مطالب

هدف: بررسی کاربرد روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در ارتقای کیفیت خدمات بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد لایب کوال و مصاحبه است. از مدل سه مرحله ای QFD و تیم تمرکز 7 نفره برای تعیین ماتریس ارتباط این مدل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل 106 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا که از خدمات بخش مرجع استفاده می کنند، می باشد. یافته ها: اختلاف بین خواسته هایی که دانشجویان از آنها رضایت داشتند و خواسته هایی که برای آنان اهمیت بالایی داشت، نشان می دهد که خدمات ارائه شده در بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا، در حدی نیست که مراجعه کننده می خواهد. همچنین نتیجه محاسبه میزان رضایت دانشجویان بر اساس روش QFD نشان داد که جامعه مورد پژوهش، بیشترین میزان رضایت را از رفتار کتابداران بخش مرجع دارند و کمترین میزان رضایت را از تجهیزات و فضای بخش دارند. اجرای روش QFD نیز روشهایی برای بهبود خدمات ارائه شده بخش مرجع و اولویتهای آن را نشان داد. واژه های کلیدی: گسترش عملکرد کیفیت(QFD)، خانه کیفیت، کیفیت خدمات مرجع، خدمات مرجع، کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا، کتابخانه های دانشگاهی .

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی رابطه بین استرس فناوری و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تبریز است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و در آن ازروش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری، تمامی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تبریز بوده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استرس فناوری راگوناتان و همکاران (2002) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1997) است. یافته ها: بین استرس فناوری و ویژگی های جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تبریز رابطه ای وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تبریز رابطه ای وجود ندارد و تنها متغیر تحصیلات با تعهد سازمانی رابطه دارد. بین استرس فناوری و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تبریز، رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد. اصالت پژوهش: گسترش فناوری های اطلاعاتی سبب شکل گیری استرس فناوری در میان کارکنان سازمان ها می شود؛ استرس فناوری بر کاهش تعهد سازمانی (به عنوان شاخص مهم و اثربخشی در مدیریت نیروی انسانی) مؤثر است و بررسی رابطه آنها در میان کتابداران به دلیل حضور روزافزون فناوری در کتابخانه ضروری است و مطالعه پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد که هیچ پژوهشی در ایران، رابطه بین استرس فناوری و تعهد سازمانی را بررسی نکرده است.

مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری بویزه در شهرهای رو به رشد است.سطوح مختلف امکانات پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد. دراین پژوهش مکان های بهینه را برای استقرار پارکینگ های طبقاتی در شهر سمنان مشخص شد و برای نیل به این هدف از روش وزندهی تحلیل سلسله مراتبی  AHPوکنترل الویت بندی توسط تکنیک TOPSISاستفاده شده است.با توجه به نبود هیچ گونه معیار و ضابطه برای احداث این مراکز پس از بررسی مبانی نظری مرتبط با این موضوع و مطالعات اولیه و گردآوری داده های موثر11معیار به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره این معیارها وزندهی و هفت معیار برتر بعنوان معیارهای نهایی انتخاب شدند.. با توجه به نتیجه ارزیابی حاصل از وضع موجود 3 نقطه ( (A ,B, Cبرای پارکینگ های طبقاتی انتخاب شد. محدوده A شامل میادین امام˛ سعدی˛ مشاهیر˛ امام رضا و پیروزی ، محدوده B شامل میادین امام رضا˛معلم˛ امیرکبیر˛ امام علی˛ کوثر˛ بلوار قائم˛میادین سعدی و مشاهیر محدوده C شامل میدان امام˛محلات˛میادین ˛امام حسین˛سعدی می باشد که محدوده های ذکر شده با هم تداخل ندارند.باتوجه به اینکه درحال حاضرشهرسمنان دارای هیچگونه پارکینگ طبقاتی نیست با مدنظر قراردادن مکان فعلی پارکینگ غیرطبقاتی محدوده A حاصل از ارزیابی فوق پارکینگ های موجود در محدوده پیشنهادی موقعیت مناسبی داشته،لیکن به لحاظ تعداد و پراکندگی مناسب نبوده و فقط یک مرکز برای این ناحیه مناسب می باشد.ساخت پارکینگ درمحدوده B  با توجه به گسترش شهر به این سمت ،لازم است.پارکینگ محدودهC باتوجه به پراکندگی کاربریهای آن منطقه وهم جمعیت کمتردرحالت فعلی ضرورتی برای ساخت آن مشاهده نمی گردد.   

