مطالب

به نظر می رسد نظریه های عرفانی مانند وحدت وجود و فنا در تعارض با مسأله اختیار قرار دارند. وجه عمده تعارض این است که تصور می شود در مراحل و مقامات عرفانی، ردپایی از انسان باقی نمی ماند تا بتوان اختیار را برایش اثبات کرد. وقتی خود انسان به عنوان فاعل فعل اختیاری در مراحل عرفانی حضور نداشته باشد، طبیعی است که سخن گفتن از انتخاب و برگزینی او در این جایگاه ها معنی نخواهد داشت. این پژوهش نشان می دهد در این نظریه ها تعارض و تقابلی با گزینش انسانی وجود ندارد. برای اثبات این ادعا ابتدا اصل نظریه های متعارض به همراه جهت تعارض هریک، ذکر و سپس بازتعریف جامع فلسفی از اختیار با بهره گیری از دو مقوم تشخص و نفس الامر انسانی ارائه می گردد تا تحت یک نظام منسجم و یکپارچه درآید و قدرت پشتیبانی از این ویژگی برتر انسانی را در همه ابعاد و سطوح داشته باشد. معناشناسی فلسفی اختیار، با برخی قواعد مورد تهدید واقع می شودکه جهت حمایت کامل از بازتعریف، پاسخ های درخوری به آنها داده می شود و برای رفع برخی ابهام های عرفانی در همین مسیر، دو اصل و قاعده کلیدی «تبعیت علم از معلوم» و «سرّ القدر» مورد بهره برداری قرار می گیرد. بر طبق این دو اصلْ هیچ اراده ای، مانعی برای آزادی عمل انسانی ایجاد نمی کند و انسان در هر مرحله ای، وام دارگزینش های آزادانه خویش است.

جیگوان کیم (1934-2019)، فیلسوف کره ای-آمریکایی معاصر است که پژوهش های او در زمینه فلسفه ذهن و متافیزیک بوده است. این مقاله قصد دارد دیدگاه وی درباره علیت ذهنی را تحلیل و نقادی کند. دیدگاه کیم درباره علیت ذهنی، بر نوعی فیزیکالیسم تحویلی استوار است که در آن، رویدادهای ذهنی به واسطه تحویلِ کارکردی به ویژگی های فیزیکی، واجد اثربخشی علی می شوند. وی خوانش غیرتحویلی از فیزیکالیسم را رد می کند؛ و آن را موجب ایجاد مساله تعین چند جانبه می داند. از دید وی، حالات ذهنی درصورتی می توانند توان علی داشته باشند که علت های عصبی-فیزیکی آن ها چنین ویژگی ای را داشته باشند؛ در صورت بندی معمول از علیت ذهنی، مشکل تعین چند جانبه علی، موجب می شود تا ویژگی های ذهنی فاقد شایستگی علی باشند. کیم با بیان اصل برونداد علی، علیت به مثابه علیت تولیدی، و اصل بُستار، می کوشد تا صورت بندی خود از علیت ذهنی را ارائه کرده و، امکان آن را نشان دهد. در نقد دیدگاه کیم می توان به این موارد اشاره کرد: (1) ابتناء ویژگی های ذهنی بر ویژگی های فیزیکی، موجب شبه پدیده بودن ویژگی های ذهنی است. (2) استدلال برونداد علی، در نجات ویژگی های ذهنی و نیز، در پاسخ به اشکالات برآمده از استدلال تعمیم، ناکام می ماند. (3) استقلال ویژگی های ذهنی از ویژگی های فیزیکی، و تلقی آن ها به مثابه قانون، با یکدیگر ناسازگار است؛ و (4) خوانش علیت به مثابه تولید، با قوانین بنیادی فیزیک مغایرت دارد.

