مطالب

یکی از موضوعات داغ کیهان شناسی مدرن که توجه ادیان و فیلسوفان را به خود جلب کرده، آغازمندی و ازلی نبودن جهان است و در مدل استاندارد کیهان شناسی این ایده نسبت به گذشته برجسته تر شده است. برخی کوشیده اند آغاز جهان از صفر یا عدم را با افت وخیز خلأ کوانتومی در شرایط انحنای بی نهایت توضیح دهند تا مسئله به بحرانی فلسفی تبدیل نشود. در این نوشته ابتدا مقدمات کوانتومی لازم برای فهم این سناریوی پیدایش خودبه خودی جهان و سپس شرح آن ارائه شده و در ادامه با توجه به این تبیین تفصیلی، در دو قسمت نشان داده شده است اولاً به علت فیزیکی این تبیین مشکل اساسی اشتراک لفظ دارد و ثانیاً معضل فلسفی اصلی را حل نمی کند و همچنان نیاز به عاملی فراطبیعی برای تبیین چگونگی آغاز جهان از هیچ را برطرف نمی کند.

وسواسِ ذهنی -که عموماً بیماری یا اختلالی روانی تلقّی می شود- همراه با افکاری است که مکرراً و بی آنکه شخصِ مبتلا بر آن ها مهاری داشته باشد در ذهن حاضر می شوند و اضطرابِ سنگینی ایجاد می نمایند. در روان شناسی، این افکار به عنوانِ افکاری نامعقول که هیچ مبنایِ منطقی ندارند معرفی می شوند؛ روان پزشکان نیز می کوشند تا از طریقِ تجویزِ دارو راهِ ورودِ این افکار به مغزِ بیمار را مسدود کنند. فارغ از رویکردهایِ روان پزشکانه یا روان شناسانه، این مقاله با اتّخاذِ رویکردی فلسفی، تحلیلی از وسواسِ ذهنی ارائه می کند که بر مبنایِ آن، اندیشیدنِ وسواسی ازآنجاکه در جریانِ پیوسته و ممتدِ زندگی انقطاع و اختلال ایجاد می کند، ناکارآمد است؛ امّا درعین حال، معطوف به حقیقت است و به جزئیاتِ واقعی ای از امور نظر دارد که به چنگِ آگاهیِ متداول و روزمرّه نمی افتد. بنابراین، ناواقع گرایانه خواندنِ افکارِ وسواسی حاصلِ خلطی است که میانِ دو مفهومِ ناواقع گرایی و ناعمل گرایی صورت می گیرد.

حباب معرفتی و اتاق بازتاب دو پدیده دوران پسا-حقیقت هستند که در آن ها دانش علمی انکار می شود. تای نوین معتقد است این پدیده ها دانش علمی را با طرد و بی اعتمادی به آن انکار می کنند. هدف از پژوهش حاضر این است که راه کاری برای تمیز میان دانش علمی و دانش درون این جوامع به دست آورده تا امکان خروج از آن ها میسر شود. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ابتدا به تبیین این دو پدیده و بررسی راه کار ارائه شده برای خروج از آن ها پرداخته و ایرادات این راه کارها را نمایان می سازیم. سپس نظریه نظام مندی دانش علمی هوینینگن-هون معرفی خواهد شد که بر اساس آن یک در موضوع مشترک، دانش علمی در ابعاد توصیف، توضیح، پیش بینی، دفاع از ادعاهای دانش، گفتمان انتقادی، پیوند معرفتی، ایده آل کامل بودن، تولید دانش و بازنمایی دانش، نظام مندتر از دانش روزمره است. مطابق این نظریه، نظام مندی به این معنا است که دانش علمی تصادفی، دلخواهانه، بدون برنامه، بدون نظم و ترتیب نبوده و روشمند (متدولوژیک) است. در بخش پایانی به بحث و بررسی استفاده از نظریه نظام مندی در پدیده های ذکرشده می پردازیم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد نظریه نظام مندی بدون آن که به دام ایرادات راه کار نوین بیافتد، قادر است به عامل معرفتی کمک کند میان دانش علمی و دانش روزمره تمیز داده و امکان خروج از آن ها را پدید می آورد.