مناطق ساحلی بدلیل وفور امکانات بالقوه جهت توسعه، از دیرباز مورد توجه نوع بشر جهت اسکان و بهره گیری از این امکانات می باشد و این را می توان دلیل تمرکز 75 درصد از جمعیت دنیا در شعاع 200 کیلومتری سواحل دانست. مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی(ICZM) روشی است جهت خنثی نمودن اثرات نامطلوب فعالیت های انسانی در این مناطق. همانطور که گفته شد سواحل شرایط مطلوبی جهت توسعه دارند و یکی از اقدامات جهت توسعه ی شهرهای ساحلی و بندرگا ه ها ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در آنها می باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی و تعیین اثرات استقرار منطقه ی آزادانزلی بر پارامتر ها و رویکردهای مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی این شهرستان با استفاده از روش کتابخانه ای منابع مختلفی همچون کتب، مقالات، پایان نامه ها و طرح های مصوب، مورد بررسی قرار گرفته اند. از طریق مطالعه ی شرایط محیطی و اجتماعی سواحل این محدوده و با بررسی فعالیت ها و طرح های توسعه ای منطقه ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی، تعارضات و تعاملات اقدامات و فعالیت های این منطقه با اهداف مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی در شهرستان مشخص گردید. بعنوان نتیجه مشخص شد که منطقه ی آزاد انزلی به تبع خصوصیات خود به لحاظ شرایط زیست محیطی و همچنین گستره ی فعالیت ها، در صورت کنترل و هدایت اقدامات و پروژه های توسعه بالاخص طرح ساخت بندر کاسپین، مجتمع صنعتی و مسکونی و همچنین استفاده از امکانات، می تواند در پیشبرد اهداف مدیریت یکپارچه ی سواحل موثر واقع گردد. در نهایت مدلی جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت های منطقه ی آزاد در راستای حفظ محیط زیست این منطقه بعنوان مهمترین هدف مدیریت یکپارچه ی سواحل در این شهرستان، ارائه گردید.

برای داشتن فضای شهری مطلوب و ارتقا آن، کیفیت ساخت تمامی عناصر مبلمان شهری و ارتباط آنها با یکدیگر و چگونگی استقرار آن ها برای تاًمین اهداف سه گانه ساماندهی منظره شهری یعنی زیباسازی، هویت بخشی و خواناسازی محیط اهمیت بسیاری دارند. از این رو در این مقاله سعی شده تا وضعیت مبلمان شهری منطقه به منظور رفع کمبودها و ساماندهی صحیح آن بررسی شود. برای دستیابی به این هدف روش تحقیق از نوع کتابخانه ای و پیمایشی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از جداول استاندارد و درصدگیری در فرضیه اول و از آزمون تی تک نمونه و SPSS در فرضیه دوم و همچنین از تکنیک آلفای کرونباخ برای پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه دو نوع است. یکی تمام عناصر مبلمان شهری در نواحی هشتگانه منطقه 15 شهرداری تهران و دیگری افراد ساکن در این منطقه. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر در نظر گرفته شده است. براساس یافته های به دست آمده در نوع و استقرار مبلمان شهری منطقه 15 شهر تهران هم به مسائل فرهنگی توجه نشده، و هم متناسب با جمعیت ساکن در منطقه نیست. همچنین بااستفاده از روشTOPSIS   در رتبه بندی نواحی مشخص شد که در زمینه مبلمان پارکی ناحیه3 و در زمینه مبلمان خیابانی ناحیه2 در رتبه اول قراردارند. 

جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و توحیدی است و بسیار بدیهی است که برای ترسیم الگوی امنیتی این نظام سیاسی به منابع اصیل اسلامی همانند قرآن کریم مراجعه شود. به همین دلیل ودر راستای دستیابی به چنین الگوی قرآنی، در مقاله حاضر مفهوم، جایگاه و ابعاد مهم امنیت، و سازوکارهای تأمین آن برمبنای قرآن کریم تبیین و ضمن اشاره هایی به دیدگاه امام خمینی)ره(، تلاش شده است نشان داده شود که این کتاب آسمانی و به تبع آن، اندیشه امام خمینی)ره( و مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارای دیدگاه متعالی، مدرن و کارامد درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت، به ویژه در ابعاد هم هجانبه معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و ... است. در تبیین الگوی قرآنی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران باید اذعان کرد که از یک سو، ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی تمام ابعاد امنیت و سازوکارهای تأمین آن بوده، بین این ابعاد و سازوکارها، ه مپیوندی و توازن عمیقی برقرار است؛ ضمن آنکه هرگونه امنیتی در هر بُعد از ابعاد آن، در نهایت، ریشه در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی دارد و هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، بالاخره ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان، مانند: شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برم یگردد. از سوی دیگر، مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زاست و می توان در استنتاج نهایی گفت که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و دوری کردن آنها از حیات سیئه و غیرایمانی، اصلی ترین سازوکار برای برقراری امنیت، در الگو و مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران است.

نظریه های امنیت ملی به منظور تأمین امنیت دول ت کشورها در عرصه بی نالملل ارائه شده اند؛ اما ضروری است چارچوب بندی آنها در قالب الگوهای راهبردی مد نظر باشد. دیگر آنکه متناسب با الگوهای طراحی شده قوانین حوزه امنیت ملی و تأمین آن سامان یابند. مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی این دو مسئله را پی م یگیرد. بدین منظور پنج نظریه مهم امنیت غربی را معرفی کرده ایم و در کنار آن برای بیان مؤلفه های نظریه امنیت اسلامی غوری در مبانی اندیشه اسلامی داشته ایم. پس از آن به بیان انواع الگوهای راهبردی پرداخته ایم و با تطبیق الگوها بر نظریه ها، الگوی راهبردی هر نظریه را بررسی کرده ایم. در ادامه با بررسی سیاست های کلی نظام الگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی در سال های مختلف پس از انقلاب را بررسی و تحلیل کرده ایم. آنچه مسلم است حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظریه های سخت امنیت به نظریه های نرم و حرکت از گفتمان غربی تأمین امنیت به گفتمان اسلامی است. پژوهش حاضر نشان م یدهد تحقق کامل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو استقرار الگوی جامع تأمین امنیت ملی مبتنی بر اندیشه اسلامی است که به خوبی در سیاست های کلی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خصوص سیاست های قانون برنامه پنجم نمایان شده است.

روان شناسی سیاسی شا هسلطان حسین، آخرین پادشاه سلسله صفوی، هدف این نوشتار است که در آن سعی شده است با تدارک یک سامانه نظری ترکیبی، ابعاد شخصیت وی تا حد امکان به تصویر کشیده و ارتباط روحیات و شخصیت پادشاه با فروپاشی صفویه به طور خاص بررسی شود. فرضیه آن است که فروپاشی صفویه علل دور و نزدیکی داشته و از عوامل گوناگون ساختاری، نسلی و بین المللی متأثر بوده است، اما شخصیت روانی شا هسلطا نحسین شرط کافی و حلقه تکمیلی تقارن عوامل فروپاشی بوده است. تربیت دوره کودکی، اضطراب پسرکشی پادشاهان صفوی، ضعف تربیت سیاسی جانشینان و ول یعهدان، پرهیز مفرط از خشونت، سیاس تگریزی، مهرطلبی و تحول نسلی از جمله نکات درک اولیه از روان شناسی سیاسی شا هسلطان حسین صفوی است

