مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف معادلات ساختاری رابطه بین سبک زندگی کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار با میانجی گری تعهد سازمانی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 339 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه تجربه غرقه شدن در کار طلابیگی (1393)، سبک زندگی دسی و رایان (2000) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) ابزار پژوهش بودند که میزان پایایی و اعتبار پرسشنامه ها در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه های یاد شده 842/0، 921/0 و 793/0 محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارSPSS 24 وAMOS 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که بین سبک زندگی کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار و تعهد سازمانی سازمان رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد (05/0 ≥P). همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که تعهد سازمانی، رابطه بین سبک کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار را میانجی گری می کند (05/0 ≥P). نتیجه گیری: توجه و تاکید به ارتقای تعهد سازمانی می تواند به ایجاد تصویری واضح و روشن از نیروی انسانی موثر با سبک زندگی مترق و مناسب و تجربه غرقه شدن در کار ، کمک نماید.

اذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا رضایت مجنیٌ علیه در خصوص ارتکاب بزه، نمی تواند نفوذ حقوقی خود را داشته باشد، تا دلیل بر اباحه ی عمل و مانع از اجرای مجازات بشمار آید. اما در مواردی خاص، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم محسوب نموده است، به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم رضایت بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است، بنابراین اذن بزه دیده، مانع از ثبوت مسئولیت کیفری آن می گردد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اهمیت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیت کیفری در جرائم از منظر قوانین ایران و آراء فقهای اسلامی مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرارگیرد..

یکی از مباحث مهمی که در سالهای اخیر تعهد حرفه ای و اخلاق را در حرفه حسابرسی با مسائل متعددی مواجه ساخته، فعالیتهای بازاریابی و تجاری حسابرسان بوده است. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی با نقش میانجی جهت گیری های اخلاقی اجرایی شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی تهران بودند. در پژوهش حاضر جهت داشتن شانس مساوی تمامی اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک جدول گرجسی و مورگان استفاده شد و تعداد 245 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه ها گردآوری و با استفاده از روش مدل یابی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری اخلاقی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد حرفه ای از طریق ایده آل گرایی و نسبی گرایی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج بیانگر این امر بود که ویژگی های تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری های اخلاقی نه تنها تناقضی با فعالیتهای بازاریابی ندارد، بلکه منجر به توسعه و افزایش نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی می گردد.

مطابق مقاله کیانی و همکاران (1400)، تعداد 53 مؤلفه حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن شناسایی شده است، از آنجاییکه حسابرسی عملکرد ارزیابی مستقل، هدفمند و قابل اتکای مولفه ها (تعهدات، سامانه ها، عملیات، برنامه ها، فعالیتها یا دستگاه های اجرایی) از نظر انطباق با معیارهای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و ارائه پیشنهاد با هدف پیشرفت و توسعه است، با توجه به محدودیت منابع در مساله تخصیص، تحقیق حاضر بر آن است که اهمیت و وزن هر مولفه را از بین مولفه های استخراج شده بنا به تاثیر بر هر یک از معیارهای حسابرسی بررسی نماید. هدف این تحقیق، رتبه بندی مولفه های معیارهای حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن، جهت حاکمیت توام با پاسخگویی و شفافیت می باشد، برای رتبه بندی مولفه های لازم از دو روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی با کمک متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی با سابقه بالای 25 سال و روش نمونه گیری گلوله برفی و غیرتصادفی در قلمرو زمانی 1400 استفاده شده است، مطابق نتایج تحقیق اهمیت 5 گروه مولفه موثر بر توسعه پایدار در زنجیره تامین بخش معدن در سه معیار صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی مشخص و مدل تحقیق تدوین گردید. طبق نتایج مولفه "بکارگیری و جذب نیروی های انسانی فنی، کارا و متخصص" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار اثربخشی و مولفه "جانشین پروری و انتقال تجربه به پرسنل جدید" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار کارایی و مولفه "تمرکز بر تصمیمات مدیریت حرفه ای" دارای بالاترین رتبه اثر بر معیار صرفه اقتصادی می باشند.