زمینه و هدف: از آنجایی که توجه مشترک، پایه ای برای یادگیری مهارت های محوری ازجمله زبان، ارتباطات اجتماعی و شناخت اجتماعی فراهم می کند، به یک هدف برای مداخله درمانی برای کودکان با اختلال طیف اتیسم تبدیل شده است. ازاین رو، هدف این پژوهش شناسایی و تدوین مؤلفه های برنامه آموزش توجه مشترک با رویکرد سنتز پژوهی و براساس اصول مداخله به هنگام برای کودکان با اختلال طیف اتیسم بود. روش: روش به کار گرفت هشده در این پژوهش کیفی و از نوع سنتز پژوهی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام مقالات، پایان نامه ها و پژوه شهای آموزش توجه مشترک به کودکان با اختلال طیف اتیسم بود که با واژه های کلیدی آموزش توجه مشترک؛ برنامه توجه مشترک و اختلال طیف اتیسم از طریق موتورهای جستجوگر و پایگاه های منابع علمی انگلیسی زبان شامل پا بمد، ام بیس، ای پی ای سای اینفو، پروکوئست، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت، اسپیرینگر، و علاو هبر واژه های کلیدی بالا آموزش توجه مشترک و برنامه توجه مشترک از طریق پایگا ههای فارس یزبان مگ ایران و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی مورد جستجو قرار گرفتند. از بین 60 مقاله منتشرشده در گستره زمانی سال های 2010 تا 2021 ، تعداد 34 مقاله پژوهشی به زبان های فارسی و انگلیسی انتخاب شدند. در این پژوهش از روش سندلوسکی و باروسو برای طبقه بندی داده های سنتز پژوهی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش ها پس از تحلیل، کدگذاری و طبقه بندی شاخص هایی نشان داد، مؤلفه های آموزش توجه مشترک به کودکان با اختلال طیف اتیسم 3 تا 5 ساله مبتنی بر 7 مقوله اصلی اساسی و بنیادی شامل یافت توجه، آغازگری توجه مشترک؛ پاسخ به توجه مشترک؛ شروع درخواست های رفتاری؛ پاسخ به تعامل اجتماعی؛ آغاز تعامل اجتماعی و پاسخ به درخواست های رفتاری استوار است و تمرین ها و فعالیت های آموزشی توجه مشترک است که می توانند مبتنی بر این مؤلفه ها طراحی، اجرا و ارزیابی شوند. روایی محتوایی برنامه در روش والتز و باسل به طورکلی برابر با 84 / 0 می باشد که بیانگر روایی محتوایی مناسب و قابل قبول برای این برنامه است.

جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای درحال توسعه همواره متأثر از فرار مغزها بوده است. در واقع مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که این کشورها با آن روبه رو هستند. بررسی نتایج تأثیر متغیرهای نهادی به خصوص سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در این کشورها می تواند راهکار مناسبی در رفع یا اصلاح معضلات ناشی از این پدیده مهم ارائه نموده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم از هدررفت سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ماهر در این جوامع جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل این مقاله به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای طی سال های 2018-2009 پرداخته است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر فرار مغزها داشته است. با توجه به اینکه ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و ضریب توان دوم سرمایه اجتماعی منفی شده است، سرمایه اجتماعی در سطوح پایین باعث تشدید فرار مغزها از کشورهای مورد مطالعه شده، اما ارتقای سطح سرمایه اجتماعی و عبور آن از سطحی آستانه ای در جامعه، تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته است که با مشخص شدن سطح آستانه ای در این جوامع و تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی به این سطح، به مثابه عامل اثرگذار بر فرار مغزها، می توان از خروج قشر نخبگانی در این کشورها جلوگیری کرد.

ازآنجا که منابع از جمله منابع طبیعی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند، با توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، رشد اقتصادی در جهان با محدودیت منابع روبه رو است. در کشورهایی که در مسیر سریع توسعه اقتصادی قرار دارند، هماهنگی منابع و اقتصاد به موضوع اصلی دولت ها در دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک تبدیل شده است و از طرف دیگر بیشتر کشورهای درحال توسعه دارای منابع نفتی به درآمد نفت وابسته هستند و رشد اقتصادی آنها تحت تأثیر این درآمد قرار می گیرد؛ ازاین رو برای کاهش این وابستگی نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی و دریافت و انتقال فناوری و دانش از کشورهای توسعه یافته است که این امر در سایه امنیت و تعامل در کشورها با کیفیت نهادی بهتر امکان پذیر خواهد بود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر وابستگی به نفت و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری پانلی (PANEL VAR) استفاده شده است و در این راستا از اطلاعات ده کشور منتخب درحال توسعه برای دوره زمانی 2019-1995 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش حاکی از آن است که شوک اجاره نفتی در کشورهای درحال توسعه بر رشد اقتصادی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و با رسیدن به آخرین دوره های مورد بررسی این روند منفی می شود. همچنین شوک سهم نفتی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و پس از آن اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین شوک وارده از سوی شاخص کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در دوره های ابتدایی مورد بررسی منفی و سپس مثبت می شود.  