«بسیج مظهر عظمت ملّت و نیروى کارامد درونىِ کشور ماست » )مقام معظم رهبری، دیدار با فرماندهان بسیج در مصلای امام خمینی)ره(، 1392 (. بهر هگیری متناسب از نیروی بسیج به منظور تأمین امنیت ملی و حفظ آرمان های انقلاب اسلامی از مسائل جدی کشور بوده و هست. با توجه به اوضاع جهانی و تهدیدها و فرصت ها در داخل و خارج کشور در هر برهه ای، نیازمند بازتعریف نقش بسیج به عنوان نیروی سیال الهی برای حفظ انقلاب و کشور هستیم. با توسعه فضای مجازی، به ویژه با ظهور پدیده شبکه های اجتماعی، جوامع بشری دستخوش تحولات درخور توجهی شد هاند. هم مدافعان حق و هم معارضانِ با حق از این شبکه ها استفاده م ک ینند که نتایج گسترده ای در سطح جهان و منطقه داشته است. خیزش های بیداری اسلامی و امواج گروه های تکفیری از شبکه های اجتماعی برای عضوگیری، سازماندهی، بهک ارگیری و هدایت نیروهای مردمی و در ی ک کلام بسیج مردمی از نمونه های پیامد این شبکه هاست. استفاده از ظرفیت شبک ههای اجتماعی برای بسیج ضروری م ینماید. این تحقیق با هدف ارائه مدل مفهومیِ نقش بسیج در شبک ههای اجتماعی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی انجام شده است. با بهر هگیری از پژوهش های انجام شده و همچنین مصاحبه با خبرگان بسیج و شبکه های اجتماعی، چارچوب مفهومی پیشنهاد شده و با بهر هگیری از پرسشنامه در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفته و نتیجه ارائه شده است. در این تحقیق از دیدگاه بیش از ده خبره در مصاحب هها و بیش از هشتاد کارشناس در پرسشنامه استفاده شده است. در نهایت مدل مفهومی منتج از تحقیق و پیشنها دها برای ادامه پژوهش بیان شده است

آزادی عقیده، که آزادی دینی یکی از تجلیات بارز آن است، از بنیادی ترین حقوق مدنی و سیاسی است. در طبقه بندی رایج حقوق بشری، حق بر آزادی حقوق بشر قرار «مقوله اول» یا «نسل اول» عقیده در ردیف حقوق موسوم به دارد. اعمال این حق، با عدم مداخله تحدیدی دولت و همچنین دیگر سازمان ها و یا حتی افراد محقق می گردد . البته ذکر این نکته ضرور ی است که تمامی آزادی های مدنی سیاسی در حقوق بشر معاصر، از ماهیتی مطالبه ای نسبت به دولت برخوردارند. بدین ترتیب حق بر آزادی عقیده، از یکسو مستلزم عدم مداخله تحدیدی دولت و از دیگر سو مقتضی دخالت حمایتی آن است. دولت ها در این راستا دوگونه تعهد و وظیفه دارند، از یک طرف متعهد به عدم مداخله تحدیدی هستند و از طرفی دیگر، موظف به مداخله حمایتی از دارند ه این حق در جهت تأمین و تضمین آن.

در دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ 1/10/1394، خواهان به خواسته نگاشته شده در دادخواست ادعای خویش را مطرح می کند . با تکمیل دادخواست پرونده به نظر دادرس دادگاه رسیده لیکن ایشان بدون دستور تعیین وقت و پیش از جلسه نخست دادرسی بدون آنکه موضوع ایراد را از موارد رفع نقص بداند دعوی را رد می کند. این تصمیم که خلاف آمد رویه و عادت است در خور نگرش و سنجش دقیق است که ذیلاً به تحلیل و بررسی آن و ذکر نکاتی چند پرداخته خواهد شد. 

 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمومی نشات می گیرد. اصل غیرعقلایی بودن یکی از این اصول است که اول بار در رویه قضایی انگلستان ایجاد و رشد یافته و به سایر کشورهای نظام کامن لا نیز وارد شده است. غیرعقلایی بودن گاهی معادل غیرعقلانیت به کار می رود و گاهی هم به آن غیرعقلایی بودن ونزبری اطلاق می گردد. البته بررسی رویه قضایی نشان می دهد که مفهومی وسیع تر از هر دو عنوان مذکور دارد و در واقع دربرگیرنده آن هاست.

