مطالب

اشتغال زنان اثرات مختلفی در فرایند رشد و توسعه جوامع به طور اعم و شهرها به طور اخص دارد. بنابراین شناسایی فرصت های اشتغال زایی با توجه به فرصت های احتمالی ازجمله وظایف برنامه ریزان و پژوهشگران به شمار می رود. شهر رشت یکی از شهرهای بسیار با اهمیت در شمال کشور ازجمله شهرهایی است که بخش قابل توجهی از آن را بافت های فرسوده شهری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر این شهر به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی از طرف یونسکو انتخاب شده است. ازاین رو به نظر می رسد فرصتی برای اشتغال زنان ساکن در بافت های فرسوده شهر رشت در بخش خوراک ایجادشده است. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، موضوع اشتغال تعاونی محور زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت با تأکید بر شهر خلاق خوراک مطالعه شود. جامعه آماری پژوهش، زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت می باشد. جامعه نمونه با استفاده از روش کوکران، 384 نفر محاسبه شده است. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی و پیمایشی بوده و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های آماری دوجمله ای و فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت تمایل بالایی برای فعالیت در تعاونی های خوراک دارند اما تنها 27 درصد آن ها شرایط لازم اجتماعی و اقتصادی را برای این کار دارند. از بانوانی که این شرایط را دارند نیز 66 درصد معادل 67 نفر امکان فعالیت در تعاونی خوراک شهر رشت را دارند. این تحلیل ها نشان دهنده تمایل بالای زنان برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک و شکل گیری زمینه های اشتغال زنان در بافت های فرسوده شهر رشت است که با رفع موانع اقتصادی و همچنین آموزش به زنان می توان شاهد شکل گیری و توسعه تعاونی های موردنظر و اثرات مثبت آن ها بود.

به منظور بررسی ماهیت ساختاری توفان حاره ای آشوبا در محدوده دریای عرب در تاریخ 7 ژوئن تا 12 ژوئن 2015 از آمار و اطلاعات دپارتمان هواشناسی هند و مرکز مشترک اخطار توفان (JTWC) استفاده شد. برای بررسی ساختار جوی از داده های رقومی باز تحلیل شده مرکز       پیش بینی های میان مدت اروپا و مرکز پیش بینی های محیطی/علوم جو (NCEP/NCAR) برای محدود دریای عرب و فراتر از دریای عرب اخذ گردید. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد در تراز میانی جو ضمن تشکیل هسته کم ارتفاعی با چرخندگی مثبت بسیار قوی، شرایط برای تولید توفان حاره ای در منطقه فراهم آمده است. از طرفی در سطح زمین نیز کم فشاری در جنوب شرق دریای عرب با فشار مرکزی 995 هکتوپاسکال تشکیل و با حرکت غرب سوی خود به سمت سواحل عمان و شمال یمن شروع به حرکت کرده است. ایجاد جریان همگرایی بسیار قوی در سطح و واگرایی فوقانی سبب شده تا در روز 9 ژوئن این توفان به حداکثر قدرت خود در منطقه برسد. این در حالی است که وضعیت ناهنجاری دمای سطح آب در محدوده ای که توفان به حداکثر شدت خود رسیده به بیش از 5 درجه سانتی گراد می رسد. افزایش دمای سطح آب و انتقال گرما و رطوبت به داخل توفان، سبب تقویت و به طبع آن ریزش های جوی سنگینی در منطقه شده است. درنهایت این توفان در روز 12 ژوئن با نزدیک شدن به ساحل شرقی عمان به دلیل نبود رطوبت برای حرکات دینامیکی خود شروع به اضمحلال کرده و از توفان حاره ای به آشفتگی حاره ای تغییر یافت.

سرمایه اجتماعی به عنوان شالوده و زیربنای توسعه درون زا در یک جامعه به طور عام و جامعه روستایی به طور خاص در نظر گرفته می شود. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی همبستگی کانونی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه های پایداری فعالیت شالی کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز بود. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی بود و جامعه آماری آن را کلیه شالی کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز تشکیل می دهند که به علت در دست نبودن بانک اطلاعاتی مناسب، برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و در نهایت، 182 شالی کار چندکاره شناسایی شدند و در تحقیق مشارکت کردند. نتایج نشان داد که رابطه بین متغیرهای کانونی سرمایه اجتماعی و پایداری فعالیت شالی کاران چندکاره 41/0 است؛ همچنین، هفده درصد از تغییرات متغیر کانونی پایداری فعالیت شالی کاران چندکاره با متغیر کانونی سرمایه اجتماعی تبیین می شود. از این رو، هرچه میزان مؤلفه های شناختی و ساختاری در بین شالی کاران چندکاره بیشتر باشد، به همان نسبت، میزان پایداری بوم شناختی، اجتماعی و اقتصادی بالاتر خواهد بود.

امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی به عنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانون گذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاه های متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم می شود و این موضوع در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینه عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوق دانان و بعضاً رویه قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاه های یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزه اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.

تولید، انتقال، مصرف و ذخیره پایدار انرژی از مهمترین نگرانیهای دنیای مدرن امروز است که شامل جنبه های فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. حل صحیح این مسئله غامض و چند وجهی به رویکردهای میان رشته ای در مورد سیستم های نیرو و انرژی نیاز دارد که پلی بین تمام ذینفعان (محققان، مهندسان، سیاستمداران، شهروندان، صاحبان صنایع، و دیگران) ایجاد کند .در چنین تحقیقات انرژی میان رشته ای، حوزه جدید انفورماتیک انرژی نقش مهمی ایفا می کند، که شامل رشته های مختلفی است که به طور کلی به چالشهای فنی-اقتصادی سیستم های انرژی و قدرت در کل زنجیره تولید تا مصرف و خرید/فروش می پردازد. هدف این مقاله، آینده پژوهی و ترسیم یک نمای کلی و البته دقیق از حوزه انفورماتیک انرژی با پرداختن به فرصتها/چالشهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نتایج فعلی و مسیرهای آینده نوآوریهای صنعتی مرتبط با این زمینه است. این مطالعه، فراتر از چشم اندازهای صرفا علمی و با گنجاندن تأملاتی با رویکردهای کاربردی و کسب و کار، تجزیه و تحلیل داده ها را گسترده تر و سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی در این زمینه را تسهیل می کند. در ابتدا، برای آموزش نسل جدید متخصصان، که باید از عهده ی چالشهای میان رشته ای مربوط به سیستم های نوین و یکپارچه انرژی آینده برآیند، توصیه هایی در مورد محتوای دوره مقدماتی انفورماتیک انرژی ترسیم و بحث شده است. سپس، پیشنهادی جهت تاسیس انستیتو ملی انفورماتیک انرژی طرح می شود که در آن به ضرورت و ساختار چنین مرکزی در راستای سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی های آینده پرداخته شده است.

حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.

رقابت پذیری مقصد اگرچه به خوبی در ادبیات موضوع گردشگری جاافتاده است، اما پر از ناسازگاری ها و تناقض ها در مفهوم، سنجش و مشروعیت آن به عنوان یک موضوع پژوهشی است. این وضعیت موجب شده است که علی رغم تلاش بسیاری از پژوهشگران، امکان ارائه یک مجموعه جهان شمول شاخص های رقابت پذیری که قابل کاربرد برای همه مقصدها در همه زمان ها باشد، وجود نداشته باشد. بنابراین، هدف از این تحقیق، تعیین ابعاد یا مؤلفه های رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری و شاخص های سنجش آن ها به گونه ای بوده است که بر اساس آن بتوان به اندازه گیری و سنجش رقابت پذیری مقصدهای گردشگری پرداخت. در راستای پاسخگویی به مسئله اصلی تحقیق، گام های سه گانه پژوهش تعیین شده اند. در گام اول به احصای مؤلفه های رقابت پذیری و شاخص های سنجش آن ها و اعتبارسنجی آن ها با استفاده ازنظر خبرگان پرداخته شده است. در گام دوم تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه آنلاین و نظرسنجی از 320 خبره گردشگری در سطح 12 مقصد گردشگری منتخب، علاوه بر سنجش میزان رقابت پذیری، میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفه های رقابت پذیری تعیین شده است. در گام سوم تحقیق، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی، تفاوت بین میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری منتخب در کل و به تفکیک مؤلفه ها تحلیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق هشت مؤلفه و چهل ودو شاخص برای سنجش رقابت پذیری تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار مؤلفه زیرساخت های عمومی، مدیریت مقصد، سیاست و برنامه ریزی گردشگری و عوامل تقویت کننده و حمایت کننده که به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم میزان تأثیرگذاری بر رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری قرارگرفته اند، نقش بسیار کلیدی در تبدیل مزیت های موهبتی یا طبیعی مانند منابع و جاذبه های کلیدی به مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری شهری بر عهده دارند.