اندیشه مدرن با نگاه به پیوندهای زمانی مکانی انسان و با تأکید بر علم، تکنولوژی و سعادتِ زمینی، توجه به سعادت غایی و اُخروی را به مثابه گونه ای زُهدورزی نادیده انگاشته است که ازجمله نتایجش ملالت و پوچی است. این درحالی است که در زیست جهان پیشامدرن، آدمیان با تأکید بر سعادت اخروی، اهمیت حیات و سعادت این جهانی را نادیده انگاشته و زندگی را تمرین مرگ می دانستند. دراین میان، نه نتایج ناشی از اندیشه مدرن و نه زیستِ دل بریده از حیاتِ این جهانی مطلوب است و این هردو به انسدادهایی می انجامد و مسئله این است که چگونه می توان به نگرشی دست یافت که خالی از این انسدادها باشد؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به این مسئله عطفِ توجه کرده است. به نظر می رسد که بر بُنیان اصالت وجود، دوگانه مذکور تصنعی و غیرواقعی است و می توان با تأکید بر وحدت شئون و دقایق هستی، بر یگانگی جسم و اندیشه و هم راستایی سعادت این جهانی و آن جهانی تأکید کرد. حاصل آن که به زعم نویسندگان، راه آسمان از زمین می گذرد و آبادانی آخرت به مثابه باطن جهانِ کنونی، تنها با آبادانی و پاسداشتِ حیاتِ کنونی میسر است.

مبانی حقوق مالکیت صنعتی به منظور حفظ تعادل میان مالکیت فکری – صنعتی و دسترسی به اطلاعات آزاد، یکی از اصلیترین چالشهای فکری در جامعه اطلاعاتی امروز است که با رعایت حقوق قابل تنظیم است. اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری (و بالاخص مالکیت صنعتی) و اصل فرامرزی بودن اینترنت هریک قلمرو و ماهیت خاص خود را داشته و در مرحله ایجاد، با یکدیگر تعارضی ندارند، معالوصف، در مرحله اجرا این دو با همدیگر تزاحم دارند که نیاز به بررسی و تحقیق در این حوزه را ضروری میسازد؛ لذا در این مقاله با روش کتابخانهای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی «حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات» پرداخته شده است. بررسیهای به عمل آمده نشان داد که، حقوق مالکیت صنعتی، در فضای تبادل اطلاعات دچار چالش های حقوقی نوینی شده؛ و این چالشها در دو حوزه حق بر علائم تجاری و حق اختراع نمود بیشتری دارد. "اصل سرزمینی بودن حمایت از حقوق مالکیت صنعتی" در فضای بدون مرز تبادل اطلاعات با تهدیدهای جدی مواجه شده؛ و گسترش روزافزون این فضا، بر قلمرو و نحوه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی تاثیر داشته، و این فضا، عرصه مناسبی برای فرار از مقررات کلاسیک حقوق مالکیت صنعتی شده؛ و نیازمند قوانین جدید است. نظامهای حقوقی به منظور ایجاد این تضمین از راهکارها و تدابیر مختلف که ضمانت اجرا نامیده میشود، استفاده میکنند. از جمله این ضمانت اجراها اقدامات تامینی و اقدامات موقتی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مقدمه: روش های تشخیص بیماری های عروق کرونر معمولاً در معرض خطا بوده و برای بیمار رنج آور و هزینه بر است. بنابراین، توسعه و ارائه روش های یادگیری ماشین با دقت بالا در تشخیص بیماریهای عروق کرونر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش کمک به تشخیص بیماری عروق کرونری با استفاده از الگوریتم شاهین هریس و روش های یادگیری ماشین می باشد. روش ها: در این پژوهش از روش جدید مبتنی بر انتخاب ویژگی توسط شاهین هریس در حالت ترکیبی با روش یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم و کای نزدیک ترین همسایه استفاده شد. که جهت ارزیابی روش پیشنهادی از دو مجموعه داده با پرونده پزشکی 303 بیمار در مجموعه داده Cleveland و Z-Alizadeh-Sani استفاده گردید. ارزیابی مدل پیشنهادی در پایتون نسخه 2016 انجام شد. یافته ها: بر اساس یافته ها انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم شاهین هریس در حالت ترکیبی با روش یادگیری ماشین منجر به افزایش دقت در نتایج شد. به طوری که در مجموعه داده Z-Alizadeh-Sani درصد دقت در ترکیب با درخت تصمیم برابر با 0/98 و در ترکیب با کای نزدیک ترین همسایه برابر با 0/78 بود. همچنین، در مجموعه داده Cleveland درصد دقت در ترکیب با درخت تصمیم برابر با 0/88 و در ترکیب با کای نزدیک ترین همسایه برابر با 0/77 بود. این در حالی است که هریک از این مقادیر در حالت تمام ویژگی ها مقادیر کمتری از دقت را دارا بود. بنابراین، الگوریتم شاهین هریس در ترکیب با درخت تصمیم توانست به بالاترین دقت تشخیص بیماری عروق کرونر در حالت انتخاب ویژگی نسبت به کل ویژگی ها دست یابد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به خوبی نقش فرآیند انتخاب ویژگی های مؤثر در تشخیص بیماری عروق کرونر توسط الگوریتم شاهین هریس در ترکیب با روش های یادگیری ماشین را نشان داد.

مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه نقش مؤثری در مدیریت اطلاعات دارویی بیماران دارد که پزشکان را از تجویز ناایمن داروها، مصرف بیش ازحد تجویزشده و تداخلات دارویی احتمالی آگاه می سازد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سیستم اطلاعات داروخانه با استفاده از مدل همسویی انسان، سازمان و فناوری (HOT-fit) در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت. روش ها: این پژوهش کاربردی با روش تحلیلی-مقطعی در سال 1398 در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، معیارهای استخراج شده در هم اندیشی خبرگان مطرح و تائید گردید. در مرحله دوم، سیستم اطلاعات داروخانه از دیدگاه 118 کاربران در داروخانه، منشی یا پرستار ثبت کننده درخواست دارو در بخش های بالینی و کارشناس سامانه اطلاعات بیمارستان ارزیابی شد. نتایج ارزیابی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده در نرم افزار SPSS 21 تحلیل شد. یافته ها: در هم اندیشی تخصصی 24 معیار تائید و سپس پرسشنامه ای با توجه مدل HOT-fit طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفت و در نتیجه 37/55 درصد کاربران عملکرد سیستم را مطلوب ارزیابی نمودند. نتایج نشان داد که طبق بررسی 17 فرضیه مدل HOT-fit بین جنبه ها در سه بعد فنی، انسانی و سازمانی و سود خالص ارتباط معنادار وجود دارد؛ اما ارتباط معنی داری بین جنبه کیفیت اطلاعات در بعد فنی و جنبه استفاده از سیستم در بعد انسانی وجود نداشت. نتیجه گیری: قابلیت استفاده و کیفیت اطلاعات موجب افزایش رضایتمندی در کاربران سیستم های اطلاعاتی می گردد. انتظار می رود در طراحی سیستم اطلاعات بیمارستانی به تطابق سیستم با وظایف کاربر و مطلوبیت خروجی مورد انتظار توجه شود.