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع * پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت کننده یا اشتغال ذمه دریافت کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت کننده * تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع * خواندگان دعوای فک رهن دیدگاه نخست: لزوم طرح دعوا علیه مرتهن دیدگاه دوم : عدم لزوم طرح دعوا علیه مرتهن * دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه نخست: قابل استماع نبودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه دوم : قابل استماع بودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک * دعوای فسخ قرارداد * رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص مطالبه ارش البکاره * اختلاف نظر دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد * مسئولیت مدنی قاضی

بورس اوراق بهادار  بر اساس بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میگیرد. این بازار دربردارنده فعالیت حرفه ای طیف متنوعی از فعالان بازار بورس و موجد روابط حقوقی پرشماری بین فعالان است که اختلافات ناشی از این فعالیتها و روابط بر اساس مواد 36 و 37 این قانون از طریق تاسیس نهادی غیر قضایی با عنوان "هیات داوری "رسیدگی میشود . بر اساس ماده 36  "اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان ، کارگزار / معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها ، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی میشود. " در ماده 37 ترکیب سه نفره هیات شامل یک قاضی و دوصاحبنظر در زمینه های اقتصادی و مال پیش بینی شده است و در تبصره 5 این ماده مقرر شده که " آراء صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن بر عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد". یکی از پیامد های وضع و اجرای این ماده مرتبط با دستگاه قضایی طرح این مساله است که آیا پس از صدور رای در هیات داوری یاد شده ، طرف ناراضی از رای هیات می تواند به رای صادره در مراجع قضایی اعتراض کند یا خیر . ظاهر تبصره 5 ماده 37 که به صراحت رای هیات را "قطعی و لازم الاجرا " می داند احتمال عدم قابلیت اعتراض به رای در مراجع قضایی را تقویت می کند .

در بیست و هفتمین (مورخ 7/7/1394) و بیست و هشتمین (مورخ 14/7/1394) جلسات نقد و بررسی آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران یکی از آراء شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه اعضای شعبه مذکور و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تهران حضور داشتند. موضوع رأی مورد بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول موضوع ماده 303 قانون مجازات اسلامی است. در ابتدای جلسه رییس شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران ضمن توضیح وقایع مرتبط با پرونده روند رسیدگی به پرونده را که منجر به صدور رأی مورد بررسی شده است، مبانی رأی را بیان کردند که در ادامه گزارش متن سخنان ایشان خواهد آمد. در ادامه قضات محترم حاضر در جلسه نظر خود را درباره این رأی بیان فرمودند. 

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدون 1358 ،حکم تبرئه وی را صادر می نماید.دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به عدم ارائه دلیل موجه در نقض آن و با  پذیرش مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی ،محکوم علیه را ،به جهت مسن بودن و متاهل بودن ،مستحق تخفیف مجازات دانسته و با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 و با رعایت مود 19،37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ،با دو درجه تخفیف در مجازات و نیز با احتساب ایام بازداشت قبلی ،حبس وی را به 5 ماه تقلیل داده و مستندا به ماده 205 قانون مذکور ،حکم بر معدوم نمودن سند مجعول صادر می نماید

امروزه روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دولت ها به منظور تقویت علم و فناوری و همچنین روابط علمی و فناوری بین کشورها، به قصد بهبود روابط دیپلماتیک، در حال افزایش است. در متون علمی و ادبیات دیپلماتیک از این روابط دوسویه با عنوان دیپلماسی علم و فناوری یاد می شود. تدوین دقیق و کارآمد خط مشی های این بخش و تلاش برای استفاده از فرصت های پیش رو در راستای استفاده از این مفهوم نسبتاً نوظهور با هدف تقویت و توسعه علم و فناوری و همچنین تحقق اهداف دیپلماتیک کشور جز با شناخت کافی از ابعاد و عملکرد سایر کشورها در این زمینه میسر نخواهد بود. بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن معرفی مفهوم دیپلماسی علم و فناوری و ابعاد متنوع آن، به بررسی عملکرد سایر کشورها در چگونگی کاربست دیپلماسی علم و فناوری پرداخته شود. آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس، فرانسه و جمهوری اسلامی ایران کشورهای ی هستند که در این پژوهش به بررسی آن ها پرداخته شده است. ضمن وجود اشتراکات، تفاوت ها و ابتکار عمل هایی نیز در تجربه های کشورهای مختلف مشاهده می شود. بی تردید شناسایی این ابتکار عمل ها بر پیشبرد بهینه خط مشی دیپلماسی علم و فناوری ایران اثرگذار است.