در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.

هدف مقاله حاضر شناسایی تاثیر گذارترین راهبردهای مدیریتی در تاب آوری حمل و نقل درون شهری در منطقه یک شهر تهران و ارائه الگو است. تحقیق حاضر پیمایشی و تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه 100 نفر از خبرگان و مدیران و متخصصان حوزه مدیریت حمل و نقل شهری منطقه یک شهر تهران در سال 1398 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است.[M1]  پس از تدوین چهارچوب نظری و شناسایی معیارهای مدیریتی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری؛ گویه های مرتبط با راهبردهای مدیریتی طراحی و نظر خبرگان استخراج شد که با استفاده از نرم افزار spss و تکنیک تحلیل عاملی؛ پنج عامل: 1- بهبود ظرفیت سازمانی (5 گویه) 2- مدیریت سیستمی (9 گویه) 3- کاهش مخاطرات (4 گویه) 4- بهره گیری از زیرساخت ها (5 گویه) 5- استفاده از فن آوری اطلاعات (3 گویه) به عنوان معیارهای مدیریت راهبردی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری منطقه یک شهر تهران شناسایی و الگوی مورد نظر طراحی شد. با برنامه ریزی صحیح و کارآمد در راستای بهبود راهبردها و عملکرد مدیریتی در تاب آوری حمل و نقل درون شهری و توسعه پایدار زیست محیطی می توان گشایشی ایجاد کرد. اجرای بهینه حمل و نقل پایدار در صورت پایبندی به نگرش فرابخشی و هماهنگی دستگاه های اجرایی و مدیریتی می تواند سیستم حمل و نقل درون شهریِ تاب آوری را برای منطقه یک شهر تهران رقم زند.

پرتوهای فرابنفش ( UV ) بخش خطرناک تابش خورشیدی است که علی رغم داشتن سهم کوچکی از کل انرژی تابشی خورشید (5 تا 7 درصد) و فواید ی در زمینه تولید ویتامین D3 ، اما تابش بیش از حد آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به سلول های انسان برساند. عمده تحقیقات صورت گرفته قبلی در ایران بر روی تابش UV صرفاً محدود به اثرات آن روی پارامترهای گیاهی یا پهنه بندی در محدوده کوچک بصورت مطالعه موردی بوده است. در تحقیق حاضر تابش فرابنفش تجمعی روزانه UVA در منطقه وسیعی از فلات مرکزی ایران که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک هستند در دوره ی اقلیمی 13 ساله شامل 22 ایستگاه در 9 استان به وسیله مدل انتقال تابش لایه ای TUV5 برآورد شده است. نتایج در سه حالت شرایط آسمان کاملاً صاف، کاملاً ابری و واقعی (ترکیبی از درصد هوای ابری و صاف در ماه مربوطه) برآورد گردید و بصورت متوسط فصلی پهنه بندی شد و انطباق آن با عوامل اثرگذار بر تابش فرابنفش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشینه تابش UVA در نیمه جنوبی منطقه مورد مطالعه متمرکز است که در فصول گرم سال غالباً در شرق و در فصول سرد سال در نواحی مرکزی و جنوب غر ب منطقه مستقر است. مقایسه پهنه های تابش تجمعی روزانه در شرایط کاملاً ابری نشان می دهد که همخوانی مطلوبی با پهنه های عمق نوری ابر و آئروسل وجود دارد. در حالیکه در شرایط کاملاً صاف، انطباق پهنه های توزیع تابش UVA و ازون کلی بیشتر است. شرایط آسمان تمام ابری قادر است شدت تابش روزانه دریافتی UVA را حدود 52 درصد در فصل زمستان و 21 درصد در فصل تابستان به نسبت شرایط آسمان کاملاً صاف کاهش دهد. در شرایط واقعی آسمان شدت تجمعی پرتوهای UVA برآورد شده در مقایسه با آسمان کاملاً صاف، کاهش متوسط 19 درصدی در فصل تابستان تا 32 درصدی در فصل زمستان را نشان می دهد. میزان تأثیر کاهشی ابر بر تابش سطحی فرابنفش در فصول گرم سال (به دلیل زاویه سمت الرأس کمتر) به طور نسبی کمتر از فصل سرد سال می باشد.

