مطالب

پیشینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... باز می گردد. درآغازکار تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال 1382 مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند به مناطق آزاد قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: ""تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و نیروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا"".

حوضه آبریز چله در رشته کوه زاگرس و در محدوده مرز بین استان های کرمانشاه و ایلام واقع شده است. به نظر می رسد جوان بودن لندفرم های ژئومورفولوژیک منطقه، نتیجه تشدید فعالیت های نئوتکتونیکی در کواترنری باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان تاثیر گذاری حرکات مورفوتکتونیکی جوان در تحول لندفرم های حوضه تحت بررسی و مقایسه نتایج به دست آمده با شاخص های تجربی و شواهد ژئومورفولوژیک (پرتگاه های گسلی جوان، سطوح مثلثی شکل، عدم کوهپایه، تپه های مسدود کننده، مخروط افکنه های بریده شده و جابه جا شده و عدم تقارن رودخانه چله) و نیز داده های GPS سال های (2006، 2007و2008) ایستگاه ایلام است. در این پژوهش، از داده های GPS، بازدید های متعدد میدانی لندفرم ها، شاخص های ژئومورفیک Fmf، Smf)،Af، T،( SL، نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و عکس های هوایی منطقه و نرم افزار ArcGIS 9.3 به عنوان ابزار تحقیق برای تجزیه و تحلیل مورفوتکتونیک منطقه استفاده شده است. نتایج، بالاآمدگی و حرکات راستالغز راست بَر را در زاگرس شمال غربی در محدوده حوضه مورد مطالعه تایید می نماید. شاخص های تجربی به کار رفته و نیز شواهد لندفرم های جوان دگر شکل شده، به طور روشن، وجود حرکات نوزمین ساختی فعال به صورت بالاآمدگی و حرکات راستالغز راست بر و عملکرد مشترک این حرکات را اثبات می نماید.

در این پژوهش، نخست رفتار مکانی و زمانی پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با استفاده از داده های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل ساعتGMT12 پایگاه داده (NCEP/NCAR) و با تفکیک مکانی 5/2×5/2 درجه قوسی در یک دوره زمانی 55 ساله، شامل 20089 روز، از اول ژانویه سال 1951 /11دی ماه 1329 تا 31 دسامبر سال 2005/ دهم دی ماه 1384 بررسی گردید. ابتدا برای تحلیل رفتار مکانی پرفشار جنب حاره و نحوه تعامل آن با الگوهای مجاور، میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل ساعتGMT12 برای تمام روزهای تقویم خورشیدی محاسبه گردید. آنگاه، یک تحلیل خوشه ای پایگانی انباشتی به روش ادغام «وارد» بر روی این مقادیر انجام گرفت. بر پایه این تحلیل، آشکار گردید که چهار الگوی گردشی اصلی در قالب دوره های سرد، گذار و گرم در نیمکره شمالی قابل تشخیص است. به منظور تحلیل رفتار زمانی پرفشار جنب حاره، با انتخاب چارچوب پوش مناسب، میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 600 هکتوپاسکال برای هر یک از روزهای تقویم خورشیدی 1383-1330 محاسبه و استانداردسازی شد. بدین ترتیب، ماتریسی به ابعاد 1×19724 به دست آمد که شامل ناهنجاری های فاز مثبت و منفی( تشدید و تضعیف پرفشار جنب حاره) در هر روز بود. مقایسه فراوانی روزهای رخداد فاز مثبت با فراوانی روزهای رویداد فاز منفی در تراز مورد بررسی، نشان داد که در طی نیم سده گذشته روزهای تشدید و حضور قوی پرفشار جنب حاره نسبت به روزهای تضعیف این سامانـه پـویشی(دینامیکی) افزایش یافته است. اجرای روش جدول توافقی و محاسبه آماره کای دو(2 χ) در طول دوره آماری(1383-1330) نشان داد که رخداد بارش تقریباً در 3/3% از ایستگاه های بررسی شده(35 ایستگاه از مجموع 1066 ایستگاه) مستقل از تاثیر سامانه پرفشار جنب حاره است. این ایستگاه ها عمدتاً کرانه ها و پسکرانه های جنوبی خزر و نواحی شمال غرب کشور را در بر می گیرند. از سوی دیگر، رخداد بارش تقریباً در 7/96% ایستگاه های مورد بررسی(1031 ایستگاه از مجموع 1066 ایستگاه) مستقل از تاثیر سامانه پرفشار جنب حاره نیست و به شدت تحت کنترل پرفشار جنب حاره در زمان حاکمیت این سامانه بر روی ایران است.

قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور ومسلم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی وسلبی بااین تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویشمسلط است وهیچ شخص یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع وروایات از اسناد این قاعده به شمار می روند. حدیث سلطنت به عنوان عمده ترین دلیل روایی قاعده سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلم اسلامی است، معتبر می باشد؛ هرچند مبنای جبر ضعف سند را به عمل واستناد مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام تشریع است وجواز وضعی وتکلیفی هر نوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی وواقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده می شود؛ بنابراین می توان با آن وقاعده تسلط، شک وتردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حق وشئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. اسقاط حق وسلب مالکیت، از شئون سلطنت مالک بر ملکش است. تبعیت عمق وهوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت وملت)، تابع اعتبارعرفی است.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است، یکی از پرسش های اساسی که از زمان تصویب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عیار اقتصادی در عرض نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مطرح است؟ یا آنگونه که برخی ادعا کرده اند یکی از زیر بخش های اقتصاد سرمایه داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود. در مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه آموزه های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری مشخص می شود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری به لحاظ مبانی، کارکردی و نیز نتیجه های حاصل شده، تفاوت های اساسی دارند. به گونه ای که آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزه های اسلامی به مراتب کم تر است. به این علت با استفاده از آموزه های اسلامی می توان اصلاح هایی در آن انجام داد و کاستی های آن را برطرف کرد و به عنوان یکی از زیربخش های نظام اقتصادی اسلام دانست.