط با عوامل مؤثر در ادراک محیطی آرمان شهر اسلامی را شناسایی نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بازبینی و کاربردی شدن کیفیت های فضایی، عناصر و کالبد محیط در استفاده از منابع، اصول و معیارهای ارزشی شهر اسلامی، با در نظر گرفتن تنوع فضایی، شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زمانی و مکانی هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر ایده آل در حکومت آخرالزمان قابلیت وجودی خواهد داشت. تحقیق حاضر کیفی است، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، با تجزیه و تحلیل و جمع آوری اطلاعات، از نوع مطالعه اسنادی و تاریخی، به بررسی ویژگی ها و عوامل مؤثر در ساختار شهر اسلامی می پردازد.  

پیاده روی اربعین حسینی را می توان عظیم ترین تجمع انسانی تاریخ بشریت دانست. لذا بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اربعین حسینی به عنوان مهم ترین میعادگاه شیعیان و حتی سایر مسلمانان جهان دارای ابعاد و ظرفیت های قابل توجهی بوده که لازم است هرکدام از آن ها به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به اینکه بحث استکبارستیزی یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ سیاسی تشیع و به تبع آن انقلاب اسلامی به شمار می رود این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و ظرفیت هایی ضد استکباری پیاده روی اربعین حسینی چیست؟ ( مسئله )؛ با توجه به موضوع موردبررسی، روش مورداستفاده در این مطالعه از نوع کیفی و اسنادی خواهد بود. ( روش )؛ براساس یافته های به دست آمده می توان چنین گفت که پیاده روی اربعین دارای ظرفیت های جدی برای ترویج و ارتقاء ابعاد استکبارستیزی در میان آزادی خواهان جهان بوده و می تواند زمینه ساز گسترش بیداری اسلامی در میان ملت های منطقه باشد. ابعاد و مؤلفه هایی که عبارت اند از: نظام ولایت الهی، شناخت و بصیرت، مردمی بودن، استمرار، عزت، شجاعت، ایستادگی، وحدت و دفاع از مظلومین ( یافته ها ).

پژوهش حاضر برای نخستین بار ﺗﺄثیر رفتار گله ای بر نوسان پذیری غیرسیستماتیک مازاد بازار را در سطح صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های روزاﻧه 105 شرکت در قالب 21 صنعت در سال های 1398-1387 بررسی می کند که شامل حباب قیمت سهام و تحریم های هسته ای علیه ایران می شود. نتایج حاصل از مدل CSAD (انحراف مطلق مقطعی) تعمیم یافته نشان می دهند طی دوره های آشفتگی فوق، باوجود اینکه رفتار گله ای در سطح کل بازار وجود ندارد، این رفتار در برخی صنایع مشاهده می شود. به علاوه، احساسات و ترس سرمایه گذاران از زیان های شدید در آشفتگی های بازار موجب می شود اطلاعات شخصی خود را نادیده بگیرند و به تقلید از تصمیم گیری های معامله گرانی که آنها را مطلع می پندارند، بپردازند و به حرکات گله ای در سیزده صنعت وارد شوند. بر طبق یافته های حاصل از مدل GJR-GARCH تعمیم یافته، ﺗﺄثیر رفتار گله ای بر نوسان پذیری در صنایع، متفاوت بوده است؛ به ویژه اینکه رفتار گله ای موجب کاهش نوسان پذیری غیرسیستماتیک شرطی در چهارده صنعت علاوه بر کل بازار شده است. به علاوه، چون معاملات حجیم سرمایه گذاران موجب افزایش معاملات آگاهانه می شود، تغییرات حجم معاملات تأثیر منفی بر نوسان پذیری غیرسیستماتیک شرطی در شانزده صنعت دارد.