تحریم بخشی از دیپلماسی حاکم بر جهان کنونی است که کشورها از آن به عنوان ابزاری برای ارتقای منافع خود در سیاست خارجی استفاده می کنند. آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری علیه کشورهای غیر هم سو با خود استفاده کرده است. ازجمله این کشورها می توان به جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا اشاره کرد که در طی دوره های متمادی، به خصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تحریم های شدیدی روبه رو شده اند. سؤال نوشتار پیش رو این است که تشابه و تفاوت های تحریم های اعمالی علیه ایران و ونزوئلا چیست؟ و چه تأثیراتی بر اقتصاد دو کشور داشته است؟ مقاله بر این فرضیه استوار است که تحریم های ایران و ونزوئلا به لحاظ موضوعی و محتوایی شباهت های فراوانی با همدیگر دارند و در بخش آثار اقتصادی پیامدهای یکسانی ازجمله کاهش تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کرده اند. ازآنجاکه پژوهش به لحاظ ماهیت مقایسه ای بود برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل آن از روش تحلیلی - تبیینی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هرچند که تحریم های مذکور، در مقایسه با ونزوئلا بخش های گسترده تری از اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، اما به لحاظ اثربخشی، تأثیر آن بر اقتصاد ونزوئلا مخرب تر بوده است. همچنین در حالی که درمورد ایران بیشتر تحریم ها حاصل دستورهای اجرایی رئیس جمهور بود؛ در خصوص ونزوئلا، کنگره مشارکت جدی تری داشته است. به نظر می رسد وابستگی شدیدتر ونزوئلا به درآمدهای نفتی، منازعات شدید داخلی و تجربه کم تر این کشور برای مقابله با تحریم ها، باعث افزایش آثار تخریبی آن ها نسبت به ایران شده است.

طی سالیان اخیر انواع مدرنی از پول های الکترونیکی در سرتاسر جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. پول های جدید کارکردهای متنوعی را در خود دارند که توسعه ی این کارکردها، جنبه های مختلف کاربردی حاکمیت پول ملی را (بویژه در عرصه مبادلات و سیاستگذاری پولی) تهدید می کند. به همین دلیل بانک های مرکزی درصدد توسعه ی رمزپول های برآمدند که هم کارکردهای پول دیجیتالی خصوصی را به همراه داشته باشد و هم حاکمیت پول ملی حفظ شود. بر این اساس،  در کشورهای مختلف رمزپول های بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی) به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی یا مطالعه هستند. در این مطالعه نیز اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان در ایران با اتکاء به تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها و پرسش نامه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد رمز پول بانک مرکزی می تواند در بهبود وضعیت متغیرهای اسمی-پولی اقتصاد موثر واقع شود. بهبود کارایی ابزارهای سیاست های پولی، بهبود بسترهای سیاستگذاری پولی شامل بازار بین بانکی، بهبود بسترهای انتقال مکانیسم های پولی شامل سیستم پرداخت و بهبود اصابت به هدف تامین مالی (بهبود سرمایه گذاری) از جمله آثار مثبت انتشار رمز پول بانک مرکزی هستند.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. افزایش رشد اقتصادی می تواند باعث افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و کاهش بیکاری شود. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی امری مهم و غیرقابل انکار است، اما شناخت موانع رشد اقتصادی می تواند به مراتب مهم تر و تأثیرگذارتر باشد. ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی ازجمله ریسک عملیاتی یکی از موانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی هستند. ایران به دلیل قرارگرفتن در یکی از مهم ترین و پرتلاطم ترین مناطق جهان، یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک های مختلف قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی فصل اول سال 1392 تا فصل چهارم سال 1399 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. در این پژوهش برای اولین بار از ریسک عملیاتی استفاده شده که دارای چهار زیرشاخص اصلی، یعنی ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه گذاری، ریسک لجستیک و ریسک جرم امنیت است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بهبود ریسک عملیاتی و زیرشاخص های آن دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران است. از طرف دیگر، تحریم های بین المللی دارای تأثیر بسیار نامطلوب بر ریسک عملیاتی و به تبع آن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که تنش های بین المللی ایران مخصوصاً با کشور های اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهند تا زمینه بهبود ریسک عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه مراودات تجاری و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. 