هدف: سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) از جمله پرونده های الکترونیک سلامت رایج در سراسر ایران است که به طور گسترده در مراکز بهداشتی-درمانی استفاده می شود. هدف از این مطالعه تعیین کاربردپذیری سامانه سیب در میان برخی از کاربران مراقب سلامت بود. روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1400 با مشارکت 196 نفر از مراقبین سلامت انجام شد. ارزیابی کاربردپذیری سامانه از طریق پرسشنامه مقیاس کاربردپذیری سیستم (SUS) و پرسشنامه استاندارد ایزومتریک انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که کاربردپذیری سامانه سیب با استناد به پرسشنامه SUS در حد مرزی و از طریق پرسشنامه ایزومتریک نسبتاً مطلوب بود. ابعاد هفت گانه پرسشنامه ایزومتریک نیز همگی با نمره میانگین 1/3 الی 2/3 در محدوده نسبتاً مطلوب قرار داشتند. سامانه سیب برای 6/30 درصد کاربران غیرقابل قبول، برای 4/45 درصد کاربران مرزی و برای 9/23 درصد کاربران قابل قبول بود. کاربردپذیری با میانگین ساعات کار با سامانه سیب در طول روز دارای ارتباط معنادار و معکوس بوده (039/0 =p) و زنان در مقایسه با مردان این سامانه را کاربردپذیرتر برآورد کردند (007/0 =p). نتیجه گیری: مطالعه حاضر ضرورت بازطراحی سامانه سیب را با هدف بهبود کاربردپذیری و انتقال مناسب پیام نشان داد. اهم اقدامات مؤثر در این زمینه عبارتند از ساده سازی مراحل اجرایی، هماهنگ سازی و تجانس، حافظه-محور نبودن، قابلیت شخصی سازی، خطاپذیری و کاربر-محوری.

شفافیت و پاسخگویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عملکرد مالی دولت و بودجه عمومی است. شفافیت مالی دولت در جمع آوری درآمد، تجمیع منابع و هزینه کرد، به عنوان یکی از پیش شرط های مهم برای اعمال سیاست های مالی مناسب در جهت حکمرانی خوب، بهبود عملکرد اقتصادی، کاهش کسری بودجه و انباشت بدهی محسوب می شود. بنابراین، این موضوع یکی از معیارهای اصلی دولت در لایحه بودجه سال 1401 قرار داده شده [1] و در همین راستا نمایندگان مجلس نیز بر لزوم شفافیت بودجه و هزینه کرد منابع دولتی تأکید دارند. [2،3] اخیراً با تغییر دولت تأکید بر شفافیت و لزوم پاسخگویی از طرف سیاست گذاران و قانون گذاران همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه وبودجه، این موضوع بیش ازپیش مطرح می شود. [2] در این میان، لبه تندوتیز انتقادات بیشتر متوجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرارگرفته که به دلیل اعتبارات خارج از شمول، عدم شفافیت در منابع و هزینه کرد دانشگاه های علوم پزشکی، نبود نظارت دیوان محاسبات و حسابرسی عملکرد و تفریغ بودجه است. علاوه براین، سایت های مختلف خبری و رسانه های دیداری و شنیداری به نقل از نمایندگان ملت، به تکرار بر عدم شفافیت و حسابرسی از حساب های دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرده اند. سایت های متعدد خبری، نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت دانشگاه های علوم پزشکی از حسابرسی، وجود فساد مالی در دانشگاه ها و عدم شفافیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی را منعکس کرده اند. [2] همان طور که ملاحظه می شود تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم حسابرسی از عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی است. [3] تکرار موارد پیشگفت و تأکید بر آن ها، در مصاحبه ها و گفتگوها در میان مسئولین و ناظرین باعث شده است که برداشت عموم و جامعه از این فضای رسانه ای، مبتنی بر وجود شفافیت کامل در تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی به غیراز دانشگاه های علوم پزشکی باشد. به نظر می رسد برداشت ها در خصوص شفافیت مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد فاصله بسیار دارد. به طوری که اولین دستگاه اجرایی کشور به عنوان مسئول انجام حسابداری تعهدی، حسابرسی داخلی و بیرونی، شفاف سازی صورت حساب های مالی، متهم به عدم شفافیت است. لذا، به منظور روشنگری و ایجاد شفافیت لازم است مستندات مستدل ارائه شود. ایجاد شفافیت و ارتقا پاسخگویی، نیازمند تأمین داده های قابل اتکا و مناسب است. همچنین، نارسایی های مبنای نقدی در ارائه اطلاعات به موقع و کارا و افزایش فشار برای ارتقای پاسخگویی و بهبود کارایی باعث شده تا کشورها به دنبال تغییر مبنای حسابداری بخش عمومی از نقدی به تعهدی باشند. دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان پرچم داران بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در بین دستگاه های دولتی از سال 1382 اقدام به تغییرات بنیادین در سیستم حسابداری، بودجه ریزی و گزارشگری مالی خود نموده اند. [4] این در حالی است که سایر دستگاه های دولتی تقریباً بعد از ابلاغ بخشنامه نظام حسابداری بخش عمومی و آیین نامه اجرای حسابداری تعهدی در سال 1394 و 1395 اقدام به تغییر در مبنای حسابداری و تهیه گزارش های مالی نموده اند. در دانشگاه های علوم پزشکی نیز مثل سایر سازمان های دولتی، فارغ از بحث بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در شفافیت مالی، نظارت و گزارشگری مالی و بودجه ای توسط سازمان های نظارتی صورت می گیرد. علاوه بر سازمان های نظارتی، هیئت امنا و حسابرس منتخب آن ها نظارت مازادی را بر عملکرد مالی دانشگاه های علوم پزشکی دارند. آنچه در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است؛ موجب سلب نظارت قانونی مراجع نظارتی نمی شود بلکه معیار و مبنای نظارت تغییر کرده است و قوانین و آیین نامه های مستقل مبنای نظارت می باشد. [5] لذا، مراجع نظارتی در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب و مرتبط می تواند بر تمامی ابعاد عملکردی دانشگاه ها نظارت داشته باشند. چنانچه در حال حاضر برخلاف ادعاهای صورت گرفته، کارشناسان دیوان محاسبات در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر هستند و نظارت خود را اعمال و گزارش های مرتبط را تهیه و ارسال می کنند. در ماده 12 و 4 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها، هیئت امنا دانشگاه را موظف کرده تا حسابرس مستقل انتخاب نموده و تا پایان خرداد سال بعد نسبت به تهیه صورت حساب های مالی نهایی اقدام نماید و آن را جهت اظهارنظر به حسابرس مستقل ارائه نماید. لذا، همان طور که ملاحظه می شود دانشگاه های علوم پزشکی یکبار دیگر، مازاد بر ن

