مطالب

مدیریت مصرف انرژی و ساماندهی مصرف فرآورده های نفتی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت نهم بود که نهایتاً از طریق تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و اجرای آن از 28 آذر ماه 1389 صورتی عملیاتی و اجرایی به خود گرفت. اگرچه از همان آغاز انتظار می رفت که اجرای این قانون، کاهش مصرف فرآورده های نفتی را بدنبال داشته باشد، با این حال نباید از این نکته مهم غفلت کرد که به دلیل چسبندگی مصرف و زمانبر بودن فرایندهای تغییر فناوری طبیعتاً انتظار می رود آثار کامل اجرای این قانون بر بهینه سازی مصرف تمام فرآورده های نفتی در بلندمدت ظاهر گردد. با این حال تا آنجا که به آثار کوتاه مدت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف فرآورده های نفتی مربوط می شود بنظر می رسد که افزایش قیمت فرآورده های نفتی کاهش معنا دار مصرف کل فرآورده های نفتی را در زمستان 1389 و بهار سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی داشته است. به طوری که شش ماه پس از اجرای قانون در مجموع 45791 میلیون لیتر فرآورده نفتی تولید و 6/37909 میلیون لیتر مصرف شده که این امر حاکی از افزایش 19/4372 میلیون لیتری (5/10 درصد) در تولید و کاهش 970/2244 میلیون لیتری (58/5 درصد) در مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

جوینت ونچر (JV) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، معرفی این نوع همکاری اقتصادی و حوزه های مناسب برای گسترش آن موضوع این مقاله بوده و یافته های آن نشان می دهد با تعمیم این نوع همکاری اقتصادی میان بنگاه های فعال در بخش صنعت می توان چابکی در تولید به منظور حصول به تولید سریعتر محصولاتی با کیفیت بالاتر، قیمت مناسب تر و طراحی بهتر فراهم کرد.

فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. مطالعات بین المللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش مییابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی گردد و از سوی دیگر، مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های (۲۰۰۵-۲۰۱۱) پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

در این مقاله تلاش می شود که با اتکاء به دو روش شناسی مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنا و مفهوم واقعی توسعه دست یابیم. در روش شناسی نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از سال های 1950 برمی گردد توسعه دارای تعاریف متفاوت و متعددی می باشد و اعتقادی به قانونمندی های علم توسعه وجود ندارد. در روش شناسی نوع دوم که از 1950 آغاز می شود با علم توسعه سروکار داریم و با توجه به اکسیوماتیک بودن این علم در این روش و از روش های مطالعات عینی و تاریخی می توان به یک جوهره و عصاره ازتوسعه دست یافت که چیستی توسعه را می رساند. در این مقاله با تأکید به روش شناسی نوع دوم که میردال برنده جایزه نوبل آغازکننده آن می باشد به ویژگی های این علم توجه می کنیم و با توجه به روش های مطا لعه در این روش به یک تعریف از توسعه می پردازیم که می تواند جوهره و عصاره توسعه را نشان دهد. ویژگی های علم توسعه، روش شناسی اقتصاد توسعه، مروری به تعاریف موجود از توسعه (روش شناسی نوع اول)، مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه( روش شناسی نوع دوم)، استنتاج یک تعریف سازگار با توجه به ابعاد توسعه (چیستی توسعه) و ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات

ایجاد و گسترش کسب و کار در مقیاس کوچک همواره از راهبردهای مؤثر در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور می باشد. بیش از 50 درصد از بنگاه های اقتصادی در دنیا بنگاه های کوچک و متوسط هستند که قادرند بین 55 تا 99 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تولید نمایند. در ایران واحدهایی که کمتر از 99 نفر کارمند و کارگر داشته باشند، جزء بنگاه های کوچک و متوسط طبقه بندی می شود که براساس این تقسیم بندی بیش از 5/94 درصد بنگاه های اقتصادی کشور جز بنگاه های کوچک و متوسط بشمار می آیند، لذا با توجه به مراتب ذکر شده اهمیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در کشور بصورت یک سیاست جدی مورد توجه قرار گرفت تا این که طرح گسترش بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در دولت هشتم مطرح شد و آیین نامه اجرایی آن با هدف سازماندهی فعالیت ها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاه های یادشده به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، رشد تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت محرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی به تصویب رسید و از اسفندماه سال 1384 به اجرا درآمد. در گزارش حاضر سعی شده عملکرد آیین نامه اجرایی فوق با عنایت به هدف اشتغالزایی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

