مطالب

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این طراحی الگو جهت سنجش میزان مسئولیت اجتماعی در رسانه ملی می باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که چگونه می توان الگویی کمی جهت سنجش و اندازه گیری مسئولیت اجتماعی در رسانه ملی طراحی و ارائه نمود؟ سؤالات فرعی مقاله عبارتند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های مسئولیت اجتماعی، شناسایی میزان اهمیت هر یک از ابعاد و مؤلفه های مسئولیت اجتماعی و طراحی مدل کمی اندازه گیری مسئولیت اجتماعی در رسانه ملی. در گام بعدی در پاسخ به سؤالات اصلی تحقیق، فرضیات تنظیم شد. سپس با تعیین شاخص به طراحی پرسشنامه ها در راستای سؤالات تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با دو روش توصیفی و استنباطی و از طریق تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها به اثبات و یا رد فرضیه ها پرداخته شده است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری، داده های خام جمع آوری شده از پرسشنامه طبقه بندی و با استفاده آمار توصیفی در جدول و نمودار نشان داده شد و از طریق آمار استنباطی فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطه دبیران واحدهای آموزشی بر اصلاح الگوی مصرف است. در این راستا به نقش دبیر و آموزش و پرورش به عنوان اولین متولی آموزش و به عنوان عامل اثرگذار بر القاء فرهنگ بهینه مصرف در منابع قابل دسترس واحدهای آموزشی خواهیم پرداخت و نوع رابطه همبستگی مصرف بهینه و آموزش ها را بررسی خواهیم کرد. روش پژوهش: جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی، ابزار مورد استفاده (پرسشنامه و مصاحبه) در تحقیق، روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی و استنباطی است و از نرم افزار spss جهت تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده خواهد شد. حجم جامعه آماری تحقیق دبیران و مدیران واحد های آموزشی راهنمایی منطقه 1 تهران می باشد. برای پیدا کردن ضریب همبستگی از فرمول اسپیرمن استفاده شده است. یافته ها: مدیران آموزش های مستقیم را موثر ارزیابی می کنند و دبیران تاثیرش را کمتر می دانند. تفاوت معنی داراست؛ معلمان و مدیران اثر آموزش های غیرمستقیم را همانند هم ارزیابی می کنند؛ توزیع فراوانی سنجش تفاوت آموزش های مستقیم به تفکیک میزان تحصیلات تفاوت معنا داری با هم ندارند و توزیع فراوانی سنجش تفاوت آموزش های مستقیم به تفکیک سابقه کاری (تجربه) تفاوت معناداری هست. نتیجه گیری: برای الگوی مصرف، با رعایت معیارها می توان مصرف دانش آموزان مدارس را اصلاح کرد زیرا در ارتباط با خانواده و جامعه هستند در نتیجه با رعایت معیارهای زیر به اصلاح الگوی مصرف در سطح کل جامعه تأثیر گذار خواهد بود و به اعتدال و میانه روی نزدیک شد. آموزش های غیرمستقیم نسبت به آموزش های مستقیم اثربخش تر هستند بنابراین با قاطعیت می توان گفت آموزش از طریق فرهنگ سازی به عبارت دیگر آموزش های فرهنگی و آموزش غیرمستقیم مهم تر و غنی ترین منبع در آموزش محسوب می شود.

مقدمه و هدف پژوهش: ریسک و بازده دو عنصر اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد که بر اساس تحقیقات موجود ریسک کل که تصمیم گیری سرمایه گذار را منجر می گردد متشکل از دو عنصر ریسک عین و ریسک ذهنی می باشد که می تواند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد.  عوامل مختلفی بر ادراک ریسک سرمایه گذاران اثرگذار است که یکی از این عوامل گوناگونی فرهنگی است. بررسی تاثیر مؤلفه های فرهنگی در حوزه مدیریت مالی بر تصمیمات سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که برخورداری از فرهنگ های مختلف در مواجهه با قیمت ها و نوسانات قیمتی و اخبار منتشره مهم و غیر مهم سهام رفتار ها و تصمیمات متفاوتی را ایجاب می کند. روش پژوهش: در این مقاله برای سنجش عوامل فرهنگی مؤثر بر ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران پرسشنامه ای با 22 گویه فرهنگی در سه مؤلفه ارزش ها، امکانات و رفتار طراحی شد. در طراحی گویه ها از نظرات خبرگان استفاده شده و طیف پنج تایی لیکرت به کار رفته است. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر های مکنون می باشد که با استفاده از نرم افزار لیزرل 6 صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سه مؤلفه «ارزش ها»، «امکانات» و «رفتار» به ترتیب با مقادیر 86/0، 55/0 و 81/0، بر ادراک ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارند. همچنین در مدل اندازه گیری مشاهده می شود که بین ارزش ها با امکانات و رفتار به ترتیب مقدار 47/0 و 7/0 و بین امکانات با رفتار، مقدار 44/0 همبستگی وجود دارد. نتیجه گیری: چنان که مشاهده شد رابطه بین ادراک ریسک سرمایه گذاران و مؤلفه های سه گانه فرهنگی موثر بر آن و همچنین رابطه بین گویه ها و مؤلفه های سه گانه مؤثر بر ادراک ریسک، معنی دار است.[