با توسعه جهانی شدن، محیط رقابتی کسب وکارها از سطوح محلی و ملی به سطح جهانی گسترش یافته است. کشورهایی موفق می شوند بازارها را در سطح بین  المللی در اختیار بگیرند که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی را در این سطح دارند. در غیر این صورت اگر کشوری توانایی رقابت نداشته باشد، کشورهای پیشگام، بازار آن را تصاحب می کنند. بنابراین، نقش و مأموریت دولت ها در این فرایند برای بهره گیری از فرصت های بین المللی تعیین کننده است. توسعه کارآفرینی بین المللی یکی از حوزه های مهم سیاستگذاری است که کشور را قادر خواهد ساخت با تولید و عرضه کالاها و خدمات در سطح بین المللی، از فرصت ها بهره ببرد. با توجه به این که فعالیت های کارآفرینی بر محوریت نوآوری، خطرپذیری و نااطمینانی، فرصت و اطلاعات استوار است، نقش دولت در این زمینه اهمیتی ویژه دارد. دولت برای آموزش و تربیت کارآفرینان و فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور توسعه کارآفرینی بین المللی، مسئولیتی منحصربه فرد برعهده دارد؛ به خصوص این که سازوکار بازار قادر به تأمین آن نیست.هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین لمللی در بخش صنعت ایران است. براساس ادبیات موضوع، سیاست ها و ابزارهای سیاستی متعددی وجود دارد تا دولت ها برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه از آنها استفاده کنند و از این طریق از فرصت های کارآفرینانه بین المللی بهره ببرند. در این مقاله، براساس یافته های مرور ادبیات، چارچوب فکری نظری توسعه سیاستگذاری کارآفرینی بین المللی با محوریت صنعت ایران و محورهای سیاستگذاری در حوزه های آموزشی، شبکه سازی، فناوری، قانونی و مالی استخراج و ابزارهای سیاستی هر حوزه، از ادبیات موضوع و حقایق آشکارشده ایران، تبیین شده است. نتایج این پژوهش می تواند به دولت جمهوری اسلامی ایران کمک کند تا در حوزه های گفته شده سیاست های اولی را در جهت توسعه کارآفرینی بین المللی انتخاب و اجرا کند.

بازار جهانی انرژی، به خصوص انرژی های تجدیدناپذیر در دهه های اخیر شاهد تحولات شگرفی بوده است. قسمت اعظم منابع نفت و گاز متعارف در اختیار شرکت های ملی نفت است که دلالت های مهمی برای بازارهای انرژی دارد. NOC ها علاوه بر بیشینه سازی سود ، بازتوزیع ثروت نفت در جامعه، دیپلماسی انرژی، امنیت انرژی و توسعه اقتصاد ملی را دنبال می کنند. این اهداف باعث می شوند تا عملکرد اساسی NOCها که حفاظت از ثروت ملی است، تحت تأثیر قرار گیرد. لذا ایجاد سازوکارهایی برای حفظ توازن میان این اهداف تجاری و غیرتجاری به منظور ایجاد بهترین عملکرد در طولانی مدت به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های این شرکت ها به شمار می آید. با توجه به افزایش مصرف انرژی در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و افزایش مخارج رفاهی دولت های آن ها، به نظر می رسد NOCهای عمده در خلیج فارس و روسیه و آمریکای جنوبی برای تدوام سرمایه گذاری کافی جهت پوشش دادن افزایش تقاضای نفت در ایالات متحده، چین و اقتصادهای نوظهور در آسیا و نقاط دیگر با مشکلات جدی مواجه شوند. به نظر می رسد که مطالعه و بررسی امکان ورود به بخش پایین دستی صنعت در سطح بین المللی باید به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت ملی نفت ایران مطرح باشد. چرا که علاوه بر کسب منافع اقتصادی، می تواند به عنوان اهرمی برای جلوگیری از ایجاد فشارهای بین المللی نیز تلقی شود.