به دنبال بروز بحران های اقتصادی در اولین دهه قرن ۲۱، دولت کره جنوبی یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی خود را تجربه کرد. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی به 2/2 درصد در سال 2008 و رسیدن نرخ بیکاری به 2/3 درصد نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در این سال بود. نهایتاً در سال 2009 رشد اقتصادی این کشور به 2/0 درصد تنزل یافت. چنین شرایطی حائز تأثیرات جدی بر کاهش اشتغال و رفاه اجتماعی در کره جنوبی بوده است. در سال 2009 دولت کره جنوبی تصویب بودجه متمم و اتخاذ سیاست های جبرانی را مورد توجه قرار داد و تقویت سیستم تأمین اجتماعی جهت ایجاد اشتغال و حمایت از گروه های کم درآمد و بیکار را تعقیب کرد. اختصاص منابع مالی جهت ایجاد مشاغل جدید، حفظ و ابقاء مشاغل موجود از طریق تقسیم مشاغل، تأمین خدمات آموزشی و کارآموزی، حمایت از معیشت خانواده های افراد بیکار و ارتقاء مهارت های شغلی بخشی دیگری از سیاست های اتخاذ شده کره جنوبی در این سال بود. دولت همچنین جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر چتر حمایتی ارائه مقرری بیکاری را گسترش داد و اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وسیعی جهت حمایت از اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل جدید و صدور نیروی کار به سایر کشورها اتخاذ کرد.

پژوهشگران جرم و مکان، اصطلاح ""نقطه داغ"" را برای بیان موقعیت مکانی نقاط دارای فراوانی وقوع جرم تعریف کرده اند. یک نقطه ی داغ ممکن است به تنهایی در یک موقعیت معین قرار داشته باشد و یا به صورت مجموعه ای وابسته به یکدیگر باشند. در شهرها نیز یک قسمت از یک بلوک و یا یک بلوک به طور کامل و یا دو بلوک و یا یک چهارراه میتوانند نقاط داغ جرم باشند. در این تحقیق با هدف شناسایی نقاط داغ جرم شهر گرگان در محیط GIS، ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات و نمونه گیری به روش تصادفی گردید، سپس نقشه ی پراکنش جرایم به تفکیک نوع جرم در سطح شهر تهیه شد و با استفاده از روش های مختلف شامل روش توصیفی، روش درون یابی عکس فاصله ی وزنی، روش تراکم کرنل، روش درون یابی کریجینگ و روش خوشه ای با استفاده از آنالیز آماری در محیط GIS اقدام به تهیه ی نقشه نقاط داغ جرم در سطح شهر گردید. نتایج به دست آمده از روش های مختلف آنالیز مکانی نقاط داغ در سطح شهر گرگان نشان داد که براساس روش درون یابی عکس فاصله ی وزنی و کریجینگ چهار منطقه، روش تراکم کرنل سه منطقه و روش خوشه ای با استفاده از آنالیز آماری دو منطقه به عنوان نقاط داغ جرم در سطح شهر تشخیص داده شد. براساس نتایج، مناطق شلوغ و فقیر نشین شهر به عنوان نقاط داغ جرم در تمامی روش ها مشهود است. همچنین به کارگیری هر کدام از روش ها می توانند به شکل مطلوبتری در آنالیز بهتر نقاط داغ جرم کمک کنند.

نگرش سیستمی، رویکرد نسبتاً جامعی برای درک، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و پویایی گردشگری است؛ در این رویکرد به خوبی می توان بخش ها و عوامل تأثیر گذار بر گردشگری را هم چون گردشگران، جامعه ی میزبان، سازمان ها و شرکت های ذی ربط، محیط و ... را به صورت به هم پیوسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و آنها را سازماندهی کرد. به عبارت دیگر، نگرش سیستمی واقعیت، بنیان و اساس گردشگری را در کلیتی منسجم به تصویر می کشد و پیوند بین اجزاء وعناصر بخش عرضه ی گردشگری، اعم از جاذبه ها، حمل ونقل، واحد های اقامتی، خدمات، سازمان ها و ... با تقاضا (گردشگران) در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی نمایان می سازد تا برنامه ریزان برای پویایی آن در عرصه ی رقابت جهانی تلاش نمایند. هدف اصلی این پژوهش، آن است تا دریچه ای نو، برای پژوهشگران و مدیران و دست اندرکاران گردشگری کشور ایجاد کند و ضمن پرهیز از بخشی نگری گردشگری ، بتواند با ایجاد مدیریت یکپارچه در راستای پویایی گردشگری شهر و منطقه، انطباقی بین عرضه و تقاضا ایجاد نماید. همچنین پژوهش حاضر از مبانی نظری بر پایه ی نظریه ی سیستمی است و روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی از کل به جزء است؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات برمبنای کتابخانه ای- اسنادی و نیز میدانی است. در این مقاله، ابتدا ضمن بیان مسأله و دیدگاههای ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری و سایر نظریه پردازان مشهور جهان راجع به نظام گردشگری به بررسی و تحلیل گردشگری کلان شهر مشهد پرداخته شده و در نهایت راه حلی جهت پویایی آن ارائه شده است. نتایج مطالعات میدانی به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که ساختار و نظام مدیریت گردشگری مشهد در بخش عرضه با چندپارچگی و عدم ارتباط سازمند بین سازمان ها، اداره ها، شرکت ها، اتحادیه ها و... مرتبط با گردشگری روبرو است؛ به گونه ای که تعدد و چند پارچگی با کمترین تعامل در مدیریت جاذبه های گردشگری، واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، حمل و نقل و... مشهود است. بنابراین شایسته است برای برقراری ارتباط سازمند بین اجزاء و عناصرنظام گردشگری شهر و منطقه، نهادی فرادست، متشکل از کنشگران فوق تشکیل شود تا برای برقراری نظامی یکپارچه جهت پویایی و توسعه ی آن تلاش و برنامه ریزی کنند.