مقدمه و هدف پژوهش: سینما، به عنوان یک منبع بزرگ اطلاعات در مورد معلولیت برای میلیون ها نفر از بینندگان عمل می کند و نمایش و بازنمایی معلولیت نیز نقش اساسی در چگونگی موقعیت افراد معلول در جامعه و درک و آگاهی جامعه از معلولیت دارد. در دهه های اخیر در سایه پیشرفت فرهنگ و علوم، افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و تلاش های انجمن های حامی افراد معلول شاهد تغییراتی در زمینه الگوهای نگرشی حاکم نسبت به مقوله معلولیت بوده ایم. به طوری که امروزه برنامه ها و اقدام های مربوط به احقاق حقوق افراد معلول یکی از شاخص های رشد فرهنگی و اجتماعی جوامع محسوب می شود و الگوی موجود کنونی تفاوت عمیق و اساسی با الگوهای پیشین کرده است. روش پژوهش: در تحقیق حاضر سعی بر این بوده است که منتخب آثار سینمایی مربوط به دو دهه گذشته ایران و خارج در رابطه با معلولیت، از نظر محتوایی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان انطباق آن با الگوهای معلولیت و کلیشه های رایج در این حوزه بررسی شود. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انعکاس معلولیت در فیلم های ایرانی مورد تحلیل این پژوهش در حال عبور از الگوی فردی به الگوی اجتماعی معلولیت است ولی این امر تحقق کامل نیافته است. بازنمایی مبتنی بر کلیشه نیز، همچنان در این فیلم ها به چشم می خورد. انعکاس معلولیت در فیلم های خارجی مورد بررسی نیز انطباق زیادی با الگوی اجتماعی معلولیت داشته و میزان بازنمایی افراد معلول به صورت کلیشه ای کم بوده است. نتیجه گیری: میزان انطباق فیلم های خارجی مورد تحقیق با الگوی اجتماعی معلولیت بیشتر از فیلم های ایرانی است در این فیلم ها کلیشه سازی از معلولیت کمتر به چشم می خورد.

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی و تعیین عوامل محیطی در پذیرش تکنولوژی جدید در معلمان مقطع متوسطه در آموزش و پرورش ناحیه هشت تهران انجام گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پژوهش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه 20 نفر از معلمان مدارس تهران بودند، با استفاده از روش بوت استریپ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه TAM که توسط پوالد رز (2004) هآنگ و دیگران (2004)، سنج و پاتن (2002) و گاردنر و آموروسو (2004) تهیه شده بود جمع آوری گردید و با استفاده از روش آماری PLS Smart مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سازگاری بر تکنولوژی جدید موثر نبوده است. در مورد تأثیر ادراک از سهولت کاربرد بر ادراک از سودمندی، تأثیر اعتماد بر تکنولوژی جدید، از سهولت کاربرد بر تکنولوژی جدید موثر بوده اند.

مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله به ارائه مدل مدیریتی مطلوب جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران پرداخته شده است. مسئله ساماندهی کودکان کار و خیابان از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از سازمانهایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند را به خود جلب نموده است. در اینجا به بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان های فعال در این حوزه پرداخته شده و تلاش می شود تا با بررسی پتانسیل سازمان های مختلف، تقسیم کار مناسبی بین این سازمانها صورت گیرد. روش پژوهش: چارچوب نظری با استفاده از مطالعه تطبیقی نمونههای موفق در سایر کشورها طراحی شده است. این چارچوب بر پایه الگوی جامع مدیریت استراتژیک و رویکرد ماتریسی طراحی شده و شامل سه مرحله اصلی سیاست گذاری، اجرا و نظارت و کنترل می باشد که مأموریت و وظایف هر یک از سازمانها در هر یک از این مراحل مشخص شده است. برای اعتبار بخشی به یافته ها از نظرات جامعه صاحب نظران شامل مدیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی در سازمان های مددکاری اجتماعی و سامان دهی کودکان کار و خیابان شهر تهران بودهاند و به روش تصادفی انتخاب شدهاند استفاده شده است. در فاز اول که هدف آن شناسایی راهکارها بوده است، با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی نمونه 15 نفری انتخاب شد و در فاز دوم که هدف از آن تأیید راهکارها بوده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و 11 نفر انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که برنامه ریزی و نظارت به عنوان مهم ترین مؤلفه با میانگین رتبه 26.2 و پس از آن واگذاری به سازمان های مردم نهاد با میانگین رتبه 2655 در رتبه دوم قرار دارند که مهم ترین مؤلفه ها برای مدیریت مطلوب و ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران هستند. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران ارائه شده و مدل تقسیم کار پیشنهادی بر پایه الگوی جامع مدیریت استراتژیک و رویکرد ماتریسی طراحی شده و شامل سه مرحله اصلی سیاست گذاری، اجرا و نظارت و کنترل میباشد که مأموریت و وظایف هر یک از سازمان ها در هر یک از این مراحل مشخص شده است.

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره ی زمانی بازدهی سرمایه گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش های آنبا استفاده از داده های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می باشد. در بین زیر بخش های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده تر می باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین تر است.

این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.

همواره مباحث مربوط به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای هر جامعه ای، مورد توجه و مطالعه صاحب نظران اقتصادی بوده است. به علاوه، بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،یکی از دغدغه های اصلی دولت ها محسوب می شود؛ که رفع آن به عنوان یکی از وظایف اصلی و اولیه بر عهده آنها است.  برای مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال باید ابتدا کانال هایی که به افزایش بیکاری و یا بوجود آمدن گره در بازار کار ختم می شوند را شناسایی کرد. این مقاله کوششی است جهت شناسایی شوک هایی که منجربه بوجودآمدن گره در بازار نیروی کار وافزایش بیکاری در ایران می شوند. بدین منظور از تحلیل سری های زمانی مبتنی بر الگوی  VAR و روابط هم انباشته کننده استفاده شده است. برای تخمین مدل از داده های سالانه دوره زمانی  1344-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت وافزایش نقدینگی موجب بوجود آمدن گره در بازار کار شده و بیکاری را افزایش می دهند؛ اما  افزایش حجم سرمایه باعث کاهش بیکاری می شودودر جهت رفع این گره عمل می کند.

تاکنون مطالعاتی با استفاده از روش تصریح توابع تولید مرزی-تصادفی و برآورد کارآیی فنی محصولات کشاورزی در کشور انجام شده است، اما به نقش عوامل غیر قابل کنترل توجهی نشده است. وقتی کارآیی بنگاه های مختلف تولیدی بررسی می شود ممکن است که عواملی باعث عدم تجانس بنگاه ها و تفاوت در کارآیی آنها شوند. بیشتر این عوامل، توسط تولید کننده ی قابل کنترل نیستند؛ مانند بارندگی، نوع خاک، بیماری ها و سایر عوامل. در این مطالعه،سطح زیر کشت محصول پنبه در هر استان به عنوان عامل عدم تجانس مشاهده شده، در محاسبه ی کارآیی هزینه در نظر گرفته شده است وتأثیر عامل عدم تجانس بر کارآیی هزینه ی تولید پنبه در هر استان با استفاده از تصریح تابع هزینه ی مرزی – تصادفی مدل «پیت و لی» و «داده های تابلویی» بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نرمال شده کود شیمیایی و دستمزد نرمال شده نیروی کار، بیشترین تأثیررا بر هزینه ی تولید در هر هکتار پنبه در کشور دارند. به طوری که هر یک درصد افزایش در قیمت کود شیمیایی و دستمزد نیروی کار به ترتیب 33/0 و31/0 درصد هزینه تولید در هکتار را افزایش می دهند. استان کرمان با 96 درصد بالاترین کارایی و استان یزد با 70 درصد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه در کشوررا داشته اند. سطح زیر کشت هر استان به عنوان عامل عدم تجانس،تأثیر معناداری بر کارآیی هزینه نداشته است. استفاده صحیح و منطقی از کودهای شیمیایی و توسعه مکانیزاسیون متناسب با وضعیت هر استان، می تواند در کاهش هزینه تولید نقش مهمی داشته باشد.