دیوان محاسبات کشور به منظور ایفای وظائف خطیر نظارتی خود در آینده و در انطباق با تغییرات و تحولات موصوف و پیشبرد اهداف خود، نیازمند برنامه ای جامع و کامل در زمینه تأمین نیروی انسانی کارآمد با توانمندی های مورد نیاز در حوزه های مختلف فنی، تخصصی و رسیدگی است. به دلیل حوزه های متفاوت کاری، اولویت های متغیر، حجم قابل توجه امور حسابرسی، تفاوت زیاد در پیچیدگی و فراوانی موضوعات قابل بررسی در دستگاه های تحت رسیدگی، پیاده نمودن مدل جانشین پروری که تأمین کننده اهداف یاد شده در دیوان محاسبات کشور باشد، ضرورت دارد. مطالعه حاضر به دنبال طراحی و آزمون مدلی در زمینه جانشین پروری سرمایه های انسانی در این سازمان به عنوان مؤسسه عالی حسابرسی ناظر بر مالیه عمومی می باشد. این پژوهش در راستای گردآوری و تحلیل داده های خود از روش شناسی آمیخته (کیفی و کمی) استفاده نموده است. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده های تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 11 تن از مدیران، معاونین و مشاورین خبره در دیوان محاسبات کشور و دفاتر زیرمجموعه آن استفاده گردید و این نظرات مبتنی بر روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل گردید. به علاوه، داده های مربوط به بخش کمی نیز مبتنی بر نظرات نمونه ای 306 تایی از کارکنان دیوان محاسبات کشور گردآوری و مبتنی بر روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس تحلیل گردید. مبتنی بر نتایج نهایی حاصل شده از دو بخش کیفی و کمی پژوهش، مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور دربردارنده 12 مؤلفه کلی می باشد که در قالب 5 بعد، قابل دسته بندی هستند. ابعاد نهایی این مدل یا نظام، شامل ساختاربندی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی، سنجش و ارزیابی کاندیداها، توانمندسازی و توسعه کاندیداها و بررسی اثربخشی برنامه ها بوده و سه مؤلفه کلیدی مدل نیز شامل ویژگی های فردی منابع انسانی، توانمندی های اخلاقی منابع انسانی و کیفیت و کمیت آموزش منابع انسانی می باشد. مبتنی بر مدل ارائه شده در این مطالعه مدیران و تصمیم گیران در دیوان محاسبات کشور قادر خواهند بود تا به شیوه ای مؤثرتر و نظام مندتر الگوی جانشین پروری را در سازمان ایجاد نموده و توسعه بخشند.

در اغلب سازمان های بخش عمومی با اهمیت ترین علت ناکارآمدی مدیریت عملکرد ناشی از نبود الگویی مطلوب متناسب با مختصات و ویژگی های بخش عمومی است. به همین منظور با هدف طراحی الگوی مدیریت عملکرد در بخش عمومی کشور این پژوهش اجرا شد که با رویکردی ترکیبی برای استخراج اجزای الگو و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق از خبرگان موجود در دیوان محاسبات کشور و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده آنان، الگو به شیوه کیفی طراحی شد. با استفاده از داده های گردآوری شده در این بخش و تحلیل مولفه های اکتشافی، الگوی نهایی پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی نیز تایید گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، دسترسی به الگو مطلوبی که بتواند تمام ابعاد و الزامات مدیریت عملکرد در سازمان های بخش عمومی را حول محور خط مشی ها، سیاستها و اسناد و قوانین بالادستی در هر سازمان بخش عمومی تامین کند، مستلزم تمرکز بخش های مختلف زیرمجموعه آن سازمان بر موضوع خدمات شهروندی در کنار عمل به وظایف و ماموریتهای ذاتی است. ارزیابی سازمان های بخش عمومی بر اساس این شاخصها می تواند منجر به شکل گیری نتایج پیامدی مشخص و قابل قبولی شود.

توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسئولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ «مجازات» به طور مطلق در ماده91 ق.م.ا با توجه به قید «تصمیمات» در ماده88 ق.م.ا صحیح بنظر نمی رسد.

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در داوری داخلی در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند. به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانه آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است.

