مطالب

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم قطعیت محافظت می کند؛ بنابراین سیاست های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین، سیاست های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی های خانوار می شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی ها و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به منظور یافتن ویژگی هایی می باشد که می توانند تفاوت های رفتاری را بهتر توضیح دهند. روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته اند، برازش شده است. نتایج نشان می دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می گذارند.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

بودجه ریزی که در ادبیات علوم مدیریت یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی یک سازمان یا بخش است از اهمیت قابل توجهی در راستای بهبود جایگاه و پیشبرد اهداف دارد، لذا در این پژوهش سعی شده تا ابتدا درک درستی از ادبیات بودجه ریزی به دست آید و سپس به پیشنهاد بهبود نظام بودجه ریزی در بخش نظامی کشور پرداخته شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی انواع روش بودجه ریزی به بررسی بودجه ریزی بخش نظامی کشور ایالات متحده آمریکا پرداخته شود. همچنین با توجه به مبانی نظری، نظرات خبرگان و سایر مطالعات، پارامترهای مؤثر بر بودجه ریزی بخش عمومی و بودجه ریزی بخش دفاعی کشور احصا گردید و با آنچه از مطالعه نظام بودجه ریزی آمریکا به دست آمده بود با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظرسنجی 30 نفر از خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند با توجه به پارامترها و استفاده آن ها در مدل دلفی در راستای بهینگی بودجه ریزی بخش نظامی ایران؛ موانع بوروکراتیک، موانع مدیریتی و همچنین تعامل مابین نهادهای حاکمیتی اثر بیشتری را بر شاخص بودجه ریزی داشتند که از طرف دیگر با توجه به ساختار بودجه ریزی بخش نظامی کشور این موضوع باید در نظر گرفته شود که تعامل مابین نهادهای حاکمیتی که به عنوان یک پارامتر اختصاصی در مدل دلفی و در تحلیل نظری انتخاب شده بود، می تواند اثر قابل توجهی بر بهینگی و اثربخشی بودجه ریزی داشته باشد.

در مطالعه حاضر بررسی این ایده مدنظرست که با توجه به کثرت و اهمیت دارایی املاک و مستغلات در نیروهای مسلح از یک طرف و نیاز به منابع مالی برای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از طرف دیگر آیا می توان به کمک ساختار بازار سرمایه، به تأمین مالی از طریق نهاد سرمایه گذاری املاک و مستغلات در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نائل شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه ای و پرسش از خبرگان رشته مالی و نیز با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مقایسات زوجی در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی با طیف 9 نقطه ای ساعتی و از طریق نرم افزار اکسپرت چویس و اکسل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأمین مالی از طریق تأسیس صندوق املاک و مستغلات نسبت به سایر روش های وام، حقوق صاحبان سهام، اوراق مشارکت و صکوک دارای مطلوبیت بیشتری از منظر ابعاد مختلف و با اهمیت در تأمین مالی می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که تعریف ابزارهای تأمین مالی مناسب در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اولاً منجر به مولدسازی دارایی ها در صندوق شده، ثانیاً با مناسب ترین روش، تأمین مالی برای صندوق صورت گرفته، ثالثاً منجر به توسعه یافتگی کشور خواهد شد.     

 در سال های اخیر، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در صنعت تولید برق، ایران شاهد کمبود و قطعی برق بوده است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق فوریت یافته است. یکی از راهکارهای دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، قراردادهای تبدیل انرژی می باشد.کمبود منابع مالی دولت و وزارت نیرو و هم چنین عدم نیاز کشور به برق تولیدی واحدهای تولید برق طبق قرارداد تبدیل انرژی در ایام غیرپیک و ماه های غیرگرم، باعث شده است که اقدام جدی برای جذاب کردن این قراردادها صورت نگرفته و این سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران جذاب نباشد. از طرف دیگر، یکی از دلایل کمبود برق، علی الخصوص در ماه های گرم، گسترش صنعت استخراج رمزارز معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی مالی و استفاده از نرم افزار کامفار، نمایش داده شده است که ترکیب نیروگاه برق پراکنده و مزرعه استخراج رمزارز، پروژه ای جذاب برای سرمایه گذاری می باشد. پیشنهاد شده است که دولت با محدود کردن قراردادهای تبدیل انرژی، به چهار ماه گرم سال که کشور به برق تولیدی این واحدها احتیاج دارد و اجازه به واحدهای تولید برق به مصرف برق تولیدی در مزارع استخراج رمزارز (یا مصارف دیگر)، منابع مالی خود را حفظ کرده و حتی با فروش گاز در ماه های غیرگرم، درآمدزایی داشته باشد. بیان شده است که دولت می تواند با استفاده از منابع مالی حاصل، قیمت پایه خرید برق تضمینی را افزایش داده و سرمایه گذاری در صنعت تولید برق را جذاب تر و افزایش دهد.