هدف محوری این مقاله سنجش کشش تغییرات حدسی و ارزیابی ضریب قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران می باشد.  در این مقاله مدلی ارایه شده که رفتار و عملکرد صنایع منتخب را نشان می دهد. این مدل ساختار بازار را از رقابت تا انحصار مورد بررسی قرار می دهد و ارتباطی بین رفتار مصرف کننده و تولید کننده برقرار می کند.  در این تحقیق 10 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهار رقمی انتخاب شده اند و قدرت بازاری و کشش تغییرات حدسی در چهارچوب داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در صنعت لبنیات و چاپ و نشر با مقادیر حدسی محاسبه شده به ترتیب در حدود 1/3 و 1/02 بیشترین رفتار تبانی گری مشاهده می شود. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که صنایع مواد شیمیایی و فولاد به ترتیب با 5/9 و 4/07 دارای بیشترین قدرت بازاری و صنایع سیمان و مواد آشامیدنی به ترتیب با 0/33 و 0/34 دارای کم ترین قدرت بازاری در میان ده صنعت بررسی شده می باشند.

در بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید سرانه، در کنار عواملی چون سرمایه گذاری در سرمایه های مادی و انسانی، ثبات جوامع، نقش دولت، نوع نظام سیاسی کشور و نیز رشد جمعیت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" است. از اینرو در مقاله حاضر تأثیر ساختار سنی جمعیت بر تولید سرانه را با تأکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این راستا، ابتدا با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدل تجربی پرداختیم که نشان دهنده رابطه ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد، سپس در مرحله بعد، این مدل مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون تجربی مدل، اطلاعات در دسترسِ 82 کشور دنیا را برای دوره زمانی 1982 تا 2008 مورد استفاده قرار دادیم. نتایج بیانگر این است که افزایش یک درصد در سهم جمعیت زیر 15 سال از کل جمعیت، باعث کاهش 1/08 درصد در درآمد سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصد در سهم جمعیت 15 تا 64 سال و یک درصد در سهم جمعیت بالای 65 سال از کل جمعیت، به ترتیب باعث افزایش 3/39 درصد و 0/34 درصد در درآمد سرانه می شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، تغییر در نرخ مالیاتی و رشد اقتصادی بر میزان کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از روش شبکه های عصبی چند لایه ای (MLP) که ابزاری قدرتمند در برآورد تأثیر رفتارهای نوسانی و غیرخطی متغیرها می باشد، استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد در صورت ثابت ماندن درآمدهای نفتی، افزایش 13 تا 26 درصد در نرخ مالیات موجب کاهش کسری بوجه خواهد شد. به گونه ای که در صورت 26 درصد افزایش در نرخ مالیات، بیشترین بهبود در کسری بودجه را تجربه خواهیم کرد. اما در صورتی که نرخ مالیات افزون بر 26 درصد افزایش یابد نه تنها کسری بودجه را کاهش نخواهد داد ب لکه افزایش آن را به دنبال خواهد داشت، به عنوان مثال 31 درصد افزایش در نرخ م الیات، کسری بودجه را به می زان 30 درصد افزایش می دهد. این نتیجه می تواند به دلیل تاثیر پذیری مخارج دولت از درآمدها باشد. همچنین در سناریوی دیگر، در صورت کاهش 30 درصدی درآمدهای نفتی، حتی با افزایش 10 درصدی در نرخ مالیات، کسری بودجه دولت به دو برابر افزایش خواهد یافت، که این به دلیل کاهش فزاینده درآمدهای دولت ناشی از کاهش های درآمدهای نفتی و کاهش تولید کل به دلیل کاهش سرمایه گذاری می باشد. علاوه بر یافته های فوق، نتایج دیگر این مطالعه حکایت از این دارد که در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه آستانه، بهبود در کسری بودجه را خواهیم داشت. بعد از این حد آستانه، در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهبود کسری بودجه کاهش می یابد. دلیل این موضوع را می توان رفتار دولت در مخارج دانست که با افزایش درآمد دولت مخارج خود را افزایش می دهد. با فرض عدم تغییر در نرخ مالیات و درآمدهای نفتی، با نرخ رشد اقتصادی 8/7 درصدی، کسری بودجه سالانه، 70 درصد بهبود خواهد یافت.

هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه ی آزمون هم جمعی کرانه ی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران می باشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان می دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه م دت این تأثیر معنادار تضعیف می شود. هم چنین، نتایج تخمین نشان می دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت می تواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و هم چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش دهد.

 تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ARDL  در ایران طی دوره ی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در کوتاه مدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای م ذکور دارای علائم مورد انتظار و به غیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأث یر دارد اما در بلند م دت، تأثی ری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایه ای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. به ویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.

معیشت عشایر در سال های اخیر با توجه به تحولات اجتماعی - اقتصادی در کشور، خشکسالی ها و کمبود آب و همچنین از بین رفتن مراتع با مسایل متعددی روبرو شده است. هدف از این تحقیق بررسی اقتصاد و معیشت دو گروه از عشایر در شهرستان های قصر شیرین و ساوه است. روش تحقیق اسنادی، کتابخانه ای و پژوهش های میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق 580 خانوار (500 خانوار در شهرستان قصر شیرین و 80 خانوار در شهرستان ساوه) وجامعه نمونه 150 خانوار شامل 70 خانوار در شهرستان قصر شیرین و 80 خانوار در شهرستان ساوه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نخست ایل کله کوه در ساوه وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ایلات قصرشیرین دارد و سپس صنایع دستی در میان عشایر شهرستان قصر شیرین رونق بیشتری نسبت به عشایرساوه دارد اماپتانسیل های صنایع دستی در میان عشایر ساوه بیشتر است.

مجمع البحرین، محلّ اتّصال خلیج عقبه با خلیج سوئز، بر اساس جهان شناسی قدیم و گیتی شناسی سامی غربی، محلّ تلاقی دو دریا و پایان دنیاست که در آن آسمان و زمین به هم می رسند. مراد از دو دریا دو دریای اسطوره ای و پیش آفرینشی است که به صورت عوالم برین و زیرین خوانده شده اند و در سطح فرکانس عالم مادّی قرار نمی گیرند. از دیدگاه اسلام  در مجمع البحرین  شخصیّتی به نام خضر یا پیر وجود دارد که وظیفه رساندن سالکان از وادی های پرخطر به این مکان را بر عهده دارد. در مکتب عرفان و تصوّف نیز مجمع البحرین  مفاهیمی چون : قاب قوسین، دل سالک، عالم مثال یا عالم وسیط، یکی از منازل سالکین حقیقت، حضرت جمع الجمع، غار اصحاب کهف، بحر محسوسات و معانی، بحر غیب و شهادت، بحر امکان و وجوب و بحر نبوّت و ولایت دارد. هدف از این تحقیق، بیان موقعیّت جغرافیایی، اسطوره ای، دینی و عرفانی واژه «مجمع البحرین» می باشد. در این مقاله تحقیقی سعی شده مفاهیم گوناگون این واژه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و اطّلاعاتی در مورد این مکان و حقیقت وجودی آن ارائه گردد. نتایج به دست آمده از این تحقیق این است که مجمع البحرین محلّ آفرینش اوّلیّه انسان، محلّ تلاقی دو دریا و محلّ اتّصال خلیج عقبه با خلیج سوئز، همان بهشت ناپیدای زمین و اقلیم هشتم ، اقلیمی که حوادث و حکایاتش در ملکوت و در عالم نفس و عالم بیداری شهودی روی   می دهد، مکانی معنوی و در عین حال حقیقی است.