مشهور فقیهان امامیه، اقرار را به عنوان ملکه دلائل، در صورتی که دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت می دانند. قانونگذار نیز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، به تبعیت از قول مشهور، بر همین نظر است. در این میان برخی فقیهان متقدم به صورت صریح با این قول مخالفت نموده و از فحوای کلام برخی فقیهان متأخر نیز، مخالفت با این قول، استنباط می شود؛ چه اینکه بنابر نظر ایشان، با یک مرتبه اقرار تام نیز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اینکه روایات مورد استناد از سوی مشهور فقها، به لحاظ «سندی» و «دلالی» قابل خدشه هستند و دلیل متقن دیگری نیز در این خصوص ارائه نشده است و نیز با عنایت به وجود روایات صحیحه دال بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات حد سرقت و مطابقت این قول با عمومیت ادله حجیت اقرار و اطلاق روایات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراری که واجد تمام شرایط باشد را با یک بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.

فقه جزائی به لحاظ ارتباط مستقیم با نفوس و أعراض انسان ها همواره متّکی بر نص است. از این رو، هرگونه توسیع یا تحدید دامنه حکم، مستلزم وجود دلیل معتبر شرعی در خصوص مورد است. با این حال، در کنار رویکرد تک گزاره ای به ادلّه شرعی، می توان رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت های مستنبط از این نگاه کل گرایانه را مطرح کرد. این دلالت ها که می توان آنها را در قالب مفاهیم مقاصد شریعت، مذاق شارع و اصلاحات مشابه، و قواعد کلّی حاکم بر فقه دسته بندی کرد، معرّف أغراض و جهت گیری های کلّی شارع در مقام تشریع است. از جهت نظری، حجیت استنباط حکم بر مبنای چنین رویکردی، باتوجه به برخی مؤیدات قرآنی و اعتبار مفهوم استقراء و تواتر معنوی حاصل از آن قابل اثبات است. چنانکه فقیهان در سده های اخیر، با اتّخاذ رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت هایی که از این رهگذر حاصل شده است، در جهت توسعه و تعمیق احکام فقهی قدم گذاشته اند. اهتمام به نفوس، تأکید بر پیشگیری از جرم، توجّه به گروه های خاص بزهکار، پرهیز از خصلت زجرآور مجازات ها و...تنها بخشی از نتایج حاصل از استناد به دلالت های فرامتنی در فقه جزائی است. 

می توان از منظرهای مختلفی عرفان را واکاوی کرد از جمله می توان به طبیعت تجربه های، عرفانی واقع نمایی تجربه های عرفانی و مکاتب عرفانی اشاره کرد. یکی از مسائل مهم در خصوص عرفان کارکرد این واقعیت در زندگی انسان به ویژه دوران معاصر است. شاید بتوان عرفان را به معنویت فروکاست. معنویت در دو لایه ی معنویت اخلاق بنیاد و خدابنیاد قابل طرح است به گونه ای که این دو رابطه ی عموم و خصوص مطلق داشته باشند. هر معنویت خدا،بنیاد معنویت اخلاق بنیاد نیز هست؛ اما هر معنویت اخلاق، بنیاد معنویت خدا بنیاد نیست. مطلوب جوامع بشری معنویت خدا بنیاد است؛ اما در جوامع و گروه هایی که دین جایگاه اولیه خود را از دست داده است به عنوان یک سیاست می توان معنویت اخلاق بنیاد را مقدمه ای برای دستیابی به معنویت خدا بنیاد در نظر گرفت. توجه به اخلاق در معنویت اخلاق بنیاد هم جنبه های سلبی و هم جنبه های ایجابی را در بر می گیرد و توجه انحصاری به کارهای خوب، بدون پرهیز از کارهای ناشایست در واقع تحریف اخلاق و بازی در زمین شیطان است. هر یک از این دومعنویت،  مؤلفه های نظری و عملی دارد برای شتاب بخشیدن به رشد معنویت خدا بنیاد در دوران معاصر، نقش الگوهای اخلاقی زندگی انسان بسیار کارگشا است.