یکی از روش های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای کنترل تورم و مقابله با گرانی تامین مالی خرد جمعی است که نمونه های مختلفی در استفاده از این روش در طول تاریخ کشور صورت گرفته است. یکی از این نمونه های موفق در دوران دفاع مقدس می باشد که توسط سازمان بسیج انجام شد. از این رو در این تحقیق ضمن بررسی استفاده از این ظرفیت های جدید به بررسی ظرفیت و ویژگی های سازمان بسیج به عنوان متولی تامین مالی خرد جمعی با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و واسطه ای با تکیه بر تجربه های موفق گذشته، پرداخته می شود. به همین جهت در ابتدا سعی گردید داده ها و یافته های مربوط به بخش های مختلف اقتصادی، نحوه و میزان تامین مالی حال حاضر کشور، تسهیلات پرداختی بانکی براساس منطقه جغرافیایی و بخش اقتصادی و صنعت، ویژگی و توانایی های حال حاضر سازمان بسیج، عملکرد سازمان بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون، پلتفرم های تامین مالی جمعی حال حاضر کشور و سایر موارد؛ مورد بررسی و تحلیلی قرار گیرد و سپس با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها شد و نظریه ای در مورد بررسی استفاده از ظرفیت های بسیج جهت بکارگیری تامین مالی خرد جمعی به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین ارائه گردید. نتایج نشان داد با توجه به مواردی چون ظرفیت  بسیج، ایجاد گروه های جهادی، تجربه و موفقیت های بسیج و بهره وری بالای بسیج، ایجاد یک پلتفرم تامین مالی جمعی توسط بسیج می تواند در بسیاری از زمینه ها اثر گذار باشد.

امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا  با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .

ناکارآمدی نظام بازاریابی محصول های کشاورزی و شکاف قابل توجه میان قیمت های دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف کننده ازجمله چالش های مهم بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای درحال توسعه است که ضرورت دستیابی به وضعیت بهینه تولید و کاهش حاشیه بازار را با تدوین سیاست های حمایتی بهینه و مناسب برای بخش کشاورزی نمایان می کند. ازاین رو، در این پژوهش، اثر سیاست های حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر حاشیه بازار گوشت مرغ در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1397-1381 مورد بررسی قرار گرفته است که بر مبنای نتایج، هر دو شاخص، اثر مثبت و معنی داری بر حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور داشته اند، به طوری که به ازای یک درصد افزایش حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حاشیه بازار گوشت مرغ به ترتیب 75/23 و 92/19 واحد افزایش خواهد یافت. در واقع، این حمایت ها نه تنها موجب کاهش حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور نمی شوند بلکه باعث افزایش حاشیه بازار و ناکارایی بازار این محصول نیز خواهند شد. بر این مبنا پیشنهاد و تأکید می شود پیش از اجرای هرگونه سیاست مداخله ای، ازجمله سیاست های حمایتی قیمتی و بودجه ای، پیامدهای این سیاست ها مورد ارزیابی قرار گیرد و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، حمایت ها همسو با هدف های ترسیمی در برنامه های توسعه ای کشاورزی طراحی شود.