امروزه مفاهیم و رویکرد مطالعات ژئودایورسیتی به سرعت در بین محققین علوم زمین رواج یافته است از این رو گسترش مطالعات مرتبط با ژئودایورسیتی به خصوص در ایران که از غنای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی فراوانی برخوردار است، می تواند دریچه ای جدید را در زمینه شناخت پتانسیل های طبیعی مناطق مختلف کشور، بگشاید. هدف این تحقیق بررسی ژئودایورسیتی در حوضه های آبریز مشرف به دریاچه نمک و حوض سلطان است که با توجه به قرار گیری در منطقه ای با تنوع زمین شناختی و ژئومورفولوژی، از اهمیت طبیعی ممتازی برخوردار است. ارزیابی ژئودایورسیتی واحد های مورد مطالعه با استفاده از دو شاخص ژئودایورسیتی و سنجه های سیمای سرزمین، انجام گرفت. به منظور ارزیابی دقیق تر منطقه مورد مطالعه، در قالب چهار ناحیه و 9 واحد مجزا طبقه بندی و ویژگی های ژئودایورسیتی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از 6 متغییر زمین شناسی، گسل، لندفرم، شبکه آبراهه، کاربری اراضی و خاک استفاده گریدد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشینه ارزش در شاخص ژئودایورسیتی در بین محدوده های مورد مطالعه مربوط به ناحیه 4 با میانگین ارزش ژئودایورسیتی 55/2 است. از دید گاه سنجه های سیمای سرزمین ناحیه 2 با ثبت بالاترین مقادیر در سنجه های RPR، SHDI، SIDI و MSIDI، بیشترین تعداد سنجه های سیمای سرزمین را در به خود اختصاص داده است و بعد از آن ناحیه 3 با دو سنجه SHDI و MSIEI و ناحیه 1 در سنجه PRD و ناحیه 4 در سنجه SIEI هر کدام با یک سنجه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

شناسایی عناصر اشکال زمین در تحلیل چشم اندازهای ژئومورفولوژی از اهمیت خاصی برخوردار است. و منجر به طبقه بندی لندفرم ها در مقیاس بزرگ می شود. استخراج الگوها و عناصر ناهمواری اولین گام اساسی در شناسایی لندفرم ها است در این پژوهش روش ژئومورفون برای استخراج اتوماتیک عناصر لندفرمی بر اساس تشخیص الگوی حاصل از ژئومتری DEM به کار گرفته شده است. ژئومورفون الگویی از مورفولوژی زمین و به عبارتی ساختارهای ریز چشم انداز هستند. این روش در حوضه آبریز حبله رود پیاده سازی شد. حوضه حبله رود از نظر موقعیت جغرافیایی در جنوب رشته کوه البرز بین استان تهران و سمنان واقع شده است. هدف این پژوهش شناسایی عناصر لندفرمی و استخراج الگوی حاکم بر ناهمواری ها در منطقه مورد مطالعه است. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل مدل رقومی ارتفاع ALOSPOL SAR 12.5 مربوط به سال 2010، تصاویرLandsat8 برداشت در تاریخ 2019-06-29 و برداشتهای میدانی بوده است. روش ژئومورفون برای تولید شناسایی و استخراج عناصر لندفرم ها در حوضه حبله رود به کار گرفته شده است. 10 عنصر غالب از شکل زمین در منطقه مورد مطالعه شامل محدوده های مسطح(دشت)، قله، خط الراس، شانه خط الراس، خط الراس پهلویی، دامنه، دره کوچک پای دامنه، پای دامنه، دره، گودال(دره عمیق) شناسایی گردید. نتایج مستخرج از این پژوهش اشکال سطح زمین و ماهیت فرایندهایی که در این ناحیه عمل کرده و یا در حال حاضر فعال هستند را آشکار ساخت و منجر به شناسایی عناصر و الگوی ناهمواری ها گردید و این عناصر به نوبه خود تفاوت ها، شباهت ها و ناپایداری های ناهمواری ها را بیان کرده است.