اقتصاد غیررسمی بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله بازار پول تأثیرگذار است. یکی از متغیرهای مهم پولی سرعت گردش پول است که بر نتایج سیاست های پولی آثار مهمی دارد. در این مطالعه، تأثیر اندازه اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1369-1397 مورد پژوهش قرار گرفته است. رابطه بین متغیرها با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی بررسی شده است. نتایج الگوی تحقیق نشان می دهد که هرچه حجم اقتصاد غیررسمی بزرگ تر باشد سرعت گردش پول نیز بیشتر است که نشان دهنده اثر مثبت کانال تقاضای پول در اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول است. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی، و تسهیلات اعطایی بانکی نیز اثر مثبت بر سرعت گردش پول را نشان می دهد. هم چنین، براساس نتایج تحقیق تغییرات اقتصاد غیررسمی به تغییرات نامتقارن سرعت گردش پول می تواند منجر شود؛ بنابراین، فعالیت های اقتصاد غیررسمی سرعت گردش پول و درنتیجه بازار پول و عملکرد سیاست های پولی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد و مناسب است سیاست گذاران به نقش فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی در نتایج سیاست های اقتصادی توجه کنند. باتوجه به نتایج این پژوهش، به منظور کنترل سرعت گردش پول اقداماتی شامل کنترل تورم، محدودسازی فعالیت های اقتصاد غیررسمی، و افزایش اعتبارات بانکی باید مدنظر قرار گیرد. باوجود رابطه مثبت بین سرعت گردش پول و اقتصاد غیررسمی، می توان بیان کرد هر سیاستی که اقتصاد سایه را محدود می کند سرعت گردش پول را کاهش می دهد و اثرگذاری سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

یکی از دلایل مهم آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها بی ثباتی درآمدهای دولت است. در سال های اخیر توجه دولت به مالیات، به عنوان درآمد پایدار، افزایش یافته است و بر اساس شواهد آماری، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در استان های ایران به طور متوسط از 62/2 درصد در سال 1390 به 06/13 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در تعیین مالیات، پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تفاوت در رشد اقتصادی عامل تفاوت انواع مالیات در استان های ایران است. برای این منظور از رهیافت مدل تجزیه اکساکا-بلیندر استفاده شده است. برآوردها نشان می دهد که در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کل، به ترتیب 90، 49 و 64 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه تفاوت در رشد اقتصادی استان ها قابل توضیح است؛ بنابراین، بهبود در سامانه های برخط توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند سهم رشد اقتصادی را در تفاوت درآمدهای مالیاتی افزایش دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با افزودن متغیر صنعتی شدن و بخش خدمات در مدل های جداگانه، سهم عوامل قابل توضیحی در تفاوت مالیات -نسبت به سهم بخش خدمات- افزایشی می شود و به عبارتی، صنعت خاصیتی هم افزایی در کسب مالیات دارد. در مالیات هایی مانند مالیات بر شرکت ها، مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز، با افزایش سهم صنعت، شکاف مالیاتی بین استان ها خاصیتی قابل توضیح خواهد داشت. این امر ناشی از بالا بودن ارزش افزوده در بخش صنعت و همچنین شفاف بودن فعالیت های آن در اقتصاد است؛ اما افزایش سهم خدمات در مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، سهمی به نسبت بالا در توضیح شکاف مالیاتی دارد؛ به این صورت که با افزایش هر سهم بخش خدمات در اقتصاد، میزان درآمد مالیاتی افزایش می یابد.

وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

مالیات ها از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی است و می توانند به دولت در جهت تأمین رفاه مردم، کمک کنند. لذا در این مطالعه، تأثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر تغییرات مالیات مذکور بر رفاه خانوارها در سطح کلان از روش مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد استفاده شده است. برای برآورد مدل تعادل عمومی از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران استفاده شده است. مدل در دو سناریو که شامل افزایش و کاهش مالیات بر شرکت ها است، با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. جهت بررسی رفاه خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در سناریو اول با اعمال افزایش 10، 20 و 50 درصدی مالیات بر شرکت ها، رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش می یابد. رفاه کل خانوارها در این سناریوها کاهش می یابد. در سناریو دوم با کاهش این مالیات در سه حالت قبل، رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی اندکی کاهش رفاه را تجربه می کنند، همچنین رفاه کل خانوارها افزایش می یابد.

هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمّی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۰ انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین مؤسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارائه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.

بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تأثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تأثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تأمین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی مؤثر ایفا کنند.

هدف از اجرای این پژوهش ارائه ی الگوی گزارشگری پایداری با رویکرد تئوری داده بنیاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر روش اجرا از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی 2184 نفر از مدیران و کارشناسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 317 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. نتایج علی بخش کیفی شامل 5 مولفه الزامات محیطی، مشوق های محیطی، فشارهای محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و ویژگی های محیط بین الملل، نتایج زمینه ای بخش کیفی شامل 4 مؤلفه ویژگی های محیط شرکت، ویژگی های اقتصادی کشور، مشوق های مالی و محیط حسابداری و مالی کشور، نتایج مداخله گر بخش کیفی شامل 6 مولفه ویژگی های ساختاری شرکت، ویژگی های حاکمیت شرکتی، رقابت در صنعت، ویژگی های رفتاری مدیران و ویژگی های عملکردی، نتایج راهبردهای بخش کیفی شامل 6 مؤلفه استقرار نظام کنترل داخلی، آموزش مقوله پایداری، مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، تقویت و استفاده از فناوری های نوین و تشکیل کمیته پایداری در شرکت ها و نتایج پیامدهای بخش کیفی شامل 5 مؤلفه حفظ محیط زیست برای نسل های آتی، افزایش اعتماد اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، ارتقاء کیفیت زندگی انسا ن ها و رشد بازار سرمایه بودند. در بخش کمی بالاترین رتبه مربوط به شرایط زمینه ای و کمترین شرایط مداخله گر بود. 

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه است از آنجا که در چند دهه گذشته تأثیر مثبت تنوع صادرات بر رشد و بهر ه وری کل عوامل به اثبات رسیده امروزه تحقیقات در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات متمرکز است. با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران با لحاظ شاخص های اعتبار به بخش خصوصی و نقدینگی پرداخته و تأثیر متغیرهای کنترلی هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و درجه آزادی تجاری بر تنوع صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای انجام این مطالعه از روش داده های تابلویی پویا ( DPD) مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله ای در طی دوره 2018 - 2005 استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است و متغیرهای هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر تنوع صادرات اثر مثبت دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای درحال توسعه می بایست سیاست های لازم در جهت توسعه مالی از طریق رشد اعتبار به بخش خصوصی برای برخورداری از تنوع صادرات را به اجرا بگذارند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد باشند.

هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است.   روش: روش شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت بندی این مؤلفه ها بود.   یافته ها : ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1 - مؤلفه های استانی، 2 - مؤلفه های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3 - نهاده های اقتصادی، 4 - رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5 - نقش حاکمیت در اقتصاد و 6 - نظارت اقتصادی.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب تر برای سرمایه گذاری در استان گیلان باشیم.

هدف: ظهور فناوری اطلاعات، منجر به تحولی عظیم در دنیای تجارت شده است، بااین حال نوع و میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات و بخش های مختلف آن (سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، شبکه، پایگاه داده و منابع انسانی)، بر کارایی شرکت ها ، مشخص نیست؛ بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و اجزای مختلف آن بر بهبود کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۵ ساله 1398 - 1394 ، انتخاب شده است. متغیر مستقل در این تحقیق فناوری اطلاعات و متغیر وابسته کارایی شرکت ها است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، محاسبه شده و رابطه بین متغیرها با استفاده از روش پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنا داری دارد. همچنین در فرضیه های فرعی تأثیر سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده، شبکه و منابع انسانی بر کارایی، تأیید شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشخص شد شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات داشته اند، از نرخ کارایی بالاتری برخوردار بوده اند.

زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.