پذیرش نجوم جدید در ایران بیشتر از آن که از طریق بررسی دقیق محاسبات و رصدهای اروپاییان باشد، به خاطر برتری های فنی و نظامی آنها بود. از همین رو، رهبران شیخیه بر اساس دلایل دینی و طبیعی را نجوم جدید مخالفت کردند. محمدکریمخان کرمانی (1225 - 1288 ق)، از رهبران فرقه شیخیه، در رساله فی تزییف کتاب أفرنجی فی حرکات الأفلاک (1269ق) خلاصه ای عربی از کتابی درباره نجوم جدید آورده که از فرنگی به فارسی ترجمه شده بود. در این خلاصه، علاوه بر نظریه های نجومیِ بطلمیوس، کپرنیک و تیکوبراهه، نظریه فیزیکی گردشارهای دکارت و شکل ساده شده ای از قضیه اول مقاله اولِ کتاب اصول نیوتن برای تبیین دینامیکی گردش سیارات دور خورشید بر اساس نظریه گرانش و قانون لختی آمده است. این قدیمی ترین سند از ورود این قضیه به ایران است. فرقه شیخیه در میان مردم ایران، به ویژه در کرمان و تبریز طرفداران بسیاری داشت. در نظام عقیدتی بزرگی که شیخ احمد احسایی و شاگردانش برساختند، جای هر چیزی در کیهان معلوم بود. همین باعث می َشد با کیهان شناختی خورشیدمرکز موافق نباشند.