پیشینه و اهداف: شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از روش های سنتی، با بهره گیری از کارشناسان در میان انبوه ادعاها بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. در پژوهش حاضر، مدلی برای کشف ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از تکنیک های داده کاوی ارائه شده است تا به صندوق بیمه کشاورزی در شناسایی این گونه ادعاها کمک نماید. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پس رویدادی است. یکی از کاربردهای داده کاوی، تشخیص ناهنجاری است. در مطالعه حاضر، روشی برای تشخیص ناهنجاری ها در داده ها با استفاده از مدل های ترکیبی یادگیری ماشین ارائه شده است. برای اجرای این روش، از داده های واقعی خسارت پرداختی به بیمه گندم (آبی و دیم) به مدت یک سال در استان خوزستان استفاده شده است. با توجه به تفاوت در روند تعیین خسارت بیمه نامه های گندم آبی و دیم، تحلیل ناهنجاری آنها به تفکیک انجام شده و برای هر کدام تعداد ادعاهای مشکوک به صورت جداگانه به دست آمد. یافته ها : تجزیه و تحلیل نتایج، 5 نوع رفتار مشکوک را در ادعای خسارت نشان داد. نسبت ادعاهای مشکوک به کل (درصد ناهنجاری ها) با استفاده از هیستوگرام نمرات ناهنجاری و نظر کارشناسان صندوق بیمه حدود 1.5 درصد برآورد شد. موارد مشکوک و غیرعادی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و دقت نهایی مدل در تشخیص صحیح موارد مشکوک برای بیمه نامه گندم آبی و دیم به ترتیب 72 و 68 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان از مدل ارائه شده برای شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه نامه های گندم آبی و دیم استفاده نمود. از آنجا که بیشتر موارد غیرعادی ناشی از عدم ارائه مستندات کافی می باشد، علت این موضوع می تواند به دلیل ارائه بیمه نامه های صوری یا وجود تبانی بین بیمه گذار، نماینده بیمه گر یا ارزیاب باشد. بنابراین، بایستی در روند پرداخت خسارت دقت و بررسی بیشتری صورت گیرد. مطالعه حاضر بر روی محصول گندم انجام شده و قابل استفاده برای سایر محصولات زراعی می باشد.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مؤلفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.

نوسان های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تأثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به شمار می روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت. 

سرمایه گذاری بنگاه ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه های سنتی سرمایه گذاری، نظریه های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه گذاری معرفی نموده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه گذاری استفاده می شود. یافته ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه گذاری را به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر قرار می دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد بدین معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه گذاری کمتر در شرکت ها می شود.

انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نهاده استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده است. تبدیل شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه ایرانیان باعث شده قیمت گذاری آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای پیدا کند. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. دوره مورد بررسی پژوهش سال های 1398-1359 است. متغییرهای مورد استفاده در مدل شامل شاخص توسعه انسانی، ضریب جینی، نرخ تورم، بهره وری کل عوامل تولید و قیمت بنزین هستند. نتایج نشان می دهد در بلندمدت متغیرهای قیمت بنزین و ضریب جینی تأثیر منفی معنادار و متغیرهای نرخ تورم و بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. درنتیجه با توجه به تأثیر منفی افزایش قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی باید ملاحظات لازم برای افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از سیاست های دیگر مانند افزایش بهره وری عوامل تولید برای کاهش تأثیرات منفی این سیاست استفاده شود.

 پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تأکید کند.

هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر روش های گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری در مرحله روش پژوهش کیفی شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که از این میان، تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده در مرحله کیفی به روش گرندد تئوری و بر اساس ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش بر اساس نظر خبرگان، پنج عامل اصلی در رابطه با ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) پیشنهاد شد که شامل 1-شرایط علّی، 2-پدیده محوری، 3-راهبردها، 4-شرایط زمینه ای و 5- شرایط مداخله گر بودند. بر اساس نظر خبرگان، زیرمولفه های هریک از این عوامل شناسایی شدند. بر اساس نتایج، کلیه متغیرهای پیش بین در مدل در نظر گرفته شده، یعنی مؤلفه های تجارت بین الملل و استفاده از فناوری بلاکچین درمجموع توانایی پیش بینی 36/0 (0.01 > p) از واریانس متغیر میانجی یعنی تجارت بین الملل و توانایی پیش بینی 16/0 (0.05 > p) از واریانس متغیر ملاک یعنی بهبود عرضه مشتقات نفتی در سطح بین الملل را داشته است که این ضرایب هردو مثبت و مستقیم هستند. نتایج نشان می دهد الگوی 5 عاملی، در ایجاد سازوکار استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) دارای تأثیر بالایی است.