تحلیل توان اکوتوریستی اولین گام شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های منطقه برای برنامه ریزی و استفاده سنجیده از فرصت ها جهت ایجاد فضای مناسب توسعه گردشگری و یکی از بهترین راه های جلوگیری از تخریب محیط های طبیعی و حفاظت آن ها است. منطقه تالابی بوجاق که در استان گیلان و مصب رودخانه سفیدرود قرار دارد به علت حضور چشمگیر انواع پرندگان، چشم اندازهای زیبا، آب و هوای متبوع، نزدیکی به مراکز جمعیت و راه دسترسی مناسب سالانه، پذیرای گردشگران بسیاری است. هدف تحقیق شناسایی فرصت ها و پتانسیل های اکوتوریستی تالاب بوجاق با  استفاده از مدل AHP جهت توسعه توریسم گسترده و متمرکز و کمک به حفظ محیط زیست ناحیه است. روش تحقیق بر مبنای روش ترکیبی،توصیفی - تحلیلی و مدل AHPاست. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به ارجحیت معیارها در توسعه اکوتوریسم متمرکز 714 هکتار ازمنطقه معادل تقریبی21 درصد دارای توان مطلوب،237 هکتار معادل تقریبی7درصد دارای توان متوسط و 2329 هکتار معادل تقریبی 67 درصد دارای توان نامطلوب جهت توسعه اکوتوریسم متمرکز است.کل منطقه با توجه به شاخص های مطالعاتی دارای شرایط مطلوب جهت توسعه اکوتوریسم گسترده است.

تمرکز شدید و نابرابری در توزیع امکانات و خدمات روستایی که معلول سیاست های تمرکز گرایی و رشد قطبی طی دهه های گذشته، موجب گردیده، مراکز روستایی شهرستان روانسر متناسب با امکانات و توان های محیطی، توسعه نیابند. بی شک روند توسعه آن ها با مشکلاتی اساسی روبروست. بنا به ضرورت چنین شرایطی، نواحی روستایی شهرستان روانسر نیاز به مطالعات عمیق و جدی در زمینه شاخص های توسعه دارد. تا جایگاه روستاها در زمینه برخورداری از امکانات و خدمات روشن و کمبودها و نارسائی های خدماتی آن ها مشخص گردد. در این راستا هدف کلی مقاله بررسی تعیین میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان روانسر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و موردی است. دراین تحقیق از 24 شاخص کمی و کیفی، بعد از وزن دهی به آن ها با استفاده از روش آنتروپی شانون6 دهستان شهرستان روانسر را با روش TOPSIS خطی، درجه توسعه یافتگی آن ها مشخص گردیده است. نتایج  کاربردی این پژوهش می تواند راهبردهایی زمینه شیوه تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی های ناحیه ای دراختیار مسئولین اجرایی استان و شهرستان قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد فقدان خدمات و توزیع نابرابر آن، نه تنها نابرابری ها را شدت بخشیده بلکه روند مهاجرت ها را گسترش داده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، 7 آبادی معادل4.9 درصد به عنوان  روستاهای برخوردار، 26.8 درصد از کل آبادی ها نیمه برخوردار و 68 درصد از آبادی ها غیر برخوردار می باشند. به منظور توانمند سازی مراکز دهستان های تابعه شهرستان روانسر، اولویت اول در برنامه ریزی ها در بخش تأمین نیازهای زیستی مانند:آبسالم،مسکن مناسبات،توانمند سازی بخش کشاورزی  می تواندسطح درآمد روستایی ان را بالا برده و از روند مهاجرتی تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

زمین به عنوان یک ثروت تجدید ناپذیر در شهر یکی از اصلی ترین موضوعات مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری است و در این میان مسکن به دلیل یک نیاز اساسی در ابعاد مختلف برای شهروندان از اهمیت بسیاری برخوردار است، لذا تأمین زمین و مکانیابی اراضی توسعه مسکن در یک افق بلند مدت از ضرورت های اساسی محسوب می گردد. دراین پژوهش محقق با یک تحقیق میدانی از طریق مشاهده اراضی موجود در شهر به کسب اطلاعات اسنادی در خصوص نیازهای مسکن در یک افق 20 ساله در شهر گل تپه از شهرهای اقماری همدان پرداخته است و با تعیین معیارهای انتخاب اراضی مسکن با استفاده از روش AHP به عنوان یکی از روش های چند معیاره در مکان گزینی اراضی توسعه مسکن، مکان، مساحت و قطعات مورد نیاز اراضی مورد نظر را در این شهر مشخص می نماید. ضمناً نتایج این مطالعه نشان داد در شهر مریانج تمایل عمده ساکنین در رسیدن به دسترسی محور اصلی است و ساخت و سازهای جدید شهر در این شرایط انجام گرفته و همه گزینه های پیشنهادی نیز در راستای رسیدن این شهر به دسترسی محور همدان-کرمانشاه می باشد که پیشنهاد اساسی محقق محدود کردن خط محدوده شهر و جلوگیری از دسترسی به این محور به هدف ایجاد امنیت پیاده وسواره است.