عرفان برجسته ترین عنصر پدید آمده در فرهنگ ایرانی – اسلامی، و عرفان خویی از مهم ترین خصوصیات روح انسان ایرانی است. اگر عرفان به شیوه ی بازاندیشانه مطالعه شود، پیام و اندیشه های مفیدی برای انسان معاصر خواهد داشت. بازاندیشی، شیوه ی اندیشیدنی است که موضوع و مفهومی که پیشتر در سنّتی دیگر به اندیشه درآمده، اکنون در فضای فرهنگ معاصر و در مقابل پرسش هایی متفاوت به اندیشه در می آید. نمایندگان پرشمار این سنت، هر یک برجستگی خاص خود را دارد، بنابراین از جهتی خاص می تواند مورد توجه و بازاندیشی قرار گیرد. روزبهان بقلی دست کم از دو حیث می تواند برای اندیشمندان معاصر درس آموز و محل تأمل باشد. یکی تفسیر عالم و آدم بر مبنای «عشق» و دیگری تعریف و تفسیری که از معنا و مصداق «شطح »به دست داده است. در میان متفکران معاصر، هانری کربن بیش از دیگران به این موضوع توجه کرده است. نگارنده در این مقاله می خواهد وجه دوم اهمیت روزبهان را بررسی کند.

سنگ تراشی و حجاری، یکی از کهن ترین هنرهای سنتی و کاربردی است که از سابقه ای کهن در میان تمدن ها و به طورخاص ایران، برخوردار است. هنری بومی و دیرین سال که جلوه های آن در پیکرتراشی و آفرینش انواع تندیس و مجسمه های یادبودی، نمودار است. در این میان، شیر سنگی، از برجسته ترین مصنوعات و دست کَنده فرهنگی و نمادین در هنر حجاری و پیکرتراشی است که در جغرافیای وسیع بختیاری سابقه ای دیرینه دارد. از دیگر سو، فهم و شناخت علل خلق آثار هنری در میان اقوام و عشایر و درک مفاهیم پنهانی و بنیادین حاصل از نگرش و باورهای هنرمندان، نیازمند به کارگیری شیوه های علمی و مرتبط با هنرهای بومی و از جمله شیرهای سنگی است. بر این مبنا، در مقاله حاضر رویکرد مردم شناسی هنر، جهت کشف مفاهیم و معناهای ضمنی، انتخاب و به کار گرفته شده است. مقصد و هدف این رویکرد این است که هرگونه تحقیق جهت کشف و یافتن معناها و کارکردهای آثار هنری و نقوش آن ها، می بایست در بستر فرهنگی جامعه ای صورت پذیرد که آثار هنری در آن تولید شده اند. چیستی و چرایی آفرینش شیرهای سنگی در بختیاری، انواع فرم ها ، پرسش اصلی این پژوهش است. برخی از یافته های این پژوهش شامل موارد زیر است: آفرینش شیرها صرفاً جنبه یادبودی و به جهت گرامی داشت یاد و نام و خاطره مردان شجاع و دلیر در ایل بوده است. شیرهای سنگی به دو نوع قدیمی(فرم انتزاعی) و جدید(طبیعی و رئال و به صورت محدود انتزاعی)، تقسیم بندی می شود.

اقتصاد ایل های مورد پژوهش(خزل، ملکشاهی و کلهر ایوان) در وحله اول بسیار ساده و ابتدایی می نماید که بر تولید و مصرف و بطور کلی اساس آن بر پروروش گوسفند و بز استوار است. به طوری که گوسفند را می توان ستون اصلی و شاکله این اقتصاد به شمار آورد، بعد از آن بز از نظر تعداد نیز دومین حیوان اهلی به شمار می رود که این عشایر برای استفاده از موی و کرک، گوشت و پوست آن نگهداری می کردند. ترکیب این دو حیوان نیز بیانگر وضعیت اقتصادی خانوار ها به شمار رفته و می رود . درکنار نگهداری دام به کشاورزی و داد و ستد با جوامع دیگر می پردازند که دراین مبادلات بیشتر تولیدات خود را عرضه می کردند. بنابراین بررسی سیستم اقتصادی ایل های کوچ نشین ساکن در غرب زاگرس مرکزی(ایلام) می تواند تا حدودی روشن کننده بسیاری از ابهامات در دوران پیش از تاریخی و تاریخی(به ویژه کاسیان) و حتی دوره های بعد باشد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که با استقرارها و داده های باستان شناسی روبرو هستیم که نشان دهنده تبادلات اقتصادی و فرهنگی گسترده ای بین نواحی غرب زاگرس مرکزی با نواحی بین النهرین است، اما ماهیت این تبادلات و چگونگی آن نامشخص است و باستان شناسان فقط به تشابه و مقایسه این داده ها اکتفا کرده اند. بنابراین پرداختن به سیستم اقتصادی ایل های غرب زاگرس مرکزی که می تواند علاوه بر جنبه های داخلی اقتصاد این کوچ نشینان بخشی از سوالات و زوایای پنهان این مروادات را برای پژوهشگران روشن نماید. بر این اساس کوشیده شد، تا ضمن بررسی اقتصاد کوچ نشینان و زمینه های بومی این اقتصاد، سپس به مطالعه عوامل مختلف از جمله جمعیت، جنگ و غارت و مراکز مبادلاتی و شیوه های داد و ستد این کوچ نشینان پرداخته شده است.

مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله کشور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدنظر در این سیاست و ضرورت ارزیابی عملکرد 8 ساله دولت حسن روحانی به عنوان جزوی از نهاد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اهداف و سیاست ها و نتایج کسب شده، این مقاله با هدف ارزیابی سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سالهای 1392-1400 در رابطه با پرونده هسته ای و برجام، ظهور داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست ساله 1404 نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یا عدم انطباق را مطرح نمود با این حال موارد انطباق عملکرد را می توان شامل :«روابط با شرق»،«روابط و تقابل با آمریکا»، «اقدامات مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین الملل» و موارد عدم انطباق شامل: «مسئله هسته ای و برجام»، «روابط با اروپا»، «روابط با کشورهای منطقه» و «مسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا»، برشمرد.

حکومت صفویه اولین نظام سیاسی متمرکز و مستقل و مبتنی بر آیین تشیع بود که پس از حدود نهصد سال بعد از سقوط سلسله ساسانی در ایران شکل گرفت و با توجه به این دوره فترت توانست ساختار جدیدی از نظام سیاسی در ایران تشکیل دهد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته تبیین نقش شاهان صفویه به عنوان یکی از کانون های اصلی قدرت در شکل گیری ساختار جدید در نظام سیاسی و حکومتی این دوره مهم تاریخی است تا از این منظر نقش شاهان صفوی به عنوان یکی از کانونهای قدرت، سطح وگستره عملکرد و نوع کارکرد آنها مشخص گردد. با توجه به نتایج تحقیق باید گفت به لحاظ سیاسی و اداری سیستم سیاسی صفویان مبتنی بر نظام حاکمیّت مطلق بوده و شاهان صفوی با بهره گیری از عوامل مختلف به ایجاد و توسعه نهادها و مقررات جدید سیاسی، مالی و اداری همّت گماشته و در شکل گیری و توسعه ساختار جدید حکومتی نقش بسیار مهمی داشتند و توانستند منشاء تحولات نوینی در تمرکز قدرت، کسب مشروعیت مذهبی، استفاده از قدرت فقهاء شیعه و انجام اصلاحات سیاسی و اداری در جامعه ایران گردند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی بر ارزش صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، در مطالعه حاضر، اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1397-1390) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله گویای آن است که نحوه ی اثرپذیری ارزش صنایع مختلف نسبت به تکانه نرخ رشد اقتصادی متفاوت بوده است. افزون بر این، این واکنش برای هر صنعت نیز درگذر زمان متفاوت بوده است که این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. همچنین، با واردکردن تکانه نرخ رشد اقتصادی (به اندازه یک انحراف معیار) مشخص شد که سرعت واکنش پذیری بازار سهام نسبت به تکانه مذکور با تأخیر زمانی چند دوره ای همراه است و اثرات این متغیر بعد از چند دوره بر ارزش صنایع منتخب نمایان می شود. همان طور که نتایج پژوهش نشان می دهد، حتی در سال هایی که نرخ رشد اقتصادی منفی داشته ایم واکنش ارزش برخی از صنایع کاملاً خلاف مسیر حرکتی متغیر نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ یکی از دلایلی که می توان برای این موضوع بیان نمود کیفیت پایین رشد اقتصادی در کشور است.

طی دهه های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوئیچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشم پوشی از ربا در توابع عقود می باشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشم پوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را می توان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح که عده ای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمی تواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد.

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.  در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند. خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.