پراکنده رویی امروزه به عنوان یکی از مشکلات شهری در بسیاری از کشورها مطرح است. با توجه به ساختارهای متفاوت و ویژگیهای گوناگون جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره، دلایل پراکنده رویی از شهری به شهر دیگر متفاوت است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگرچه بسیاری از شهرهای آن طی قرون گذشته گسترش کندی داشته اند، ولی با افزایش تمایل مردم به شهرنشینی با پدیده ی پراکنده رویی روبرو بوده اند. بر این اساس، مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤالات اساسی است که چه عوامل و فرایندهایی باعث پراکنده رویی در شهر سنندج شده اند؟ و نقش طرح های توسعه ی شهری در پراکنده رویی شهر سنندج چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب آن از الگو های هلدرن و آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که عوامل متعددی چون ارزان بودن زمین در نواحی پیرامونی شهرها، اعمال کنترل ضعیف بر توسعه در خارج از محدوده ی شهر، انتخاب و برتری یافتن شیوه ی زندگی حومه ای به ویژه در اثر تنزل کیفی مراکز شهری و افزایش مالکیت اتومبیل و پیشرفت تسهیلات حمل و نقل، قصور بازار در برآورد ارزش کامل فضاهای باز و هزینه ی اجتماعی ازدحام در نواحی پیرامونی و به طور خاص جهت گسترش شهر و تمایل به توسعه در افق طرح های توسعه ی شهری، تأثیر بزرگی بر شکل گیری و تشدید پراکنده رویی در شهر سنندج داشته اند.

آمایش سرزمین را سازمان دهی هماهنگ و سزاوار فضای حیاتی کشور در قالب سیاست های کلی توسعه و ضرورت های دفاعی دانسته اند. اعمال دیدگاه های دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش نشان دهنده هم پیوندی عملکردی میان فعالیت از یک طرف و تشکیلات دفاعی از طرف دیگر است. تاکنون در طرح های آمایش به ملاحظات دفاعی – امنیتی کم تر توجه شده و از ارائه طرح ها و راه کارهایی برای دفاع سرزمینی و حفاظت از استقرارگاه های نظامی، مراکز و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم در مقابل تهدیدات و حملات نظامی غفلت شده است رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش تابع متغیرهای متعددی است که باید در این گونه طرح ها مورد توجه قرار گیرند. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر، نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنیتی متوجه منطقه مورد نظر، منشا و منبع تهدید و راهکارها و طرح های پدافند غیر عامل متناسب با نوع تهدیدات، مهم ترین این متغیرها هستند. استان های مرزی کشور دارای موقعیت، شرایط و ویژگی های خاص بوده و تفاوت های سیاسی- فضایی با سایر استان های داخل کشور دارند، از این رو در طرح های آمایش استان های مرزی باید ملاحظات دفاعی- امنیتی متناسب با این ویژگی ها تدوین و اجرا شود. استان خراسان رضوی به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلیتیکی از جمله مجاورت با کشور افغانستان دارای خطرات و تهدیدهای ویژه ای است که لازم است در طرح های آمایش به این ملاحظات توجه شود. این مقاله تلاش می کند تا با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهمیت و جایگاه ملاحظات دفاعی- امنیتی در طرح های آمایش استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس نخست انواع تهدیدات نظامی و مهم ترین کانون های این نوع تهدیدات برای استان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جایگاه و نقش ملاحظات دفاعی – امنیتی در استقرار و مکان گزینی مراکز و تاسیسات نظامی استان خراسان رضوی تجزیه و تحلیل می شود.

امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعة پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. ازاین رو به نظر بسیاری از محققان، تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است. در این ارتباط امروزه تاب آوری به عنوان راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آنان مطرح می شود و تعاریف، رویکردها، شاخص ها و مدل های سنجشی متفاوتی در مورد آن شکل گرفته است.برای پاسخ به این سؤال که کدام تعریف، رویکرد نظری و نظام شاخص سازی برای تحلیل و ارتقای جوامع تاب آور نسبت به مخاطرات طبیعی مناسب است؟ از روش توصیفی- تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعریف کارپنتر و همکاران(2001) به عنوان تعریف قابل تأکید در جامعه علمی بوده و بر این اساس، شاخص های مطلوب برای جهت سنجش تاب آوری در قالب ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی- محیطی پیشنهاد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که مناسب ترین مدل بر اساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخص سازی ارائه شده، مدل ترکیبی DROP کاتر و CBDM می باشد ؛ زیرا این مدل ترکیبی به طور هم زمان دارای ویژگی هایی نظیر مکان محور بودن (جغرافیایی)، یکپارچه نگری در انتخاب ابعاد و شاخص ها و مشارکت پذیری مردم به عنوان ذی نفعان کلیدی برنامه ریزی و مدیریت سوانح طبیعی در جوامع محلی است.