مفاهیم فربه اخلاقی، در مقابل مفاهیم نحیف اخلاقی، که گفته می شود صرفاً واجد بار ارزشی اند، مفاهیمی اند که علاوه بر بار ارزشی بار توصیفی نیز دارند.  این مفاهیم در اخلاق کاربرد فراوانی دارند. این مقاله استدلال می کند که اولاً، وجه ارزشیِ این مفاهیم از وجه توصیفی آنها انفکاک ناپذیر است و بنابراین قابل تحویل به مفاهیم نحیف اخلاقی هم نیست؛ ثانیاً، فربهی امری ذومرتبه است، و از هر مفهوم فربه، با افزودن محتوای توصیفی، می توان مفهومی فربه تر ساخت. همپای تغییر محتوای توصیفیِ این مفاهیم بار ارزشی آنها نیز تغییر می کند، تغییری کیفی که قابل فروکاستن به مفاهیم نحیف ارزشی، حتّی با درجات متفاوت، نیست. علاوه بر این، ضمن فربه تر شدن یک مفهوم پای واقعیّاتی از انواع مختلف نیز پیش کشیده می شود که کار ارزش داوری در باب آنها را پیچیده تر می سازد. ما در زندگی اخلاقی مان با فربه ترین مفاهیم سروکار داریم، که نمی توانند در قالب اصول عام صورتبندی شوند. ازاین رو نمی توان ملاک سنجش گری اخلاقی در موارد خاص را به چند اصل کلّی فروکاست، بلکه این سنجش گری امری بسیار پیچیده تر است و هر شخصی در هر موقعیّتی خود باید بار آن را به دوش بگیرد.

مقدمه: ورزشکاران ورزشهای تیمی باید تصمیمات زیادی را هنگام درک و تفسیر اطلاعات محیطی موجود در زمینه موقعیت توپ، هم تیمی ها و بازیکنان حریف در حین انجام اقدامات مناسب اتخاذ کنند. با توجه به ماهیت رشته والیبال ولزوم توجه به محرکهای متعدد در جریان تمرینات و مسابقات، ظرفیت بالای توانایی های شناختی مانند حافظه کاری ضروری به نظر می رسد.هدف این پژوهش مقایسه تأثیرپذیری حافظه کاری فضایی و عددی والیبالیستهای ماهر و نیم هماهر به دنبال تمرینات تصمیم گیری بود. روش پژوهش: 60 نفر از دختران والیبالیست، 30 نفر آنها برای گروه نیمه ماهر (15 گروه تمرینی و 15 کنترل) و 30نفر برای گروه ماهر (15 گروه تمرینی و 15 کنترل) با دامنه سنی 19-25 سال به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پروتکل تمرینات تصمیمگیری به مدت 18 جلسه انجام گرفت و تمرینات براساس دستورالعمل تمرینی در هر گروه در قالب 3 بلوک 20تایی اجرا شد. برای ارزیابی حافظه کاری از آزمون ظرفیت حافظه کاری استفاده شد. با توجه به نرمال بودن دادهها برای آزمون فرضیه از روش تحلیل واریانس عاملی بین و درون گروهی (مختلط) با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل در سطح معناداری 05 /0 ≤ α نشان داد بین گروههای تمرینی تف اوت معناداری وج ود دارد و گروه تصمیمی بیشترین امتیاز را کسب کرد. تمرین تصمیمگیری در سطح تبحر نیمه ماهر نسبت به ماهر بهبود چشمگیری در متغیر حافظه کاری فضایی داشته است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه تمرینات با بار شناختی بالا میتواند ضرورتی برای افزایش حافظه کاری فضایی در دختران والیبالیست نیمه ماهر باشد. 

هدف از تحقیق واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو بود. این تحقیق کاربردی، توصیفی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران، مربیان، مدیران و متخصصین ورزشی استان گیلان بود که نمونه های شرکت کننده به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ در مجموع تعداد 203 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که میزان قدرت و منافع ذینفعان را در سیستم استعدادیابی بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت مشخص و مطابق با ماتریس مندلو (1981) تقسیم کرد که عدد 66/3 به عنوان یک سوم بالای مقیاس انتخاب گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که برای قدرت آلفا برابر با 86/0 و برای منافع برابر با 90/0 بدست آمد. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه -بندی میزان قدرت و منافع ذینفعان در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام شد. یافته ها نشان داد میان ذینفعان مربیان بیشترین قدرت (28/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین قدرت (95/2) را دارا هستند. همچنین مدیران ورزش بیشترین منافع (14/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین منافع (06/3) را دارند. همچنین ماتریس مندلو جایگاه قدرت و منافع هر یک از ذینفعان را نشان داد. از نتایج تحقیق می توان برای به کارگیری استراتژی های ارتباطی و رفتارهای سازگارانه به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای مختلف و متضاد در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده کرد.