توسعه صنایع کشاورزی کوچک مقیاس (کارگاه های تبدیل و فرآوری) می تواند نقش موثری در کاهش ضایعات و بازگرداندن ارزش افزوده محصولات کشاورزی به جامعه محلی داشته و زمینه ساز کاهش فقر و توسعه کشاورزی و به تبع آن توسعه روستایی شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در شهرستان دورود و به روش پیمایشی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه، روش جمع آوری داده ها مطالعه اسنادی و مصاحبه و جامعه مورد مطالعه باغداران بودند. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها علاوه بر آماره های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد، مؤلفه های توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در پنج گروه اصلی قابل تقسیم بندی هستند. این مؤلفه ها عبارتند از: عوامل قانونی حمایتی، نظیر آگاه سازی بهره برداران از سیاست ها و برنامه های حمایتی موجود و نیز اطلاع از مقررات و الزامات قانونی در این زمینه؛ عوامل فنی زیرساختی، همانند بهبود دسترسی به جاده ها و زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل؛ عوامل فردی انگیزشی، از قبیل انگیزه و علاقه بهره برداران به راه اندازی این قبیل کارگاه ها و تمایل اعضای خانواده برای مشارکت در این کارگاه ها؛ عوامل اجتماعی نظیر امکان جلب مشارکت زنان و دختران در این قبیل کارگاه ها و اقتصادی مانند وجود تقاضا برای محصولات این قبیل کارگاه ها. این عوامل تأثیر زیادی در توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در شهرستان دورود داشته و توجه به آنها می تواند زمینه ساز توسعه این کارگاه ها باشد.

تحقیق حاضر، از نظر روش، دارای ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، مبتنی بر روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی بود و با ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شد. در تحقیق حاضر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و مصاحبه با هفده نفر از صاحب نظران و کارشناسان همه ارگان ها و سازمان های مرتبط با امور روستایی و همچنین، پنج نفر از دهیاران و اعضای شوراهای روستایی شهرستان نهاوند به عنوان افراد کلیدی در قالب یک پانل دلفی گردآوری شد و شناسایی مؤلفه هایی که در آینده، می توانند بر متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی بسیار تأثیرگذار باشند، صورت گرفت. سپس، پرسشنامه ای متشکل از این مؤلفه ها در قالب یک ماتریس متقاطع در اختیار پانل کارشناسان گذاشته شد. وزن دهی این پرسشنامه به صورت مقایسه ای زوجی و میزان ارتباط متغیرها با یکدیگر با اعداد بین صفر تا سه سنجیده شد. پس از تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار میک مک، تحلیل یافته ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که مؤلفه های استفاده از ظرفیت تولید هر روستا، ایجاد واحدهای صنعتی در اطراف محیط های روستایی، تقویت زیرساخت های ارتباطی، حمایت های اجتماعی از قبیل بیمه و نیز ایجاد بنگاه های زودبازده، با بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مؤلفه ها، از مهم ترین راهکارها در راستای متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی نهاوند به شمار می روند. 

در حال حاضر، رشد جمعیت شهری و شهرنشینی پیش از فرایند برنامه ریزی شهری در ایران شهرها را به شدت از معیارهای زیست پذیری و استانداردهای زندگی دور کرده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه و نقش منابع درآمدی پایدار شهرداری ها در زیست پذیری شهری سمنان به نگارش درآمده است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی- استنباطی است. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مجزای صاحب نظران و خبرگان در زمینه موضوع مورد پژوهش (تعداد نمونه: 30 نفر)، مدیران، و اعضای شورای اسلامی شهر سمنان (تعداد نمونه: 30 نفر) بوده است. بررسی روند درآمدی شهرداری سمنان طی سال های 1390-1395 نشان می دهد که سه گروه درآمدی شامل عوارض عمومی، سایر منابع، و عوارض اختصاصی بیشترین سهم از منابع درامدی شهرداری سمنان را به خود اختصاص داده اند که عمده ردیف های فرعی در این سه گروه جزو درآمدهای ناپایدارند. همچنین، بر اساس مدل رگرسیون چند متغیره، میزان همبستگی محاسبه شده بین پایداری منابع مالی و درآمد شهرداری و زیست پذیری شهر سمنان 8 ۷۶ / 0 بوده است. بنابراین، بین شاخص های زیست پذیری به عنوان متغیر وابسته و پایداری منابع مالی و درآمدی به عنوان متغیر مستقل همبستگی معنادار و مناسبی وجود دارد. با استفاده از رتبه بندی به روش ویکور مشخص شد که بسیاری از ریزکدهای درآمدی با مطلوبیت پایین در صدر این رتبه بندی ها قرار گرفته اند که حاکی از وابستگی شدید شهرداری سمنان به درآمدهای نامطلوب است.

اجرت المثلِ کارهای زوجه در منزل، به عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت اجراهای اجرت المثل زوجه در منزل می پردازد و نتیجه می گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»، به نحوی اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری های زیادی مواجه است و عملاً منجربه محرومیت زنان از این حق می شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون بر این، براساس قانون « احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می رسد.

مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.

امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.

نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.