از جمله مسائلی که در سال های اخیر نظرجوانان و نوجوانان بسیاری را به خود جلب کرده است توجه به ظاهر بدنی به وسیله افزایش حجم و توده عضلانی می باشد که باعث افزایش شیوع اختلالات تغذیه ای و عادات مصرف مواد نیروزا در بین جوانان و نوجوانان گردیده است. ضد بازاریابی را می توان روشی مناسب برای کاهش مصرف محصولاتی دانست که مصرف آنها می تواند مشکلاتی را برای افراد و جامعه ایجاد نماید. از این رو هدف این تحقیق ارائه مدل آمیخته ضدبازاریابی داروهای غیرمجاز در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از بخش های کیفی و کمی است. در بخش کیفی این تحقیق، از روش مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مدیریت بازاریابی ورزشی (اساتید دانشگاهی) بوده که تعداد 24 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل داده اند. تعداد 19 نفر از خبرگان عضو پنل دلفی به عنوان نمونه تحقیق با محقق همکاری نمودند. در این تحقیق برای شناسایی عوامل از روش دلفی فازی و برای رتبه بندی مولفه ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. بر این اساس عوامل زیر به نام های محصول، قیمت، محل فروش، ترویج، شواهد عینی، افراد، فرایندها، بسته بندی، پرداخت، تفسیر عمومی، بررسی و آنالیز، سیاست، روابط عمومی و شبکه های اختصاصی شناسایی شدند. باتوجه به نتایج بدست آمده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ترویج مهم ترین مولفه موثر در مدیریت ضدبازاریابی می باشد.

توسعه شایستگی حرفه ای، دیپلماتیک و بین المللی مدیران ورزشی دارای ابعاد، انواع و مراحل مختلفی می باشد که پژوهش حاضر درصدد شناسایی و مدل سازی آن ها می باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و مطالعه نظامند کتابخانه ای و مصاحبه به شیوه نظام مند و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. مشارکت-کنندگان به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (16 نفر و 47 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس تعیین اعتبار علمی و حقوقی منابع اطلاعاتی و روایی محتوایی چارچوب (توسط 3 متخصص) استخراج مفاهیم (رونوشت) صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای با رویکرد تحلیل ماتریسی و سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 16 منظر، 32 بُعد و 126 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ 1- عوامل اثرگذار بر شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 2- انواع شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 3- توسعه شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 4- کارکردهای شایستگی بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هم شایستگی بین المللی قابلیت و سازگاری اجرایی به مدیران ورزشی را دارد و هم مدیران ورزشی بستر پیاده سازی این رویکرد را دارند. اما تحقق آن نیازمند به کارگیری ظرفیت های درونی و بیرونی سازمان های ورزشی در کنار رفع موانع درونی و بیرونی با استفاده از راهبردها و راهکارهای مناسب است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی الزامات و اقدامات مدیریتی سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران در حوزه توسعه پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم های محل برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران در سال های 1398تا 1399 ایران بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود و سپس به شیوه گلوله برفی ادامه یافت. در نهایت پس از انجام مصاحبه با 12نفر اشباع نظری حاصل شد. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 42 کد باز بدست آمد که در 10 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده، سه مفهوم مدیریت زیست محیطی(مقوله های محوری مدیریت عمرانی سبز، توسعه فضای سبز، مدیریت منابع آلودگی) مدیریت منابع انرژی(مقوله های مدیرت منابع آب، مدیریت منابع برق، مدیریت منابع گاز) مدیریت اجتماعی و فرهنگی(مقوله های مدیریت تعارض اجتماعی، رعایت عدالت و حقوق شهروندی، فعایت های خیریه ، فرهنگ سازی) شناسایی شدند. از نتایج این پژوهش می توان در زمینه ساخت استادیوم های سبز و مبتنی بر توسعه پایدار سود برد. علاوه بر این از نتایج این پژوهش می توان برای سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی توسعه پایدار در ورزش کشور استفاده شود.

نیمه تمام و ناتمام ماندن پروژه های عمرانی مسئله ای است که ضرر و زیان فراوانی به منابع ملی وارد کرده است بنابراین برای حل این مسئله در تحقیق حاضر الگوی برای توسعه پروژه های عمرانی ورزشی کشور ارائه شده است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد است و مشارکت کنندگان آن را صاحب نظران حوزه توسعه و ساخت پروژه های تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و اشباع نظری 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته و جهت تحلیل داده ها از سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر حاکی از 82 مفهوم و 17مقوله فرعی بود که براساس منطق و ارتباط دادن آن با سایر مقوله ها در 5 عامل اصلی به نام های شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تجمیع شدند. به نظر می رسد متولیان پروژه های عمرانی ورزشی به طور خاص شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با در نظر گرفتن این عوامل در برنامه ریزی ها و سیاست های خود بتوانند زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره مندی از مزایای آن در سطح جامعه فراهم آورند.

حق حیات و تابعیت بعنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق انسان ها و بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. حق حیات بعنوان اساسی ترین حقوق انسانی قابل اسقاط توسط گروه یا اشخاص دیگر نمی باشد و نسل کشی بعنوان یک جنایت بین المللی شناخته شده، از جنایات تکان دهنده بین المللی است چون اساسی ترین حق بشریت، حق حیات را نقض می کند. در ماده (۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیت ش محروم نخواهد شد. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند. بندهای 2 و 3 میثاق مذکور نیز تاکید شده که دولت ها می بایست مفاد کنوانسیون منع نسل کشی را رعایت کنند و انحراف از آن را مجاز ندانسته است. روش پژوهش در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد که مسلمانان روهینگیا با مشکلات چندبعدی مواجه هستند که در مقاطعی این مشکلات نیز علت و معلول یکدیگر هستند. بی تابعیتی، تبعیض و آزار، مهاجران غیرقانونی و نسل کشی از جمله موارد نقض حقوق بشر است که مسلمانان روهینگیا به علت عدم حمایت شهروندی از سمت دولت با آنها مواجه شده اند. مسلمانان میانمار از جمله اقلیت های قومی و مذهبی هستند که به دلیل اعمال تبعیض در قوانین تابعیت محروم مانده اند

دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل وفصل اختلافات میان دولت ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می نماید. دیوان نیز به تبع اهمیت حقوق بشر در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، در راستای ایفای وظیفه خود به تأسی از منشور ملل متحد، در جهت اعمال حقوق بین الملل و نیل به اهداف منشور، در موارد ضروری دستوراتی را صادر می کند. صدور دستور و تعیین اقدامات موقت بر اساس معیارهای فوریت، ضرورت، خسارت غیرقابل جبران و صلاحیت اجمالی دیوان صورت می گیرد. پرسش اصلی مقامه حاضر آن است که دیوان در صدور دستور موقت در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در تاریخ 23 ژانویه 2020 با چه نوآوری هایی صلاحیت خود را احراز کرده و چه تحولی در نوع تعهدات ناشی از دستورات موقت ناظر بر حقوق بشر ایجاد کرده است؟ دیوان با توسعه صلاحیت خود اهتمام بیشتری به موضوعات حقوق بشری ورزیده و به توسعه انسان محور شدن حقوق بین الملل کمک کرده است. با بررسی دستور موقت دیوان در این پرونده ملاحظه می شود که رویکرد دیوان در صدور دستور موقت در قلمرو حقوق بشر از جنبه احتیاطی به جنبه حمایتی تغییریافته است.

دادرسی علنی به جای ماهیت تک بُعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتّی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حقّ بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملّی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مؤلفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مؤلفه ها، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مؤلفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.